++ تونس وروسيا تحييان الذكرى 70 من العلاقات الديبلوماسية

في مرحلة تتواصل فيها الاستعدادات لعقد القمة الثالثة روسيا–إفريقيا في أكتوبر القادم، تحتفل تونس وروسيا بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، في محطة تعكس عمق الروابط التاريخية، ويأتي هذا الاحتفال في ظرف دولي وإقليمي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، التي باتت تمثل إحدى أهم ركائز النظام الدولي المتعدد الأقطاب.
وفي هذا السياق، تكتسب العلاقات التونسية الروسية أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها نموذجًا لشراكة ثنائية امتدت على مدى سبعة عقود، وإنما أيضًا لكونها جزءًا من الإستراتيجية الروسية الأوسع الرامية إلى توسيع حضورها في إفريقيا عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي، بالتوازي مع التحضير للقمة الروسية الإفريقية الثالثة التي تراهن عليها موسكو لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكات العملية مع دول القارة.
تونس وروسيا .. 70 عقدا من العلاقات الديبلوماسية والشراكات الاقتصادية
تُعد تونس، التي تتمتع بموقع جيوسياسي مهم على الضفة الجنوبية للمتوسط، مثالًا على سعي موسكو إلى توسيع حضورها في شمال إفريقيا من خلال شراكات تقوم على التعاون الاقتصادي والثقافي إلى جانب الحوار السياسي. وقد اكتسبت العلاقات الثنائية زخمًا خاصًا خلال عام 2026 بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعود إلى عام 1956، حيث شكلت المناسبة فرصة لتقييم سبعة عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، ولتجديد الالتزام بتطوير الشراكة الثنائية بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتصاعد الاهتمام الروسي بالقارة الإفريقية.

وأكد السفير الروسي لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أن “تونس شريك تقليدي وموثوق وتحظى بتقدير كبير لدى روسيا”، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما ينسجم مع الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الروسية الإفريقية.
وخلال الاحتفالات واللقاءات الرسمية التي نُظمت بهذه المناسبة، شدد الجانبان على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، خاصة وأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز 1.8 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، لتصبح روسيا من بين أبرز الشركاء التجاريين لتونس خارج الاتحاد الأوروبي، كما تواصل موسكو الحفاظ على موقعها كأحد أهم مزودي السوق التونسية بالحبوب، في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لدول شمال إفريقيا. وإلى جانب ذلك، يواصل البلدان بحث فرص جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعات الدوائية، والنقل، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والزراعة، مع تنامي اهتمام رجال الأعمال من الجانبين بإقامة شراكات واستثمارات مشتركة.
كما اكتسب التعاون الأكاديمي والثقافي مكانة متقدمة في العلاقات الثنائية، حيث استفاد آلاف التونسيين على مدى العقود الماضية من الدراسة في الجامعات والمعاهد الروسية، بينما تستمر برامج المنح والتبادل العلمي والثقافي في تعزيز التقارب بين الشعبين. وفي هذا السياق، أكد السفير الروسي لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أن “تونس شريك تقليدي وموثوق وتحظى بتقدير كبير لدى روسيا”، مضيفًا أن موسكو تنظر إلى تونس باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة شمال إفريقيا وتسعى إلى توسيع مجالات التعاون معها. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا على تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في القارة، حيث أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن بلاده تمضي في توسيع شبكتها الدبلوماسية في إفريقيا، مؤكدًا أن “التجارة مع إفريقيا تنمو بسرعة، لكن الأرقام الحالية تظهر أن أمامنا الكثير مما ينبغي إنجازه”. ومن هذا المنطلق، تبدو تونس، بما تتمتع به من موقع جغرافي يربط بين إفريقيا وأوروبا والمتوسط، مرشحة للعب دور أكبر في الإستراتيجية الروسية الرامية إلى توسيع الشراكات الاقتصادية واللوجستية مع القارة، في ظل توجه متبادل نحو تنويع الشركاء وتعزيز التعاون القائم على المصالح المشتركة.
إفريقيا… ساحة التنافس الكبرى في عالم متعدد الأقطاب
لم تعد إفريقيا مجرد قارة غنية بالموارد الطبيعية أو سوقًا واعدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أهم ساحات التنافس الجيوسياسي في العالم. فالتغيرات التي شهدها النظام الدولي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المواجهة بين الغرب وروسيا، إلى جانب احتدام المنافسة الأمريكية الصينية، دفعت جميع القوى الكبرى إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه القارة السمراء، التي باتت تمتلك موقعًا محوريًا في معادلة الأمن الغذائي العالمي، والطاقة، والمعادن الإستراتيجية، والممرات البحرية، فضلاً عن ثقلها السياسي داخل المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، تبدو روسيا من أكثر الدول حرصًا على تعزيز حضورها في إفريقيا، ليس فقط لتعويض جزء من الضغوط التي فرضتها العقوبات الغربية عليها، وإنما أيضًا انطلاقًا من رؤية أوسع تعتبر القارة أحد أهم أركان النظام الدولي متعدد الأقطاب الذي تدعو إليه موسكو منذ سنوات.
ولا تنطلق الإستراتيجية الروسية من فراغ، فالعلاقات بين موسكو والدول الإفريقية تمتد إلى مرحلة الاتحاد السوفييتي، عندما دعمت حركات التحرر الوطني وقدمت منحًا تعليمية ومساعدات عسكرية لعدد من الدول التي كانت تخوض معارك الاستقلال. غير أن انهيار الاتحاد السوفييتي أدى إلى تراجع هذا الحضور بشكل كبير، قبل أن تبدأ روسيا منذ مطلع الألفية الجديدة، وخاصة خلال العقد الأخير، في استعادة نفوذها تدريجيًا عبر أدوات جديدة تقوم على الشراكات الاقتصادية والتعاون الأمني والدبلوماسية متعددة الأطراف.

وتعكس التحركات الدبلوماسية الأخيرة هذا التوجه بوضوح. فقد كثفت موسكو اتصالاتها مع الاتحاد الإفريقي وعدد كبير من العواصم الإفريقية، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية إلى مستوى جديد، بالتوازي مع توسيع حضورها الدبلوماسي في القارة وافتتاح بعثات جديدة، استعدادًا للقمة الروسية الإفريقية الثالثة المرتقبة في موسكو خلال أكتوبر المقبل.
ويشير هذا النشاط إلى أن روسيا لم تعد تنظر إلى إفريقيا باعتبارها مجرد شريك سياسي، بل باعتبارها فضاءً إستراتيجيًا طويل الأمد يمكن من خلاله بناء شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، بما يعزز حضورها العالمي ويمنحها هامشًا أوسع في مواجهة الضغوط الغربية.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها القارة نفسها. فالكثير من الحكومات الإفريقية باتت تتبنى سياسة تنويع الشركاء الدوليين، بعيدًا عن منطق الارتهان لقوة واحدة، مستفيدة من تصاعد التنافس الدولي للحصول على استثمارات وتمويل ونقل للتكنولوجيا بشروط أكثر مرونة، وهو ما أوجد مساحة تتحرك فيها روسيا إلى جانب الصين والهند وتركيا ودول الخليج، في مقابل محاولات أوروبية وأمريكية لاستعادة جزء من النفوذ التقليدي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة.
كما أن موسكو تدرك أن كسب الشراكة مع إفريقيا لا يتحقق عبر الخطاب السياسي وحده، وإنما من خلال مشاريع ملموسة في مجالات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا. لذلك ركزت لقاءاتها الأخيرة مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي على توسيع التعاون في هذه القطاعات، وربطها بأجندة التنمية الإفريقية 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعكس رغبة روسية في تقديم نفسها شريكًا في التنمية، وليس مجرد طرف يسعى إلى توسيع نفوذه الجيوسياسي.
