قطارات الصحراء في الجزائر.. ربط استراتيجي واقتصادي فرضته المتغيرات الأمنية في الساحل.. بقلم الأستاذ عثمان اللحياني

 

 

 عثمان اللحياني

 

أعلنت الحكومة الجزائرية، وضع خط السكة الحديدية الرابط بين عاصمة الصحراء تمنراست وشمال البلاد على مسافة تفوق 2200 كيلومتر، ضمن الأولويات الاستراتيجية للجزائر في غضون العامين المقبلين.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، بحسب بيان للرئاسة، مشروع الخط الحديدي الذي يصل تمنراست بمناطق إن صالح والمنيعة وغرداية والأغواط، وصولاً إلى العاصمة الجزائرية، بـ”الاستراتيجي”، وهو توصيف يحمل أكثر من بعد، خاصة أنه عدّه مشروعاً ضمن “أولوية الأولويات” وشدّد على أنه ينبغي تركيز الجهود فيه لتسليمه في الآجال المحددة، على أن “يدخل الخدمة نهاية 2028″، بوصفه إنجازاً تاريخياً “غير مسبوق للجزائر”.

ووعد الرئيس تبون منذ انتخابات عام 2019، سكان مناطق الجنوب بربط تمنراست وهي كبرى مدن أقصى الصحراء الجزائرية، بخط سكة حديد يسمح بالوصول إلى العاصمة الجزائرية ومدن الشمال في غضون ثماني ساعات.

مع ازدياد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، وتعدد الأطراف المتدخلة في الهندسات الأمنية لهذه المنطقة ذات التماس المباشر مع مناطق الجنوب الجزائري، برزت الأهمية الأمنية البالغة لهذا المشروع، الذي يدخل ضمن تحول مركزي لافت بالنسبة لخيارات الجزائر تجاه منطقة الجنوب وعمق الصحراء، كمدخل جغرافي وأمني واقتصادي مهم بالنسبة لعلاقاتها مع منطقة الساحل، إذ تعمل الجزائر على ملء الفراغ في الصحراء ضمن منظور أمني واقتصادي متوازي، والاستفادة من مقدرات جغرافيتها في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطلب التعمق داخلها وهذا لا يتم إلا من خلال شق شبكة الطرق الحديدية والطرق السريعة.

وتتقاطع المسافة الطويلة لمشروع الربط السككي بين أقصى مناطق الصحراء بشمال البلاد، بين المنطقة الرابعة والسادسة بحسب التقسيم العسكري الذي تعتمده وزارة الدفاع الجزائرية.

وأكد العميد السابق لكلية العلوم السياسية في ورقلة جنوبي الجزائر قوي بوحنية لـ”العربي الجديد”، أن “النقل بالسكك الحديدية سيدعم أكثر مجالات التعبئة وزيادة موجبات الأمن، خصوصا باتجاه مناطق الحيوية التي تتضمن منشآت الطاقة التي تعتبر رئة الجزائر الاقتصادية، وباقي مناطق عمق الصحراء، مما يسهل انتقال الأفراد والسلع والأشخاص”، مضيفاً أن “خلق أقطاب ثانوية كبرى وتسهيل التواصل الجغرافي مقارنة مع الصعوبات الحالية في ذلك، يؤكد التقدم باتجاه نموذج جريء في الجهوية المتقدمة واللامركزية ذات البعد الإيجابي”.

الكلفة والتمويل

وتبلغ كلفة المشروع 3.5 مليارات دولار، وفي بداية يوليو/تموز الماضي أعلن البنك الأفريقي الموافقة على منح الجزائر قرضاً تنموياً بقيمة ثلاثة مليارات لإنجاز سكة الجنوب، وهو قرض ميسر ويسدد بشكل مريح إلى حدود 13 سنة، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الوكالة الحكومية لدراسات الهندسية للسكك الحديدية، انتهاء الدراسات الخاصة بإنجاز 1048 كيلومتر ضمن خط السكك الحديدية الرابط بين العاصمة الجزائرية إلى مدينة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، بينما يجري استكمال الدراسات الخاصة بالمقطع الثاني الرابط بين عين صالح وتمنراست على امتداد 650 كيلومتر، ودراسة خاصة بإنجاز خط سكة على مسافة 400 كيلو متر إلى مدينة عين قزام الحدودية بين الجزائر والنيجر، فيما يجري التخطيط لخط آخر هو الثالث في الصحراء، يربط بين كل من المنيعة وتميمون وأدرار جنوبي البلاد، بعدما كان القطار الذي يربط تندوف أقصى جنوبي غربي الجزائر على الحدود مع موريتانيا، قد دخل حيز الخدمة فعليا في يناير/كانون الثاني الماضي.

أهداف متنوعة

وتبدو الجزائر بصدد تكرار التجربة الأميركية الناجحة في الربط بالسكك الحديدية، وإضافة إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، تنموية من حيث الرهان الذي ترفعه الدولة في الجزائر، فإنه يحقق أيضا أبعادا أمنية، ويخفف العديد من الأعباء اللوجستية المتعلقة بتنقل الأفراد ونقل السلع والمعدات.

ويعتبر الباحث في الشؤون السياسي والأمنية لمنطقة الساحل، مبروك كاهي في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن “مثل هذا الخط سوف يساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة ويعيد فتح طرق التجارة القديمة في منطقة الساحل الأفريقي وتكون له نتائج تنموية مباشرة على الساكنة المحلية، حيث سيتمكن أي مواطن من أي نقطة من البلاد الشاسعة من الوصول إلى العاصمة في أقل من 24 ساعة ويساهم بشكل كبير في التخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويجفف ويحد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب المتعدد الجنسيات”، مشيرا إلى أن “هذا الخط السككي يتيح للجزائر بنية تحتية مهمة لتحقيق الالتزامات الإقليمية، خاصة أن ما وراء البلاد دول حبيسة لا تملك منافذ بحرية، مما يهيئ الفرصة لإنشاء موانئ جافة في أقصى حدود تينزاوتين لتنشيط التجارة سيما بعد الزيارات المتتالية لرؤساء النيجر وتشاد ومستقبلا مالي”.

برامج أخرى

وسبق أن أعلن الرئيس الجزائري في تصريحات سابقة، أن الجزائر تخطط لتنفيذ برنامج سكة حديد من الجزائر وتصل إلى العاصمة المالية باماكو وعاصمة النيجر نيامي، كما أعلن في شهر مارس/آذار الماضي عن إطلاق مشروع سكة حديد تصل إلى تمنراست، والذي سيمتد لاحقا إلى النيجر، وخط آخر يمتد إلى مالي، واعتبر حينها أن “وصول السكة الحديدية إلى تمنراست، والربط مع دول الجوار الأفريقي، ستساعد البلاد على استغلال ثروات منجمية هامة”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وخلال معرض التجارة الأفريقية، أعلنت الجزائر استعدادها لفتح موانئها البحرية ووضعها تحت تصرف الدول الأفريقية غير الشاطئية، لإنزال السلع والبضائع وتحويلها عبر القطار إلى أراضي هذا الدول، وقال الرئيس الجزائري حينها إنه “يجب أن نصل إلى مرحلة يمكن أن تستقبل الدول الأفريقية التي ليس لها شواطئ، السلع والبضائع الموجهة إليها في الموانئ الجزائرية، على تصل إليها بالقطار بعد 24 ساعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *