فلسطين المحتلة تستعد لثالث انتخابات تشريعية منذ ثلاثين عاما :
انتخابات ” تحت النار ” في نوفمبر القادم
** صناديق الاقتراع في مواجهة الاحتلال والانقسام وحروب الإقليم
++ انطلاق تسجيل الناخبين وترتيبات خاصة لسكان غزة والقدس والأسرى
++ حماس تعلن المشاركة ضمن ائتلاف وطني واسع… والاستحقاق يتحول إلى اختبار سياسي لمستقبل النظام الفلسطيني
بقلم سنية الفتوحي
افريقيا نيوز انفو

في ظرف فلسطيني وإقليمي هو من أكثر الفترات تعقيدا منذ عقود، انطلقت السبت 15 أوت/أغسطس عملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في استحقاق يتجاوز هذه المرة مجرد تجديد أعضاء المجلس التشريعي، ليطرح أسئلة أعمق حول إمكانية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد مؤسساته في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والحرب وتداعياتها الكارثية في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين والعمليات العسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفقا للجدول الرسمي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تستمر مرحلة التسجيل الميداني حتى 19 أوت عبر 467 مركز تسجيل موزعة على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، إلى جانب إمكانية التسجيل إلكترونيا. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الترشح يوم 26 سبتمبر وتستمر إلى 7 أكتوبر، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، قبل الاقتراع العام في 28 نوفمبر وإعلان النتائج في اليوم التالي.
ثالث انتخابات منذ 2026
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في شهر جويلية/يوليو مرسوما بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لتكون، إذا أجريت في موعدها وبمشاركة مختلف الأراضي الفلسطينية، ثالث انتخابات تشريعية في تاريخ السلطة الفلسطينية بعد انتخابات 1996 وانتخابات 2006.
تسجيل يتجاوز الإجراء التقني
ودعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينيين غير المسجلين إلى الإسراع بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، سواء إلكترونيا أو عبر المراكز الميدانية، مؤكدة أن انتهاء المهلة القانونية في 19 أوت لا يسمح بتمديد فترة التسجيل.
وقال الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله إن عدد المسجلين في الضفة الغربية تجاوز 1.6 مليون ناخب وناخبة، بما يمثل نحو 86.5 بالمائة من أصحاب حق التسجيل، مشددا على أن التسجيل يمثل المدخل الأساسي لممارسة حقي الاقتراع والترشح.
غير أن عملية التسجيل، على أهميتها، تكشف منذ بدايتها عن الطبيعة الاستثنائية لهذه الانتخابات. فإجراء اقتراع فلسطيني شامل لا يتعلق فقط باللوائح والمراكز وصناديق الاقتراع، بل بقدرة الفلسطينيين أنفسهم على ممارسة العملية السياسية في فضاء جغرافي مجزأ وخاضع لأنظمة مختلفة من السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية.
القدس… العقدة السياسية والسيادية
بالنسبة للفلسطينيين في القدس الشرقية، تبقى المشاركة واحدة من أكثر القضايا حساسية، لما تحمله المدينة من دلالات سياسية وسيادية.
والسؤال هنا لا يقتصر على الجانب الفني المتعلق بمكان التصويت أو آليته، بل يمتد إلى موقف إسرائيل من إجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية ويعتبرها المجتمع الدولي جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان ملف القدس أحد العوامل التي فجّرت الخلاف حول الانتخابات الفلسطينية التي كان مقررا إجراؤها سنة 2021 قبل تأجيلها.
وتزداد المسألة تعقيدا اليوم في ظل اتساع الاستيطان والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وعمليات الهدم والإخلاء، وفي ظل واقع تشير إليه تقارير أممية باعتباره اتجاها متزايدا نحو تثبيت وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وفي رأيها الاستشاري الصادر في 19 جويلية/يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، كما تناولت عدم قانونية سياسات الاستيطان والضم المرتبطة به، وهي خلاصة رفضتها إسرائيل.
