من هي فاطمة الزهراء رئيسة الحكومة المغربية الجديدة ؟

فاطمة الزهراء المنصوري.. ابنة المحامي التي بدأت من مراكش ووصلت إلى رئاسة الحكومة المغربية

++ محامية و رئيسة سابقة لبلدية مراكش و قيادية سياسية في الائتلاف الحاكم

شكّل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، في 29 سبتمبر 2026، رئيسة للحكومة المغربية محطة غير مسبوقة في التاريخ السياسي للمملكة، بعدما أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي في المغرب، متوجة بذلك مساراً امتد لنحو عقدين بين المحاماة والعمل البلدي والبرلمان والقيادة الحزبية والمسؤولية الوزارية.

ولم يكن وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة وليد مسار سياسي قصير. فمن ابنة محامٍ نشأت في مراكش واختارت دراسة القانون وممارسة المهنة نفسها، إلى رئيسة لبلدية مراكش ثم وزيرة وقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، راكمت المنصوري تجارب متعددة قبل أن تصل إلى أعلى مسؤولية حكومية في المملكة.

ابنة محامٍ ومسؤول إداري سابق

ولدت فاطمة الزهراء المنصوري في الثالث من يناير 1976 بمدينة مراكش، التي ارتبط بها جزء كبير من مسيرتها الشخصية والمهنية والسياسية.

ونشأت في أسرة قريبة من المجالين القانوني والإداري. فوالدها عبد الرحمان المنصوري كان محامياً، كما سبق له أن تولى مسؤوليات إدارية، وهو ما جعل القانون والشأن العام حاضرين في المحيط الذي نشأت فيه.

وسلكت الابنة بدورها طريق القانون، قبل أن تنتقل لاحقاً من ممارسة المحاماة إلى العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي، ثم إلى مواقع المسؤولية الوطنية.

من الرباط إلى مونبلييه.. تكوين قانوني قبل دخول السياسة

درست المنصوري القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط، قبل أن تواصل تكوينها خارج المغرب، حيث حصلت على دبلوم للدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، كما تلقت تكويناً في القانون الأنغلوساكسوني بجامعة بايس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد استكمال دراستها عادت إلى المغرب واختارت ممارسة المحاماة في مدينتها مراكش، حيث سُجلت في هيئة المحامين في 22 مارس 2005، واهتمت خصوصاً بالمجال القانوني المرتبط بالعقار.

وهكذا بدأت مسيرتها المهنية من المهنة التي مارسها والدها، قبل أن تتجه تدريجياً نحو العمل العام والسياسي.

من المحاماة إلى حزب الأصالة والمعاصرة

بدأت المنصوري نشاطها السياسي المنظم سنة 2007 من خلال الانضمام إلى حركة «لكل الديمقراطيين»، قبل أن تكون في السنة التالية ضمن تجربة تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دخل المشهد السياسي المغربي سنة 2008 وسرعان ما أصبح أحد أبرز الأحزاب في البلاد.

ولم تحتج المنصوري إلى سنوات طويلة حتى تنتقل من النشاط الحزبي إلى المسؤولية الانتخابية المباشرة، إذ حملت انتخابات 2009 أول منعطف كبير في حياتها السياسية.

رئاسة بلدية مراكش تصنع اسمها السياسي

في سنة 2009 أصبحت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة لبلدية مراكش، وهو المنصب الذي نقل اسمها من الأوساط القانونية والحزبية إلى الواجهة السياسية الوطنية.

وكان تولي امرأة رئاسة بلدية مدينة بحجم مراكش، بما تمثله من ثقل سياحي واقتصادي ودولي، حدثاً لافتاً في ذلك الوقت.

واستمرت ولايتها الأولى على رأس بلدية مراكش حتى سنة 2015، واكتسبت خلالها خبرة مباشرة في إدارة الملفات الحضرية والمحلية والتعامل مع مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين ومشاريع التنمية في واحدة من أهم المدن المغربية.

وبالتوازي مع مسؤولياتها المحلية، انتُخبت نائبة في البرلمان خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، لتضيف التجربة التشريعية إلى خبرتها في التدبير المحلي.

صعود داخل هياكل الحزب

بعد انتهاء ولايتها الأولى في رئاسة بلدية مراكش، واصلت المنصوري تعزيز موقعها داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي سنة 2015 تولت رئاسة المجلس الوطني للحزب، وهو أحد أبرز أجهزته التنظيمية، وظلت في هذا الموقع لسنوات. كما عادت إلى مجلس النواب بعد انتخابها نائبة برلمانية للفترة الممتدة من 2016 إلى 2021.

وأتاح لها الجمع بين المسؤولية الحزبية والعمل البرلماني بناء حضور سياسي يتجاوز مدينة مراكش، لتصبح تدريجياً واحدة من أبرز الوجوه الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة.

العودة إلى رئاسة بلدية مراكش

حملت انتخابات 2021 عودة المنصوري إلى رئاسة بلدية مراكش، بعد ست سنوات من انتهاء ولايتها الأولى.

وكانت العودة إلى قيادة البلدية محطة مهمة في مسيرتها، لكنها تزامنت هذه المرة مع انتقالها إلى مستوى آخر من المسؤولية، بعدما أصبحت عضواً في الحكومة.

من رئاسة بلدية مراكش إلى الوزارة

في السابع من أكتوبر 2021، عُيّنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن الحكومة التي كان يرأسها عزيز أخنوش.

ووضعتها هذه الحقيبة في قلب عدد من الملفات الكبرى المرتبطة بالتخطيط الترابي والتعمير والإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.

كما منحتها الوزارة خبرة تنفيذية وطنية بعد سنوات من العمل المحلي والبرلماني والحزبي، وهو تحول أساسي في مسارها، إذ أصبحت للمرة الأولى مسؤولة بصورة مباشرة عن تنفيذ سياسات حكومية على المستوى الوطني.

قيادة جماعية لحزب الأصالة والمعاصرة

واصلت المنصوري، بالتوازي مع مسؤولياتها الحكومية، حضورها في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.

وشهد المؤتمر الوطني الخامس للحزب سنة 2024 تغييراً في بنيته القيادية باعتماد صيغة القيادة الجماعية، لتتولى المنصوري مسؤولية منسقة القيادة الجماعية إلى جانب قيادات أخرى.

وبذلك أصبحت واحدة من أبرز الشخصيات التي تمثل الحزب في الساحة السياسية، مستندة إلى تجربة جمعت بين التدبير المحلي والعمل التشريعي والمسؤولية الوزارية والقيادة الحزبية.

حياة خاصة بعيدة نسبياً عن الأضواء

على خلاف حضورها السياسي والإعلامي، ظلت تفاصيل الحياة الخاصة لفاطمة الزهراء المنصوري محدودة في المجال العام.

والمعروف من المعلومات المنشورة أنها متزوجة وأم لطفلين، بينما لا تتوفر معطيات رسمية كافية تسمح بتقديم تفاصيل دقيقة عن أسرتها أو ثروتها الشخصية وممتلكاتها.

ولهذا تبقى الأرقام والتقديرات المتداولة أحياناً بشأن ثروتها خارج نطاق المعلومات التي يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة ما لم تستند إلى تصريحات رسمية أو وثائق معلنة.

انتخابات 2026.. الطريق إلى رئاسة الحكومة

جاء التحول الأكبر في مسيرة فاطمة الزهراء المنصوري عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 سبتمبر 2026.

وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، لينتقل إلى المرتبة الأولى في المشهد البرلماني.

ووضعت تلك النتائج المنصوري، باعتبارها إحدى أبرز قيادات الحزب، في قلب المشاورات السياسية المتعلقة بالمرحلة الحكومية الجديدة.

