قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن تخوفات البنك المركزي من عودة مستويات التضخم المالي جراء الافراط في إقراض الدولة واحتمالية التداعيات التضخمية للرسوم الجمركية الأمريكية، قد لا تشجع مجلس إدارة البنك المركزي على الإقدام مرة أخرى على التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
وأضاف الشكندالي، في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم السبت 17 ماي 2025: “إن البنك المركزي ينطلق من مقارية نقدية للتضخم المالي، ويعتبر أن التضخم مصدره نقدي يعني سيولة كبيرة في الاقتصاد، لكنها سيولة متأتية من اقراض الدولة مباشرة وبالتالي وكأن البنك المركزي يتسبب في المشكلة ويدعو إلى حلها”.
وبين الشكندالي كيف أن التخفيض 50 نقطة في نسبة الفائدة المديرية دفع قطاع البناء والتشييد نحو تحقيق نسبة نمو ايجابية لأوّل مرة منذ سنوات، قائلا: ” لابد من الاقدام مجددا نحو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية علما وأنه ستكون لذلك تداعيات ايجابية على تونس بما أن مشكل التضخم المالي ليس مردّه شطط في الاستهلاك بل الندرة على مستوى الانتاج..”.
وقال الشكندالي: “أعتقد أن الفرصة سانحة لتونس لمراجعة كل الاتفاقيات التجارية سيّما مع الاتحاد الاوروبي وتركيا خاصة وأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع التركية أضر بقطاع النسيج بما أنه يستورد من تركيا أساسا القطنيات والمواد الأولية ونصف المصنعة، ما أدى لفقدانه تماما لتنافسيته في السوق الدولية وأصبح يسجل نموا سلبيّة وضعيفة جدا”.
وأكد ضرورة التفاوض مع هذه الدول والتركيز على النقاط التي يمكن أن تجني منها تونس مصالح في اقتصادها، فضلا عن التركيز على تحسين مناخ الأعمال والتخفيض من حجم الاجراءات الادارية والجبائية والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية التي سيكون لها أثر ايجابي على المستثمرين التونسيين.
واعتبر الشكندالي في ذات السياق أن الادارة التونسية تبقى العائق الأكبر على مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي معا.
ويأتي تصريح رضا الشكندالي على هامش مشاركته اليوم في حلقة نقاش نظمتها جمعية تونس للكفاءات ومنتدى ابن رشد العربي الافريقي للدراسات الاستراتيجية، حول تأثيرات سياسة ترامب والحروب التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تونس والمغرب الكبير والقارة الافريقية.