قطاع غزة… كيف ينتخب شعب أنهكته الحرب؟
أما قطاع غزة فيمثل التحدي الأكبر أمام الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
فالقطاع الذي عاش تحت حصار وإغلاق مشددين منذ 2007، ودخل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية التي أعقبتها مرحلة من الدمار والنزوح الواسع وانهيار أجزاء كبيرة من بنيته المدنية، لا يمكن التعامل معه انتخابيا كما لو كان يعيش وضعا طبيعيا.
وتعد الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية قطاع غزة جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة، رغم انسحاب إسرائيل من المستوطنات والقواعد العسكرية الدائمة داخله سنة 2005.
وحتى 24 جويلية/يوليو 2026، أفادت الأونروا استنادا إلى بيانات السلطات الصحية في غزة بمقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023. وهذه الأرقام وحدها تكشف حجم التحدي أمام أي عملية انتخابية يفترض أن تشمل مئات الآلاف من النازحين والأسر التي فقدت مساكنها ووثائقها، فضلا عن مناطق شهدت تدميرا واسعا للبنية التحتية.
وقد أكدت لجنة الانتخابات أن حق سكان غزة في المشاركة محفوظ، وأن ترتيبات خاصة ستعلن لاحقا.
لكن هذه العبارة الإجرائية تختزن وراءها سؤالا سياسيا شديد الحساسية: هل يمكن تنظيم انتخابات فلسطينية شاملة وذات مصداقية من دون قدرة فعلية على ضمان حرية الحركة والتجمع والدعاية والوصول إلى مراكز الاقتراع في غزة؟
إن نجاح الانتخابات في القطاع لن يقاس بمجرد فتح صناديق الاقتراع، وإنما بمدى قدرة الناخب الغزي على الاختيار في ظروف حرة وآمنة، وبوجود قوائم ومرشحين ومراقبين، وبإمكانية الوصول إلى مختلف المناطق دون تدخل عسكري أو قيود تحول دون المشاركة.
الأسرى… حضور خلف القضبان
ويكتسب ملف الأسرى الفلسطينيين بدوره بعدا سياسيا ورمزيا خاصا.
وأعلنت لجنة الانتخابات أن الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية يمكن أن تشملهم إجراءات التسجيل عبر وكيل قانوني أو بإنابة أحد الأقارب وفق الإجراءات المقررة.
وتحمل مشاركة الأسرى رمزية تتجاوز الأثر العددي لأصواتهم، بالنظر إلى المكانة المركزية التي تحتلها قضية الأسرى في الوعي السياسي والاجتماعي الفلسطيني، وإلى كون الانتخابات المقبلة تجرى في ظل مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين وإسرائيل على أكثر من مستوى.
الضفة الغربية… انتخابات في ظل توسع الاستيطان وعنف المستوطنين
في الضفة الغربية، يأتي الاستحقاق الانتخابي وسط واقع أمني وميداني متدهور بشدة.
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وعمليات الهدم والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والقيود على الحركة باعتبارها عوامل رئيسية وراء النزوح وتراجع قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم والخدمات الأساسية.
وأفاد المكتب في جويلية 2026 بأن أكثر من 3200 فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية منذ بداية العام بسبب هجمات المستوطنين وعمليات الهدم المرتبطة بعدم الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية، بمعدل يومي يفوق بوضوح السنوات السابقة.
عدوان على منطقة نابلس
وفي منتصف أوت، تركز الاهتمام مجددا على بلدة قصرة جنوب نابلس بعد تعرض منازل فلسطينية لحصار واعتداءات من مستوطنين، في حادثة دفعت حتى مسؤولين أمريكيين إلى توجيه انتقادات علنية للمعتدين. وتأتي تلك الوقائع ضمن تصاعد أوسع لعنف المستوطنين وثقته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية خلال السنوات التي أعقبت أكتوبر 2023.
وهنا يبرز أحد التناقضات الجوهرية التي تواجه الانتخابات: الفلسطيني مدعو إلى اختيار ممثليه وممارسة حقه الديمقراطي، فيما قدرته على التنقل بين المدن والقرى أو الوصول إلى أرضه ومركز اقتراعه قد تظل رهينة الحواجز والإغلاقات والعمليات العسكرية وممارسات المستوطنين.
ومن ثم فإن حرية الانتخابات لا تقاس فقط بنزاهة فرز الأصوات، وإنما أيضا بحرية البيئة التي تسبق التصويت.

حماس تعود إلى صناديق الاقتراع… لكن هذه المرة عبر ائتلاف
في تطور سياسي لافت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها تعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن بدلا من الاكتفاء بقائمة حزبية مغلقة.
وقال القيادي في الحركة حسام بدران إن حماس تجري مشاورات مع فصائل وشخصيات وقوائم سياسية سعيا إلى بناء إطار انتخابي أوسع، مع رفض الحركة فرض شروط سياسية مسبقة على الأطراف الراغبة في المشاركة…
ويحمل هذا الخيار أكثر من دلالة.
فحماس التي حققت فوزا كبيرا في انتخابات 2006 تدخل استحقاق 2026 بعد عشرين عاما تغير خلالها المشهد الفلسطيني جذريا، وبعد حرب غزة التي وضعتها في قلب جدل فلسطيني وعربي ودولي عميق بشأن السابع من أكتوبر وكلفة المواجهة العسكرية ومستقبل حكم القطاع ودور الحركة في النظام السياسي الفلسطيني.
ويبدو اختيار الائتلاف الواسع محاولة لتجنب تحويل الانتخابات إلى استفتاء مباشر بين “فتح” و”حماس”، ولإعادة تقديم الحركة بوصفها مكونا من مكونات مشهد وطني أوسع، في وقت تتعالى فيه الدعوات الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسسات السلطة على أسس تمثيلية جديدة.
لكن مشاركة حماس ستظل من أكثر الملفات حساسية خارجيا، بالنظر إلى تصنيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى للحركة منظمة إرهابية، وهو ما قد يعيد إلى الواجهة السؤال الذي طرح بقوة بعد انتخابات 2006: كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع نتائج الصندوق إذا جاءت بقوى أو شخصيات لا تحظى بقبوله السياسي؟
وهنا تكمن إحدى المعضلات الكبرى: لا يمكن الدعوة إلى انتخابات فلسطينية حرة ثم اشتراط أن تنتج مسبقا قوى سياسية بعينها.
عشرون عاما بلا انتخابات تشريعية… ثمن الانقسام
تكتسب انتخابات نوفمبر أهميتها كذلك لأنها تأتي بعد عشرين عاما من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في يناير 2006.
ومنذ ذلك التاريخ عاش النظام الفلسطيني انقساما مؤسسيا وسياسيا عميقا، خصوصا بعد أحداث 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة مقابل استمرار السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية.
وتحول الانقسام بمرور السنوات من خلاف سياسي إلى انقسام جغرافي ومؤسساتي وقانوني وأمني، وأدى غياب الانتخابات إلى تآكل شرعية مؤسسات الحكم وتعطل المجلس التشريعي لفترة طويلة واعتماد الحكم بصورة متزايدة على المراسيم والقرارات بقوانين.
لذلك لا تمثل انتخابات 2026 مجرد تنافس على 132 مقعدا، بل محاولة لاستعادة مبدأ التفويض الشعبي نفسه وإعادة إدخال صندوق الاقتراع إلى نظام سياسي تعطلت فيه آلية التداول الديمقراطي لعقدين كاملين.
من غزة إلى لبنان وإيران… انتخابات فلسطينية داخل إقليم مشتعل
ولا يمكن قراءة الانتخابات الفلسطينية بمعزل عن التحول الإقليمي الذي بدأ مع هجمات السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب إسرائيلية على غزة، ثم امتداد المواجهة إلى جبهات أخرى ارتبطت بما يعرف بـ”محور المقاومة”.
فتح حزب الله في لبنان جبهة مواجهة مع إسرائيل، قبل أن تتسع المواجهات لاحقا بصورة كبيرة. وشهد عام 2026 مرحلة جديدة من الحرب على الجبهة اللبنانية، قبل التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار ظلت هشة ومصحوبة بضربات متبادلة وخلافات حول الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. وفي أوت 2026، ما زال ملف الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله محور نزاع سياسي وأمني أساسي.
كما اتسع الصراع الإقليمي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مرتبطة بإيران، وأصبح الملف الفلسطيني جزءا من بنية صراع أوسع يشمل أمن الخليج والبحر الأحمر ولبنان وسوريا والعراق والعلاقات الإيرانية-الأمريكية والإيرانية-الإسرائيلية.
وهذا التوسع يحمل مفارقة واضحة: فبينما انتقلت المنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو عسكرة غير مسبوقة للصراع، تحاول الساحة الفلسطينية العودة إلى إحدى أكثر الأدوات السياسية مدنية وسلمية، وهي صندوق الاقتراع.
وبهذا المعنى يمكن اعتبار انتخابات نوفمبر محاولة فلسطينية لاستعادة السياسة من الحرب، وإعادة القرار إلى المجتمع بعد سنوات احتكرت فيها المواجهة العسكرية والانقسام الداخلي والضغوط الخارجية تحديد اتجاه الأحداث.
إسرائيل والانتخابات… السؤال الذي لا تستطيع لجنة الانتخابات الإجابة عنه
تبقى اللجنة المركزية للانتخابات قادرة على تجهيز السجل الانتخابي وتكوين الموظفين واعتماد المراقبين وطباعة الأوراق وتنظيم مراكز الاقتراع.
لكنها لا تستطيع وحدها ضمان العامل الأكثر حسما: حرية إجراء الانتخابات على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
فإسرائيل تسيطر عمليا على الحدود والحركة بين أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتملك قدرة مباشرة على التأثير في وصول المرشحين والناخبين والمراقبين، خصوصا في القدس والمناطق المصنفة “ج” وفي ظل الحواجز والعمليات العسكرية.
وإذا مُنع مرشحون من التنقل أو اعتقل ناشطون ومرشحون أو مُنعت الحملات الانتخابية في القدس أو تعذر ضمان المشاركة الواسعة لسكان غزة، فإن السؤال لن يكون فقط ما إذا كانت الانتخابات “نزيهة”، بل ما إذا كانت شاملة أصلا.
ولهذا قد تتحول الانتخابات إلى اختبار للمجتمع الدولي أيضا: هل سيكتفي بالمطالبة بالإصلاح الديمقراطي الفلسطيني، أم سيمارس ضغوطا فعلية لضمان قدرة الفلسطينيين على إجراء الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة؟
اختبار لفتح و لحماس
وبقدر ما تشكل الانتخابات اختبارا لحماس بعد حرب غزة، فهي أيضا اختبار بالغ الأهمية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية.
فالسلطة تواجه منذ سنوات أزمة ثقة ومطالب متزايدة بالإصلاح وتجديد المؤسسات ومكافحة الفساد وإشراك الأجيال الشابة في القرار السياسي.
ومن شأن انتخابات تنافسية أن تكشف بصورة أكثر دقة حجم التأييد الشعبي لكل القوى، بما في ذلك المستقلون والحركات الجديدة واليسار والقوائم الشبابية والمدنية، وليس فقط قطبي الانقسام التقليديين.
وقد يكون أحد أهم تحولات انتخابات 2026، إن جرت بحرية، بروز ناخبين شبان لم يسبق لجزء كبير منهم أن شارك في أي انتخابات تشريعية فلسطينية طوال حياته السياسية الواعية.
وهؤلاء نشأوا في سياق مختلف تماما عن جيل أوسلو: جدار وحواجز واستيطان متسارع، انقسام فتح وحماس، حروب متكررة على غزة، شبكات اجتماعية غيرت أدوات التعبئة السياسية، ثم الصدمة الكبرى التي أحدثتها الحرب منذ أكتوبر 2023.
هل تكون الانتخابات مدخلا إلى إعادة بناء المشروع الوطني؟
القضية الأعمق، في نهاية المطاف، ليست من سيفوز.
فالانتخابات ستكون محدودة القيمة إن أنتجت مجلسا جديدا ثم أعادت إنتاج الانقسام القديم أو بقي عاجزا عن ممارسة سلطاته.
أما إذا تحولت إلى مدخل لإعادة بناء مؤسسات وطنية موحدة، واستعادة دور المجلس التشريعي، وفتح نقاش حول منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والعلاقة بين المقاومة والعمل السياسي، فقد تمثل نقطة تحول حقيقية في النظام الفلسطيني.
وهنا تبدو فكرة الائتلافات الوطنية الواسعة ذات أهمية خاصة إذا انتقلت من مجرد تكتيك انتخابي إلى اتفاق سياسي على قواعد إدارة الاختلاف بعد إعلان النتائج.
ذلك أن التجربة الفلسطينية بعد انتخابات 2006 أظهرت أن الاعتراف بنتائج الانتخابات وإدارة مرحلة ما بعد الصندوق لا يقلان أهمية عن نزاهة الاقتراع نفسه.
انتخابات تحت النار… لكنها ضرورة سياسية
تجري التحضيرات لانتخابات نوفمبر، إذن، وسط واقع استثنائي: غزة منكوبة، الضفة تواجه توسعا استيطانيا وعنف مستوطنين وعمليات عسكرية متكررة، القدس تحت ضغط سياسي وديمغرافي متواصل، آلاف الفلسطينيين في السجون، والانقسام الداخلي لم يطوَ بعد، بينما يمتد الصراع الإسرائيلي إلى لبنان وإيران وساحات أخرى من الإقليم.
هذه الظروف يمكن أن تستخدم سببا لتأجيل الانتخابات مرة أخرى.
لكنها، في المقابل، قد تكون بالضبط ما يجعل الانتخابات أكثر إلحاحا.
فبعد سنوات من الحرب والانقسام وغياب المؤسسات المنتخبة، يحتاج الفلسطينيون إلى إعادة بناء مصدر الشرعية السياسية من الداخل، لا باعتباره بديلا عن إنهاء الاحتلال، بل باعتباره شرطا لتعزيز قدرتهم على مواجهته سياسيا ودبلوماسيا وتنظيميا.
وعليه فإن يوم 28 نوفمبر لن يكون مجرد موعد لاختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد.
سيكون اختبارا لثلاث قضايا مترابطة: هل يستطيع الفلسطينيون إنهاء مرحلة الانقسام وتجديد مؤسساتهم؟ وهل تسمح قوة الاحتلال بإجراء انتخابات تشمل القدس وغزة والضفة بالفعل؟ وهل يقبل الإقليم والمجتمع الدولي بإرادة الناخب الفلسطيني أيا تكن نتائجها؟
إذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة إيجابية، فقد تتحول انتخابات 2026 إلى بداية مرحلة سياسية فلسطينية جديدة.
أما إذا تعطلت الانتخابات بفعل الاحتلال أو الانقسام أو التدخلات الخارجية، فستكون الرسالة أكثر خطورة: أن الفلسطينيين، حتى عندما يحاولون العودة إلى صناديق الاقتراع بعد عشرين عاما، ما زالوا يخوضون معركة من أجل الحق في ممارسة السياسة ذاتها.