وأكدت، في سياق الحديث عن التحالفات، أن حزبها يدخل المشاورات من دون وضع «خطوط حمراء» مسبقة تجاه بقية القوى السياسية، وأن التحالفات ينبغي أن تقوم على البرامج والتصورات وأن تمر عبر مؤسسات الحزب.

29 سبتمبر.. موعد مع التاريخ

في 29 سبتمبر 2026، استقبل الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بالقصر الملكي في الرباط.

وأُعلن عقب الاستقبال تعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق المقتضيات الدستورية المنظمة لتعيين رئيس الحكومة.

وبذلك أصبحت المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة المغربية، مضيفة محطة جديدة إلى مسار المشاركة النسائية في المؤسسات السياسية والتنفيذية في البلاد.

من ابنة محامٍ إلى رئيسة للحكومة

يحمل مسار فاطمة الزهراء المنصوري مفارقة لافتة؛ فقد بدأت حياتها المهنية في المجال الذي عرفته أسرتها عن قرب، وهو القانون. درست الحقوق، ثم عادت إلى مراكش لممارسة المحاماة، قبل أن تنتقل من قاعات المحاكم إلى المؤسسات المنتخبة.

ومن رئاسة بلدية مراكش انتقلت إلى البرلمان، ومن العمل البرلماني إلى قيادة حزبها، ثم إلى الوزارة، وصولاً إلى رئاسة الحكومة.

وبهذا المعنى، لم يكن انتقال المنصوري إلى رئاسة الجهاز التنفيذي قفزة مباشرة، وإنما جاء بعد تراكم تجارب امتدت لنحو عقدين في مواقع مختلفة من الحياة العامة.

ملفات ثقيلة تنتظر الحكومة الجديدة

غير أن رمزية وصول أول امرأة إلى رئاسة الحكومة ليست سوى جانب من المشهد. فالتحدي الفعلي يبدأ مع مسؤولية تشكيل أغلبية حكومية قادرة على العمل داخل برلمان لا يمتلك فيه حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية المطلقة.

وهذا يعني أن المنصوري مطالبة بإدارة مفاوضات سياسية لتشكيل ائتلاف حكومي وتأمين قاعدة برلمانية قادرة على دعم البرنامج الحكومي.

كما تواجه الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية واجتماعية متعددة، في مقدمتها التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار، إلى جانب المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتطوير الحضري.

وتأتي هذه المرحلة أيضاً بينما يواصل المغرب استعداداته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يرتبط بذلك من مشاريع للنقل والبنية التحتية والملاعب والتأهيل الحضري.

وتمنح تجربة المنصوري السابقة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلاً عن تجربتها في رئاسة بلدية مراكش، بعداً خاصاً لحضورها في هذه المرحلة.

أول امرأة أمام اختبار رئاسة الحكومة

تحمل رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري للحكومة دلالة تاريخية واضحة بالنظر إلى كونها أول امرأة تصل إلى هذا الموقع في المغرب، لكن السنوات المقبلة ستكون المعيار الفعلي لتقييم تجربتها السياسية والتنفيذية.

فبعد المحاماة ورئاسة بلدية مراكش والبرلمان والوزارة وقيادة الحزب، انتقلت المنصوري إلى موقع يتطلب إدارة العمل الحكومي برمته، والتوفيق بين مكونات الأغلبية، والتعامل مع البرلمان، وتنفيذ السياسات العامة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة.

وهكذا، وبعد أكثر من عشرين عاماً على تسجيلها في هيئة المحامين بمراكش، تنتقل ابنة المحامي عبد الرحمان المنصوري من مسار بدأ بالقانون والمحاماة في مدينتها إلى رئاسة الحكومة المغربية.

إنه مسار سياسي بدأ من مراكش، واتسعت دوائره تدريجياً نحو الرباط، قبل أن يبلغ في 29 سبتمبر 2026 أعلى مستوى تنفيذي في المملكة، لتفتح فاطمة الزهراء المنصوري بذلك فصلاً جديداً في مسيرتها وفي تاريخ الحضور النسائي في الحياة السياسية المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *