ليبيا : توحيد الموسسات المالية للدولة تمهيدا لوحدة السياسية ؟

ليبيا على أعتاب منعطف جديد: ميزانية موحّدة لأول مرة منذ 2013… فهل هي بداية مصالحة حقيقية؟

طرابلس أفريقيا نيوز

كمال بن يونس

في تطور يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، خطت ليبيا في 11 أبريل 2026 خطوة وُصفت بأنها من أبرز محطات مسارها الطويل نحو استعادة وحدة مؤسسات الدولة، بعدما نجحت الأطراف الرئيسية في الشرق والغرب في التوافق على اعتماد أول ميزانية عامة موحّدة منذ عام 2013. ويأتي هذا الإنجاز بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الانقسام المالي والإداري، الذي عكس بدوره الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط النظام السابق.

هذا التطور لم يأتِ في فراغ، بل تزامن مع استعادة طرابلس لدورها الإقليمي من خلال احتضانها مجددًا مقر آلية دول تجمع الساحل والصحراء (س.ص)، في إشارة لافتة إلى رغبة ليبية في استعادة الحضور الدبلوماسي والانخراط مجددًا في فضائها المغاربي والساحلي والإفريقي. وفي موازاة هذا الحراك الخارجي، بدا أن الداخل الليبي يشهد بدوره خطوة جديدة نحو التهدئة، تجسدت في توافق نادر بين ممثلي المؤسسات السياسية المتنازعة في طرابلس وبنغازي حول ملف ظل لسنوات من أكثر الملفات حساسية وإثارة للخلاف: الميزانية العامة للدولة.

الاتفاق جرى بين المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي، تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، بما يعكس دور المؤسسة النقدية في رعاية هذا التفاهم وتوفير مظلة تقنية وسياسية له. وقد وقع الوثيقة كل من عيسى العريبي ممثل مجلس النواب، وعبد الجليل الشاوش ممثل المجلس الأعلى للدولة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في مشهد حمل رمزية واضحة على مستوى السعي إلى إعادة وصل ما انقطع بين مؤسسات الشرق والغرب.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، تبلغ قيمة الميزانية الموحدة نحو 190 مليار دينار ليبي، أي ما يقارب 30 مليار دولار، وهي ميزانية تستهدف توحيد الإنفاق العمومي، والحد من حالة التشظي التي طبعت إدارة الموارد العامة طوال السنوات الماضية. كما يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، والمساعدة في استقرار سعر صرف الدينار الليبي، فضلًا عن تحسين إدارة العائدات النفطية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 22 مليار دولار.

ومن بين أبرز بنود هذه الميزانية تخصيص 12 مليار دينار ليبي لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، وهو رقم يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في معادلة الاستقرار الليبي. فالنفط لا يمثل مجرد مورد اقتصادي، بل يشكل أيضًا محورًا أساسيًا في الصراع على النفوذ والشرعية، نظرًا لكونه المصدر الرئيسي لتمويل الدولة ورواتب القطاع العام ومشروعات البنية التحتية والخدمات.

وتنبع أهمية هذا الاتفاق من كونه يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لتوحيد الرؤية المالية بين المؤسستين الرئيسيتين في البلاد. فقد سبق لمجلس النواب أن حاول تمرير مشاريع ميزانية بشكل منفرد، غير أن هذه المساعي اصطدمت برفض المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبرها خطوات أحادية تفتقر إلى الشرعية التوافقية. وفي يوليو 2024 تحديدًا، سقط مشروع مماثل بسبب اعتراضات سياسية ومؤسساتية حادة. أما اليوم، فإن حصول ميزانية 2026 على موافقة الجانبين يمنحها وزنًا سياسيًا أكبر، ويجعل منها خطوة تتجاوز الحسابات التقنية إلى أفق أوسع يرتبط بإعادة بناء الثقة بين المؤسسات المتنازعة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل نحن أمام تحوّل سياسي جاد يمهّد لتنازلات متبادلة حقيقية ومؤلمة، أم أن الأمر لا يعدو كونه إجراءً براغماتيًا فرضته ضرورات المرحلة وضغوط الواقع الاقتصادي؟

في الواقع، يصعب الفصل بين البعدين السياسي والاقتصادي في الحالة الليبية. فالبلاد تواجه تحديات داخلية متراكمة، من بينها تآكل الثقة الشعبية في المؤسسات، وتدهور البنية الخدمية، واستمرار الانقسام الأمني، إلى جانب الضغوط المعيشية المتزايدة الناتجة عن اختلالات الاقتصاد وارتفاع الإنفاق العام وتذبذب سعر الصرف. ومن ثم، فإن التوافق على ميزانية موحدة قد يكون، من جهة، استجابة عقلانية لحاجة ملحة إلى ضبط المالية العامة ومنع مزيد من التدهور، لكنه من جهة أخرى قد يشكل أيضًا مقدمة لتحولات أوسع إذا ما توافرت الإرادة السياسية لمواصلة هذا المسار.

ذلك أن توحيد الميزانية لا يقتصر على كونه إجراءً مالياً بحتًا، بل يحمل في طياته رسالة سياسية تقول إن الحد الأدنى من التفاهم بين الشرق والغرب بات ممكنًا، وإن القضايا الخلافية الكبرى ليست عصية بالضرورة على الحل. وإذا ما تم البناء على هذه الخطوة بآليات أكثر رسوخًا، فقد تفتح الباب أمام استكمال مسار المصالحة الوطنية، وتوحيد بقية المؤسسات السيادية، والانتقال من إدارة الانقسام إلى إدارة التوافق.

كما أن هذا التطور قد يعيد إحياء الأمل في الدفع نحو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، بوصفها المدخل الأهم لتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة. فالتوافق المالي، مهما بلغت أهميته، لن يكون كافيًا بمفرده لإخراج ليبيا من أزمتها البنيوية ما لم يترافق مع تسوية سياسية شاملة تحدد قواعد اللعبة وتؤسس لمؤسسات موحدة وشرعية مقبولة على الصعيد الوطني.

إقليميًا، لا يمكن النظر إلى هذا التقدم الليبي بمعزل عن محيطه المباشر. فاستقرار ليبيا يظل عنصرًا حاسمًا لأمن شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، كما أن له تأثيرات مباشرة على الفضاء الأورومتوسطي، سواء من حيث أمن الطاقة أو الهجرة أو مكافحة الإرهاب أو حركة التجارة والاستثمار. ومن هذا المنطلق، فإن أي انفراج في الأزمة الليبية لن يكون مكسبًا لليبيين وحدهم، بل سينعكس إيجابًا على محيط جغرافي واسع يتأثر منذ سنوات بتداعيات الانقسام الليبي.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى ما تمتلكه ليبيا من ثروات ضخمة في مجالات النفط والغاز والمعادن والمواد الأولية، وهي ثروات تؤهلها، في حال استقرارها السياسي والمؤسساتي، لأن تتحول إلى قوة اقتصادية وازنة في المنطقة، وأن تسهم في التخفيف من آثار الاضطرابات والحروب التي تعصف ببلدان ما يُعرف بـ”الشرق الأوسط الكبير”. فليبيا ليست بلدًا هامشيًا في المعادلات الإقليمية، بل تمثل، بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، ركيزة محتملة للاستقرار والتنمية إذا ما نجحت في تجاوز أزمتها الممتدة.

ومع ذلك، تبقى الواقعية ضرورية في قراءة هذا الحدث. فالتجربة الليبية خلال السنوات الماضية أظهرت أن كثيرًا من الاتفاقات كانت تتعثر عند أول اختبار عملي، إما بسبب تضارب المصالح، أو ضغوط الفاعلين المحليين، أو تأثيرات التدخلات الخارجية. ولذلك فإن الحكم على هذا الاتفاق يجب أن يظل مرتبطًا بمدى القدرة على تحويله من تفاهم ظرفي إلى مسار سياسي مستدام.

في كل الحالات ، يمثل اعتماد أول ميزانية موحدة في ليبيا منذ 2013 تطورًا مهمًا، بل وربما نادرًا، في مشهد سياسي طالما طغت عليه القطيعة والانقسام. غير أن هذا الإنجاز، على أهميته، لا يزال في حاجة إلى ما يثبته على الأرض: تنفيذ فعلي، وإرادة سياسية ثابتة، واستعداد حقيقي لتقديم التنازلات المتبادلة. وحدها الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت ليبيا قد دخلت بالفعل مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، أم أن ما جرى ليس سوى هدنة مؤقتة فرضتها ضغوط اللحظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *