انعكاسات حرب إيران على تونس والمنطقة : خبراء في الاقتصاد والشؤون الدولية والاستراتيجية يصدرون توصيات إلى صناع القرار

 

في هذا السياق، نظّمت جمعية “كفاءات تونسية” يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 بالعاصمة ندوة حوارية جمعت نخبة من خبراء السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، من بينهم “فيصل دربال” و”بشير الجويني” و”ماهر القلال”، كما أثث النّدوة النّائبان “هدى الجلاصي” و”غسان يمون”. وقد مثّلت هذه الندوة مساحة للنقاش العميق حول انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاديات تونس والمغرب العربي،  وقد أشرف عليها وأدارها “كمال بن يونس” الخبير في الشؤون الدولية ونائب رئيس جمعية ” تونس للكفاءات ”  .

ولم تخلُ النقاشات من تساؤلات جوهرية تفرض نفسها بقوة، حول حجم الخسائر المتوقعة على اقتصاديات تونس والدول المغاربية في ضوء تقارير المؤسسات المالية الدولية؟ وهل تمتلك هذه الدول من المرونة ما يكفي لامتصاص الصدمات الخارجية؟ وإلى أي مدى يمكن تنويع الشركاء التجاريين ومصادر الطاقة لتقليص المخاطر؟ وهل تمثل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في نماذج التنمية المعتمدة؟ وما دور التكامل الاقتصادي المغاربي في مواجهة مثل هذه الأزمات؟ وأخيرًا، كيف يمكن للسياسات العمومية أن تواكب هذه التحولات وتحدّ من تداعياتها على الفئات الأكثر هشاشة؟

على وقع الأزمات العالمية: رهانات الانتقال الطاقي وصمود الاقتصاد الوطني

وشدّد الحيدري على أنّ هذه التحديات، رغم حدّتها، تظلّ قابلة للاحتواء والاستعداد المسبق، شرط تضافر جهود مختلف الفاعلين من سلط عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني. ودعا في هذا السياق إلى تكثيف البحث عن بدائل مستدامة للطاقات الأحفورية، وتسريع نسق الانتقال الطاقي عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما من شأنه تقليص التبعية للخارج والحدّ من هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية. كما أشار إلى ضرورة اعتماد سياسات استباقية ومرنة لتجاوز التأثيرات السلبية على ميزانية الدولة، والتحكّم في عجزها، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان التوازنات الاجتماعية.

من قلب الأزمة إلى أفق الفرص: كيف تعيد تونس صياغة معادلتها الاقتصادية؟

أبرز الخبير في الشأن المالي والاقتصادي فيصل دربال أنّ تونس، ضمن محيطها المغاربي، تمتلك هامشًا حقيقيًا لتحويل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران من عبء ثقيل إلى فرصة واعدة، شريطة اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على أسس اقتصادية متينة. واعتبر أنّ المرحلة تفرض تسريع نسق الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، مع تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل أمام المؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، بما يعزّز مناخ الأعمال ويحفّز الاستثمار. كما شدّد على أهمية تنويع مصادر التزود بالطاقة التقليدية، من نفط وغاز، لتقليص التبعية والحدّ من المخاطر الخارجية.

وأشار دربال إلى أنّ تحقيق هذه الأهداف يظلّ رهين إرساء آليات استباقية، من بينها إحداث خلية أزمة تُعنى بوضع “مخطط لاستمرارية الأنشطة الاقتصادية المستدامة”، تكون قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة. ومن بين أولويات هذا المخطط، دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، بهدف تخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع كلفة استيراد المحروقات، إلى جانب تشجيع التحول نحو وسائل النقل الكهربائية كخيار استراتيجي للمستقبل. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح بشكل أوسع على أسواق آسيا وإفريقيا لخلق شراكات جديدة ومتنوعة.

واستند الخبير إلى معطيات حديثة صادرة عن المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، والتي تُظهر أنّ تونس تحتل مرتبة متأخرة نسبيًا ضمن قائمة الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، خلف عدد من الدول الإفريقية والعربية. غير أنّ هذه المؤشرات، رغم طابعها النسبي، تخفي هشاشة حقيقية في التوازنات الاقتصادية، خاصة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأثرها المحتمل بإغلاق مضيق هرمز، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وفي هذا السياق، تبرز خطورة تقلب أسعار النفط، حيث تشير التقديرات إلى أنّ كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل البترول قد تُكلف ميزانية الدولة نحو 164 مليون دينار، وفق معطيات رسمية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المالية العمومية ويفرض تسريع الإصلاحات لتفادي مزيد من الضغوط.

