+ تغيير الأولويات وتنويع الشركاء مطلوب
+ الانتصار على الإحتلال ممكن ..وضروري جدا
تكتسب منطقة الشرق الأوسط أهمية خاصة للدول الغربية الاستعمارية والإمبريالية الأمريكية ، نظرًا لموقعها الإستراتيجي (سواء أكان الحديث عن المنطقة بمفهومها الجغرافي التقليدي الذي يضم الدول العربية، أو بمعناها الواسع أو الجغراسياسي، أو الجيوبوليتيكي ، حيث يدخل في إطار هذا المعنى الدول الإسلامية الكبيرة (إيران، وتركيا، وباكستان، وأفغانستان).
ورغم الهزيمة الساحقة التي مُنِيَ بها العرب غير المستقرين وغير المنطقيين بطبعهم في حرب حزيران1967 لم تُجْبِرَهُمْ على اتباعِ المنطق والقبول بالكيان الصهيوني حسب الشروطِ التي فَرَضَهَا، بل على العكس، وَلَدَّتْ الهزيمة تَحَدِّيَاتٍ أكثر، وغَذَّتْ الاستنتاج بأنَّ ما أُخِذَ بِالْقُوَةِ لا يُسْتَعَادُ يَوْمًا مَا إِلاَّ بِالْقُوَةِ، فقد عاد عبد الناصر بعدما استقال وقبل الاستمرار في منصبه بعد مظاهراتٍ ضخمةٍ غير عاديةٍ لم تَشْهَدْ مصر مِثْلُهَا قَبْلاً في تاريخها الحديث.فبعد خسارتهم للحرب ما كان بِإمْكَانِ المصريين أنْ يَخْسِرُوا أيضًا ناصر.
وفي مؤتمر الخرطوم في آب / أغسطس 1967، قال عبد الناصر للرؤساء العرب إنَّ مصرَ تستطيع الانتظار إلى أنْ تتمَّ استعداداتها العسكرية، وعندها سنكون قادرين على القيام بالعمل الوحيد الذي تعيه “إسرائيل” جيِدًّا، وهو تحرير الأرض بالقوة.فقد خرج مؤتمر الخرطوم بِلاَءَاتِهِ الثَلاَثَةِ: لا صُلحَ لا مفاوضات ولا اعتراف، ولكنَّ ما اعتبره العالم العربي كُلِّهِ العزم والصمود اعْتُبِرَ في واشنطن الرفض العنيد لقبول الواقع.
واستمرت الولايات المتحدة بالحديثِ عن السلامِ ولكنَّ من دُونِ أنْ تُظْهِرَ أيَّ عَزْمٍ لدفعِ الإسرائيليين إلى تَرْكِ المناطقِ المحتلةِ حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 وعديد القرارات الأقوى للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفي الواقع، مع استلام غولدا مايير رئاسة الوزارة الإسرائيلية، بعد موت ليفي أشكول، صَرَّحَتْ بعد عامين من نهاية حرب 1967 أنَّ “إسرائيل” لم تَكُنْ تحت أيِّ ضَغْطٍ من الولايات المتحدة الأمريكية للعودةِ إلى حدودها قبل الحرب.
أصبح الكيان الصهيوني منذ عام 1967 الحليف الاستراتيجي الأول في منطقة الشرق الأوسط. أسباب هذا التحالف الأمريكي -الصهيوني كثيرةٌ، وقد أُشْبِعَتْ بحثًا، لكنَّ أبرزها، على ما يرى بعضُهم، هو “القيم المشتركة”، التي ترتكز إلى الإرث اليهودي المسيحي (Judeo-Christian Heritage) الذي يُمَثِّلُ المؤمنون به اليوم قاعدةَ دَعْمٍ كبرَى للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب.
ومع العام 1967،أصبح وجود الدولة الصهيونية حقيقة لارجوع عنها، في حين كان يتّضح في الكيان الصهيوني الخطاب حول اللاّرجوع عن احتلال الأراضي، وهكذا تغيّرت معالم اللعبة السياسيّة في المنطقة .كما أنَّ المشروع الصهيوني انتصرأيضًا في حرب أكتوبر، 1973.وكان الصراع دائرًا بين مشروعين متناقضين، ف”إسرائيل ” ترى أنَّها دولة معترف بها من هيئة الأمم المتحدة، بينما يعتبرالمشروع القومي العربي أنَّ”إسرائيل” دولة دخيلة ولا يمكن الاعتراف بها.وهوالتناقض الذي أدّى إلى حروبٍ ومعاركٍ متتاليةٍ، انتهتْ باعتراف دولٍ عربيةٍ بوجود الكيان الصهيوني، وبالتالي فقد انتصرالمشروع الصهيوني، الذي يستوجب مقاومته من قبل الشعوب العربية والإسلامية بروحٍ من الصمود في وجهه ولا بديل أمامها إلا بالالتفاف حول المقاومة.
بيد أنَّ الانتصار الساحق الذي حقّقه الجيش الصهيوني، في مواجهة الجيوش الثلاثة الكبرى في العالم العربي في حرب 1967، لم يُطمئنْ الصهاينة ويمنحهم شعورًا بالأمان. ف”إسرائيل” ليست على الإطلاق مكاناً آمناً، ومنذ العام 1967 شهدت ست حروبٍ جديدةٍ لم تكن في صالح “إسرائيل”..: حرب الاستنزاف على طول قناة السويس وجبهة الجولان (1967-1970)، حرب الغفران (1973)، الانتفاضتان الفلسطينيتان (1987-1993 و 2000-2005) وحربا لبنان (1982 و2006). وحرب الإبادة الجماعية في غزة (7أكتوبر 2023، ولغاية الآن أيلول /سبتمبر 2025). سبعة آلاف صهيوني وقرابة المئة والخمسين ألف عربيّ – مصريّين، سوريّين، لبنانيّين وطبعاً فلسطينيّين – لقوْا مصرعهم فيها.باختصار، إنّ “إسرائيل” لم تُنهِ بعد اليوم السابع من حرب الستة أيام.
إنَّ القضية الفلسطينية هي قضية الصراع العربي مع الإمبريالية الأمريكية، وللحركة الصهيونية في فلسطين دورًا وظيفياً تؤديه في هذا المجال.ولذلك يجب أن يبقى الصراع دائرًا، وألا يجزأ، لأنَّ تجزئته في فلسطين، ومحاولة الفصل بين الإمبريالية الأمريكية و”إسرائيل”، قاد الحركة الفلسطينية إلى الضلال، وأضاع فلسطين، وأية محاولة لاعتبارحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكمًا، سيقود إلى الضلال والضياع. ثم إنَّ أية محاولة لاعتبارالمشكلة فلسطينية – صهيونية، سيقزم المسألة، وسيجعلها مثل مئات قضايا اللاجئين في العالم، وستطرح الحلول الإنسانية لمشكلة اللاجئين.
إنَّ “إسرائيل”كانت مصلحة إستراتيجية أمريكية بامتيازٍولاتزال، وستظل كذلك في منطقة الشرق الأوسط.وهذا ما يؤكد أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لن تغير من موقفها المنحاز ل”إسرائيل”إلا إذا أصبح العرب قادرين على تحريرأرضهم من طريق المقاومة وبناء ذات الأمة على أسس حديثة.وكان توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنة 2018 على وثيقةٍ تُشَرْعِنُ الاحتلال الصهيوني لهضبة الجولان المحتلة منذ العام1967، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والشراكة الأمريكية- الصهيونية في حرب الإبادة الجماعية في غزة، من أجل احتلالها ، وتشريد أكثر من مليوني فلسطيني في دول اللجوء الجديدة، وإعطاء الرئيس ترامب الضوء الأخضر لقيام “إسرائيل ” بعدوانها الغاشم على قطر مؤخرًا لاغتيال قادة حركة حماس، تجسيدًا للتحالف العضوي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في العداء المستحكم للأمة العربية و الإسلامية ، ويجعل من الإمبريالية الأمريكية العدوّ الرئيسي للعرب و المسلمين ، بسبب الدعم اللامحدود والحماية التي تقدمها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للكيان الصهيوني الغاصب.
كما يمثل قرار ترامب الأول أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية، وتدميرًا للقانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، وتشجيعًا لدول أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد.
قمة الدوحة حافظت على النسق التقليدي للقمم العربية السابقة
لم تخرج القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة الاثنين 15أيلول/سبتمبر 2025، عن البيانات الختامية التي حفظها جيدًّا الجمهور العربي والإسلامي، والتي تضمنت دعوة إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع “إسرائيل”، والتأكيد التزام الدول العربية والإسلامية الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتنديد اللفظي بانتهاكات “إسرائيل” الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والدعم المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، والتأكيد على أنَّ العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنَّما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل”، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.
فهذا البيان الممجوج بالتنديد اللفظي، لا يُغَيِّرُ من الواقع شيئًا في الحرب العدوانية التي تحوضها الإمبريالية الأمريكية و الكيان الصهيوني، من أجل بناء النظام الشرق الأوسطي الجديد، بعد سقوط مقومات النظام الإقليمي العربي إلى قاع البئر،ووضع نهاية للأوهام العربية في تحقيق استراتيجية الأمن القومي العربي، لعل في مقدمة هذه العوامل التي أسهمت في هذا التدهور العربي المتواصل: هزيمة حرب حزيران/يونيو 1967 وتداعياتها السلبية الخطيرة، والحرب العبثية الايرانية العراقية 1988-1980 وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات خصمت من عناصر قوة النظام العربي، ثم الغزو العسكري العراقي للكويت 1990 الذي وجه ضربة قاصمة لمفهوم الأمن القومي العربي ومصادر تهديده وجرى البحث عن الغطاء الأمني لبعض دول المنطقة العربية من خارجها عبر الاحتماء بالمظلة الأمريكية ،حيث شكلت حرب الخليج الثانية في بداية 1991أكبر تجسيدًا لهذه الحماية.
ثم جاءت حرب احتلال العراق في آذار/مارس2003 التي لم تكتف بإسقاط النظام العراقي السابق بل تجاوزته إلى إسقاط كل مقومات الدولة العراقية نفسها، واكتفتْ غالبية الدول العربية بدور المتفرج، ثم حرب “إسرائيل” على لبنان تموز/ يوليو 2006، والتي كانت في الواقع حربًا أمريكيةً بالوكالة انطلقت من المنظور الأمريكي لفك وإعادة تركيب أوصال المنطقة العربية ضمن ما يسمى ب الشرق الأوسط الجديد الذي يُعَبِّدُ الطريق لبناء”دولة إسرائيل الكبرى”، لا سيما بعد أن تغيرت البيئة في منطقة الشرق الأوسط بعد عملية طوفان الأقصى في 7أكتوبر 2023،وتداعياتها الكارثية التي غيَّرتْ من موازين القوى الإقليمية بشدّة لصالح الكيان الصهيوني، بعد إضعاف محور المقاومة الذي تقوده إيران، عقب الضربات الموجعة التي تعرض لها حزب الله في خريف العام الماضي، وسقوط نظام الأسد في سوريا في ديسمبر 2024، وخصوصاً بعد الحرب التي أسفرت أخيراً عن إلحاق أضرار بالغة ببرنامج إيران النووي، وقدراتها الدفاعية، ولتتحوّل بذلك “إسرائيل” إلى التحدّي الأمني الرئيس لكل دول المنطقة، بما فيها دول الخليج العربية التي باتت هي نفسها في مرمى الاعتداءات الإسرائيلية، بعد مهاجمة قطر.
ويصعب التقليل من تأثير هذه التطورات والأحداث الجسام على فاعلية النظام الإقليمي العربي وتعميق مرحلة الجزر القومي وبروز الأطروحات القطرية ودون الإقليمية بل وتزايد الصراعات العربية -العربية واستخدام الساحات العربية مجالاَ لتصفية حساباتها، وارتماء كل دول الخليج العربية في أحضان الإمبريالية الأمريكية، وإقامة الاتفاقيات الإبراهيمية مع الكيان الصهيوني، ولجوء الأنظمة الخليجية إلى الحماية الأمنية الأمريكية في مواجهة الخطر الإيراني، الذي أصبح التهديد الرئيس لبقاء الأنظمة الخليجية العربية في الحكم ، منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وبعد أن أصبحت إيران القوة الإقليمية الأولى التي تقود محور المقاومة ضد العدو الصهيوني في المنطقة، وتدافع عن القضية الفلسطينية، أمام الاستسلام العربي الرسمي.
