​إذا صحت التسريبات الأخيرة حول ما قيل إنها خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وما تضمنته من بعض الإملاءات لدفع أوكرانيا للانسحاب من أراضٍ لم تحتلها روسيا بعد والاعتراف لها بالسيطرة عليها إلى جانب ما احتلته سابقًا، وتَسْقِيف قدراتها العسكرية عدة وعديدًا، والتي تأتي في أعقاب إجبار نتنياهو على وقف حرب إبادة غزة، وما يدور في آسيا وأمريكا اللاتينية من تحركات، فإن ذلك يؤشر بقوة على أن واشنطن دخلت مرحلة مختلفة في إدارة النظام الدولي لتجسيم رؤية ترامب “لأمريكا أولاً”.

​فقد جاءت هذه التسريبات، بعد أسابيع قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بطريقة تكشف ترابط عديد الملفات عبر العالم في عقل الإدارة الأميركية، وتحديداً في نسختها الراهنة، التي تتسق مع توجه أمريكي أوسع يحظى بتوافق ثنائي على تفعيل الشعار الذي ميّز سياسته الخارجية: “أميركا أولاً”. والذي لم يعد اليوم انسحاباً من العالم كما كان يُعتقد، بل إعادة هندسة للتحالفات والخرائط بما يخدم تقليص الكلفة الاستراتيجية على واشنطن وإعادة ترتيب مناطق النفوذ بطريقة تمنحها قدرة أفضل على مواجهة الصين بوصفها التحدي الأكبر.

​وفي هذا السياق، فإن الضغوط الأميركية على نتنياهو في غزة وعلى زيلينسكي في أوكرانيا لم تكن مجرد مناورة تكتيكية لوقف حربين قد تخرجا عن السيطرة، بل كانت جزءاً من مشروع أميركي أوسع لإعادة هيكلة البيئة الاستراتيجية الدولية لإعادة تموضع أمريكي على قمة النظام الدولي. هذه الضغوط، وإن كانت تهدف أساساً لإعادة تركيز الجهد على الصين، إلا أنها تخدم أيضاً حاجة واشنطن المُلحة لتخفيف العبء المالي والعسكري عن كاهل الناتو وتجنب التورط في نزاعات إقليمية خارجة عن السيطرة.

​فواشنطن فرضت على تل أبيب القبول بوقف إطلاق النار رغم معارضة المؤسسة العسكرية والسياسية، وتدفع الآن كييف نحو التعامل مع “تسوية صعبة” قد يصفها الأوكرانيون بالاستسلام، وهو ما قد يثير مخاطر تقويض الثقة بالحلفاء على المدى الطويل ودفعهم للبحث عن استقلال استراتيجي مستقبلي. لكن الإدارة الأمريكية ترى أن استمرار النزيف في هذين المسرحين يعيق انطلاق ترتيبات دولية أكبر بكثير من حدود غزة أو دونباس. فالأمر يتعلق بإعادة رسم التوازنات التي سبقت الحرب الكبرى المحتملة، وتمديد زمن المنافسة الدولية عبر تفاهمات مرحلية مع موسكو وعبر إلزام الحلفاء التقليديين بالطاعة الاستراتيجية.

​هذه السياسة الأميركية تعكس تحوّلاً عميقاً في نظرة واشنطن إلى حلفائها الذين نشأ معظمهم بعد الحرب العالمية الثانية. حيث لم يعد معيار الولاء وحده كافياً للرضا الأمريكي، إذ ما تريده اليوم هو حلفاء قادرون على تبنّي تصوراتها الجديدة للعالم، حتى لو تعارض ذلك مع مصالحهم المباشرة. فنتنياهو، الذي كان يعتقد أنه يمسك بمصير حملة غزة كاملة، وجد نفسه أمام ضغوط أميركية مباشرة تهدد تسليح جيشه. وزيلينسكي، الذي بنى شرعيته على رفض أي تنازل للروس، بات مضطراً لمناقشة خطة تنسجم إلى حدّ بعيد مع مقترحات موسكو نفسها. والمثالان يعكسان منطق الإدارة الأميركية الجديدة، في أن الأولوية إذا تعارضت مصالح الحليف مع الهدف الجيوسياسي الأعلى لواشنطن، فإن القرار الأميركي يكون لصالح أهداف واشنطن ضمن رؤية لإعادة تعريف الأولويات الأمنية المشتركة.