أرقام وصدمات ورهانات مفتوحة

من جهته ركّز الباحث في العلاقات الدّولية البشير الجويني، في مداخلته التي حملت عنوان “الحرب على إيران – التداعيات الاقتصادية والقانونية والسياسية على تونس والمنطقة”، على أن تونس، رغم عدم كونها طرفًا في الصراع الخليجي، تظلّ واحدة من أكثر الدول المتوسطية هشاشة أمام أي اضطراب في إمدادات الطاقة، بحكم كونها دولة مستوردة صافية للنفط والغاز.

واستند الجويني في تحليله الاقتصادي إلى بيانات حديثة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، موضحًا أن إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، وبالتالي زيادة فاتورة الواردات الطاقية التونسية، وتآكل الحيز المالي الحكومي، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

كما خلص الباحث إلى أن تونس، رغم عدم مشاركتها في الصراع، معنية بصفة مباشرة بارتفاع أسعار الطاقة، وغياب التسوية السياسية سيُبقي الأسعار مرتفعة ومتقلبة. وشدّد على أن تونس مطالبة بفهم طبيعة الصدمة، وبناء ميزانياتها على أساس سيناريوهات متعددة، وتنويع مصادر إمداداتها الطاقية وشركائها، والمشاركة في المحافل الدولية للضغط من أجل نظام دولي جديد أكثر عدلاً و الإنتصار لمقاومة الشعوب لكل أشكال الهيمنة والاستعمار الجديد مساهمة منها في بناء أسس نظام دولي جديد أكثر عدلا وإنصافا.

تحت ضغط النفقات واختلال التوازنات: هل تطرق تونس باب الميزانية التكميلية؟

أكّد عضو مجلس نواب الشعب غسان يامون أنّ السلطة التشريعية تُدرك حجم التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة تلك التي تتقاطع مع الأبعاد الاجتماعية، مبرزًا أنّ النقاشات داخل البرلمان لم تعد تقتصر على الجوانب التقنية للميزانية، بل أصبحت تُلامس بشكل مباشر تداعيات الأزمات العالمية على القدرة الشرائية للمواطن وعلى استقرار المالية العمومية.

وحذّر من أنّ المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية تُنذر بضغط متزايد على النفقات العمومية، في ظل ارتفاع كلفة الدعم والطاقة وتراجع هامش المناورة المالية، وهو ما قد يفتح الباب فعليًا أمام إعداد ميزانية تكميلية لتعديل التوازنات. وبيّن أنّ هذا الوضع يعكس اختلالًا متناميًا بين الموارد والنفقات، الأمر الذي يفرض تحرّكًا سريعًا لإعادة ضبط الأولويات وترشيد الإنفاق.

كما شدّد على ضرورة البحث عن آليات مبتكرة لتنويع مصادر تمويل الميزانية، سواء عبر تحسين الاستخلاص الجبائي، أو تعبئة الموارد الداخلية، أو استقطاب استثمارات خارجية بشروط مدروسة، بما يضمن استدامة المالية العمومية دون إثقال كاهل الدولة أو المساس بالتوازنات الاجتماعية. وأشار إلى أنّ المرحلة تتطلب تنسيقًا أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الدولية المتسارعة.

التكامل المغاربي: فرصة نمو ضائعة أم رافعة استراتيجية في زمن الأزمات؟

في هذا السياق، توقف الخبير في الاقتصاد والاستثمار ماهر القلال عند الأبعاد الاستراتيجية لمشروع التكامل الاقتصادي المغاربي، معتبرًا أنّ توحيد التصورات والسياسات الاقتصادية بين دول المنطقة من شأنه أن يرفع منسوب النمو بما لا يقل عن 2% إضافية في الناتج الداخلي الخام على مستوى الفضاء المغاربي، وهو ما يعكس حجم الفرص غير المستثمرة داخل هذا المجال الجغرافي الحيوي.

وبيّن أنّ البنية الاقتصادية لكل من تونس والمغرب تُظهر درجة واضحة من التقارب في الخيارات التنموية، خاصة من حيث الاعتماد على قطاعات حيوية مثل السياحة، والفوسفات، وتحويلات الجالية بالخارج، الأمر الذي يستوجب، حسب تقديره، تعزيز التنسيق والتكامل بدل التنافس غير المنتج بين هذه الاقتصادات. في المقابل، لفت إلى وجود تمايز هيكلي مع كل من الجزائر وليبيا، اللتين تستفيدان بشكل مباشر من التحولات الجارية في الأسواق العالمية للطاقة، نتيجة ارتفاع الطلب على النفط والغاز، ما يمنحهما قدرة مالية أكبر في ظل الظرف الدولي الحالي.

