الخبير المغربي في البيئة والتنمية المستدامة أحمد الطلحي في حديث خاص لإفريقيا نيوز:
«قريبًا قد يشهد كوكب الأرض اندثار مناطق جغرافية بأكملها بسبب المتغيرات المناخية»
• ضرورة تأسيس «جيش مدني متوسطي» لمكافحة حرائق الغابات في حوض المتوسط.
• تحلية مياه البحر والاعتماد على الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لمواجهة الإجهاد المائي وحماية النظم البيئية.
حاورته: سنية الفتوحي
اعلامية خبيرة في الشؤون الدولية

دعا الخبير المغربي في البيئة والتنمية المستدامة أحمد الطلحي إلى حشد الدعم على جميع المستويات الإقليمية والدولية لمواجهة ما وصفه بـ«الواقع المناخي الجديد»، والتوقي من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية الحاصلة في العالم، التي يعتبرها تهديدًا وجوديًا ما فتئ يضغط بشدة، خاصة على الموارد المائية والزراعية، مع تفاقم موجات الجفاف، وتراجع معدلات هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة بمعدلات قياسية.
واعتبر الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، في تصريح خاص لإفريقيا نيوز، أن «الوقت حان لتشخيص الواقع العام لتغير المناخ في العالم، والمتمثل بالخصوص في احترار المناخ، بمعنى أن كوكب الأرض يشهد حاليًا ارتفاعًا في معدلات درجات الحرارة مقارنة بما كان مسجلًا خلال مرحلة الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر».
وأكد الطلحي أن مظاهر التغيرات المناخية تنقسم إلى نوعين أساسيين؛ يتمثل النوع الأول في اضطراب الفصول وعدم انتظامها، فقد تتساقط الأمطار والثلوج في فصل الصيف، الذي يُعد عادة فصلًا حارًا وجافًا، وترتفع درجات الحرارة ويسود الجفاف في فصل الشتاء، الذي يُعد فصلًا باردًا وممطرًا. أما النوع الثاني، فيتمثل في حدوث ظواهر مناخية متطرفة تتسم بالحر الشديد والبرد القارس والجفاف طويل الأمد والحاد، فضلًا عن التساقطات بمختلف أنواعها وبكميات غير معتادة، مثل الأمطار الطوفانية وتساقط الثلوج بكميات كبيرة.
ويضيف الخبير البيئي أن لهذه الظواهر المناخية آثارًا قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، وأن تداعياتها سلبية على مختلف نواحي الحياة وسلامة البشر والممتلكات والبنى التحتية، وعلى التنوع البيولوجي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، فضلًا عن خطورتها على صحة الإنسان البدنية والنفسية.
منطقة شمال إفريقيا الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية
واعتبر أحمد الطلحي أن منطقة شمال إفريقيا تُعد من أكثر المناطق تضررًا من التغيرات المناخية، على اعتبار أن أجزاء منها تقع في النطاق المناخي المعتدل، ولا سيما مع وجود الشريط الساحلي، حيث إن صفة الاعتدال ستغيب تدريجيًا. ويصعب، مع ذلك، تحديد التداعيات المجالية والآثار التي يسببها الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة، وإن كان بالإمكان منذ الآن توقع بعض التداعيات التي يمكن أن نلمسها في تزايد ندرة الموارد المائية الطبيعية، سواء السطحية أو الجوفية، مع تأثر واضح للقطاع الفلاحي، والارتفاع المفرط في استهلاك الطاقة، إلى جانب تضرر التنوع البيولوجي في المنطقة، نباتيًا وحيوانيًا، في البر والبحر.
ويؤكد محدثنا، في جانب آخر، أن ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب احترار المناخ سيتسببان بالضرورة في تآكل السواحل، مشيرًا إلى أن من بين السيناريوهات السيئة اندثار مناطق جغرافية كاملة من الخريطة، مثل دلتا النيل شمال مصر، التي تُعد من أخصب الأراضي في شمال إفريقيا.
مبادرة «جيش مدني متوسطي» قد تحد من حرائق الغابات بحوض المتوسط
وطرح الخبير المغربي، بالمناسبة، رؤيته في ظل تصاعد موجة حرائق الغابات واتساع رقعتها في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث اقترح إنشاء «جيش مدني متوسطي» متخصص في مكافحة حرائق الغابات، داعيًا دول المتوسط إلى الانتقال من التعاون الظرفي بينها إلى إقامة تحالف إقليمي دائم ومنتظم، قادر على التدخل السريع عند نشوب حرائق الغابات، للحد من الخسائر البشرية والبيئية.

وأكد الطلحي أن هذه المبادرة ضرورية، ويتم من خلالها حشد الدعم من مختلف بلدان حوض المتوسط؛ لأن الحرائق المتكررة التي تشهدها المنطقة لم تعد شأنًا محليًا، بل تحولت إلى تحدٍّ بيئي عابر للحدود يتطلب استجابة جماعية، في ظل تفاقم ظاهرة حرائق الغابات وتكرارها بشدة خلال السنوات الأخيرة.
ومع المتغيرات المناخية الحاصلة عالميًا، يؤكد أحمد الطلحي أن التداعيات السلبية على حياة المواطن، أينما كان، ستكون أقسى وأشد إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة للحد منها، وخاصة المخاطر التي تهدد صحة الإنسان؛ إذ إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبًا على الأفراد، ولا سيما فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما سيزيد الضغوط المالية على المواطنين، كما سيفرض على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، زيادة مستمرة في ميزانية قطاع الصحة.
أما على المستوى الاجتماعي، فيؤكد الطلحي أن العوامل المناخية المتقلبة ستكون سببًا في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة فقدان مواطن الشغل بسبب تضرر القطاعات المهمة، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي، إلى جانب غلاء المعيشة الذي سيؤدي إلى اتساع موجات الهجرة من الريف والمدن الصغرى إلى المناطق الحضرية الكبرى، فضلًا عن ارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية نحو دول شمال المتوسط. كما يتوقع أن يزداد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من الدول الإفريقية والعربية في اتجاه الغرب بسبب التغيرات المناخية، ويُطلق على هذا النوع من الهجرة «الهجرة المناخية» أو «اللجوء المناخي».
الإجهاد المائي ومخاطر الجفاف وانعدام الأمن الغذائي… تحديات مستقبلية في مواجهة التغيرات المناخية
ويبقى قطاع المياه من أكثر القطاعات تضررًا من التغيرات المناخية الحاصلة؛ إذ يؤكد الخبير المغربي في البيئة والتنمية المستدامة أحمد الطلحي أن تدهور النظم البيئية بسبب التغيرات المناخية ينعكس بالضرورة على قطاع المياه. فالمجتمعات، في اعتقاده، تشهد تراجعًا في مخزون مياه السدود وتقلصًا في المياه الجوفية نتيجة قلة الأمطار وزيادة التبخر، ما يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي. ولفت إلى أن تضرر قطاع المياه في منطقة شمال إفريقيا جراء التغيرات المناخية من شأنه أن يؤثر سلبًا على القطاع الفلاحي، باعتباره القطاع الأكثر استهلاكًا للمياه بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي.
ودعا الطلحي، في هذا السياق، إلى ضرورة التحول نحو الطاقات المتجددة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة أساليب الري، واستخدام تقنيات معالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحر، مع إعداد تصورات ناجعة لزراعة مقاومة للجفاف، من خلال تبني أصناف نباتية تتحمل درجات الحرارة العالية وشح المياه.
واعتبر الطلحي أن جميع المشاريع التي يمكن اعتمادها لمواجهة المتغيرات المناخية، سواء المتعلقة بالتخفيف من آثارها أو التكيف معها، تحتاج إلى العلم والتكنولوجيا والتمويل، وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد في اتجاه توحيد الإمكانات والآليات بين بلدان ضفتي المتوسط لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الحياة مستقبلًا.

