العالم لا يحتاج إلى عدوان جديد ضد إيران و”الشرق الأوسط الكبير”.. بقلم كمال بن يونس

كمال بن يونس 

صحفي وخبير في الدراسات الجيوستراتيجية

هل يحتاج العالم إلى عدوان جديد على «الشرق الأوسط الكبير» عمومًا، وعلى إيران خصوصًا، علمًا أن الأمر يتعلق بنحو 90 مليون مواطن يخضعون، منذ ثورتهم عام 1979، لحصار وعقوبات وحروب مُفتعلة؟
وأي قانون دولي يبرر هذه «حروب الاستنزاف» التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها؟

خلال الأسابيع الأخيرة، شهد الخطاب الأمريكي تجاه إيران تصعيدًا مقلقًا في حدّته. فبذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وإبداء التضامن مع المتظاهرين الإيرانيين، تلوّح بعض الدوائر السياسية والعسكرية في واشنطن بإمكانية تدخل عسكري، أو على الأقل بتصعيد عسكري مباشر. هذه المقاربة تستوجب تحليلًا جادًا، بعيدًا عن الشعارات الأخلاقية، وإعادة وضعها في سياقها الجيوستراتيجي الحقيقي.

الخطاب الإنساني: ثابت من ثوابت حروب العصر الحديث

إن توظيف حقوق الإنسان لتبرير العمل العسكري ليس أمرًا جديدًا. فمن العراق إلى ليبيا، مرورًا بأفغانستان، كثيرًا ما استُخدم الخطاب الإنساني كأداة لإضفاء شرعية سياسية على استراتيجيات القوة. وفي الحالة الإيرانية، يندرج الدعم المعلن للمتظاهرين ضمن هذا السياق ذاته.

لا يعني ذلك إنكار واقع القمع في إيران، ولا التشكيك في مشروعية المطالب الشعبية. غير أن تحويل أزمة داخلية معقدة إلى ذريعة للتدخل العسكري الخارجي يمثل توظيفًا خطيرًا لقضية حقوق الإنسان. فقد أظهرت التجارب الحديثة أن القنابل لا تحرر الشعوب، بل تدمر الدول، وتفكك المجتمعات، وتخلّف عقودًا من عدم الاستقرار.

تدخل يعزز النظام بدل إضعافه

من منظور استراتيجي، فإن أي هجوم أمريكي على إيران ستكون له نتائج عكسية، إذ سيؤدي إلى تعزيز النظام القائم بدل إضعافه. ففي مواجهة عدوان خارجي، تلجأ الأنظمة السلطوية إلى تعبئة قومية، وتُجرّم المعارضة الداخلية، وتشيطن الحركات الاحتجاجية باعتبارها أدوات للعدو.

وبدل حماية المتظاهرين، سيجد هؤلاء أنفسهم أولى ضحايا المواجهة العسكرية، بينما سيحصل النظام على مبرر مثالي لسحق أي معارضة باسم «الدفاع عن الوطن».

خطر الانفجار الإقليمي

جيوستراتيجيًا، لا تُعدّ إيران عراق 2003 ولا ليبيا 2011. إنها قوة إقليمية منظمة، تمتلك قدرات عسكرية غير متماثلة، وشبكة تحالفات تمتد خارج حدودها. أي ضربة أمريكية لن تبقى محدودة، بل قد تفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع يشمل الخليج وبلاد الشام وطرق الطاقة العالمية الحيوية.

ويبدو أن الولايات المتحدة تقلل أحيانًا من الكلفة الحقيقية لمثل هذا النزاع، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الاستقرار الدولي. وفي عالم يعاني أصلًا من أزمات متعددة، فإن فتح جبهة كبرى جديدة يُعدّ ضربًا من التهور الاستراتيجي.

ازدواجية المعايير: مصداقية الغرب على المحك

تطرح الانتقائية في الإدانة الأمريكية إشكالًا جوهريًا على مستوى المصداقية. فحين تُدان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بشدة، بينما يتم التغاضي عنها أو تبريرها عندما تتعلق بحلفاء استراتيجيين، فإن ذلك يعزز الانطباع السائد، خصوصًا في بلدان الجنوب، بأن حقوق الإنسان تُستخدم كأداة سياسية أكثر منها مبدأً كونيًا.

هذا التناقض لا يضعف فقط قضية حقوق الإنسان، بل يقوض أيضًا الشرعية الأخلاقية لأي تحرك دولي يُفترض أنه يستند إلى هذه القيم.

الطريق المسؤول الوحيد: الدبلوماسية والتعددية

البديل عن الحرب موجود. ويتمثل في عقوبات موجهة، وضغط دبلوماسي متعدد الأطراف، ودعم آليات التحقيق الدولية، والأهم من ذلك، رفض أي عمل عسكري أحادي الجانب. فالتغيير السياسي المستدام لا يُفرض من الخارج بالقوة، بل ينبع من الداخل، بدعم دولي لا يصادره ولا يوظفه.

خاتمة

إن تقديم أي عدوان محتمل على إيران على أنه دفاع عن حقوق الإنسان ليس سوى وهم استراتيجي خطير. فالحرب لن تحمي المتظاهرين الإيرانيين، ولن تحفظ استقرار المنطقة، بل ستخدم بالأساس منطق القوة، على حساب المدنيين والقانون الدولي.

وتكمن مسؤولية المحللين والصحفيين وصنّاع القرار اليوم في رفض الخلط بين الأخلاق والعسكرة، والتأكيد على أن السلام، مهما كان ناقصًا، يظل دائمًا أفضل من حرب تُشنّ باسم مبادئ سرعان ما تخونها.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *