الاقتصاد والمجتمع في المغرب بعد انتخابات 2026
بين رهانات النمو الاقتصادي و التحديات الاجتماعية
بقلم: كمال بن يونس
إعلامي وأكاديمي تونسي مغاربي
لا يمكن اختزال اهمية الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في سبتمبر/أيلول 2026 في تأثيرها المتوقع تشكيل حكومة جديدة أو إعادة توزيع موازين القوى داخل البرلمان.
هذه الانتخابات تكتسب بعداً أعمق يرتبط بطبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب، وهي مرحلة تجمع بين النجاح في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى من جهة واستمرار المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والقدرة الشرائية من جهة اخرى .
ولهذا، فإن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة ستجد نفسها أمام معادلة دقيقة: كيف تحافظ على مكاسب النمو الاقتصادي والاستثمارات الضخمة، والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات التشغيل وتحسين مستوى العيش والخدمات العمومية؟
اقتصاد يتحسن واستعدادات لكاس العالم .. ولكن التحديات كثيرة
تشير أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد المغربي واصل خلال سنة 2026 تسجيل مؤشرات إيجابية، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي واستمرار الطلب الداخلي وانتعاش قطاعات الخدمات والسياحة والبناء.
وتتوقع المندوبية أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 4.8% خلال سنة 2026، بعد تسجيل أداء قوي في النصف الاول من العام ، وهو ما يعكس عودة الاقتصاد إلى نسق نمو أعلى مقارنة بسنوات الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الممغرب دخل مرحلة جديدة قوامها الاستثمار العمومي الكبير، خاصة في مشاريع النقل والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية، في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، إضافة إلى مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
غير أن هذه الديناميكية الاقتصادية لا تعني أن كل التحديات قد تم تجاوزها، فالنمو الاقتصادي لا ينعكس تلقائياً على جميع الفئات الاجتماعية وعلى الشباب الذي يتطلع إلى تحسين أوضاعه بسرعة ، وهو ما يجعل الحكومة المقبلة مطالبة بتحويل المؤشرات الكلية الإيجابية إلى مكاسب ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
سوق الشغل… الاختبار الأصعب
رغم تحسن النمو، يبقى التشغيل أكبر التحديات أمام الحكومة المقبلة.
فوفق المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة بالمفهوم الضيق 10.8% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع تسجيل مستويات أعلى في الوسط الحضري (13.5%) مقارنة بالوسط القروي (6.1%). كما بلغت البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة حوالي 29.2%، وهي نسبة تعكس استمرار صعوبة إدماج الشباب في سوق العمل.
وتبرز البيانات أيضاً تفاوتات جهوية لافتة؛ إذ سجلت جهة العيون الساقية – الحمراء أحد أعلى معدلات البطالة (20.3%) في تلك الفترة، بينما جاءت جهة الداخلة وادي الذهب ضمن الجهات ذات المعدلات الأدنى (5.7%)، ما يعكس اختلاف البنيات الاقتصادية وفرص الاستثمار بين الجهات.
ومن هنا، فإن نجاح الحكومة المقبلة لن يقاس فقط بعدد مناصب الشغل التي ستعلن عن إحداثها، بل بقدرتها على خلق موارد رزق ووظائف مستقرة وذات قيمة مضافة، خاصة في الصناعة والخدمات الرقمية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق.

الاستثمار… والاستعداد لكاس 2030
في هذا السياق يبدو واضحاً أن الدولة المغربية تراهن على الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة.
وقد ركزت السياسات العمومية على توسيع البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الصناعي، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والبطاريات الكهربائية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما أن الاستعداد لاستنظيم كأس العالم 2030 يمثل فرصة لتسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية في النقل واللوجستيك والسياحة، وهي مشاريع يتوقع أن تخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، شريطة أن تواكبها سياسات فعالة للتكوين المهني وتأهيل الكفاءات.
وفي هذا الإطار، لا تبدو الانتخابات المقبلة مجرد منافسة على تشكيل حكومة، بقدر ما تمثل اختياراً لفريق سياسي وإداري قادر على إدارة دورة استثمارية غير مسبوقة، وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة.
بين الطموح الاقتصادي والانتظارات
في المقابل، لا يمكن فصل الأداء الاقتصادي عن الأوضاع الاجتماعية.
فالمواطن المغربي ينتظر من الحكومة المقبلة تحسين جودة المدرسة العمومية، والارتقاء بالخدمات الصحية، ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية في ظل الضغوط التي عرفتها أسعار بعض المواد الأساسية خلال السنوات الأخيرة.
كما أن تقليص الفوارق المجالية بين المدن الكبرى والمناطق القروية، وبين الجهات الساحلية والداخلية، سيظل من أبرز مؤشرات نجاح السياسات العمومية، خاصة وأن المغرب اختار منذ سنوات تعزيز الجهوية المتقدمة وربط التنمية المحلية بالاستثمار المنتج.
ومن المتوقع أن تزداد أهمية السياسات الاجتماعية مع استمرار النمو الديمغرافي الحضري وارتفاع تطلعات الشباب إلى فرص عمل وتعليم أكثر جودة، وهو ما يفرض على الحكومة المقبلة الجمع بين الانضباط المالي والإنفاق الاجتماعي المنتج.
الأقاليم الجنوبية… نموذج للتنمية المندمجة
و تشكل “الأقاليم الجنوبية ” أحد أبرز محاور المرحلة المقبلة، ليس فقط لاعتبارات سياسية، وإنما أيضاً لدورها المتنامي في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة.
فالمشاريع المرتبطة بميناء الداخلة الأطلسي، وتطوير الطاقات المتجددة، والصيد البحري، والربط اللوجستي مع دول غرب إفريقيا، تعكس توجهاً لتحويل هذه الأقاليم إلى منصة اقتصادية واستثمارية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز الانفتاح على العمق الإفريقي.
وسيكون نجاح هذه المشاريع مرتبطاً بقدرة الحكومة المقبلة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل للشباب، بما يرسخ التنمية المحلية إلى جانب البعد الاستراتيجي لهذه المنطقة.
الفريق الحكومي الجديد
تؤكد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أن المغرب يدخل مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار والإنتاج والانفتاح الاقتصادي، لكن هذه المرحلة تفرض في الوقت نفسه تحديات اجتماعية تتعلق بالتشغيل وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية.
ومن ثم، فإن الرهان الحقيقي بعد انتخابات 2026 لن يكون فقط تشكيل أغلبية برلمانية جديدة، وإنما بناء حكومة قادرة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية. فنجاح المشاريع الكبرى، مهما بلغ حجمها، سيظل مرتبطاً بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ نموذج تنموي يجعل من النمو الاقتصادي وسيلة لتحقيق الرفاه الاجتماعي، لا غاية في حد ذاته.

