+ اضطراب الحركة في الممرات المائية الدولية يتسبب في ” عاصفة ” في تكاليف المحروقات والمواد الفلاحية
+ كيف يمكن للدول العربية توظيف الأزمة إيجابيا؟
بقلم: نرجس بديرة
إعلامية مختصة في الشؤون الدولية
لم تعد الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مجرّد أحداث سياسية عابرة، بل تحوّلت إلى عامل مباشر يعيد تشكيل أسواق حيوية تمسّ الأمن الغذائي العالمي، وفي مقدمتها سوق الأسمدة.
وفي العالم العربي، حيث يرتبط الاستقرار الزراعي بتوافر مدخلات الإنتاج وأسعار الغذاء، تبرز هذه الأزمة باعتبارها تحديا كبيرا، لكنها في الوقت نفسه قد تفتح الباب أمام مراجعة أعمق للسياسات الزراعية والغذائية، بما يتيح للدول العربية تحويل جزء من تداعياتها إلى فرص للإصلاح وتعزيز السيادة الغذائية.
الأسمدة من مدخل زراعي إلى مؤشر اقتصادي
وتوكّد. كل المؤشرات ان الأسمدة لم تعد مجرد عنصر تقني في الزراعة، بل تحولت إلى مقياس دقيق لاضطرابات الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على الطاقة وسلاسل الإمدادات.
وفي المنطقة العربية، حيث تعتمد عدة دول بشكل كبير على استيراد الغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعي، تبرز أسواق الأسمدة كحلقة حساسة تنقل صدمات السياسة إلى الحقول، ثم إلى أسعار الغذاء.
ويأتي هذا التحول في سياق دولي متقلب، تفاقم مع الحرب المرتبطة بإيران وما رافقها من توترات في الممرات البحرية الإستراتيجية، خاصة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم.
ارتباط وثيق بأسواق الطاقة
يقول الخبير في الأسمدة رضا الجمالي، في تصريح خاص، إن “أسواق الأسمدة أصبحت مرتبطة بشكل عضوي، بل تتبع تقلبات أسواق الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي”.
ويشرح أن صناعة الأسمدة النيتروجينية تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ومادة أولية في الوقت ذاته، مشيرا إلى أنه يمثل ما بين 60 و80 بالمائة من كلفة الإنتاج.
ويضيف أن أي ارتفاع في أسعار الغاز اليوم بالعالم، جراء تداعيات الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، سيؤدي “بشكل شبه فوري” إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار أو تقليص الإنتاج.
وقد شهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة حالات إغلاق أو خفض إنتاج في مصانع الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما ساهم في تقليص العرض العالمي ورفع الأسعار.
لكن تأثير الطاقة لا يقتصر على الإنتاج، إذ تمتد تداعياته إلى سلاسل الإمداد، التي أصبحت أكثر هشاشة في ظل التوترات الجيوسياسية.
ممرات بحرية تحت الضغط
يشير مخاطبنا إلى أن اضطراب الملاحة في ممرات إستراتيجية مثل مضيق هرمز يؤدي إلى “صدمة مزدوجة”، تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة من جهة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين من جهة أخرى.
ويضيف أن هذه الاضطرابات تؤثر على نقل مواد أولية أساسية لصناعة الأسمدة، مثل الكبريت، الذي يعتمد بشكل كبير على الشحن البحري.
وفي عالم مترابط، قد تتحول أي أزمة محلية إلى اضطراب عالمي. فالمواد الخام قد تنتج في منطقة، وتعالج في أخرى، قبل أن تصدّر إلى أسواق بعيدة، ما يجعل سلاسل الإمداد عرضة لما يشبه “تأثير الدومينو”.
كما تلعب الأسواق المالية دورا في تضخيم هذه الصدمات، إذ قد يؤدي مجرد التهديد بإغلاق ممر بحري إلى ارتفاع الأسعار بفعل المضاربات، حتى دون حدوث انقطاع فعلي.
تداعيات متفاوتة في العالم العربي
تختلف آثار هذه الاضطرابات بين الدول العربية بحسب موقعها في سلسلة الإنتاج.
ففي تونس، تبدو الأزمة أكثر وضوحا على مستوى الحقول. فقد شهدت البلاد خلال المواسم الأخيرة اضطرابات في توفير بعض أنواع الأسمدة، خاصة الأوزوتية، ما أثار قلق الفلاحين.
ويرى رضا الجمالي، في السياق ذاته، أن هذا الوضع يعود إلى “تداخل عدة عوامل”، من بينها ارتفاع الأسعار العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، والقيود المالية التي تحد من قدرة الدولة على الاستيراد في الوقت المناسب.
ويؤدي ذلك إلى تأخر استخدام الأسمدة، ما ينعكس سلبا على إنتاج الحبوب والمحاصيل الأساسية.
أما في المغرب، أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم، فيظهر التأثير بشكل غير مباشر.
ورغم قوة القطاع، فإنه يظل مرتبطا باستيراد مواد أولية مثل الكبريت، ما يجعله عرضة لتقلبات النقل والأسعار.
وفي مصر وعدد من الدول العربية المستوردة، يتسع نطاق التأثير، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة لا يزيد فقط من كلفة الأسمدة، بل يرفع أيضا تكاليف النقل والإنتاج الزراعي، ما ينعكس على أسعار الغذاء.
وفي ظل التضخم المرتفع والضغوط على الميزانيات العامة، تصبح قدرة هذه الدول على امتصاص الصدمات محدودة.
ضغوط متزايدة على الإنتاج الزراعي
يحذر خبراء من أن ارتفاع أسعار الأسمدة له تداعيات مباشرة على الإنتاج الزراعي.
ويقول الخبير رضا الجمالي إن الفلاحين، في مواجهة ارتفاع التكاليف، يلجؤون غالبا إلى تقليص استخدام الأسمدة، ما يؤدي إلى تراجع خصوبة التربة وانخفاض الغلال.
وقد يصل انخفاض الإنتاجية في بعض المحاصيل الأساسية، مثل القمح والذرة، إلى ما بين 10 و30 بالمئة، بحسب تقديرات الخبراء.
كما يدفع ارتفاع الأسعار إلى تغيير التركيبة المحصولية، حيث يتجه المزارعون إلى زراعة محاصيل أقل استهلاكا للأسمدة، ما قد يؤثر على التوازن الغذائي.
وفي بعض الحالات، قد يؤدي الضغط المالي إلى تقليص المساحات المزروعة أو التخلي عن النشاط الزراعي، ما يزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولا تقتصر التداعيات على الإنتاج النباتي، إذ تمتد إلى قطاع تربية الحيوانات، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف المرتبطة بدورها بتكاليف الأسمدة.
ويحذر الخبراء من “حلقة سلبية” تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، ما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملة الصعبة وارتفاع الأسعار.
الأمن الغذائي على المحك
في المنطقة العربية، يرتبط الغذاء بشكل وثيق بالاستقرار الاجتماعي، ما يجعل أي اضطراب في أسواقه قضية حساسة. وتظهر التجارب السابقة أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل الحبوب والخبز، قد يؤدي إلى توترات اجتماعية.
وفي هذا السياق، تتحول أزمة الأسمدة من مسألة تقنية إلى قضية إستراتيجية تمس الأمن الغذائي.
ويرى مراقبون دوليون أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص الإمدادات، بل في طبيعة النظام الغذائي العالمي، الذي أصبح شديد الترابط، لكنه في الوقت ذاته شديد الحساسية للصدمات.
بين الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الخارج
ورغم التحديات، يرى خبراء في الزراعة أن الأزمة الحالية قد تمثل فرصة لإعادة التفكير في النموذج الزراعي في المنطقة العربية.
ويقول الجمالي في هذا الخصوص إن تحقيق اكتفاء ذاتي كامل يظل صعبا، بسبب عوامل مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية، لكنه يدعو إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل الإستراتيجية.
ويقترح اعتماد نموذج “هجين” يجمع بين الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب بناء مخزونات إستراتيجية.
كما يشدد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد، عبر التقنيات الحديثة، وتطوير بدائل مثل الأسمدة العضوية والأمونيا الخضراء.
ويضيف أن تنويع الشراكات التجارية يمكن أن يقلل من الاعتماد على مسارات جغرافية مضطربة.
كيف توظف الدول العربية الأزمة إيجابيا؟
يمكن للدول العربية أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة عملية من خلال تسريع إصلاح سياساتها الزراعية والغذائية، وعدم الاكتفاء بردود الفعل الظرفية.
فأول خطوة تكمن في دعم الإنتاج المحلي للمحاصيل الأساسية، مع تحسين كفاءة استخدام الأسمدة والمياه، بما يقلل من الهدر ويرفع الإنتاجية.
كما تبرز الحاجة إلى توسيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالأسمدة، وتشجيع البحث في البدائل المحلية، خاصة الأسمدة العضوية والحلول الأقل ارتباطا بتقلبات الطاقة العالمية.
ومن المهم أيضا العمل على تنويع الشركاء التجاريين ومصادر التوريد، حتى لا تبقى الدول العربية رهينة مسار بحري واحد أو سوق واحدة.
ويمكن، في موازاة ذلك، بناء مخزونات إستراتيجية من الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي، بما يساعد على امتصاص الصدمات عند الأزمات.
أما على المدى الأبعد، فإن الأزمة قد تكون مدخلا لتعزيز التكامل العربي في مجالات الإنتاج الزراعي، وتصنيع الأسمدة، وتبادل الخبرات، بما يرسخ قدرا أكبر من الأمن الغذائي الجماعي.
أزمة تحمل في طياتها فرصة
ورغم تعقيد المشهد، قد تفتح الأزمة الباب أمام إصلاحات أعمق في السياسات الزراعية. فالتحدي، بحسب الخبراء، لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يشمل ضمان استمراريته في عالم يتسم بالتقلب.
وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، تبدو أسواق الأسمدة مرآة تعكس اختلالات النظام العالمي، حيث تنتقل صدمات السياسة بسرعة إلى الاقتصاد، ثم إلى حياة الناس اليومية.
وفي نهاية المطاف، يبقى الفلاح في العديد من الدول العربية الحلقة الأضعف، يواجه تقلبات سوق عالمية لا يملك التحكم فيها، بينما يترقب موسما زراعيا تتحدد ملامحه بعيدا عن حقله وعن مؤسسته الاقتصادية الصغيرة
