ماهر قلال يطرح رؤية مغاربية لتحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية وسياسية
+ اقتراحات عملية وتوصيات
بقلم سنية الفتوحي
إعلامية خبيرة في الشؤون الدولية
متابعة للمستجدات الاقتصادية والسياسية منذ بدء العدوان الأمريكي الاسرائيلي على ايران وتفجير حرب في الخليج والمنطقة نظمت جمعية ” تونس للكفاءات ” ندوة حوارية لتشخيص الأوضاع وتقديم توصيات عملية لصناع القرار .
وقد اعتبر عدد من المشاركين في الندوة انه في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا غير مسبوق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتسارع التداعيات الاقتصادية على المنطقة العربية والمتوسطية، لتجد بلدان المغرب العربي نفسها في قلب اختبار جديد يفرض عليها إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية.
وفي هذا السياق، قدّم الخبير الدولي في الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصال ماهر قلال قراءة تحليلية معمقة لارتدادات هذه الحرب على اقتصادات تونس و دول المغرب العربي، معتبرًا أن الأزمة، رغم حدّتها، قد تمثل فرصة تاريخية لإحياء التكامل الإقليمي وتعزيز مسارات التعافي الاقتصادي.
وقد تميزت مداخلة ماهر قلال بطرح رؤية تجمع بين التحليل الجيوسياسي والاقتصادي، مع التركيز على كيفية تحويل الصدمات الخارجية إلى محفزات للتعاون والتنمية داخل الفضاء المغاربي.
الحرب على إيران ليست أزمة عابرة بل صدمة بنيوية جديدة
أوضح ماهر قلال أن الحرب على إيران لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أزمة إقليمية ظرفية، بل تمثل صدمة بنيوية جديدة تضاف إلى سلسلة من الهزات التي تعرضت لها اقتصادات المغرب العربي خلال السنوات الأخيرة، من بينها تداعيات ما سُمي بالربيع العربي سنة 2011، وانهيار أسعار النفط، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وصولًا اليوم إلى الحرب على إيران بما تحمله من آثار أكثر حدة وتعقيدًا.
وبيّن أن ما يميز هذه الحرب عن سابقاتها هو توقيتها الحساس، وسرعة انتقال آثارها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى ما رافقها من تطورات كبرى، من بينها إغلاق مضيق هرمز لأول مرة منذ عقود، وتضرر منشآت طاقية حيوية، وتبدل موازين التزود بالطاقة على المستوى العالمي. واعتبر أن هذه المعطيات أعادت تشكيل البيئة الاقتصادية المحيطة بدول المغرب العربي، وفرضت على حكوماتها تحديات عاجلة تتعلق بالأمن الطاقي والتوازنات المالية والاستقرار الاجتماعي.
ارتفاع أسعار النفط يفاقم هشاشة اقتصاد تونس والمغرب
وفي تشخيصه لآثار الحرب، أكد ماهر قلال أن تداعيات الحرب الحالية في الخليج والمشرق العربي الإسلامي لم تكن متساوية بين بلدان المغرب العربي.
وسجل ان الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها تونس وبدرجة أقل المغرب، تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما ينعكس مباشرة على الموازنات العامة، وكلفة الدعم، والقدرة الشرائية للمواطنين. أما الدول المنتجة للطاقة، مثل الجزائر وليبيا، فقد وجدت نفسها أمام فرصة اقتصادية حقيقية للاستفادة من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب الأوروبي على موارد الطاقة القادمة من شمال إفريقيا.
وأشار إلى أن سعر برميل النفط شهد قفزة كبيرة منذ اندلاع الحرب، ما وضع تونس، التي بُنيت ميزانيتها على فرضية سعر أقل بكثير، أمام تحديات معقدة قد تدفعها إلى مراجعة حساباتها المالية وربما إعداد ميزانية تكميلية، فضلًا عن احتمال اللجوء إلى تعديلات في أسعار المحروقات المدعمة للتخفيف من الضغط على المالية العمومية. ويرى قلال أن هذا الوضع يبرز من جديد مدى هشاشة الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على توريد الطاقة والغذاء، ويؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية مؤجلة منذ سنوات.
رسائل الحرب: صدمة عالمية وفرصة مغاربية مؤجلة
وفي واحدة من أبرز النقاط التي شدد عليها في مداخلته، اعتبر ماهر قلال أن الحرب على إيران بعثت بعدة رسائل استراتيجية إلى دول المغرب العربي. أولى هذه الرسائل تتمثل في أن الاقتصاد العالمي ما يزال رهينًا بالممرات الطاقية الحساسة، وعلى رأسها مضيق هرمز، بما يجعله عرضة لهزات عنيفة عند كل تصعيد عسكري في المنطقة. أما الرسالة الثانية فتتعلق بالتأثير غير المتكافئ للأزمات الدولية على الدول المغاربية بحسب بنيتها الاقتصادية وموقعها في سوق الطاقة. أما الرسالة الأهم، وفق تقديره، فهي أن هذه الحرب قد تكون فرصة لإعادة إحياء فكرة التكامل المغاربي بعد سنوات طويلة من الجمود السياسي والاقتصادي.
ويرى قلال أن المنطقة المغاربية لم تعد تملك ترف التعامل المنفرد مع الأزمات، لأن حجم التحديات بات أكبر من قدرة كل دولة على مواجهته بمفردها. ومن هنا، فإن بناء آليات تنسيق اقتصادي وطاقي وتجاري بين دول المنطقة لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاستقرار الاجتماعي وتحقيق حد أدنى من المناعة الاقتصادية الجماعية.
وبخصوص تونس، قدّم ماهر قلال مجموعة من المقترحات العملية التي اعتبرها ضرورية للتخفيف من آثار الأزمة. فقد شدد على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين البعد الاجتماعي والمالي والطاقي، بما يضمن مواجهة الضغوط الحالية دون الانزلاق إلى اختلالات أكبر. وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوجيه التحويلات المالية إلى الفئات الأكثر هشاشة، والقيام بإصلاح تدريجي ومدروس لمنظومة دعم الطاقة، بالتوازي مع الاستثمار في الطاقات المتجددة ورفع النجاعة الطاقية في القطاعين العام والخاص.
كما أكد ضرورة تنويع مصادر التزود بالحبوب والمواد الأساسية، وتوسيع الحوار الاجتماعي مع النقابات ومكونات المجتمع المدني لتفادي أي توتر داخلي قد ينجم عن الإصلاحات المنتظرة. أما على المستوى المالي، فقد دعا إلى إنشاء خط ائتمان طاقوي تفضيلي مع الجزائر، وتجنب التمويل النقدي الذي قد يغذي التضخم، إلى جانب تنويع المقرضين، واللجوء بشكل محسوب إلى الأسواق الناشئة، مع التفكير في خصخصة جزئية لأصول غير استراتيجية لتوفير موارد إضافية للدولة.
الجزائر أمام فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الطاقية
أما بالنسبة إلى الجزائر، فقد اعتبر ماهر قلال أن الحرب على إيران فتحت أمامها نافذة استراتيجية مهمة، بالنظر إلى موقعها كأحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا. وأوضح أن ارتفاع الأسعار، وتراجع الإمدادات القادمة من مناطق أخرى، يمنحان الجزائر فرصة للتفاوض على شروط أفضل في عقود التصدير، وزيادة عائداتها من النفط والغاز، وتعزيز مكانتها كشريك طاقي رئيسي للاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الجزائر نجحت إلى حد بعيد في الحفاظ على توازنها الدبلوماسي مع مختلف الأطراف، وهو ما يمنحها هامش حركة أوسع للاستفادة من التحولات الجارية. كما دعا إلى استثمار هذه اللحظة في تسريع تطوير البنية التحتية الطاقية، وتحسين القدرة الإنتاجية، وترشيد الطلب الداخلي على المحروقات، إلى جانب دفع مشاريع الأنابيب والربط الإقليمي، بما يسمح بتحويل العائدات الاستثنائية إلى مكاسب طويلة المدى بدل الاكتفاء بالاستفادة الظرفية من ارتفاع الأسعار.
المغرب: هشاشة طاقية تقابلها قدرة على التكيف والانفتاح
وفي قراءته لوضع المغرب، أوضح ماهر قلال أن المملكة تظل بدورها معرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة بحكم محدودية مواردها الطاقية التقليدية، إلا أنها تمتلك في المقابل عناصر توازن مهمة، من بينها عائدات الفوسفاط، وانفتاحها على شراكات اقتصادية متعددة مع أوروبا والصين وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن استثماراتها المبكرة في مشاريع الطاقة والاقتصاد الأخضر والصناعات ذات القيمة المضافة.
ويرى قلال أن المغرب يمثل نموذجًا في تنويع الشراكات وتقوية قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل توجهه نحو تطوير قطاعات استراتيجية مثل الأسمدة، والكهرباء العابرة للمتوسط، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية. وهذا ما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع اضطرابات السوق الدولية، وإن كان ذلك لا يلغي الحاجة إلى مزيد من التحصين الطاقي والاندماج الإقليمي.
ليبيا: أكبر المستفيدين ولكن وسط مخاطر داخلية ثقيلة
وفي ما يخص ليبيا، اعتبر ماهر قلال أنها قد تكون الدولة الأكثر استفادة اقتصاديًا من الحرب على إيران، بالنظر إلى ارتفاع إنتاجها النفطي واتساع فرص التصدير في ظل أزمة الإمدادات العالمية. لكنه في المقابل نبّه إلى أن هذه الفرصة تبقى محفوفة بمخاطر كبيرة، أبرزها استمرار الانقسام السياسي، وهشاشة البنية التحتية، وتصاعد التهديدات الأمنية، إضافة إلى النزيف المالي الناجم عن تهريب الوقود والتخريب المتعمد لبعض المنشآت الحيوية.
وشدد على أن الاستفادة الحقيقية لليبيا لن تتحقق إلا إذا تم ربط العائدات الإضافية بمشاريع تنموية واضحة وشفافة، تخضع لرقابة مستقلة، مع تسريع جهود توحيد الحوكمة بين المؤسسات، وتأمين المنشآت النفطية الاستراتيجية، بما يضمن استقرار الإنتاج وحسن إدارة الموارد. ويرى أن استمرار الفوضى الداخلية من شأنه أن يبدد أي مكاسب محتملة مهما كانت الأسعار العالمية مغرية.
ملف الصحراء
ولم تغب عن مداخلة ماهر قلال الإشارة إلى أن أحد أبرز العوائق التي تكبل إمكانات التكامل المغاربي يتمثل في استمرار الجمود المرتبط بالملف الصحراوي .
واعتبر أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية سياسية أو دبلوماسية، بل أصبح أيضًا عائقًا اقتصاديًا مباشرًا يحرم المنطقة من فرص كبيرة في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والربط الإقليمي.
وأشار إلى أن أي تسوية براغماتية من شأنها أن تفتح الباب أمام إعادة تفعيل مشاريع حيوية، مثل خطوط الغاز والتبادل الاقتصادي بين المغرب والجزائر وأوروبا، وهو ما قد يخلق قيمة مضافة مشتركة لجميع الأطراف. ومن هذا المنطلق، دعا إلى الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، والعمل على إنقاذ الملفات ذات المنفعة المشتركة من أسر الخلافات المستمرة.
أوروبا تعدل مواقفها من المغرب العربي
ومن الزوايا التي أبرزها ماهر قلال أيضًا في تحليله، التحول الذي طرأ على نظرة أوروبا إلى بلدان المغرب العربي عقب الأزمة. فمع تراجع جزء مهم من الإمدادات القادمة من الخليج نتيجة اضطراب الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، أصبح المغرب العربي بالنسبة إلى أوروبا أكثر من مجرد جوار جنوبي، بل شريانًا استراتيجيًا محتملًا للأمن الطاقي.
وفي هذا السياق، رجّح قلال تسارع الاتفاقيات المتوسطية في مجالات الغاز والطاقات المتجددة والبنية التحتية، مقابل انفتاح أوروبي أكبر على مراجعة بعض الملفات المرتبطة بالتنقل والهجرة والتدريب والتشغيل والاستثمار. ويرى أن هذه اللحظة يمكن أن تؤسس لشراكة جديدة أكثر توازنًا إذا أحسنت بلدان المغرب العربي التفاوض جماعيًا، وقدمت نفسها كفضاء متكامل لا كمجموعة أسواق متفرقة.
التكامل المغاربي: الرهان الحقيقي لما بعد الأزمة
وفي خلاصة رؤيته، شدد ماهر قلال على أن الحرب على إيران قد تسرّع تحولات بنيوية عميقة في المنظومة الاقتصادية والطاقية العالمية، من بينها تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وإعادة ترتيب طرق التجارة، وتعزيز دور التحويلات المالية للمغتربين، والبحث عن بدائل أكثر قربًا واستقرارًا في سلاسل التوريد. ويرى أن بلدان المغرب العربي تملك من المقومات ما يسمح لها بالاستفادة من هذه التحولات، شرط أن تتجاوز منطق إدارة الأزمة إلى منطق بناء الفرصة.
ودعا إلى وضع تصور عملي للفترة المقبلة، يقوم على التحرك السريع خلال الأشهر القادمة لتقليص الهشاشة الاقتصادية، وحماية الفئات الأكثر تضررًا، ورقمنة السجلات الاجتماعية، وتحسين استهداف الدعم، مع إطلاق مشاريع تضامن مغاربي ملموسة، مثل الصناديق المشتركة، والربط الكهربائي، وآليات الشراء الجماعي. واعتبر أن المطلوب اليوم ليس فقط امتصاص صدمة الحرب، بل استثمارها كدافع لإعادة بناء الثقة والتعاون بين شعوب ودول المنطقة.
المغرب العربي أمام مفترق طرق تاريخي
واختتم الخبير الدولي في الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصال ماهر قلال مداخلته بالتأكيد على أن المغرب العربي يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، وأن المنطقة لم تعد قادرة على الاستمرار في موقع المتفرج على التحولات الدولية الكبرى. فإما أن تنجح في تحويل الأزمة إلى فرصة لبناء تكامل اقتصادي فعلي وشراكات استراتيجية أوسع، وإما أن تظل رهينة الانقسام والتبعية والهشاشة.
وبهذا المعنى، فإن مداخلته لم تكن مجرد تشخيص لآثار الحرب على إيران، بل كانت دعوة صريحة إلى بلورة رؤية مغاربية جديدة، أكثر واقعية وجرأة، تجعل من الاقتصاد المشترك والتنمية المتبادلة قاعدة لتجاوز الخلافات وفتح أفق جديد لشعوب المنطقة.