
بعد تهديد محافظ البنك المركزي بالانسحاب :
ناجي عيسى لا يبدو متمسكاً بالاستقالة ، بل يستخدمها للضغط باتجاه ” إصلاحات مالية واقتصادية “
تونس أفريقيا نيوز انفو
كشفت مصادر مطلعة ان محافظ البنك المركزي في ليبيا ناجي عيسى ق زد بتراجع عن الاستقالة التي لوح بها الأسبوع الماضي إذا توفرت ثلاثة شروط تساعد على إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والامن في البلاد :
حسب نفس المصادر فان الشروط الثلاثة للعدول عن الاستقالة هي:
- تسريع تنفيذ اتفاق «الإنفاق الموحد» بين مجلسي النواب والدولة، بهدف ضبط الإنفاق العام وتوحيد إدارته وتقليل ازدواجية الإنفاق.
- وقف الزيادات الجديدة في الرواتب التي يرى أنها غير متناسبة مع الإيرادات وتزيد العجز والضغوط على المالية العامة.
- اتخاذ إجراءات في السياسة التجارية لحماية موارد الدولة والاحتياطيات، خصوصاً للحد من تهريب السلع والمحروقات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
الأهم اقتصادياً أن الشروط الثلاثة مترابطة: عيسى يطالب عملياً بـكبح نمو الإنفاق بالدينار، وضبط استخدام الإيرادات العامة، وتقليل استنزاف العملات الأجنبية. وهذا يرتبط مباشرة بالمشكلات التي يشير إليها النص: تراجع قيمة الدينار وشح السيولة والضغط على الاحتياطيات.
أما سياسياً، فالمثير أن عدة أطراف من المؤسسات المتنافسة — المجلس الرئاسي، ولجنة المالية في مجلس النواب، وقيادة المجلس الأعلى للدولة — تتقاطع في رفض استقالته والمطالبة باستمراره. لذلك تحولت الاستقالة، وفق الصورة التي يقدمها التقرير، إلى ورقة ضغط لإجبار المؤسسات السياسية والمالية على اتخاذ إجراءات كان المصرف يطالب بها.
وهناك نقطة تستحق الانتباه: إذا نُفذت هذه الشروط فعلاً، فإن أثرها المحتمل لا يقتصر على بقاء المحافظ؛ بل يمكن أن يمتد إلى سعر صرف الدينار، حجم الطلب على الدولار، السيولة بالمصارف، الإنفاق الحكومي وحتى قدرة الدولة على تمويل الرواتب والدعم. لكن اتجاه وحجم التأثير يعتمدان على تفاصيل التنفيذ وليس مجرد الإعلان عن الاتفاقات
