قراءة لمسار احمد طالب الإبراهيمي المناضل ضد الاحتلال والمثقف ورجل الدولة

أحمد طالب الإبراهيمي: من المثقف المقاوم إلى رجل الدولة البراغماتي

تحولات العلاقة بالغرب بين التحرر الثقافي والحداثة والحوار من موقع الندية

 

تونس . كمال بن يونس 

يمثل أحمد طالب الإبراهيمي إحدى الشخصيات التي تتيح دراستها مقاربة عدد من الإشكاليات الكبرى التي رافقت تشكل الدولة الوطنية الجزائرية وانتقال النخبة من مرحلة مقاومة الاستعمار إلى مرحلة ممارسة السلطة وبناء المؤسسات. فهو لا ينتمي حصريًا إلى عالم السياسة، مثلما لا يمكن اختزاله في صورة المثقف الإصلاحي أو المدافع عن التعريب والهوية العربية الإسلامية. لقد اجتمعت في مساره تكوينات وتجارب متعددة: نشأ في بيت محمد البشير الإبراهيمي وفي البيئة الفكرية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتلقى في الوقت نفسه تعليمًا حديثًا، وأتقن الفرنسية وكتب بها، ودرس الطب ومارس البحث العلمي، وانخرط في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية وتعرض للسجن، قبل أن ينتقل بعد الاستقلال إلى مواقع المسؤولية العليا في الدولة، وزيرًا للتربية الوطنية ثم للإعلام والثقافة، وأخيرًا للخارجية.

تمنح هذه المسيرة أحمد طالب الإبراهيمي موقعًا خاصًا ضمن جيل الاستقلال؛ فقد عاش بنفسه التحول من المثقف الذي يقاوم دولة استعمارية إلى رجل الدولة الذي أصبح مطالبًا بإدارة مؤسسات الدولة الوطنية. وهو تحول لم يكن إداريًا أو سياسيًا فحسب، وإنما كان تحولًا في طبيعة الأسئلة التي واجهها المثقف وفي الوسائل التي أصبح مطالبًا باستخدامها لتحقيق أفكاره. فالمثقف المقاوم يستطيع أن يجعل من التحرر والهوية والسيادة مبادئ كبرى تحدد موقفه من النظام الاستعماري، أما رجل الدولة فيصبح مطالبًا بتحويل هذه المبادئ إلى سياسات في التعليم والثقافة واللغة والعلاقات الدولية، وبالتوفيق بين مقتضيات الهوية ومتطلبات التنمية، وبين الذاكرة الاستعمارية وضرورات التعامل مع القوى التي كانت بالأمس قوى استعمارية.

وتبرز العلاقة بالغرب بوصفها مدخلًا أساسيًا لفهم هذا التحول. فقد عرف طالب الإبراهيمي الغرب، وخصوصًا فرنسا، في صور متعددة ومتعارضة ظاهريًا: عرفها لغة وثقافة وجامعة وفضاءً للعلم الحديث، وعرفها في الوقت نفسه استعمارًا وسجنًا ومحاولة لطمس الشخصية الوطنية، ثم تعامل معها بعد الاستقلال دولةً ينبغي إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية معها. لذلك لا يمكن اختزال موقفه في ثنائية القبول بالغرب أو رفضه. والأدق أن نسأل عن الكيفية التي ميز بها بين الغرب بوصفه قوة للهيمنة، والغرب بوصفه فضاءً للعلم والثقافة والحداثة، وعن الطريقة التي حاول بها الانتقال من مقاومة العلاقة الاستعمارية غير المتكافئة إلى تأسيس علاقة جديدة تقوم على الاستقلال والاختيار والندية.

وانطلاقًا من ذلك تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول السؤال الآتي: إلى أي حد حافظ أحمد طالب الإبراهيمي، بعد انتقاله من موقع المثقف المقاوم إلى موقع رجل الدولة، على المرجعية الإصلاحية والوطنية التي تشكلت قبل الاستقلال؟ وهل مثلت البراغماتية التي اتسم بها أداؤه في مؤسسات الدولة قطيعة مع فكر التحرر الثقافي، أم كانت إعادة صياغة له في ضوء مقتضيات بناء الدولة الحديثة؟ وكيف انعكس هذا التحول على تصوره للعلاقة بالغرب وللحداثة والحوار مع الآخر؟

وتنطلق الدراسة من فرضية أن مسار طالب الإبراهيمي يكشف عن استمرارية في المرجعية أكثر مما يكشف عن قطيعة، وأن التحول الأساسي لم يقع في المبادئ الكبرى بقدر ما وقع في وظيفة هذه المبادئ وأدوات تحقيقها. فمقاومة الاستعمار تحولت بعد الاستقلال إلى بناء للسيادة الوطنية، ومقاومة الاستلاب الثقافي تحولت إلى سياسة للتعليم والثقافة والتعريب، ورفض الهيمنة الغربية تحول في المجال الدبلوماسي إلى المطالبة بعلاقات دولية قائمة على الندية والمساواة في الحقوق والواجبات. ومن هذا المنظور يمكن النظر إلى تجربته بوصفها محاولة لصياغة ما يمكن تسميته حداثة استقلالية: حداثة تستوعب العلم والمؤسسة والعقلانية والانفتاح على الآخر، ولكنها ترفض أن يكون ثمن ذلك فقدان الذات أو الخضوع لمركزية ثقافية وسياسية غربية.

