في لحظة سياسية مشحونة بالصّراع والتناقضات، خرجت السّلطة الفلسطينية لتندد بما وصفته بـ”الاعتداء على المدنيين الإسرائيليين”.
قد يبدو الموقف طبيعيًا في سياق القانون الدّولي الذي يميز بين المدني والمقاتل، لكن ما يثير الاستغراب هو أن هذا الخطاب بات لغة شبه رسمية، في وقت يذبح فيه الفلسطينيون يوميًا على يد الاحتلال من دون أن يرفّ جفن لسلطة تعيش أزمة ثقة مع الشارع الفلسطيني الذي يرى نفسه الضّحية الأولى لآلة الاحتلال العسكرية ويرى أنّ القيادة لم تعد ممثلًا لشعب محتل، بل مجرّد طرف يسعى لكسب رضا واشنطن وتل أبيب. فكيف لها أن تندد بردود الفعل الفلسطينية بينما تغضّ الطّرف عن مجازر الاحتلال اليومية؟ وكيف يمكنها أن تتحدث عن “مدنيين إسرائيليين” في حين يُقتل الأطفال الفلسطينيون بدم بارد؟
إنّ سعي السّلطة الفلسطينيّة إلى الموازنة بين خطابها الموجّه إلى العواصم الغربية وتقديم نفسها شريكًا “مسؤولًا” أمام المجتمع الدّولي، خصوصًا أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبين حاجتها إلى الشرعية الشّعبية في الداخل يظهرها وكأنها في موقع دفاع عن إسرائيل، لا عن شعبها الواقع تحت الاحتلال وهذه المفارقة تضعف صورتها وتعمّق الهوّة بينها وبين الشّعب المقاوم.
أما على صعيد العلاقة مع واشنطن، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل ستترجم هذه الإدانة إلى مكاسب عمليّة، مثل تسهيل منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة؟ الإجابة، على ضوء التجربة مع إدارة ترامب، تبدو سلبيّة، فهذه الإدارة كانت الأكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين حيث أغلقت مكتب منظمة التحرير وأوقفت تمويل “الأونروا”، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل،بل إن ملف التأشيرات نفسه كان يُستعمل كأداة ضغط سياسية، تمنح لمن يلتزم بخطوط واشنطن الحمراء وتُمنع عمّن يخرج عنها ومن هنا، يبدو أن تصريحات الإدانة ليست سوى جزء من سياسة البقاء الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية، أكثر من كونها موقفًا أخلاقيًا أو استراتيجيًا وهي التي تراهن على أن إظهار الاعتدال قد يفتح أبوابًا موصدة في واشنطن، لكن الواقع يثبت أن إدارة ترامب لم تكن تبحث عن شريك فلسطيني مستقل، بل عن طرف يوقّع على شروطها دون نقاش.
في النهاية، تكشف هذه المعادلة أن السّلطة الفلسطينية ما زالت عالقة بين مطرقة الاحتلال وسندان واشنطن تريد الحفاظ على قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة، لكنها تخسر شيئًا فشيئًا ثقة الشارع الفلسطيني والعربي بعد مهاجمتها للمقاومة وإدانتها لشعبها، مقابل وعود كاذبة من إدارة أثبتت عداءها الصريح للقضيّة الفلسطينية والنتيجة كانت فقدان ثقة الشارع، وتآكل شرعية تمثيلها، حتى باتت أقرب إلى جهاز وظيفي يخدم الاحتلال بدل أن يواجهه .
المعادلة واضحة: لا مكاسب سياسية ولا دبلوماسية ستأتي من ترديد هذه البيانات الفارغة، فالولايات المتحدة لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا، وإسرائيل لم ترَ في السلطة سوى أداة أمنية، أما الشعب الفلسطيني، فقد صار يرى أن هذه الإدانات ليست سوى طعنة في الظهر تزيد من عزلة السّلطة ما زالت تراهن على “حسن السلوك” لكسب ودّ واشنطن، وتضعها في مواجهة تاريخية مع شعبها.