غياب الفكر الاستراتيجي العربي وسقوط الأدوار الإقليمية العربية في منطقة الشرق الأوسط
تُعَدُّ منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية بالغة للعالم العربي والإسلامي تاريخيًا، وتشكل عمقا إستراتيجيًا له، وترتبط به على أكثر من مستوى، نتيجة الجوار الجغرافي والتداخل البشري، وعلاقات القربى والتفاعل التاريخي والحضاري و الديني .
منذ تبلور الصراع العربي-الصهيوني في المنطقة العربية، ومع صعود الحركة القومية العربية الناصرية في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين،اصطدم النظام الإقليمي العربي الذي كان يقوده الزعيم الراحل عبد الناصرفي مرحلة صعوده بالإستراتيجية الإسرائيلية،لا سيما في زمن الحرب الباردة، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط بؤرة صراع تنافسي بين الإستراتيجية العربية غير الموحدة ، وبين الاستراتيجية الإسرائيلية المدعومة من الدول الغربية.
طيلة زمن الحرب الباردة، ظل الشرق الأوسط محورًا مهمًا للأمن القومي العربي ، فمن أسباب الاهتمام المصري بأمن البحر الأحمر هو أنَّ قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط تشكل موردًا مهمًا للاقتصاد، بوصفه ممراً استراتيجيًا للمواصلات البحرية الداخلية والخارجية،ولا سيما للقوى الإقليمية المهيمنة على البحر الأحمر الذي يضم دولاً عربية في معظمها.
حين كان المشروع القومي العربي متصادمًا مع المشروع الإمبريالي الأمريكي والمشروع الصهيوني، كانت معظم الدول العربية والإسلامية ،على اختلاف مرجعيات أنظمتها السياسية والإيديولوجية، ملتزمة بحدود متفاوتة بالاستراتيجية العربية التقليدية التي تعتبر الكيان الصهيوني دولة عدوانية توسعية قامت بصورة غير شرعية فوق أرض عربية (هي فلسطين)،وأنَّ استراتيجية “إسرائيل” ترمي في النهاية إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ، بسبب غناها بالموارد النفطية و الغازية، بأهميتها الحيوية، ولا سيما مدخلها الجنوبي- باب المندب، الذي يُعَدُ شريانًا حاسمًا للاقتصاد العالمي،إذتمر من هناك 52سفينة يوميا، و4 ملايين برميل نفط عبر المضيق يوميًا، مما يجعله رابع أكثر الممرات المائية ازدحامًافي العالم.
بعد حرب أكتوبر 1973،واستخدام العرب سلاح الحظر النفطي على الغرب، وهو استخدام سياسي أكثر منه اقتصادي ، إذ انتاب المملكة السعودية بقيادة الملك الراحل فيصل، ومصر بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات ، وهما أكبر قوتين مواليتين للولايات المتحدة في المشرق العربي شعور بالقلق العميق إزاء التطورات التي تقلب استراتيجيتهم السياسية رأسًا على عقب، فإثارة غضب الغرب سياسيًا جراء ذلك الحظر تغدو ضربًا من مجافاة المنطق، سيما أنَّه لم يكن حظرًا فعليًا ولم يكن الهدف منه الإساءة إلى الغرب، بل طي صفحة الصراع العربي الصهيوني بإيجاد تسوية مقبولة، ومن ثم توفير قواعد صلبة لدمج المشرق العربي ومنطقة البحر الأحمر بالدائرة الثقافية والاقتصادية للغرب الرأسمالي.
وفيما أدَّى صعود الحركة القومية العربية بزعامة عبد الناصر في مرحلة الستينيات من القرن العشرين إلى تعميق الاتجاه نحو الراديكالية اليسارية في المنطقة العربية، أدّى أيضًا الطغيان النفطي في مرحلة السبعينيات إلى انعطاف المنطقة نحو الثورة الأصولية المحافظة، فتغير بذلك مفهوم الدور العربي الاقليمي بتغير المعطيات الاستراتيجية على ساحة المنطقة، ولم يعد يدور حول المقولات التقليدية للقيادة والزعامة، وإنَّما أصبح يرتبط بقدرة المنظومة الاقليمية على التعامل الايجابي في المجالات السياسية والاقتصادية، بوتيرة منهجية وإيقاع متصاعد، لخلق نمط للعمل المشترك يقوم على أساس تنسيق المواقف وتراكم المصالح، وليس التركيز على الجانب الصراعي الذي كان يحكم المفهوم التقليدي.فمع صعود السياسية السعودية بسبب الطغيان النفطي، وتراجع دور مصر الناصرية، بات المعتقد أنَّ القيام بدور الريادة للنظام الإقليمي العربي، لم يعد من مهمة، أو في قدرة، دولة عربية واحدة، وإنَّما يتطلب أن تضطلع به مجموعة من الدول العربية الرئيسة والفاعلة التي تمتلك تصورًا سياسيًا مشتركًا لوظيفة المنطقة، ولدورها على ساحتها، بما يجعل من مهمتها أشبه ( بالقاطرة) التي تشد النظام الإقليمي العربي، وتوجه حركته، وتحدد بوصلته، وتمثل رأس حربته.
نحو بناء نظام إقليمي عربي -إسلامي
رغم أنَّه من الأهمية بمكان وجود نظام إقليمي عربي-اٍسلامي فاعلٍ على ساحة المنطقة، ليفرض التواجد العربي والإسلامي كعنصرٍ مؤثرٍ في حسابات القوى الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط ، ولمواجهة دور الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى بناء نظام إقليمي إسرائيلي، فإنَّه من الواضح أنَّ تحقيق هذا الدور بالشكل والمحتوى الجماعي المطلوب تحيطه عقبات سياسية وأمنية يمكن إيجازها فيما يلي:
1- إنَّ الدول العربية (مصر، المملكة العربية السعودية،وباقي دول الخليج، والعراق ،وسوريا، والأردن، ولبنان) لا تمتلك مشروعًاَ سياسياَ استرتتيجيًا يبلور رؤيتها لمنطقة الشرق الأوسط، ويحدِّدُ أهدافها ومصالحها الجماعية على ساحتها، ويضع إطارًا واضحًا لأمنها القومي، ويضبط علاقاتها الاقليمية والدولية، ويحكم حركتها الجماعية .
بينما يتطلب الحديث عن دورٍ إقليميٍّ أكثر فاعلية للدول العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً ، أن تبدأ هذه الدول العربية والخليجية بإرساء استراتيجية سياسية مشتركة ركيزتها الأساسية ضرورة المواجهة مع الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، من خلال بناء تحالفات استراتيجية مع إيران، وباكستان، وتركيا، في المجالات العسكرية، والاقتصادية، والسياسية.
وكان لسقوط الأدوار الإقليمية العربية، أن أفسحت في المجال لصراع المشاريع الإقليمية الأخرى: المشروع الصهيوني والإيراني ،اللذين اعتبرا القضايا العربية الاستراتيجية مجالاَ مفتوحاَ للصراع بينها ،وهو الامر الذي وضع الجانب العربي في موقع الخاسر أيًا كان عمق التناقضات بين هذين المشروعين، ومهما كان اتجاه المنحى المتذبذب الذي تمر به العلاقات بين إيران و أمريكا.
2- انقسام الآراء واختلاف المواقف التي تصل الى حد التناقض أحياناَ بين السياسات العربية نتيجة تعدد التوجهات، وتنوع الأهداف وتضارب المصالح وتباين الاهتمامات وهو ما يعتبر محصلة طبيعة لاختلاف ظروف الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
3- استهانة الدول العربية بمتطلبات المصالح العربية العليا، ومقتضيات الأمن القومي العربي، ورفضها القاطع للتنازل عن جزء من سيادتها ثمنًا لمواقفها المشتركة دفاعًا عن أهدافها الجماعية الاستراتيجية وذلك في نفس الوقت الذي تقبل فيه سواء عن طيب خاطر أو إذعانًا لضغوط خارجية القيام بهذه التضحية ودفع هذا الثمن إذا ما تعلق االأمر بسياسات قوى كبرى او بمصالح استراتيجية غربية.
4- اختلاف الرؤى بين السياسات العربية والإسلامية ،حول أولويات القضايا ومصادر التهديد الأمني لمنطقة الشرق الأوسط ، واتجاه التحالفات الخارجية وذلك اتصالاَ باختلاف المواقع الجغرافية والتجارب التاريخية والمصالح الأمنية والاقتصادية لكل منها .ومن هنا كان تباين هذه السياسات في تقييم الأوضاع في ميدان الصراع مع الكيان الصهيوني ، واختلاف انعكاساتها على مواقفها في القضايا الاستراتيجية العربية حيث يهتم البعض بأمن الخليج لدواع استراتيجية تتعلق بأمن الطاقة والنشاط الإيراني وامتداداته في هذه المنطقة . كما يختلف تقدير هذه السياسات حول مصادر التهديد على أمنها بين “إسرائيل” وإيران ويغلب على بعضها مشاعر الاطمئنان لمظلة الحماية الامريكية باعتبارها الضامن لاستقرارها واستمرارها ،بينما يفضل البعض الاخر الارتكان على مجموعة الممانعة تقديرًا لقدرتها على تعطيل الفعل الأمريكي في المنطقة وسيلة لإثبات قوة التواجد وحفظ المصالح على ساحتها.
5- رفض الدول العربية و تباين مواقف السياسات العربية من فكرة النظام الإقليمي العربي-الإسلامي من أساسها حيث لا يرتاح بعضها إلى مخاطر هذا الدور وأعبائه، ولا يمتلك اية طموحات للقيام به و إجراء أية مواجهاتٍ محدودةٍ مع السياسة الأمريكية .
6- إنَّ السياسة الأمريكية في المنطقة وإن كانت تشجع قيام بعض الدول العربية بأدوار (جزئية) في قضايا محَدَّدَةٍ تتِمُّ بشروطها وتخضع لمواصفاتها وتنحصر في اطار الوساطة او التهدئة أو المصالحة إلا أنَّها لا تبارك ظهور دور اقليمي عربي إسلامي جماعي فاعل على الساحة العربية لتقديرها أنَّ مثل هذا الدور يستهدف توحيد المواقف وتوجيه الحركة وفق سياسة عربية منسقة ومستقلة وذات منظورٍ موحدٍ وهو أمر يتوجس منه الأمريكيون لاحتمال اتجاه الوجهة بما لا تتفق مع أهدافهم في المنطقة أو تتلاءم مع تصورهم لدور “إسرائيل” فيها أو تتوافق مع تقييمهم لمعطيات توازن القوى مع طهران على ساحتها .
ومن هنا كان اتجاه السياسة الامريكية الى تشجيع الدول العربية (الموالية للغرب ) على اتخاذ مواقف مستقلة تخدم أهدافها الذاتية وحثِّها على نبذِ أيِّ تعاونٍ عربيٍّ وخليجيٍّ جماعيٍّ سياسيٍّ أو أمنيٍّ مع إيران، ودفعها للتعامل مع التطورات القائمة أو المستجدة في المنطقة في إطار الاستراتيجية الأمريكية للاستقطاب بين مجموعتي الاعتدال المستعدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتشدُّدِ.
من الواضح أنَّ العقبات التي تحول دون بناء نظامٍ إقليميٍّ عربيٍّ-إسلاميٍّ فاعلٍ في المنطقة لا تتعلق بوجود تناقضات جوهرية أو خلافات جذرية بين السياسات العربية بقدر ما تتصل بوجود هواجس ومخاوف لدى بعض هذه السياسات العربية من الانخراط في أي عمل عربي مشترك مع الدول الإسلامية الإقليمية والوازنة عسكريًا، لا في ضوء معاناتها من تجارب تاريخية سابقة أو نتيجة اقتناعها بعدم فعالية الجهود العربية في تسوية قضاياها أو تقديرها بأنَّ ارتباطها بتحالفات خارجية هي التي تضمن حماية أمنها والحفاظ على مصالحها الأمر الذي يفسر تجاهل بعض هذه السياسات لكافة الروابط العربية المشتركة والمفتقدة لدى التجمعات الإقليمية الأخرى والتركيز على الانقسامات الصغيرة والاختلافات المفتعلة كذريعة للانعزال والابتعاد عن أية محاولات لبناء تضامن عربي- إسلامي في منطقة الشرق الأوسط، رغم علمها بأنَّ القوى الدولية النافذة لم تعد تحترم أو تتجاوب أو تتعامل بنِدِّيَةٍ إلا مع التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الكبيرة.
إنَّ الأمن الإقليمي لدول الخليج العربية ،وتأمين المجرى التجاري للنفط والبضائع، ومواجهة خطر الكيان الصهيوني الداهم ، يبدأ من خلال إرساء استراتيجية سياسة وعسكرية ركيزتها الأساسية ضرورة بناء نظام إقليمي عربي-إسلامي فاعلٍ ،بسبب تدخل القوى الكبرى، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة، علاوة على التغلغل الإسرائيلي فيها، حيث تنظر هذه القوى إلى منطقة الشرق الأوسط قارة تمثل فرصاً اقتصادية واستثمارية كبيرة، فضلاً عن احتدام التنافس الإقليمي والدولي على الثروة والنفوذ فيها ، مما يساهم في إضفاء مزيدٍ من التعقيد والتشابك على مجمل الصراعات هناك.

إنَّ مفتاح الحديث عن دور إقليمي أكثر فاعلية للدول العربية عموماً والدول الإسلامية خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط ، يبدأ بتدعيم الأمن القومي العربي ، وإقامة شراكة اقتصادية وسياسية واستراتيجية عسكرية في العلاقات مع الدول الإسلامية الإقليمية الفاعلة ، تقوم على المبادىء التالية:
1ـ المساهمة في محاربة الفكر الجهادي المتطرف المنتشر في المنطقة ، والانتباه إلى تنامي النزعة الطائفية في ضوء ازدياد الصراع السنّي الشيعي وبروز التطرّف الديني و المذهبي، من خلال العمل على تعزيز السلام والاستقرار وبناء دولة المواطنين القائمة على المساواة، والعدل الاجتماعي، والإنصاف.
2ـ تدشين آلية حوار استراتيجي عربي–إسلامي هدفها تأسيس مرحلة جديدة قائمة على شراكة حقيقية، قوامها المصالح الاستراتيجية المشتركة والقضايا ذات الحساسية لكل من الدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة واقع التهميش والفقر الذي تعانيه الشعوب العربية والإسلامية ، ووضع أساس التنمية المستدامة، مع التوسع في إقامة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المشتركة ليحل محل أسلوب المنح والهبات المالية ذات الطابع التقليدي، حيث إن أثر هذه المشروعات أكبر في تعميق الصلة الحقيقية بين العرب وجيرانهم .
3– اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى بالنسبة للدول العربية والإسلامية، وهذا يقتضي من الجميع الإلتزام باسراتيجية مشتركة لمقاومة العدو الصهيوني، وداعميه من الإمبريالية الأمريكية، وتقديم الدعم اللازم لكل حركات المقاومة في الدول العربية المحاذية لفلسطين المحتلة، وإدراك مخاطر العصبية الصهيونية المستندة إلى الدعم المطلق من الإمبريالية الأمريكية من أجل بناء “إسرائيل الكبرى” وتصفية القضية الفلسطينية، وتسليم قطاع غزة إلى الرئيس ترامب لتشييد”الريفيرا” الخاصة به في منطقة الشرق الأوسط.
الاستاذ توفيق المديني
كاتب تونسي عربي مقيم في سوريا