​ومثلما فرضت واشنطن خيارات رؤيتها على تل أبيب وكييف، فإن أدوات الضغط الأميركية تمتدّ اليوم إلى مناطق أخرى لصياغة تحالفات جديدة تكفل عملية إعادة التقسيم الجيوسياسي للعالم. ففي الشرق الأوسط، بدأت الولايات المتحدة بتفعيل صيغة تعاون دفاعي متقدّم مع السعودية، ظهر بوضوح عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن. ورغم بقاء الملف النووي الإيراني مصدر توتر للبعض، فإنّ واشنطن تستخدمه كورقة موازنة في التفاهمات الإقليمية، عبر الإشارة إلى إمكانية إعادة فتح القنوات مع طهران مقابل نقل قدرات دفاعية نوعية للرياض. هذه المقايضة غير المعلنة تعكس رغبة أميركية في تثبيت السعودية ضمن معادلة أمنية جديدة تتجاوز الإطار التقليدي الذي حكم علاقتها بواشنطن لعقود، وتمنحها دوراً أكبر في استراتيجية احتواء إيران والصين معاً.

​وفي آسيا، تتحرّك واشنطن وفق المنطق ذاته. فإلى جانب التحالف الأميركي البريطاني الأسترالي (AUKUS)، تعمل الولايات المتحدة على تحويل اليابان وكوريا الجنوبية من مجرد شركاء دفاعيين إلى أطراف منخرطة في مشروع تطويق الصين استراتيجياً. كذلك فإن الضغوط الأميركية على مانيلا، والدعم غير المحدود لفيتنام في مواجهة بكين في بحر الصين الجنوبي، والاندماج المتسارع للهند في البنية الأمنية الأميركية رغم حساسياتها التقليدية تجاه الغرب، كلها تعكس محاولة واشنطن لتشكيل “طوق جيوسياسي” يقيّد الحركة الصينية. وقد بدا جلياً أن واشنطن لا تسعى فقط إلى تحالفات طوعية، بل أيضاً إلى دفع دول مترددة إلى مواقع استراتيجية حتى لو كانت كلفتها عالية، مثلما يحدث في الضغط المستمر على بعض الدول في جنوب شرق آسيا للالتزام بالخط الأميركي ضد بكين.

​أما في أميركا اللاتينية، فإن التحول الأميركي أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فقد أُجبرت فنزويلا على العودة لطاولة التفاهمات رغم أن ذلك تم عبر حزمة ضغوط اقتصادية ومالية هائلة، وهو الأسلوب ذاته الذي تستخدمه واشنطن مع دول أخرى في المنطقة، سواء بالتلويح بالعقوبات أو بإعادة ترتيب أنظمة الدعم الاقتصادي. فواشنطن تريد إغلاق حديقتها الخلفية أمام أي اختراق روسي أو صيني، كما فعلت خلال الحرب الباردة، ولكن بأدوات جديدة تعتمد على الضغط الاقتصادي والتكنولوجي بدل الانقلابات العسكرية. كما تعمل بالموازاة مع ذلك على استقطاب البرازيل والأرجنتين عبر اتفاقات متنوعة تتراوح بين الطاقة والأمن الرقمي، لضمان عدم انجرافهما نحو محور صيني روسي بديل.

​ويبدو أن هذه التحركات جميعها تنتمي إلى نفس الإطار الفلسفي للإدارة الأمريكية، التي باتت على قناعة بأن البقاء في قمة قيادة النظام الدولي وتجنب مخاطر مواجهة الانزلاق لحرب كبرى يتطلب إعادة تقسيم نفوذ جديدة بين الأقطاب الكبرى أو بعضها. وتعتقد أن تفاهمات مرحلية مع موسكو، حتى لو كانت مكلفة لحلفائها، قد تؤجل أو تمنع مواجهة مباشرة، وتسمح بإعادة تركيز جهودها على احتواء الصين. ولذلك فإن ما يبدو، ظاهرياً، وكأنه تنازل أميركي أمام موسكو في ملفات مثل أوكرانيا، هو في الواقع جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى شراء الوقت على الجبهة الأوروبية، ونقل الثقل الاستراتيجي نحو آسيا.

​لذلك فإنّ ما يجري اليوم ليس انسحاباً أميركياً ولا بحثاً عن تسويات محلية، بل محاولة لإعادة ترتيب بنية العالم بطريقة تخدم السيطرة الأميركية المتجددة. فحلفاء الأمس ليسوا مضمونين، وحلفاء الغد يُصنعون عبر الضغط والإغراء والمقايضة. وكل ما يحدث في غزة وأوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية ليس إلا حلقات متصلة في مشروع أميركي يسعى إلى منع الصين من التحول إلى قوة مهيمنة، وإلى ضمان أن إعادة تقسيم النفوذ العالمي تتم بشروط البيت الأبيض لا بشروط موسكو أو بكين. وفي هذا المعنى، فإن الضغوط الأميركية على نتنياهو وزيلينسكي ليست متطلبات لنجاحات تكتيكية معزولة، بل جزء من عملية تاريخية أوسع تحاول فيها الولايات المتحدة إعادة هندسة العالم لمنع الانفجار الكبير، أو على الأقل تأجيله، مع ضمان الاحتفاظ بزمام المبادرة في النظام الدولي المقبل.

 

أستاذ الاعلام في جامعة منوبة