لكن هذا المسار لا يخلو من التحديات، فروسيا تدخل ساحة مزدحمة بالمنافسين، حيث تمتلك الصين حضورًا اقتصاديًا واسعًا واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، بينما تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إعادة صياغة علاقاتهما مع الدول الإفريقية من خلال مبادرات استثمارية وشراكات جديدة، إدراكًا منهما أن مستقبل التوازنات الدولية لن يُحسم في أوروبا أو آسيا فقط، وإنما في إفريقيا أيضًا.
الاقتصاد والأمن… ركيزتان لإستراتيجية روسية جديدة في إفريقيا
إذا كانت مرحلة الحرب الباردة قد ارتبطت بالدعم السياسي والعسكري الذي قدمه الاتحاد السوفييتي لحركات التحرر الإفريقية، فإن المقاربة الروسية الحالية تبدو أكثر براغماتية، إذ تقوم على الجمع بين المصالح الاقتصادية والشراكات الأمنية في إطار رؤية تعتبر أن النفوذ المستدام لا يُبنى فقط عبر التحالفات السياسية، وإنما من خلال مشاريع تنموية ومصالح متبادلة طويلة الأمد. ومن هذا المنطلق، تعمل موسكو على توسيع حضورها في قطاعات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون العسكري والتقني مع عدد متزايد من الدول الإفريقية.
وتحظى الطاقة بمكانة خاصة في هذه الإستراتيجية، حيث تواصل شركة روساتوم الروسية توسيع مشاريعها في القارة، سواء في مجال الطاقة النووية السلمية أو مراكز البحوث النووية والتدريب، بينما تسعى شركات روسية أخرى إلى تعزيز استثماراتها في النفط والغاز والمعادن النادرة، التي أصبحت أحد أبرز عناصر المنافسة العالمية في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في الصناعات الرقمية. كما تنظر موسكو إلى إفريقيا باعتبارها أحد أهم مخازن العالم من المعادن الإستراتيجية، مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز واليورانيوم والبلاتين، وهي مواد باتت تمثل عصب الصناعات التكنولوجية الحديثة وإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية.
وفي المجال الزراعي، عززت روسيا موقعها كأحد أكبر موردي الحبوب إلى القارة الإفريقية، مستفيدة من علاقاتها التجارية مع عدد كبير من الدول التي تعتمد على القمح الروسي لتأمين احتياجاتها الغذائية. كما وسعت تعاونها في مجالات الأسمدة والميكنة الزراعية ونقل الخبرات، وهو ما منحها مكانة متقدمة لدى العديد من الحكومات الإفريقية التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ولا تقتصر الإستراتيجية الروسية على الاقتصاد، بل تشمل أيضًا التعاون الأمني والعسكري الذي يشهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد وقعت موسكو اتفاقيات تعاون دفاعي مع أكثر من عشرين دولة إفريقية، تشمل تدريب الكوادر العسكرية، وتبادل الخبرات، وصيانة المعدات، وتوريد الأسلحة، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود. وتعتبر روسيا اليوم من بين أكبر موردي السلاح إلى القارة، مستفيدة من خبرتها العسكرية، ومن رغبة عدد من الدول الإفريقية في تنويع مصادر تسليحها بعيدًا عن القيود السياسية التي تفرضها بعض الدول الغربية.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث تواجه عدة دول تهديدات متزايدة من الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تصاعد الانقلابات العسكرية وتراجع الثقة في بعض الشركاء الغربيين. وقد وجدت حكومات إفريقية في التعاون مع موسكو فرصة للحصول على دعم أمني أكثر مرونة، وهو ما ساهم في تعزيز الحضور الروسي في عدد من دول المنطقة، وإن ظل هذا الحضور محل جدل وانتقادات من جانب العواصم الغربية التي تتهم موسكو باستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز نفوذها السياسي.
وفي المقابل، تؤكد روسيا أن تعاونها العسكري يتم بناءً على طلب الحكومات الشرعية، وأنه يهدف إلى دعم استقرار الدول الإفريقية واحترام سيادتها، رافضة الاتهامات الغربية التي تصف تحركاتها بأنها امتداد لصراع النفوذ مع أوروبا والولايات المتحدة. وتستند موسكو في خطابها إلى مبدأ “الشراكة المتكافئة” وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو خطاب يجد صدى لدى عدد من الدول الإفريقية التي تنتقد ما تعتبره ازدواجية في المعايير الغربية.
ومع ذلك، فإن النفوذ الروسي لا يتحرك في فراغ، بل يواجه منافسة قوية من الصين، التي رسخت وجودها الاقتصادي عبر استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية، ومن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أعادا إطلاق مبادرات استثمارية وتنموية بهدف استعادة جزء من حضورهما في القارة. ونتيجة لذلك، أصبحت إفريقيا ساحة لتنافس ثلاث مقاربات مختلفة: مقاربة صينية ترتكز أساسًا على التمويل والاستثمار، ومقاربة غربية تجمع بين المساعدات والاستثمار والإصلاحات السياسية، ومقاربة روسية تقوم على الدمج بين التعاون الأمني والشراكات الاقتصادية والدعم الدبلوماسي.
غير أن العديد من الدول الإفريقية لا تنظر إلى هذا التنافس باعتباره تهديدًا، بل فرصة لإعادة التفاوض على شروط الشراكة مع القوى الكبرى، بما يحقق مصالحها الوطنية ويمنحها هامشًا أوسع من الاستقلالية. ومن هنا، لم تعد العواصم الإفريقية تقبل بمنطق الاصطفاف، بل أصبحت أكثر ميلًا إلى سياسة تنويع الشركاء، والاستفادة من تنافسهم للحصول على أفضل العروض في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والأمن، والتنمية.
بين الفرص والتحديات… إلى أين يتجه النفوذ الروسي في إفريقيا؟
تشكل القمة الروسية–الإفريقية الثالثة المرتقبة في موسكو محطة جديدة في مسار العلاقات بين الجانبين، إذ تراهن عليها القيادة الروسية للانتقال من مرحلة إعلان النوايا إلى مرحلة تنفيذ المشاريع وتوسيع الشراكات العملية. فبعد القمتين السابقتين، أصبحت موسكو تدرك أن الحفاظ على حضورها في القارة لن يتحقق عبر الخطاب السياسي وحده، وإنما من خلال زيادة الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، وتطوير آليات التمويل، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة والصحة والتعليم، بما يواكب الأولويات التنموية للدول الإفريقية.

ويبدو أن روسيا تراهن أيضًا على المتغيرات التي يشهدها النظام الدولي، حيث أدى تراجع هيمنة القطب الواحد، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، واتساع دور تكتل بريكس، إلى منح الدول الإفريقية مساحة أوسع للمناورة في علاقاتها الخارجية. ولم تعد هذه الدول تنظر إلى نفسها باعتبارها مجرد متلقية للمساعدات، بل أصبحت تسعى إلى بناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة ونقل التكنولوجيا والاستثمار، وهو ما ينسجم مع الخطاب الروسي الداعي إلى إقامة نظام دولي أكثر توازنًا وتعددية.
وفي هذا السياق، تحاول موسكو تقديم نفسها شريكًا يحترم سيادة الدول ولا يربط التعاون الاقتصادي أو العسكري بشروط سياسية، وهي رسالة تلقى اهتمامًا لدى عدد من الحكومات الإفريقية التي تسعى إلى تنويع شركائها وتقليص اعتمادها على القوى التقليدية. كما تستفيد روسيا من عضوية عدد متزايد من الدول الإفريقية في تكتل بريكس أو من اهتمامها بالانضمام إليه، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التمويل والتجارة بالعملات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المبادلات التجارية.


