
كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتفتح صفحة جديدة مع الرباط
تحول في الموقف الكولومبي يمهد لمرحلة جديدة في علاقات المغرب بأمريكا اللاتينية وشركائه الأفارقة
كالي (كولومبيا) – 8 أغسطس/آب 2026
أعلنت كولومبيا تحولًا بارزًا في سياستها تجاه قضية الصحراء، بعد اعترافها رسميًا بسيادة المغرب على الإقليم، في خطوة تمثل منعطفًا دبلوماسيًا لافتًا في أمريكا اللاتينية وتمهد لمرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي بين بوغوتا والرباط.
وجاء الإعلان في مدينة كالي، على هامش لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بكبار مسؤولي الإدارة الكولومبية الجديدة.
وأكد وزير العلاقات الخارجية الكولومبي، عمر بولا إسكوبار، أن بلاده «تعترف بسيادة المغرب على صحرائه»، فيما وصف نائب الرئيس خوسيه مانويل ريستريبو الخطوة بأنها «بداية جديدة» في العلاقات الثنائية.
كما اعتبر ريستريبو المغرب «الحليف الأول لكولومبيا في أفريقيا»، معربًا عن رغبة الحكومة الكولومبية في بناء شراكة استراتيجية واسعة مع المملكة.
الرباط ترحب بقرار «تاريخي»
من جهته، رحب ناصر بوريطة بالموقف الكولومبي، واصفًا القرار بأنه «تاريخي»، ومعتبرًا أنه يعزز الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كأساس لتسوية سياسية للنزاع.
وسلط الوزير المغربي الضوء كذلك على الإمكانات الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها التقارب بين البلدين، معتبرًا أن المغرب يمكن أن يشكل منصة لكولومبيا نحو القارة الأفريقية، في حين يمكن لكولومبيا أن تمثل بوابة للمغرب نحو أسواق أمريكا اللاتينية.
تحول في سياسة بوغوتا تجاه الصحراء
يأتي الموقف الجديد في سياق إعادة توجيه السياسة الخارجية الكولومبية عقب وصول الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا إلى السلطة.
ويشكل هذا التوجه تحولًا عن سياسة الحكومة السابقة، التي كانت قد أعادت علاقاتها مع «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
وترى الرباط أن الخطوة الكولومبية تندرج ضمن مسار دبلوماسي أوسع شهد، خلال السنوات الأخيرة، دعم عدد متزايد من الدول لمقترح الحكم الذاتي المغربي، إلى جانب مراجعة عدد من البلدان لمواقفها السابقة من النزاع.
وتعتبر الدبلوماسية المغربية أن هذه التحولات تعكس تزايد التأييد الدولي لما تصفه بواقعية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي.
الملف لا يزال مطروحًا أمام الأمم المتحدة
وعلى المستوى الدولي، لا يزال النزاع حول الصحراء مدرجًا على جدول أعمال الأمم المتحدة، التي تواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ودائم ومقبول من الأطراف.
كما يواصل مجلس الأمن الدولي دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
ولا يغير الموقف الكولومبي الجديد الإطار الأممي للنزاع، لكنه يعيد رسم جانب من الخريطة الدبلوماسية للقضية داخل أمريكا اللاتينية.
فبالنسبة إلى الرباط، يمثل القرار دعمًا إضافيًا لمقاربتها ويعزز دائرة الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي.
أما بالنسبة إلى بوغوتا، فيعكس التحول رغبة في تطوير علاقات سياسية واقتصادية وأمنية أكثر عمقًا مع المغرب، والنظر إلى المملكة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وبوابة نحو القارة الأفريقية.
ويتجاوز التقارب الجديد بين البلدين ملف الصحراء، ليعكس اتساع الحضور الدبلوماسي المغربي في أمريكا اللاتينية ومساعي الرباط إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها التوازنات الجيوسياسية الدولية.

