
الانتخابات في المانيا وفرنسا و إيطاليا :
صعود لافت لليمين المتطرف في أوروبا: أية تداعيات على العرب والمسلمين؟
++ مزيد مضايقة المهاجرين القانونيين وغير القانونيين
++ تلويح بفرض خطايا مالية على مرتديات ” الحجاب الإسلامي ” في فرنسا ؟
بقلم: سنية الفتوحي
إعلامية خبيرة في الشؤون الدولية

حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” فوزا لافتا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، التي أُجريت يوم 6 سبتمبر 2026، بعدما حصل على نحو 43.8 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 17.2 بالمائة للاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وبهذه النتيجة، ضاعف الحزب حصته الانتخابية مقارنة بانتخابات الولاية سنة 2021، عندما حصل على 20.8 بالمائة فقط من الأصوات، مؤكدا بذلك أن ولايات الشرق الألماني أصبحت أبرز معاقله الانتخابية.
كما تمكن “البديل” من الحصول على 39 مقعدا من أصل 83 في برلمان الولاية، ليصبح قريبا من الأغلبية المطلقة، في تطور غير مسبوق يعكس حجم التحولات التي يشهدها المشهد السياسي الألماني.
زلزال سياسي في ألمانيا
لم يكن تقدم “البديل من أجل ألمانيا” مجرد فوز انتخابي عابر، بل شكل صدمة حقيقية للأحزاب التقليدية التي اعتادت لعقود التناوب على الحكم.
وقد عبّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته من حجم النتيجة، معتبرا أنها تمثل واحدة من أقسى الهزائم التي تعرض لها حزبه منذ عقود.
غير أن الصعوبة الأساسية لا تكمن في احتمال تحالف الأحزاب التقليدية مع “البديل”، في ظل استمرار رفض التعاون معه، وإنما في كيفية تشكيل أغلبية حكومية مستقرة مع وجود حزب يحظى بدعم يقارب نصف الناخبين.
وهنا تكمن إحدى أبرز دلالات الانتخابات: حزب كان لسنوات محاصرا سياسيا ومصنفا ضمن أقصى اليمين أصبح اليوم لاعبا يصعب تجاهله في معادلة الحكم.
صعود أقصى اليمين يتجاوز الحدود الألمانية
لم تمر النتائج الألمانية من دون ردود فعل أوروبية.
فقد حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن اليمين المتطرف يواصل كسب مساحات جديدة داخل أوروبا وخارجها، معتبرا أن هذه التحولات تفرض على القوى الديمقراطية والتقدمية إعادة تنظيم صفوفها ومراجعة سياساتها.
وما يحدث في ألمانيا لا يبدو حالة منفصلة، بل يأتي ضمن سياق أوروبي أوسع تتقدم فيه الأحزاب الشعبوية والقومية، مستفيدة من تراجع الثقة في القوى التقليدية ومن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الأوروبي.
الهجرة والاقتصاد في صلب التحولات السياسية
نجحت أحزاب اليمين المتطرف في استثمار عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها الهجرة واللجوء وارتفاع تكاليف المعيشة ومشاكل الطاقة والأمن.
كما استفادت من شعور شرائح واسعة من الناخبين بأن الأحزاب التقليدية لم تعد قادرة على تقديم حلول ملموسة للمشاكل اليومية.
وفي بعض الدول، أصبح المهاجرون أحد أبرز عناصر الخطاب الانتخابي، إذ يجري تحميلهم جزءا من مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حتى عندما تكون أسباب هذه الأزمات أكثر تعقيدا وتشابكا.
ومن هنا برز خطاب يقوم على حماية الهوية الوطنية وتشديد الرقابة على الحدود وتقليص الهجرة وإعادة النظر في سياسات الاندماج.
فرنسا ورئاسيات 2027
في فرنسا، يحتل “التجمع الوطني” موقعا متقدما في المشهد السياسي، في ظل مؤشرات تظهر استمرار قوته الانتخابية واقتراب زعيمته مارين لوبان من خوض معركة رئاسية جديدة سنة 2027.
وبات احتمال وصول اليمين المتطرف إلى قصر الإليزيه مطروحا بجدية أكبر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل تراجع الأحزاب التقليدية وتزايد الانقسامات داخل المشهد السياسي الفرنسي.
ويعني ذلك أن فرنسا قد تكون مقبلة على تحول سياسي عميق، إذا تمكن “التجمع الوطني” من ترجمة تقدمه في استطلاعات الرأي إلى فوز انتخابي فعلي.
الحجاب يعود إلى واجهة الجدل الفرنسي
ومن أكثر القضايا التي تثير مخاوف المسلمين في فرنسا، موقف “التجمع الوطني” من الحجاب.
فقيادات داخل الحزب أعلنت رغبتها في فرض غرامات مالية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إذا وصلت إلى السلطة.
ويبرر الحزب مثل هذه السياسات بأنها جزء من محاربة ما يسميه “الأيديولوجية الإسلامية” والدفاع عن النموذج العلماني الفرنسي.
غير أن هذه التوجهات تثير جدلا واسعا، بسبب ارتباطها المباشر بحرية المعتقد والحقوق الفردية، فضلا عن العقبات القانونية والدستورية التي قد تواجه أي محاولة لفرض حظر شامل على الحجاب في الفضاء العام.
لماذا يقلق العرب والمسلمون من صعود اليمين المتطرف؟
يعود القلق أساسا إلى أن الهجرة والإسلام والهوية أصبحت في صلب خطاب عدد من أحزاب اليمين المتطرف.
فبعض هذه القوى يدعو إلى تشديد قوانين اللجوء وتقليص الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، إلى جانب فرض قيود أكبر على الحصول على الجنسية والإقامة.
كما تطرح أحزاب أخرى إجراءات تتعلق بالهوية الدينية والثقافية، مثل الحجاب وبناء دور العبادة والمناهج التعليمية.
وهنا لا تقتصر المخاوف على التشريعات وحدها، بل تمتد أيضا إلى طبيعة الخطاب السياسي الذي قد يساهم في تطبيع مواقف أكثر تشددا تجاه المسلمين والمهاجرين.
التمييز ضد المسلمين واقع متصاعد
لا تقتصر مخاوف المسلمين في أوروبا على التحولات السياسية فقط، بل ترتبط أيضا بتجارب يومية في العمل والسكن والتعليم والفضاء العام.
وتشير المعطيات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع معدلات التمييز ضد المسلمين في عدد من الدول، وخاصة في ألمانيا.
كما تبدو النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب أكثر عرضة للتمييز في بعض المجالات، لاسيما عند البحث عن عمل أو السكن.
ويؤكد ذلك أن قضية الإسلاموفوبيا لم تعد مجرد نقاش سياسي أو إعلامي، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالحقوق المدنية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمقيمين.
صعود اليمين وتأثيره في الأحزاب التقليدية
أحد أهم تداعيات صعود اليمين المتطرف لا يتمثل فقط في احتمال وصوله إلى الحكم، بل في قدرته على دفع الأحزاب التقليدية نفسها إلى تبني سياسات أكثر تشددا.
فعندما تخشى أحزاب الوسط أو اليمين المحافظ فقدان ناخبيها لصالح الأحزاب الشعبوية، قد تميل إلى تشديد مواقفها بشأن الهجرة واللجوء والأمن والهوية.
وبذلك، يصبح تأثير اليمين المتطرف أكبر من حجمه الحكومي المباشر، لأنه ينجح في فرض أجندته ومفرداته على النقاش العام.
هل يضعف تقدم “البديل” مكانة ألمانيا أوروبيا؟
رغم أن انتخابات ساكسونيا-أنهالت محلية، فإن تداعياتها قد تتجاوز حدود الولاية.
فالنتيجة تزيد الضغوط على المستشار فريدريش ميرتس، وتضع حكومته أمام تحديات داخلية إضافية في وقت تواجه فيه ألمانيا ملفات أوروبية ودولية معقدة.
ويشمل ذلك الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع روسيا، والتنافس الاقتصادي مع الصين، إضافة إلى العلاقات التجارية والسياسية مع الولايات المتحدة.
كما أن صعود “البديل” يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة الألمانية تجاه الاتحاد الأوروبي وحلفائها، نظرا إلى اختلاف مواقف الحزب عن الحكومة في عدد من الملفات الكبرى.
كيف يمكن للعرب والمسلمين التعامل مع التحولات الجديدة؟
أمام هذا الواقع، تبدو المشاركة السياسية والمدنية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
فالعرب والمسلمون في أوروبا ليسوا مجرد متلقين للقرارات، بل يمكنهم أن يكونوا جزءا من صناعة السياسات من خلال التصويت والانخراط في الأحزاب والنقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
كما يمكن دعم المرشحين الذين يتبنون مواقف واضحة في الدفاع عن الحريات العامة والمساواة وحقوق الأقليات.
ومن المهم أيضا اللجوء إلى الآليات القانونية والمؤسسات المختصة بمكافحة التمييز عند حدوث انتهاكات، وعدم التعامل مع العنصرية باعتبارها أمرا واقعا لا يمكن تغييره.
تحالفات مجتمعية أوسع
ولا ينبغي أن تكون مواجهة خطاب الكراهية حكرا على المسلمين أو العرب وحدهم.
فبناء تحالفات مع منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدنية والأقليات الأخرى والفئات المتضررة من التمييز يمكن أن يشكل جبهة أكثر فاعلية في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما أن توسيع الحوار بين الأديان والثقافات، وتشجيع الخطاب الإعلامي المتزن، ودعم الأبحاث التي تفسر قضايا الهجرة والاندماج بعيدا عن المبالغات والخطابات الشعبوية، كلها أدوات تساعد على مواجهة الاستقطاب.
من الهامش إلى قلب الحياة السياسية
عاش اليمين المتطرف في أوروبا مراحل من الصعود والانحسار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
فبعد هزيمة النازية والفاشية سنة 1945، بقيت الأحزاب القومية المتطرفة على هامش الحياة السياسية لعقود طويلة، بينما سيطرت الأحزاب المحافظة والاشتراكية والاجتماعية الديمقراطية على المشهد الأوروبي.
لكن منذ سبعينيات القرن الماضي بدأت أحزاب قومية جديدة في الظهور، وكان تأسيس “الجبهة الوطنية” في فرنسا بقيادة جان ماري لوبان سنة 1972 من أبرز المحطات في هذا المسار.
ومع مرور الوقت، نجحت هذه الأحزاب في تطوير خطابها وتوسيع قواعدها الانتخابية، لتنتقل تدريجيا من الهامش إلى قلب المشهد السياسي.
سنة 2015 نقطة تحول
شكلت أزمة الهجرة واللجوء التي عرفتها أوروبا منذ سنة 2015 محطة مفصلية في صعود أحزاب اليمين المتطرف.
فقد نجحت هذه القوى في تحويل الهجرة إلى قضية انتخابية مركزية، وربطتها بالأمن والهوية والاقتصاد.
وفي ألمانيا، تمكن حزب “البديل” من توسيع حضوره بشكل متدرج منذ تأسيسه سنة 2013 ودخوله البرلمان الاتحادي سنة 2017.
وفي فرنسا، وصلت مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سنتي 2017 و2022، ما أكد أن اليمين المتطرف لم يعد مجرد قوة احتجاجية.
انتخابات 2024 تؤكد التحول
وفي انتخابات البرلمان الأوروبي سنة 2024، حققت قوى اليمين القومي والمتطرف تقدما ملحوظا في عدد من الدول.
وتصدر “التجمع الوطني” النتائج في فرنسا، فيما عزز “البديل من أجل ألمانيا” حضوره الانتخابي داخل ألمانيا، وإن لم يتصدر النتائج على المستوى الوطني.
غير أن ما حققه الحزب لاحقا في ساكسونيا-أنهالت يمثل قفزة نوعية تؤكد قوة حضوره في شرق البلاد.
أوروبا أمام مرحلة سياسية جديدة
لا يعني صعود اليمين المتطرف أن أوروبا تتجه بالضرورة إلى نموذج سياسي واحد، فالتجارب تختلف من بلد إلى آخر، كما أن هذه الأحزاب قد تتقدم في انتخابات وتتراجع في أخرى.
لكن المؤكد أن التعامل معها باعتبارها قوى هامشية لم يعد ممكنا.
وبالنسبة إلى العرب والمسلمين، لا يقتصر التحدي على احتمال وصول هذه الأحزاب إلى السلطة، بل يمتد إلى نجاحها في فرض رؤيتها على قضايا الهجرة والهوية والاندماج والحريات الدينية.
ومن هنا تصبح المشاركة السياسية والمدنية، والدفاع القانوني عن الحقوق، وبناء التحالفات المجتمعية، ومواجهة خطاب الكراهية بالمعلومة والخطاب الديمقراطي، من أهم الأدوات للتعامل مع واقع أوروبي يتغير بسرعة.