وفي تحليله للوضع الليبي، اعتبر القلال أنّه يمثل “فرصة ضخمة فوق أرض شديدة التعقيد”، في إشارة إلى التناقض بين الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والتحديات الأمنية واللوجستية التي تعيق استثمارها بالشكل الأمثل. وضمن هذا الإطار التكاملي، اقترح إمكانية توظيف المنشآت الطاقية التونسية، وعلى رأسها مصفاة الصخيرة، لتكون نقطة ربط استراتيجية بين تونس وليبيا في مجال تكرير النفط الخام، بما يسمح بخفض كلفة الطاقة وتحسين سلاسل الإمداد وتقريب المادة الطاقية من أسواق الاستهلاك.

وأضاف أنّ مثل هذا التعاون يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على مردودية الحقول النفطية الليبية، التي ما تزال تعاني من محدودية في البنية التحتية ووسائل الاستغلال، حيث لا يتجاوز إنتاجها اليومي حوالي 1.3 مليون برميل. وأكد أنّ تطوير الشراكات في هذا المجال من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للتكامل الاقتصادي المغاربي، ويحوّل الضغوط الراهنة إلى فرص حقيقية للنمو وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة ككل.

الطاقة والربط القاري: الجزائر في قلب المعادلة المغاربية بين فرص أوروبا وطموحات إفريقيا

بدوره أبرز الإعلامي الجزائري والخبير في الشأن الاستراتيجي عثمان اللحياني أنّ الجزائر تحتل موقعًا محوريًا في خريطة الطاقة العالمية، ما يجعلها اليوم في صلب تجاذبات دولية متزايدة، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتصاعد على الغاز، إلى جانب احتياجات دول الجوار، وفي مقدمتها تونس، من هذه المادة الحيوية. وأوضح أنّ هذا الموقع الاستراتيجي يمنح الجزائر وزنًا إضافيًا في معادلات الطاقة، لكنه في المقابل يفرض تحديات داخلية متعلقة بضرورة تطوير البنية التحتية الطاقية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وضمان استجابة أفضل للطلب المتزايد.

وأشار إلى أنّ هذه الاعتبارات دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تعزيز اهتمامها بالاستثمار في قطاع الطاقة الجزائري، لا سيما في مجالات الاستكشاف والتطوير والنقل، باعتبار أن استقرار الإمدادات الطاقية أصبح عنصرًا حاسمًا في الأمن الاقتصادي الأوروبي. كما لفت إلى أنّ الجزائر، التي يتجاوز عدد سكانها 52 مليون نسمة، تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تلبية الطلب الداخلي المتزايد، وفي الوقت نفسه الحفاظ على موقعها كمصدر موثوق للطاقة على الصعيد الدولي.

وفي جانب آخر، أوضح أنّ الجزائر تتجه بشكل متسارع نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، من خلال مشاريع كبرى على غرار الطرق السيارة وشبكات السكك الحديدية العابرة للحدود، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي. وبيّن أنّ هذه البنية التحتية يمكن أن تشكّل فرصة مهمة لتونس أيضًا، خاصة في ما يتعلق بتسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية نحو أسواق جنوب الصحراء، بما يعزز الاندماج الاقتصادي الإفريقي المشترك.

“اللا-مغرب” وتكلفة الفرقة: نحو رؤية موحّدة تعيد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة

من زاوية تحليلية أخرى، لفتت الإعلامية آسيا العتروس إلى ما وصفته بـ“كلفة اللا-مغرب”، معتبرة أنّ استمرار حالة الانقسام بين الدول المغاربية لم يعد مجرّد إشكال سياسي، بل تحوّل إلى عبء اقتصادي واجتماعي ثقيل يحدّ من فرص النمو ويعمّق الاختلالات البنيوية القائمة. وأوضحت أنّ هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات التشغيل، خاصة مع تفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب، وتراجع قدرة الاقتصادات الوطنية على خلق فرص عمل كافية تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق الشغل.

وأشارت إلى أنّ غياب التنسيق والتكامل بين دول المنطقة يحرمها من الاستفادة من إمكاناتها المشتركة، سواء على مستوى الأسواق أو الموارد البشرية أو الفرص الاستثمارية، مؤكدة أنّ تجاوز هذه الوضعية يمرّ حتمًا عبر إعادة بناء الثقة السياسية وتعزيز التعاون الإقليمي على أسس عملية وواقعية. واعتبرت أنّ التكامل المغاربي لم يعد مجرد خيار استراتيجي مطروح للنقاش، بل أصبح ضرورة ملحّة تفرضها التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الاجتماعية المتصاعدة داخل دول المنطقة.

كما شدّدت على أنّ توحيد الرؤية المغاربية في التعامل مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يمنح دول المنطقة وزنًا تفاوضيًا أكبر ويعزز قدرتها على فرض شروط تعاون أكثر توازنًا وعدالة. وبيّنت أنّ اعتماد مقاربة جماعية منسّقة سيفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أعمق وأكثر استدامة، بما يساهم في دعم النمو، وتقليص الفوارق، وتعزيز صمود الاقتصادات المغاربية في مواجهة التقلبات العالمية المتسارعة.

توصيات ما بعد الندوة: نحو أجندة مغاربية لمواجهة صدمات الجغرافيا السياسية

خلصت مداخلات المشاركين في هذه الندوة إلى جملة من التوصيات العملية التي يمكن أن تشكّل أساسًا لتحرّك اقتصادي مغاربي أكثر تماسكًا في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة. وفي هذا الإطار، برزت الدعوة إلى ضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين دول المغرب العربي تُعنى بمتابعة تطورات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما يسمح بالاستجابة السريعة للصدمات وتقليل آثارها على الاقتصادات الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية تسريع الانتقال الطاقي عبر الاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة، وتقليص الاعتماد على الواردات الطاقية التقليدية، باعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا لضمان الأمن الطاقي واستقرار الميزانيات العمومية. وفي السياق نفسه، دعت التوصيات إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة قائمة على بناء سيناريوهات استباقية في إعداد الميزانيات، بدل الاكتفاء بردود الفعل الظرفية.

ومن جهة أخرى، شدّد المشاركون على ضرورة إحياء مشروع التكامل الاقتصادي المغاربي كخيار لا غنى عنه لتعزيز القدرة التفاوضية للمنطقة، وتوسيع قاعدة المبادلات التجارية والاستثمارية، مع الدفع نحو توحيد الرؤى في التعامل مع الشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بما يضمن شراكات أكثر توازنًا وعدالة.

كما أوصت الندوة بضرورة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو وخلق فرص الشغل، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يساهم في رفع جاذبية الاقتصادات المغاربية أمام الاستثمارات الأجنبية. وفي المحصلة، أجمع المتدخلون على أنّ المرحلة الحالية تفرض الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق استباقها، عبر رؤية جماعية تجعل من التكامل الاقتصادي المغاربي خيارًا عمليًا لا شعارًا مؤجلًا.

خاتمة

في المحصلة، تكشف هذه الندوة الحوارية أنّ التحولات الجارية في الشرق الأوسط لم تعد مجرد أحداث بعيدة جغرافيًا، بل أصبحت عاملًا مباشرًا يعيد رسم ملامح المعادلات الاقتصادية في الضفة الجنوبية للمتوسط، وفي القلب منها تونس وبقية دول المغرب العربي. فبين تقلبات أسواق الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد الضغوط على المالية العمومية، تبدو المنطقة أمام لحظة اختبار حقيقية لقدرتها على التكيّف والاستباق بدل الاكتفاء بردّ الفعل.

وقد أجمعت مختلف المداخلات على أنّ مكمن القوة الحقيقي لا يكمن فقط في إدارة الأزمة، بل في تحويلها إلى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتثبيت خيارات استراتيجية طويلة المدى، على غرار الانتقال الطاقي، وتنويع الشركاء، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. وهي خيارات لم تعد ترفًا تنمويًا، بل شرطًا أساسيًا لضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي العمق، يظلّ سؤال التكامل المغاربي حاضرًا بإلحاح كأحد المفاتيح الكبرى للخروج من دائرة الهشاشة الاقتصادية. فالمعطيات التي طُرحت خلال النقاش تؤكد أنّ كل دولة بمفردها تواجه حدودًا واضحة في قدرتها على الصمود، بينما يمكن للعمل المشترك أن يفتح آفاقًا أوسع للنمو، ويعزّز القدرة التفاوضية للمنطقة في مواجهة التحولات الدولية المتسارعة.

وهكذا، تبدو الرسالة الأبرز التي حملتها هذه الندوة واضحة: مستقبل المغرب العربي الاقتصادي لن يُبنى في منأى عن التعاون، بل عبره. وبين ضغط الأزمات وندرة الخيارات، يظلّ الرهان الحقيقي هو الانتقال من إدارة الانقسام إلى صناعة التكامل، ومن ردود الفعل إلى هندسة رؤية مشتركة قادرة على تحويل التحديات إلى مسار تنموي مستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *