
حوار بين دمشق وقيادة حزب الله بوساطة من تركيا؟
بقلم د. هاني مبارك الروسان
بعيدًا عن مدى صحة إجراء لقاء بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا، والذي قالت مصادر لرويترز إن أنقرة دفعت إلى عقده، قبل أن تنفي، ومعها دمشق، حدوثه، فإن الخبر جاء في سياقات تستحق التوقف عند دلالاتها.
فبعد اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، والتحركات الأردنية لإعادة ترتيب خياراتها الأمنية والدفاعية، ثم انسحاب القوات الأميركية من العراق، الذي أعقب ما قيل إنه إعادة نظر من واشنطن في شكل انتشارها العسكري في المنطقة، يأتي الحديث عن هذا اللقاء، ويعقبه مباشرة ما يمكن تسميته بمقترح إيراني لدمج الحوثيين في مسارات مستقبل المنطقة.
والحقيقة أن تراكم هذه التطورات يستحق طرح سؤال يتعلق بمدى بدء المنطقة في البحث عن نظام أمني أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة، إما بسبب فشل النظام القائم، أو بسبب نية واشنطن إعادة انتشار قواتها في المنطقة جراء الخسائر التي لحقت بها بسبب الحرب.
وهنا ربما يكون من الخطأ البحث عن إجابة قاطعة في هذه السياقات، كلٌّ على حدة، لأن الحرب فرضت على الولايات المتحدة نفسها مراجعة لمعادلة وجودها العسكري التي قامت عليها سياستها في الشرق الأوسط لعقود. فقد وثّق تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية حول عملية «Epic Fury» حجم الكلفة التي تحملتها الولايات المتحدة خلال الحرب، والأضرار التي لحقت بالمنشآت والقوات، والنقص الذي أصاب بعض مخزونات الذخائر، والضغوط التي تعرضت لها القدرة الصناعية على إعادة توفيرها.
وقد تجاوزت كلفة الحرب، بحلول نهاية يونيو/حزيران، عشرات المليارات من الدولارات، فيما بقيت كلفة إعادة بناء المنشآت المتضررة خارج الحساب النهائي، لأن واشنطن لم تكن قد حسمت بعد أمر إعادة بنائها.
وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون الأكثر أهمية في التقرير كله؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بمقدار ما أُنفق، وإنما بما سيُنفق مرة أخرى لإعادة إنتاج البنية العسكرية نفسها التي دُمّرت. ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، فإن الدمار طال ما لا يقل عن 228 منشأة ومعدة في 15 موقعًا عسكريًا في المنطقة.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن البنتاغون يجري تقييمًا لوجوده العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمال تقليصه في الخليج على ضوء هذه الخسائر، مع تقدير كلفة إعادة بناء ما دُمّر بنحو خمسة مليارات دولار، من دون أن تكون هذه الكلفة قد دخلت في تقدير كلفة الحرب البالغ نحو 37.5 مليار دولار.
والأهم أن النقاش لم يكن حول الانسحاب من المنطقة، بل حول المكان والشكل والحجم الذي ينبغي أن يكون عليه الوجود الأميركي فيها، بعد أن أثبتت الحرب أن القواعد المتقدمة يمكن أن تتحول إلى عبء عسكري ومالي بدلًا من أن تكون أداة للقوة والردع.
وهنا تحديدًا تصبح إعادة الانتشار الأميركية أكثر من مجرد احتمال. وهذا يعني أنه إذا كانت واشنطن تعيد حساب كلفة البقاء في مواقع ثابتة معرضة للاستهداف، فإن دول المنطقة لا تستطيع أن تتعامل مع الأمر باعتباره شأنًا أميركيًا خاصًا. فالوجود الأميركي لم يكن مجرد انتشار لقوات صديقة، بل كان جزءًا من البنية التي قامت عليها حسابات الأمن الإقليمي، من الخليج إلى العراق والأردن، وأي تغيير في حجمه أو جغرافيته سيترك، بالضرورة، فراغات أمنية يتعين على دول المنطقة أن تتعامل معها.
ومن هذه الزاوية، تبدو اتفاقية مكة للدفاع المشترك أكثر أهمية من كونها اتفاقًا عسكريًا بين ثلاث دول؛ إذ نصت على اعتبار أي اعتداء على أي منها اعتداءً عليها جميعًا. وعقد رؤساء أركان الدول الثلاث، لاحقًا، اجتماعًا في الرياض لإعطاء هذه الاتفاقية زخمًا نوعيًا، وإن لم يحولها ذلك بعد إلى منظومة أمنية مكتملة. غير أن مجرد نشوئها كإطار إقليمي بهذا الحجم، وفي هذه اللحظة، يشير إلى أن دولًا رئيسية في المنطقة بدأت تفكر في كيفية إنتاج قدر أكبر من القدرة الذاتية على التعامل مع التهديدات.
بل إن التطور اللاحق، عندما أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن أعضاء اتفاق مكة سيعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض لبحث مقترح إيراني بالتعامل السياسي مع الحوثيين، يكشف أن الاتفاق قد يتجاوز تدريجيًا فكرة الردع العسكري إلى توفير قناة للتشاور السياسي في أزمات المنطقة.
وتكمن أهمية ذلك في أن بناء أي نظام أمني لا يبدأ، بالضرورة، بإنشاء قوة عسكرية مشتركة، بقدر ما يقوم على امتلاك هذه الدول إطارًا مشتركًا للتشاور واتخاذ المواقف بشأن الأزمات.
والأردن يقدم، في هذا السياق، حالة أكثر دلالة. فعمان، التي لا تزال ترتبط بشراكة أمنية عميقة مع واشنطن، تتجه في الوقت نفسه إلى توسيع خياراتها. وقد قال الملك عبد الله الثاني، في خطابه أمام الأمم المتحدة، إن الأردن «يطور دفاعاته الخاصة». وقبل ذلك بأيام، وقعت بلاده وفرنسا اتفاقية تعاون دفاعي، قال الديوان الملكي إنها تؤسس لإطار شامل لتنظيم مختلف مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين.
ولم يتوقف الأمر عند فرنسا؛ فالملك عبد الله أجرى، في أغسطس/آب، في بكين، لقاءات مع مسؤولين وشركات صينية حول شراكات في قطاعات استراتيجية، بينها الطاقة والمعادن والصناعات المتقدمة، في إطار توسيع شبكة الشراكات الأردنية. وهذه التحركات، وإن لم ترتقِ إلى مستوى تحالف أمني مع الصين، فإنها جزء من اتجاه أوسع نحو تنويع الخيارات والعلاقات خارج إطار الاعتماد على شريك واحد.
وحتى الانسحاب الأميركي الأخير من العراق يحتاج إلى قراءة ضمن هذا السياق، وإن كان قد اتُّفق عليه قبل الحرب؛ لأن توقيته يجعل دلالته مختلفة، إذ جاء في وقت تبحث فيه واشنطن عن صيغة جديدة لانتشارها الإقليمي.
لهذا، وإن كان من الاستعجال القول إن الشرق الأوسط دخل بالفعل مرحلة «الانفصال الأمني» عن الولايات المتحدة، فإنه يصعب، في المقابل، اختزال ما يحدث فيه في مجرد إعادة انتشار. فالمشهد يوحي بتفاعل المسارين معًا: واشنطن تراجع تكلفة ومخاطر وجود عسكري مباشر وواسع، ودول المنطقة تراجع درجة اعتمادها على مظلة أمنية واحدة، وتوسع شبكة ترتيباتها وشراكاتها.
وهنا، ورغم صعوبة إنكار أن تداعيات الحرب قد تكون هي التي سرّعت هذا التفاعل، فإن السؤال لم يعد متعلقًا بما إذا كانت الولايات المتحدة ستغادر الشرق الأوسط قريبًا؛ فهذا استنتاج أكبر من الوقائع المتاحة. بل يتعلق بما إذا كان النظام الأمني الذي عرفته المنطقة طوال العقود الماضية قد بدأ يتحول إلى نظام أكثر تعددًا، تتوزع فيه أدوار الردع والحماية والشراكة بين عدة أطراف دولية وإقليمية، إلى جانب دول المنطقة.
فالحرب كشفت حدود النموذج القديم، ودفعت دول الإقليم إلى التفكير في حدود الاعتماد عليه. وما سيحدد اتجاه المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت هذه التحركات ستبقى مجرد استجابة لصدمة الحرب، أم ستتحول إلى بنية أمنية جديدة تستمر حتى بعد انحسار تداعياتها، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحًا.
أستاذ الإعلام في جامعة منوبة