المحور الأول: تكوين المثقف الإصلاحي ومقاومة الاستعمار العسكري والثقافي

لا يمكن فهم المسار الفكري لأحمد طالب الإبراهيمي دون وضعه داخل البيئة الإصلاحية الجزائرية التي نشأ فيها. فقد كان انتماؤه إلى بيت محمد البشير الإبراهيمي أكثر من مجرد رابطة عائلية؛ إذ تشكل وعيه المبكر داخل فضاء فكري يرى أن أزمة المجتمع الجزائري تحت الاستعمار لا تختزل في الاحتلال العسكري والسياسي، وإنما تشمل أيضًا اللغة والتعليم والثقافة والذاكرة والشخصية الحضارية. فالاستعمار، في المنظور الإصلاحي الذي مثلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لا يسيطر على الأرض والمؤسسات فحسب، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الإنسان المستعمَر نفسه وإضعاف علاقته بلغته وتاريخه ومرجعيته الثقافية والدينية.

وقد ورث أحمد طالب الإبراهيمي عن هذه البيئة إشكالية أساسية ستظل حاضرة في مختلف مراحل مساره: كيف يمكن للمجتمع الجزائري أن يحافظ على شخصيته العربية الإسلامية، وفي الوقت نفسه يدخل العصر الحديث ويمتلك العلم والمعرفة وأدوات القوة التي صنعت تفوق المجتمعات الأوروبية؟

كانت هذه الإشكالية أكثر تعقيدًا لدى جيله مما كانت عليه لدى جيل الآباء. فقد دخل أبناء هذا الجيل المؤسسات التعليمية الحديثة بدرجة أوسع، وتعلموا الفرنسية، واطلعوا من خلالها على الفكر والثقافة الأوروبيين. وكان طالب الإبراهيمي نفسه جزءًا من هذه النخبة المركبة؛ فهو ابن المدرسة الإصلاحية العربية الإسلامية، لكنه في الوقت نفسه طبيب تلقى تكوينًا علميًا حديثًا ومثقف يكتب بالعربية والفرنسية.

ولذلك لم تكن علاقته بالغرب علاقة خارجية بين هويتين منفصلتين تمامًا. كان الغرب حاضرًا داخل تكوينه الثقافي نفسه، وكانت الفرنسية أداة من أدوات معرفته وتعبيره. وهذه النقطة أساسية لفهم نقده اللاحق للهيمنة الثقافية؛ فهو لم يصدر عن رفض للثقافة الفرنسية في ذاتها، وإنما عن رفض لتحول هذه الثقافة إلى أداة لإلغاء الشخصية الجزائرية وإنتاج علاقة تبعية بين المستعمِر والمستعمَر.

وتظهر هذه الخاصية بصورة واضحة في تجربة Le Jeune Musulman خلال النصف الأول من الخمسينيات. فقد اختارت الصحيفة مخاطبة الشباب الجزائري المتعلم بالفرنسية باللغة التي يعرفها، من أجل إعادة ربطه بتراثه وبقضايا مجتمعه وهويته الوطنية. وتحمل هذه التجربة مفارقة بالغة الدلالة: مقاومة نتائج الاستعمار الثقافي باستخدام إحدى أهم الأدوات اللغوية التي نشرها الاستعمار نفسه.

إن اختيار الفرنسية لم يكن تنازلًا عن العربية، وإنما اعترافًا بواقع ثقافي أنتجه الاحتلال ومحاولة لتغييره من داخله. فالجيل الذي مر بالمدرسة الفرنسية لا يمكن استعادته إلى المجال الوطني بمجرد إدانة اللغة التي تعلم بها. كان المطلوب مخاطبته باللغة التي يمتلكها من أجل تحرير وعيه من العلاقة التي ربطت تلك اللغة بالتفوق الاستعماري.

ومن هنا يمكن استخلاص أحد المبادئ المبكرة في فكر طالب الإبراهيمي: امتلاك ثقافة الآخر ليس هو الاستلاب؛ الاستلاب يبدأ عندما يؤدي امتلاك ثقافة الآخر إلى فقدان القدرة على النظر إلى الذات من داخل تاريخها وثقافتها.

وعلى هذا الأساس ينبغي التمييز في فكره بين التحديث والتغريب. فالتحديث يعني امتلاك العلم والمعرفة والتنظيم والعقلانية ومناهج البحث ومؤسسات العصر، بينما يعني التغريب تحويل النموذج الغربي إلى معيار وحيد للتقدم والحضارة، بما يؤدي إلى النظر إلى الثقافة الوطنية باعتبارها مجرد بقايا من الماضي ينبغي تجاوزها.

ومن هنا لم يكن الانتماء العربي الإسلامي بالنسبة إلى طالب الإبراهيمي مناقضًا للتعلم من الغرب، وإنما كان يمثل المركز الذي ينبغي أن تتم منه عملية الاقتباس. فالمجتمع الواثق من ذاته يستطيع أن يتعلم من الآخر دون أن يصبح نسخة منه.

غير أن اندلاع الثورة الجزائرية نقل هذه الإشكالية من المجال الثقافي إلى المجال السياسي المباشر. فقد أصبح الاستعمار، بالنسبة إلى جيله، ليس فقط منظومة ثقافية ينبغي مقاومتها، وإنما نظامًا سياسيًا وعسكريًا لا يمكن إصلاحه من الداخل. وانخرط طالب الإبراهيمي في الحركة الوطنية والطلابية، وقادته تجربته إلى الاعتقال والسجن خلال الثورة.

وتكشف رسائل من السجن عن تحول بالغ الأهمية في هذه المرحلة. فالمثقف الذي كان يناقش قضايا الهوية والثقافة أصبح يعيش بنفسه معنى الحرمان من الحرية. وأصبح الغرب الذي عرفه من خلال العلم والجامعة والفكر الحديث حاضرًا كذلك في صورة الدولة الاستعمارية التي تسلبه حريته.

