
غينيا تجدد دعمها لمغربية الصحراء.. زخم إفريقي وأوروبي متواصل حول مبادرة الحكم الذاتي
جددت جمهورية غينيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء ولسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها، وفق الموقف الذي عبرت عنه كوناكري، الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء.
وجاء تجديد هذا الموقف بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا، الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في كوناكري، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي.
وأكد كوياتي، في افتتاح أشغال اللجنة، ثبات موقف بلاده إزاء القضية، مشددا على دعم غينيا لمغربية الصحراء ولسيادة المغرب على المنطقة، كما جدد تأييد بلاده للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره، من وجهة نظر كوناكري، الحل الوحيد لهذا النزاع.
وأشار رئيس الدبلوماسية الغينية، في السياق ذاته، إلى أن افتتاح بلاده قنصلية عامة في الداخلة في يناير 2020 يشكل ترجمة عملية لهذا التوجه السياسي والدبلوماسي. ومن جهته، أعرب بوريطة عن تقدير الحكومة المغربية للدعم الذي تقدمه غينيا للموقف المغربي، سواء في المحافل الإقليمية والدولية أو من خلال حضورها القنصلي في الداخلة.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في سياق تحركات دبلوماسية متلاحقة بشأن ملف الصحراء، بالتوازي مع استعداد مجلس الأمن الدولي لمناقشة الملف مجددا قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” في 31 أكتوبر 2026.
كما تأتي بعد القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر 2025، والذي بات يشكل مرجعية متكررة في عدد من المواقف الدبلوماسية التي صدرت خلال الأشهر الماضية.
تعاون مغربي-غيني يتجاوز الملف السياسي
ولم تقتصر اجتماعات كوناكري على قضية الصحراء، إذ شكلت الدورة الثامنة للجنة المختلطة مناسبة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين الرباط وكوناكري.
واتفق البلدان على العمل من أجل الارتقاء بشراكتهما إلى مستوى استراتيجي، مع توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي. كما شهدت الدورة التوقيع على 25 اتفاقا للتعاون تشمل مجالات الاقتصاد والمالية والنقل الجوي والجمارك والفلاحة والطاقة والسياحة والعدل والصحة والموانئ والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وغيرها.
وتزامنت الاجتماعات مع استقبال الرئيس الغيني مامادي دومبويا لبوريطة في القصر الرئاسي محمد الخامس بكوناكري، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، ولا سيما في إطار برنامج “سيماندو 2040”، الذي تراهن عليه السلطات الغينية لدفع التحول الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وبذلك، يأتي الموقف الغيني بشأن الصحراء ضمن علاقة سياسية واقتصادية أوسع بين البلدين، وفي سياق توجه مغربي يقوم على ربط الشراكات السياسية في القارة الإفريقية بتعاون اقتصادي وتنموي متعدد القطاعات.
مواقف إفريقية متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة
الموقف الصادر عن كوناكري ليس معزولا عن سلسلة مواقف أعلنتها أو جددتها دول إفريقية خلال الأشهر الماضية.
ففي يوليوز الماضي، جددت البنين دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء، كما أكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها، وفق الصيغة التي تبنتها، الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية النزاع. وصدر هذا الموقف في ختام الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-البنيني في كوتونو.
وفي الشهر نفسه، أكدت غانا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، واعتبرتها أساسا واقعيا ودائما للتوصل إلى تسوية مقبولة، وذلك بالتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في أكرا.
كما جددت غينيا بيساو في يونيو موقفها الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه، بما في ذلك الصحراء، وأكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا موثوقا وواقعيا للنزاع. وسبق لغينيا بيساو أن افتتحت قنصلية عامة لها في الداخلة في أكتوبر 2020.
أما مالي، فسجل موقفها خلال 2026 تحولا أكثر وضوحا. ففي أبريل أعلنت باماكو سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وأيدت مبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية للنزاع.
وفي يونيو أيضا، عبرت مجموعة تضم 40 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن دعمها للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، ورحبت بفتح عدد من الدول قنصليات عامة في العيون والداخلة، معتبرة أن ذلك يساهم كذلك في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية الإقليمية والقارية.
وتظهر هذه المواقف أن التحرك الدبلوماسي في إفريقيا يأخذ أشكالا متفاوتة: فمن الدول من يعلن صراحة دعمه للسيادة المغربية على الصحراء، ومنها من يركز بصورة أساسية على مبادرة الحكم الذاتي، فيما ذهبت دول أخرى إلى خطوات عملية من قبيل افتتاح قنصليات في العيون أو الداخلة أو سحب الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية”.
اليونان.. موقف جديد عشية إعلان كوناكري
وعلى الضفة الأوروبية، جاء الموقف الغيني بعد يوم واحد فقط من إعلان اليونان تطوير موقفها بشأن النزاع.
ففي 7 شتنبر 2026، قال وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، عقب مباحثاته في أثينا مع بوريطة، إن بلاده تعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي “مساهمة جادة وذات مصداقية” في المسار الأممي، وإنه يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وأكد الوزير اليوناني في الوقت نفسه تمسك أثينا بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لإجراء مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
ويحظى الموقف اليوناني بأهمية خاصة في الظرفية الراهنة لكون أثينا عضوا منتخبا في مجلس الأمن، فضلا عن توليها رئاسة المجلس خلال أكتوبر المقبل، وهو الشهر الذي يرتقب أن يشهد مناقشة تجديد ولاية “مينورسو”.
رومانيا وبلغاريا.. تطوير للمواقف خلال الصيف
وسبقت اليونان خلال الأسابيع الماضية دول أوروبية أخرى في الإعلان عن مواقف أكثر تقدما تجاه المبادرة المغربية.
ففي يوليوز، أعلنت رومانيا أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية” يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل، وفق موقفها، الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
وفي أواخر الشهر نفسه، أكدت بلغاريا موقفا قريبا، إذ اعتبرت صوفيا المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا جديا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل حلا قابلا للتطبيق للنزاع.
وتكتسي الحالة البلغارية أهمية إضافية لكون الموقف ربط بين دعم مبادرة الحكم الذاتي واستمرار دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
فرنسا وألمانيا والأراضي المنخفضة وفنلندا
وقبل التحركات الدبلوماسية المسجلة خلال الصيف، شهد النصف الأول من 2026 تأكيد أو تطوير مواقف عدة عواصم أوروبية.
ففي أبريل، أعلنت الأراضي المنخفضة (هولندا) أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل، في تقديرها، الحل الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع، مع تأكيدها العمل على هذا الأساس على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في احترام للقانون الدولي.
وفي نهاية الشهر ذاته، جددت ألمانيا اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا جديا وذا مصداقية للمفاوضات، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل المخرج الأكثر قابلية للتحقق. كما أعلنت برلين عزمها العمل بما ينسجم مع هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وفي مارس، أكدت فنلندا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
أما فرنسا، التي كان رئيسها إيمانويل ماكرون قد أعلن في 2024 أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، فقد أعادت في ماي 2026 تأكيد هذا الموقف، بالتوازي مع خطوات ترمي إلى ترجمته إلى إجراءات عملية تشمل الحضور القنصلي والثقافي والنشاط الاقتصادي والاستثماري في الأقاليم الجنوبية.
تحول أوسع في الموقف الأوروبي
ولا تقتصر التطورات على مواقف الدول منفردة. ففي يناير 2026، شهد الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي تطورا لافتا خلال مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
فالجانب الأوروبي رحب بقرار مجلس الأمن 2797، وأكد دعمه للمفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع الإشارة إلى أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتحقق، وذلك في إطار التوصل إلى حل نهائي ومقبول من الأطراف ومتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
ومع ذلك، تبقى هناك فروق قانونية وسياسية بين مواقف الدول الأوروبية. فبعض العواصم، وفي مقدمتها فرنسا، تستخدم صياغة واضحة تربط حاضر الصحراء ومستقبلها بالسيادة المغربية، بينما تركز دول أخرى على اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية أو قابلية للتطبيق، مع التشديد في الوقت نفسه على دور الأمم المتحدة وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها.
دبلوماسية متدرجة وزخم متواصل
في ضوء هذه التطورات، يمكن قراءة تجديد غينيا لموقفها باعتباره حلقة جديدة في مسار دبلوماسي شهد تسارعا ملحوظا خلال 2026، خصوصا مع تقارب عدد متزايد من المواقف حول مركزية مبادرة الحكم الذاتي في أي تسوية سياسية مستقبلية للنزاع.
فعلى المستوى الإفريقي، جاءت خلال الأشهر الأخيرة مواقف من مالي وغينيا بيساو وغانا والبنين وغينيا، وإن بصيغ ودرجات سياسية مختلفة. وعلى المستوى الأوروبي، سجلت مواقف من فنلندا والأراضي المنخفضة وألمانيا ورومانيا وبلغاريا واليونان، إلى جانب تثبيت فرنسا لموقفها الأكثر تقدما بشأن السيادة المغربية.
وتتقاطع غالبية هذه المواقف عند ثلاث نقاط رئيسية: دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، والإحالة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنح مبادرة الحكم الذاتي المغربية موقعا مركزيا في البحث عن تسوية نهائية للنزاع. لكنها لا تتطابق بالكامل في ما يتعلق بمسألة الاعتراف بالسيادة، وهو تمييز يظل أساسيا عند قراءة الصياغات الدبلوماسية لكل دولة.
وفي هذا السياق، يمثل الموقف الذي أعلنته كوناكري موقفا أكثر صراحة، إذ لا يقتصر على تأييد مبادرة الحكم الذاتي، بل يجدد دعم غينيا لمغربية الصحراء ولسيادة المغرب عليها، وهو موقف تقترن به منذ سنوات خطوة دبلوماسية عملية تتمثل في وجود القنصلية العامة الغينية بمدينة الداخلة.
وبينما تستعد الأمم المتحدة ومحافلها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لجولة جديدة من المشاورات بشأن الملف خلال الأسابيع المقبلة، يرجح أن تحظى هذه التحولات في مواقف الدول بمتابعة متزايدة، سواء من حيث عدد البلدان التي تطور مقاربتها للنزاع، أو من حيث طبيعة الصياغة التي تعتمدها: دعم الحكم الذاتي، أو اعتباره الحل الأكثر قابلية للتطبيق، أو الانتقال إلى موقف صريح بشأن السيادة المغربية.
وبذلك، يتجاوز إعلان كوناكري نطاق العلاقات الثنائية المغربية-الغينية، ليأتي ضمن مشهد دبلوماسي أوسع يشهد إعادة تموضع تدريجية لعدد من الدول الإفريقية والأوروبية تجاه واحد من أقدم النزاعات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.
