تصاعد العنصرية في أوروبا
المغاربيون والأفارقة والمسلمون في مواجهة تمييز متزايد
بقلم: خليل التونسي
تشير تقارير أوروبية حديثة إلى واقع مقلق يواجهه ملايين المسلمين في أوروبا، حيث تتزايد مظاهر العنصرية والتمييز في الحياة اليومية. فقد كشف تقرير صادر عن Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne بعنوان Being Muslim in the EU أن المسلمين، ولا سيما المنحدرين من أصول مغاربية وأفريقية، أصبحوا أكثر عرضة لممارسات الإقصاء والتمييز في عدة دول أوروبية.
أرقام مقلقة
وفقاً لنتائج التقرير، صرّح 47 في المئة من المسلمين في الاتحاد الأوروبي بأنهم تعرضوا لشكل من أشكال التمييز العنصري خلال السنوات الأخيرة. ويُعد هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2016، حيث كانت النسبة 39 في المئة فقط.
ويرى خبراء أن هذا الارتفاع يعكس تحولات اجتماعية وسياسية شهدتها أوروبا خلال العقد الأخير، في ظل تصاعد الخطابات الشعبوية والجدل المتكرر حول قضايا الهجرة والهوية.
دول تتصدر معدلات التمييز
اعتمد التقرير على استطلاع شمل نحو 9600 مسلم في 13 دولة أوروبية. وأظهرت النتائج أن بعض الدول تسجل مستويات مرتفعة من التمييز مقارنة بغيرها.
وتتصدر النمسا وألمانيا وفنلندا قائمة الدول التي أبلغ فيها المشاركون عن معدلات عالية من التعرض للتمييز أو المعاملة غير المتكافئة في الحياة اليومية.
فئات أكثر هشاشة
وتشير الدراسة إلى أن بعض الفئات تتعرض للتمييز بشكل أكبر من غيرها. فالشباب المسلمون المولودون في أوروبا، والنساء اللواتي يرتدين رموزاً دينية مثل الحجاب، غالباً ما يجدون أنفسهم في مواجهة أحكام مسبقة أو ممارسات إقصائية.
كما أفاد كثير من المشاركين الذين يُنظر إليهم على أنهم من أصول مهاجرة أو من ذوي البشرة الداكنة بأنهم يتعرضون بشكل متكرر لمواقف عنصرية أو معاملة غير عادلة.
التمييز في سوق العمل والسكن
لا يقتصر التمييز على الخطاب أو التصرفات الفردية، بل يمتد إلى مجالات أساسية في الحياة اليومية. فالكثير من المشاركين أكدوا أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على وظائف أو فرص عمل مناسبة، إضافة إلى عراقيل في الوصول إلى السكن أو التعامل مع بعض الخدمات العامة.
كما تحدث بعضهم عن تعرضهم لإهانات لفظية أو مضايقات في الأماكن العامة، ما يعكس استمرار ظاهرة جرائم الكراهية في بعض المجتمعات الأوروبية.
دعوات لتعزيز الحماية
أمام هذه المؤشرات المقلقة، دعت وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الحكومات الأوروبية إلى تعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة التمييز والعنصرية، وتكثيف الجهود لمحاربة جرائم الكراهية.
ويرى معدّو التقرير أن حماية الحقوق الأساسية وضمان المساواة بين المواطنين تمثلان شرطاً أساسياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أوروبي أكثر عدلاً