وهنا واجه طالب الإبراهيمي أحد أكبر تناقضات التجربة الاستعمارية الفرنسية: الدولة التي تنتمي إلى حضارة أنتجت خطاب حقوق الإنسان والمواطنة والحرية هي نفسها الدولة التي ترفض الاعتراف للشعب الجزائري بحق تقرير مصيره.

لكن تجربة السجن لم تؤد إلى بناء تصور يعتبر الغرب جوهرًا معاديًا للإسلام أو للجزائر. لقد ظل قادرًا، في مساره اللاحق، على الفصل بين الثقافة الفرنسية والسياسة الاستعمارية، وبين العلم الأوروبي والهيمنة الأوروبية. وسيكون لهذا الفصل أثر حاسم في قدرته لاحقًا على الانتقال من مقاومة فرنسا الاستعمارية إلى التعامل مع فرنسا الدولة من موقع المسؤولية والسيادة.

وبذلك تشكلت قبل الاستقلال البنية الأساسية لفكره: مرجعية عربية إسلامية، وإيمان بقيمة العلم الحديث، ورفض للاستعمار السياسي، ومقاومة للاستلاب الثقافي، وانفتاح انتقائي على المعرفة الغربية. وهي العناصر التي سيحاول بعد الاستقلال نقلها من مجال الخطاب والمقاومة إلى مجال الدولة والمؤسسات.

المحور الثاني: من المثقف المقاوم إلى رجل الدولة: تحويل التحرر إلى مشروع بناء

كان استقلال الجزائر سنة 1962 لحظة تحول جذرية في طبيعة الإشكالية التي واجهت طالب الإبراهيمي وجيله. فقبل الاستقلال كان الهدف واضحًا نسبيًا: إنهاء النظام الاستعماري واستعادة السيادة. أما بعد الاستقلال فقد أصبح السؤال أكثر تعقيدًا: ماذا نفعل بالسيادة بعد استعادتها؟ وكيف تتحول الثورة من عملية تحرير إلى مشروع لبناء مجتمع ودولة؟

لقد انتهى الاحتلال المباشر، لكن آثار أكثر من قرن من الاستعمار ظلت حاضرة في الإدارة والتعليم واللغة والاقتصاد وتكوين النخب والبنية الاجتماعية. ومن هنا نشأت لدى طالب الإبراهيمي فكرة أن التحرير السياسي، على ضرورته، لا يمثل نهاية عملية التحرر، وإنما بدايتها.

ويعبر عنوان كتابه من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية عن هذه الرؤية بأكبر قدر من الوضوح. فالانتقال من «تصفية الاستعمار» إلى «الثورة الثقافية» يعني أن السيادة السياسية تحتاج إلى قاعدة ثقافية وتربوية واجتماعية تجعلها سيادة فعلية. فالدولة قد تكون مستقلة قانونيًا بينما يظل المجتمع تابعًا في نماذجه الثقافية وفي إنتاجه المعرفي وفي نظرته إلى ذاته.

وهنا انتقل طالب الإبراهيمي من المثقف الذي يصف مشكلة الاستلاب إلى رجل الدولة الذي أصبح مطالبًا بتقديم سياسات لمعالجتها.

إن الفرق بين الموقعين أساسي. فالمثقف يستطيع أن يعلن أن العربية يجب أن تستعيد مكانتها، وأن الشخصية الوطنية يجب أن تتحرر من آثار الاستعمار. لكن وزير التربية يواجه أسئلة مختلفة: كيف يتم التعريب؟ بأي إيقاع؟ من سيدرس؟ ما المناهج؟ كيف يتم تكوين المدرسين؟ وما موقع الفرنسية؟ وكيف يمكن ضمان استمرار تدريس العلوم والتقنيات الحديثة؟

في هذه المسافة بين المبدأ والإجراء ولدت براغماتية رجل الدولة.

ومن هنا لا ينبغي فهم البراغماتية باعتبارها بالضرورة تراجعًا عن المبادئ. فقد تعني، في حالة طالب الإبراهيمي، الانتقال من مستوى إعلان الهدف إلى مستوى البحث عن الوسائل الممكنة لتحقيقه داخل واقع شديد التعقيد.

وكان التعليم المجال الأكثر وضوحًا لهذا التحول. فقد اعتبر استعادة العربية جزءًا من استعادة السيادة، لأن الدولة الوطنية التي تستمر في إنتاج نخبها وثقافتها بصورة كاملة بلغة القوة الاستعمارية السابقة تظل، في نظره، أمام استقلال غير مكتمل.

لكن التعريب عنده لم يكن، من حيث التصور، رفضًا للغات الأجنبية. فالفرق كبير بين أن تكون الفرنسية لغة مهيمنة تحدد الارتقاء الاجتماعي والثقافي، وبين أن تكون لغة أجنبية يتعلمها المواطن للوصول إلى المعرفة والتواصل مع العالم.

وهنا يمكن الحديث عن تصور لـالسيادة اللغوية المنفتحة. فالعربية ينبغي أن تستعيد مكانتها الطبيعية في المجتمع والدولة، لكن استعادة العربية لا تقتضي إنتاج مواطن منغلق لغويًا. بل إن الدولة الحديثة تحتاج إلى مواطن قادر على لغته الوطنية وقادر، في الوقت نفسه، على الاتصال بالثقافات والعلوم العالمية.

وتظهر أهمية تكوين طالب الإبراهيمي العلمي هنا بوضوح. فقد كان طبيبًا قبل أن يكون وزيرًا، وبالتالي كان إدراكه للعلم الحديث إدراكًا مباشرًا. لم يكن من الممكن بالنسبة إليه أن تكون استعادة التراث بديلًا عن العلوم الطبيعية والتقنية. ومن هنا اقترن في مشروعه التربوي الاهتمام بالعربية والثقافة الوطنية بالاهتمام بالتعليم العلمي والتقني.

ويمكن تلخيص هذا المشروع في معادلة رباعية: العربية أداة للسيادة الثقافية، والإسلام مرجعية حضارية وأخلاقية، والعلم شرط للتقدم والتنمية، واللغات الأجنبية وسائل للاتصال بالمعرفة العالمية.

لكن هذه المعادلة كانت أسهل في مستوى التصور منها في مستوى التطبيق. فقد اصطدمت عملية التعريب بنقص الموارد البشرية والمراجع والمصطلحات وباستمرار الفرنسية في قطاعات الإدارة والاقتصاد والتعليم العالي. وهذا يكشف حدود قدرة رجل الدولة على تحويل المشروع الفكري إلى واقع بمجرد القرار السياسي.

ومن هنا ينبغي التمييز في تقييم تجربة طالب الإبراهيمي بين مشروعية السؤال الذي طرحه وبين نتائج السياسات التي شارك في تنفيذها. فقد كان سؤال استعادة السيادة اللغوية والثقافية سؤالًا مركزيًا في مجتمع خرج من استعمار استيطاني طويل، لكن التطبيق أنتج بدوره تناقضات جديدة، وظلت الثنائية اللغوية والاجتماعية قائمة بأشكال مختلفة.

وتلك إحدى أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من انتقال المثقف إلى السلطة: الدولة لا تحقق الفكرة في صورتها النظرية؛ إنها تعيد تشكيلها تحت ضغط الواقع والمؤسسات والمصالح والإمكانات المتاحة.

المحور الثالث: الثقافة والحداثة وبناء الذات الوطنية: التأصيل دون انغلاق والتحديث دون استلاب

يمثل انتقال أحمد طالب الإبراهيمي من وزارة التربية إلى وزارة الإعلام والثقافة امتدادًا منطقيًا للمشروع نفسه. فإذا كانت المدرسة مسؤولة عن تكوين المواطن، فإن الثقافة والإعلام يشاركان في تشكيل المجال الرمزي الذي يعرف المجتمع من خلاله ذاته وتاريخه وموقعه في العالم.

ومن هنا لم تكن الثقافة، في تصوره، مجالًا ثانويًا يأتي بعد الاقتصاد والسياسة، وإنما عنصرًا من عناصر الاستقلال نفسه.

فالمجتمع الذي لا ينتج تمثله الخاص لتاريخه وثقافته يظل معرضًا لأن يرى ذاته بعين الآخر، حتى بعد زوال الاحتلال المباشر.

لكن الدفاع عن الثقافة الوطنية لم يكن يعني العودة إلى ماض مغلق. وتكشف تجربة طالب الإبراهيمي الشخصية نفسها عن استحالة هذا التفسير؛ فقد كان نتاجًا لتفاعل التراث العربي الإسلامي مع التعليم الحديث والثقافة الفرنسية والتكوين العلمي. ولذلك فإن المشروع الذي حمله كان أقرب إلى محاولة إعادة ترتيب العلاقة بين هذه المكونات منه إلى إلغاء بعضها.

وتبرز هنا إشكالية الحداثة بوصفها واحدة من أهم المفاتيح النظرية لقراءة فكره.

فإذا عُرّفت الحداثة بأنها القطيعة مع الدين والتراث وتبني التجربة الغربية بوصفها النموذج التاريخي الوحيد الممكن، يصعب وصف طالب الإبراهيمي بأنه حداثي. أما إذا فهمت الحداثة باعتبارها الإيمان بالعلم، والتعليم العام، والدولة الحديثة، والمؤسسة، والتنمية، والعقلانية، والانفتاح الثقافي، والقدرة على الحوار مع الآخر، فإن مشروعه يحمل عناصر حداثية واضحة.

لذلك يبدو مفهوم الحداثة الاستقلالية أكثر قدرة على وصف موقعه.

إنها حداثة تريد امتلاك منجزات العصر دون قبول العلاقة التاريخية التي جعلت الغرب مركزًا والآخرين أطرافًا تابعين له.

فالعلم لا ينبغي رفضه لأن أوروبا تقدمت فيه، كما لا ينبغي قبول الهيمنة الأوروبية لأن أوروبا أنتجت العلم.

والفرنسية لا ينبغي رفضها لأنها لغة المستعمِر، لكن لا ينبغي أيضًا أن تستمر في أداء وظيفة تجعل الوصول إلى المعرفة أو المكانة الاجتماعية مرهونًا بها.

والتراث لا ينبغي رفضه لأنه قديم، لكن لا ينبغي كذلك تحويله إلى بديل عن التفكير العلمي.

وهنا تظهر الانتقائية الحضارية التي ميزت فكر طالب الإبراهيمي: أخذ ما يحقق القوة والتقدم من التجربة الحديثة مع الحفاظ على مركزية الذات في عملية الاختيار.

ويمكن من هذا المنظور إعادة قراءة علاقته بالإسلام. فالإسلام في خطابه ليس مجرد عنصر هوياتي يستخدم للفصل بين الجزائر والغرب، وإنما مرجعية حضارية وأخلاقية ينتمي إليها المجتمع ويمكن أن تشارك في عملية بناء الإنسان الحديث.

لقد ورث عن المدرسة الإصلاحية فكرة أن تخلف المجتمعات الإسلامية لا يرجع إلى الإسلام في ذاته، وأن الإصلاح ينبغي أن يحرر الدين من الجمود كما يحرر المجتمع من الاستعمار. ولذلك ارتبط الحديث عن النهضة لديه بالتربية والعلم والثقافة والعمل، لا بمجرد استعادة الأشكال الموروثة.

وهذا ما يجعل موقعه مختلفًا عن اتجاهين متعارضين: اتجاه يعتبر الحداثة مرادفة للتغريب، واتجاه يعتبر الدفاع عن الهوية مرادفًا للانغلاق.

كان مشروعه محاولة للوقوف في منطقة ثالثة: التحديث من داخل الهوية.

لكن هذا المشروع يحمل توتراته الخاصة. فإلى أي حد يمكن الفصل عمليًا بين الحداثة والسياق الحضاري الذي نشأت فيه؟ وإلى أي حد تستطيع الدولة أن تنتقي من الحداثة العلوم والمؤسسات دون أن تتأثر بالبنى الثقافية والاجتماعية التي ترافقها؟ وكيف يمكن تحويل التراث من مصدر للهوية إلى مصدر للإبداع المعاصر؟

لم يقدم طالب الإبراهيمي حلولًا نهائية لهذه الأسئلة، لكن تجربته الفكرية والسياسية تكشف وعيًا بوجودها.

ولهذا فإن أهميته لا تكمن بالضرورة في نجاحه في حل التناقض بين الأصالة والحداثة، بل في محاولته رفض الاختيار الثنائي بينهما.

ومن هنا يمكن تلخيص منطقه بثلاثة مبادئ مترابطة:

التأصيل بلا انغلاق، والتحديث بلا استلاب، والانفتاح بلا تبعية.

وهذه المبادئ ستجد تعبيرها السياسي الأكثر وضوحًا عندما ينتقل من إدارة الثقافة الوطنية إلى إدارة علاقات الجزائر بالعالم الخارجي.

المحور الرابع: من مقاومة الغرب الاستعماري إلى دبلوماسية الندية والحوار

يمثل انتقال أحمد طالب الإبراهيمي إلى وزارة الخارجية في الثمانينيات مرحلة نوعية في تطور تجربته. فالرجل الذي بدأ حياته العامة داخل حركة إصلاحية تواجه الاستعمار أصبح يتحدث الآن باسم دولة مستقلة في المحافل الدولية. وتغير بذلك موقع المتكلم والمخاطَب وطبيعة الخطاب.

في Le Jeune Musulman كان يخاطب أساسًا الشباب الجزائري المسلم الذي يعيش تحت الاحتلال.

وفي رسائل من السجن كان صوت المثقف المناضل الذي حرمته الدولة الاستعمارية من الحرية.

وفي من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية أصبح رجل الدولة المنشغل ببناء المؤسسات الوطنية.

أما في Notes diplomatiques وخطاباته الدولية، فقد أصبح ممثل دولة تتحدث إلى دول أخرى داخل نظام دولي تحكمه المصالح وموازين القوى والقانون والمؤسسات متعددة الأطراف.

لكن هذا التحول لم يُلغِ أحد المبادئ التي تشكلت في المراحل السابقة: رفض الهيمنة.

الذي تغير هو المجال الذي يُمارس فيه هذا الرفض.

فالاستعمار كان علاقة مباشرة بين قوة تسيطر وشعب محروم من السيادة. أما العلاقات الدولية بعد الاستقلال فهي أكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن أن تستمر علاقات الهيمنة في الاقتصاد والسياسة والثقافة حتى بين دول مستقلة قانونيًا.

ومن هنا اتسع مفهوم التحرر لديه من استقلال الجزائر إلى قضايا أوسع تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم الانحياز، والعلاقات بين الشمال والجنوب، والتنمية، والعدالة الدولية، والقضية الفلسطينية وغيرها من قضايا العالم الثالث.

وبهذا تحولت التجربة الوطنية إلى مبدأ عام: ما طالب به الجزائري لنفسه ينبغي الاعتراف به للآخرين أيضًا.

وهنا يظهر مفهوم الندية باعتباره أحد أكثر المفاهيم قدرة على توحيد المراحل المختلفة لمساره.

فالاستعمار، في جوهره، نفي للندية؛ لأنه يقسم العالم إلى طرف يملك حق تقرير مصيره وتقرير مصير الآخرين، وطرف يُعامل باعتباره موضوعًا للسياسة لا فاعلًا فيها.

ومن ثم فإن الاستقلال ليس مجرد استبدال علم بعلم أو إدارة بإدارة. إنه انتقال من موقع الموضوع إلى موقع الذات، ومن التبعية إلى القدرة على اتخاذ القرار.

والحوار الحقيقي مع الغرب لا يصبح ممكنًا إلا بعد هذا الانتقال.

من هنا يمكن فهم الفرق بين موقف طالب الإبراهيمي من فرنسا الاستعمارية وموقفه من فرنسا بعد الاستقلال دون افتراض تناقض بين الاثنين. فمقاومة فرنسا عندما كانت قوة استعمارية لا تقتضي العداء الأبدي لفرنسا بعد انتهاء الاستعمار. لكن إقامة العلاقات معها لا ينبغي، في المقابل، أن تعني إعادة إنتاج علاقة المركز بالطرف.

إن المطلوب هو تغيير بنية العلاقة: من علاقة مفروضة وغير متكافئة إلى علاقة اختيار وتفاوض ومصالح متبادلة.

وهذا هو معنى الانتقال من المقاومة إلى الدبلوماسية.

لم يعد الآخر عدوًا ينبغي إخراجه من الأرض، وإنما أصبح شريكًا أو منافسًا ينبغي التفاوض معه من موقع السيادة.

ومن هنا يمكن التمييز في فكر طالب الإبراهيمي بين صور متعددة للغرب. هناك الغرب الاستعماري الذي يجب مقاومته؛ والغرب الثقافي الذي يمكن محاورته دون الذوبان فيه؛ والغرب العلمي والتقني الذي يمكن التعلم منه؛ والغرب السياسي والاستراتيجي الذي ينبغي التفاوض معه وفق المصالح والقانون ومبدأ السيادة.

وبهذا التفكيك يزول قدر كبير من التناقض الظاهري في مساره.

فليس غريبًا أن يدافع الشخص نفسه عن العربية ويكتب بالفرنسية، أو أن يقاوم فرنسا الاستعمارية ثم يتفاوض مع فرنسا الدولة، أو أن يدافع عن الإسلام والثقافة العربية ويؤمن في الوقت نفسه بالعلم الحديث والحوار بين الثقافات.

فالمعيار الذي ينظم هذه العلاقات ليس أصل الفكرة أو الأداة، وإنما طبيعة علاقة القوة التي تحكم استعمالها.

وتتجاوز الندية المجال الثقافي إلى تصور أوسع للحقوق والواجبات. فإذا كانت الدولة تطالب بحقها في السيادة، فإن عليها الاعتراف بالحق نفسه للآخرين. وإذا كانت تطالب باحترام مصالحها، فإن العلاقات الدولية لا تستقيم إلا بالاعتراف بوجود مصالح مشروعة للآخر.

وهنا يتحول مفهوم المساواة من شعار تحرري إلى قاعدة للعلاقات الدولية.

إن الانتقال من مقاومة الاستعمار إلى الدبلوماسية لا يمثل، في هذا المنظور، انتقالًا من المبدأ إلى التخلي عنه، وإنما من مبدأ التحرر إلى أخلاق المسؤولية الدولية.

المحور الخامس: المثقف ورجل الدولة بين استمرارية المبادئ وبراغماتية الممارسة

تسمح المراحل السابقة بإعادة طرح السؤال المركزي: ماذا بقي من المثقف الإصلاحي المقاوم عندما أصبح أحمد طالب الإبراهيمي رجل دولة؟

تدل المقارنة بين كتاباته ومواقعه المختلفة على أن الاستمرارية كانت أقوى من القطيعة، لكن هذه الاستمرارية لم تكن تكرارًا حرفيًا للأفكار نفسها.

بقيت مجموعة من الثوابت حاضرة: مركزية الشخصية العربية الإسلامية، أهمية اللغة العربية، قيمة العلم، ضرورة التحرر من التبعية، مركزية الدولة الوطنية، وضرورة التواصل مع العالم. لكن وظيفة هذه المفاهيم تغيرت بتغير موقع صاحبها.

في المرحلة الأولى كانت مهمته تكوين الوعي.

وخلال الثورة أصبحت الالتزام بالتحرر.

وبعد الاستقلال تحولت إلى بناء المؤسسة.

وفي الخارجية أصبحت الدفاع عن السيادة داخل النظام الدولي.

إنها، بهذا المعنى، مرجعية واحدة تعيد صياغة خطابها عندما يتغير موقع المثقف داخل المجتمع والدولة.

لكن هذا لا يعني أن الانتقال كان خاليًا من التناقضات.

فالمثقف عندما يدخل الدولة يفقد جزءًا من حريته الخارجية تجاه المؤسسة؛ إذ يصبح مسؤولًا عن قرارات وسياسات تصدر عن نظام سياسي كامل لا عن فرد. وهذه المسألة مهمة خصوصًا في حالة طالب الإبراهيمي الذي مارس مسؤولياته الوزارية خلال مرحلة هيمنة الحزب الواحد والدولة المركزية القوية.

ولذلك ينبغي تجنب قراءتين متعارضتين ومختزلتين: قراءة تحول رجل الدولة إلى مجرد منفذ لإرادة النظام، وقراءة تنسب إليه شخصيًا مجمل السياسة التعليمية والثقافية والدبلوماسية للدولة.

الأدق هو النظر إليه بوصفه مثقفًا يعمل داخل جهاز دولة له منطقه وقيوده وموازين القوى الخاصة به.

وهذا ما يجعل مفهوم «المثقف-رجل الدولة» مناسبًا لدراسة تجربته.

فهو يختلف عن المثقف الذي يظل خارج المؤسسة ويحتفظ بحرية النقد الكاملة، كما يختلف عن البيروقراطي الذي ينفذ سياسة لا علاقة لها بتكوينه الفكري.

المثقف-رجل الدولة يدخل السلطة حاملًا معه تصورًا للمجتمع، ثم يحاول تحويل جزء منه إلى سياسة، لكنه يكتشف أن المؤسسة تعيد بدورها تشكيل أفكاره.

وهنا تقع البراغماتية.

فهي ليست بالضرورة التخلي عن المبدأ، وإنما فن إدارة المسافة بين المرغوب والممكن.

وتظهر تجربة التعريب مثالًا واضحًا. كان استعادة العربية مبدأً مرتبطًا لديه بالسيادة الوطنية، لكن بناء نظام تعليمي حديث باللغة العربية واجه شروطًا مادية وعلمية واجتماعية لا يستطيع الخطاب الهوياتي وحده حلها.

وتظهر العلاقات مع فرنسا مثالًا آخر. فالذاكرة الوطنية تفرض عدم نسيان التجربة الاستعمارية، لكن مسؤولية الدولة تفرض التعامل مع فرنسا بوصفها دولة لها علاقات ومصالح متشابكة مع الجزائر.

أما الدبلوماسية فتقدم المثال الأكثر وضوحًا: المبادئ مهمة، لكن رجل الخارجية يتحرك في عالم لا تحكمه المبادئ وحدها، وإنما كذلك المصالح وموازين القوى.

ومن هنا فإن تجربة طالب الإبراهيمي تكشف عن انتقال من أخلاق المقاومة إلى مسؤولية البناء.

فالمقاوم يستطيع أن يقول «لا» لنظام يعتبره غير شرعي. أما رجل الدولة فعليه أن يقدم جوابًا عن السؤال الأصعب: ماذا نبني مكانه؟

وهذا ما يجعل تجربة السلطة اختبارًا للأفكار لا مجرد امتداد لها.

وتأتي المذكرات في مرحلة لاحقة لتضيف بعدًا آخر لهذه العلاقة. فرجل الدولة يعود، بعد تجربة الحكم، إلى موقع الشاهد الذي يريد إعادة قراءة التاريخ الذي شارك فيه. وبذلك تكتمل دائرة لافتة: بدأ مثقفًا يراقب النظام الاستعماري وينتقده، ثم أصبح فاعلًا داخل الدولة الوطنية، ثم عاد إلى الكتابة عن الدولة والتاريخ والذاكرة.

إن «واجب الذاكرة» الذي يحضر في المذكرات يحمل هنا معنى سياسيًا وفكريًا؛ فالتاريخ لا ينبغي أن يبقى ملكًا للسلطة أو للرواية الرسمية، وإنما مادة للنقاش والمعرفة والتقييم.

ومن هذه الزاوية يستعيد المثقف مسافة تجاه تجربة رجل الدولة نفسه.

وهذا يتيح النظر إلى طالب الإبراهيمي لا بوصفه صاحب منظومة مغلقة، وإنما بوصفه شخصية عاشت توترًا دائمًا بين المرجعية والواقع، وبين الثقافة والسياسة، وبين الذاكرة والمصلحة، وبين الاستقلال والانفتاح.

وهذا التوتر، أكثر من أي انسجام مصطنع، هو ما يمنح تجربته أهميتها الفكرية.

خاتمة

يكشف تتبع المسار الفكري والسياسي لأحمد طالب الإبراهيمي، منذ كتاباته في Le Jeune Musulman وتجربة الثورة ورسائل من السجن، مرورًا بمرحلة من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية ومسؤولياته في التربية والإعلام والثقافة، وصولًا إلى وزارة الخارجية وNotes diplomatiques ثم كتابة المذكرات، عن تجربة يصعب اختزالها في التصنيفات الثنائية التي كثيرًا ما تستخدم لقراءة تاريخ النخب العربية بعد الاستقلال.

فهو ليس مثقفًا تقليديًا وقف ضد الحداثة باسم التراث، وليس مثقفًا تغريبيًا اعتبر القطع مع الموروث شرطًا لدخول العصر. كما أنه ليس مناهضًا للغرب بمعنى الرفض الثقافي والحضاري المطلق، ولا منبهرًا به إلى درجة قبول مركزيته وتفوقه معيارًا للحكم على الذات.

لقد تشكل مشروعه داخل محاولة أصعب: امتلاك الحداثة دون الوقوع في التبعية، والمحافظة على الذات دون تحويل الهوية إلى جدار يعزلها عن العالم.

ومن هنا كانت علاقته بالغرب مركبة منذ البداية. فقد عرف الغرب علمًا وجامعة وثقافة ولغة، كما عرفه احتلالًا وسجنًا وهيمنة. ولم يحل هذا التناقض بإلغاء أحد طرفيه، بل بالتمييز بينهما. فمقاومة الاستعمار لا تستلزم رفض العلم الذي أنتجته المجتمعات الغربية، وتعلم الفرنسية لا يستلزم قبول هيمنتها، والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية لا يقتضي الانغلاق عن التجربة الإنسانية الحديثة.

وعلى هذا الأساس يمكن فهم الانتقال من المثقف المقاوم إلى رجل الدولة دون افتراض قطيعة حادة بين المرحلتين.

فالتحرر الذي كان يعني قبل 1962 إنهاء الاحتلال تحول بعد الاستقلال إلى سؤال السيادة الثقافية والتربوية. والتعريب الذي كان جزءًا من استعادة الشخصية الوطنية تحول إلى سياسة دولة. والدفاع عن العلم والتحديث تحول إلى ضرورة لتكوين الإنسان القادر على بناء الاقتصاد والمؤسسة الحديثة. أما رفض الهيمنة الذي تشكل في مواجهة الاستعمار فقد اتخذ في المرحلة الدبلوماسية صورة الدفاع عن استقلال القرار الوطني وعن حق الشعوب والدول في علاقات دولية أكثر عدلًا وتوازنًا.

وهنا تكتسب الندية قيمة تفسيرية مركزية.

فهي الخيط الذي يسمح بربط المراحل المختلفة لمساره. لقد قاوم الاستعمار لأن الاستعمار ينفي الندية؛ ودافع عن استعادة اللغة والثقافة لأن الاستلاب الثقافي ينفي قدرة الذات على تعريف نفسها؛ وتمسك بالعلم والانفتاح لأن الندية لا تتحقق بالانغلاق والتخلف؛ ومارس الدبلوماسية لأن الاستقلال لا يعني القطيعة مع الآخر، وإنما القدرة على التفاوض معه من موقع السيادة.

وبذلك لا تكون الندية عنده رفضًا للآخر، وإنما شرطًا للحوار الحقيقي معه.

فالإنسان المستلب لا يحاور الآخر بقدر ما يقلده، والمستعمَر لا يتفاوض مع المستعمِر من موقع المساواة، والمجتمع المنغلق لا يحاور العالم لأنه يخشاه. أما المجتمع الواثق من ذاته والقادر على إنتاج المعرفة فإنه يستطيع أن يدخل في التبادل دون أن يرى في الاختلاف تهديدًا لوجوده.

ومن هنا يمكن وصف المشروع الذي عبرت عنه تجربة أحمد طالب الإبراهيمي بأنه مشروع حداثة استقلالية ذات مرجعية إصلاحية عربية إسلامية.

وهي حداثة تقوم على أربعة مرتكزات مترابطة: الهوية دون انغلاق، والعلم دون تغريب، والسيادة دون عزلة، والحوار دون تبعية.

غير أن القيمة الفكرية لتجربته لا تكمن في تقديم نموذج مكتمل أو حل نهائي لمعضلات المجتمع الجزائري. فقد كشفت السياسات التي شارك فيها عن صعوبات حقيقية، وخصوصًا في مجال التعريب والتعليم والعلاقة بين الهوية ومتطلبات التحديث العلمي. كما أن عمل المثقف داخل دولة الحزب الواحد يطرح أسئلة مشروعة حول حدود استقلاله وعلاقته بالسلطة.

ولهذا فإن القراءة العلمية لمساره لا ينبغي أن تكون احتفائية ولا إدانة مسبقة. الأجدى النظر إليه باعتباره نموذجًا تاريخيًا لاختبار إحدى أعقد مشكلات دولة ما بعد الاستعمار: كيف تتحول قيم التحرر إلى سياسات دولة دون أن تفقد معناها؟

وهنا تبرز خصوصية انتقاله من «المثقف المقاوم» إلى «رجل الدولة البراغماتي». فالبراغماتية لم تكن، في جوهرها، نقيضًا مطلقًا للمبادئ التي تشكلت في مرحلة المقاومة، وإنما كانت في جانب كبير منها نتيجة احتكاك تلك المبادئ بقيود الواقع.

لقد انتقل من فضاء يستطيع فيه المثقف أن يحدد ما يرفضه إلى فضاء أصبح فيه مطالبًا بتحديد ما يستطيع بناءه.

وهذا هو الفارق بين مقاومة الاستعمار وإدارة الاستقلال.

وعليه، فإن المسار الفكري والسياسي لأحمد طالب الإبراهيمي يمكن قراءته باعتباره انتقالًا متدرجًا من تحرير الأرض إلى تحرير الإنسان، ومن تحرير الإنسان إلى بناء المؤسسة، ومن بناء المؤسسة إلى الدفاع عن استقلال الدولة، ومن رفض الآخر المهيمن إلى محاورة الآخر الند.

وفي هذه الحركة الطويلة لم يختفِ المثقف داخل رجل الدولة، كما لم يبق المثقف على حاله بعد تجربة الدولة. لقد أعادت السلطة صياغة لغته وأدواته، مثلما حاول هو أن يحمل إلى السلطة بعضًا من الأسئلة والقيم التي تشكلت لديه في المدرسة الإصلاحية والحركة الوطنية.

وبهذا المعنى تمثل تجربة أحمد طالب الإبراهيمي أكثر من سيرة شخصية. إنها تكثف جانبًا من المعضلة التاريخية لجيل الاستقلال الجزائري والعربي عمومًا: جيل قاوم الغرب عندما كان مستعمِرًا، لكنه أدرك أنه لا يستطيع بناء الدولة الحديثة بمعزل عن منجزات الحضارة الحديثة؛ وجيل جعل استعادة الهوية شرطًا للتحرر، لكنه وجد نفسه مطالبًا بجعل هذه الهوية قادرة على إنتاج العلم والتنمية؛ وجيل حلم بالسيادة، ثم اكتشف أن السيادة في عالم مترابط لا تعني الانفصال عن الآخر، وإنما امتلاك القدرة على التعامل معه من موقع الندية.

لذلك يمكن تكثيف المشروع الفكري الذي يكشف عنه مسار أحمد طالب الإبراهيمي في معادلة ثلاثية:

التأصيل بلا انغلاق، والتحديث بلا استلاب، والتعاون بلا تبعية.

أما الغاية التي تجمع بينها فهي الانتقال من علاقة الهيمنة إلى علاقة الندية والمساواة في الحقوق والواجبات؛ أي من عالم يحدد فيه الأقوى للآخر هويته وموقعه ومستقبله، إلى عالم يستطيع فيه المختلفون أن يتحاوروا ويتبادلوا المعرفة والمصالح دون أن يكون الاعتراف بالآخر مشروطًا بالتخلي عن الذات.

ومن هذه الزاوية تحديدًا يستحق أحمد طالب الإبراهيمي أن يُقرأ لا بوصفه وزيرًا سابقًا أو شاهدًا على الثورة الجزائرية فحسب، بل بوصفه حالة فكرية كاشفة عن علاقة المثقف بالدولة، وعن إشكالية الانتقال من التحرر إلى البناء، وعن البحث العربي والإسلامي عن طريق إلى الحداثة لا يمر بالضرورة عبر الاستلاب للغرب ولا عبر الانغلاق عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *