ترامب يستخدم ” كل الأوراق ” حتى لايخسر الأغلبية في الكونغرس . بقلم سنية الفتوحي


ترامب يعلن توافقا جديدا مع بوتين حول النفط واوكرانيا ويطالب باقالة زيلنسكي 

انتخابات نوفمبر 2026 النصفية الأمريكية:

هل ينقذ بوتين ترامب والجمهوريين من خسارة الكونغرس عبر «اتفاق الديزل»؟

++ بين حرب إيران وضغوط الاقتصاد… موسكو تدخل على خط المعركة الانتخابية الأمريكية

++ شعبية ترامب والجمهوريين تراجعت بسبب الحرب على ايران وارتفاع اسعار المحروقات

**بقلم: سنية الفتوحي **

إعلامية . تونس

سنية الفتوحي 


تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثالث من نوفمبر 2026، في موعد يكتسب أهمية استثنائية بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره اختبارًا سياسيًا لشعبيته وقدرته على الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، في ظل تحديات متشابكة تفرضها الحرب على إيران، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد الضغوط الاقتصادية الداخلية.

ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على التنافس التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقاعد الكونغرس، بل تتجاوز ذلك لتتحول إلى استفتاء سياسي غير مباشر على أداء إدارة ترامب، لا سيما في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية وتكاليف المعيشة.

ومن شأن نتائجها أن تحدد إلى حد كبير هامش المناورة المتاح أمام الرئيس الأمريكي لاستكمال أجندته السياسية والاقتصادية خلال النصف الثاني من ولايته، خصوصًا إذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

غير أن التطور اللافت في المشهد السياسي الأمريكي يتمثل في دخول روسيا على خط الحسابات الانتخابية، عقب إعلان ترامب اتفاقًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتزويد الأسواق بالديزل الروسي، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن أبعادها الاقتصادية والسياسية، ومدى قدرتها على تخفيف الضغوط عن البيت الأبيض قبل موعد الاقتراع.

فهل يتحول بوتين، بصورة غير مباشرة، إلى عامل مساعد في تحسين فرص الجمهوريين للاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس؟ وهل يستطيع اتفاق الديزل الروسي تخفيف العبء الاقتصادي الذي بات يهدد شعبية ترامب، أم أن مكاسب موسكو من تخفيف العقوبات ستكون أوضح من المكاسب الانتخابية المحتملة للرئيس الأمريكي؟

 

ترامب بين حرب إيران وحسابات انتخابات التجديد النصفي

مع اقتراب الموعد الانتخابي، يواجه ترامب معادلة سياسية وعسكرية معقدة، تتداخل فيها تداعيات المواجهة مع إيران مع حساباته الداخلية، خاصة في ظل المخاوف من ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات ترامب بشأن عدم شن هجمات عسكرية جديدة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أهمية سياسية، باعتبارها مؤشرًا إلى محاولة تجنب تصعيد عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في أسواق الطاقة، أو إلى خسائر بشرية ومادية تزيد الضغوط على إدارته.

وفي المقابل، تتمسك واشنطن بسياسة العقوبات والضغط على طهران، مع الإبقاء على المسار التفاوضي بحثًا عن ترتيبات يمكن تقديمها للرأي العام الأمريكي باعتبارها مكاسب استراتيجية.

غير أن استمرار الحرب، وما قد يرافقها من اضطرابات في إمدادات النفط والملاحة البحرية وارتفاع أسعار الوقود، يجعل الملف الإيراني أحد أبرز التحديات التي تواجه الجمهوريين قبل الانتخابات.

ويجد ترامب نفسه أمام خيارين يحمل كل منهما كلفة سياسية محتملة؛ فالتصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، بينما قد يُفسَّر تأجيل العمليات العسكرية أو توسيع المفاوضات على أنه محاولة لاحتواء تداعيات الحرب دون تحقيق أهداف واضحة.

وفي الحالتين، تبقى قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق نتائج ملموسة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، عاملًا مؤثرًا في تقييم الناخبين لأدائها.

انتخابات نوفمبر 2026… الاقتصاد يضغط على ترامب

تتزامن الانتخابات النصفية مع تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس الأمريكي، وفق أحدث استطلاعات الرأي.

فبحسب استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، ونُشرت نتائجه في الثامن من أكتوبر 2026، بلغت نسبة التأييد لأداء ترامب 30% فقط، مقابل 68% من الأمريكيين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن سياساته.

كما أظهر الاستطلاع أن 84% من الناخبين المسجلين يعتبرون الاقتصاد قضية شديدة الأهمية عند اتخاذ قرارهم الانتخابي، وهو ما يعكس الوزن المتزايد لتكاليف المعيشة في تحديد أولويات الناخب الأمريكي.

وتكشف هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد القلق بشأن القدرة الشرائية، إلى جانب تراجع الثقة في قدرة البيت الأبيض على إدارة الملفات الاقتصادية والخارجية.

ولا تنفصل هذه الضغوط عن الحرب على إيران، بالنظر إلى انعكاساتها على أسواق النفط والغاز والمنتجات المكررة، وما قد ينجم عنها من ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

وبالنسبة إلى قطاعات واسعة من الأمريكيين، لا تُقاس نتائج السياسة الخارجية بالمكاسب العسكرية والدبلوماسية وحدها، بل أيضًا بمدى تأثيرها على الحياة اليومية وأسعار السلع والطاقة.

وتسعى المعارضة الديمقراطية إلى توظيف هذه المعطيات في مساءلة إدارة ترامب بشأن كلفة الحرب وسياساتها الاقتصادية والجمركية، بينما يدافع الجمهوريون عن خيارات الإدارة باعتبارها ضرورية لحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وهكذا، تتحول انتخابات نوفمبر إلى اختبار لقدرة ترامب على إقناع الناخبين بأن النتائج المنتظرة من سياساته الخارجية والاقتصادية تستحق الأعباء التي يتحملونها.

اتفاق الديزل مع بوتين… موسكو تدخل على خط المعركة الانتخابية الأمريكية

في خضم هذه الضغوط، برز اتفاق الديزل بين ترامب وبوتين بوصفه أحد أهم التطورات الاقتصادية والسياسية التي سبقت الانتخابات النصفية.

فقد أعلن ترامب، في التاسع من أكتوبر 2026، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسمح بضخ أكثر من 300 ألف طن متري من الديزل الروسي في الأسواق الأمريكية والعالمية، على أن تتبعها إمدادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتزامن الإعلان مع تخفيف مؤقت لبعض القيود الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، في تحول لافت في السياسة الأمريكية تجاه قطاع الطاقة الروسي، الذي يخضع لعقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ويكتسب توقيت الاتفاق أهمية خاصة، إذ يأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات النصفية، وفي وقت يواجه فيه ترامب ضغوطًا متزايدة لاحتواء أسعار الوقود.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الاتفاق باعتباره محاولة لمعالجة أحد أبرز مصادر الاستياء الاقتصادي، خاصة لدى المزارعين وشركات النقل والمؤسسات الصناعية والمستهلكين الذين يتأثرون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بارتفاع أسعار الديزل.

لكن البعد الاقتصادي لا يلغي الحسابات السياسية المرتبطة بالاتفاق.

فإذا نجحت الإمدادات الروسية، إلى جانب إجراءات أخرى، في تخفيف الضغوط على أسعار الوقود قبل الانتخابات، فقد تتمكن إدارة ترامب من تقديم ذلك باعتباره دليلًا على قدرتها على التدخل في الأسواق العالمية وحماية المستهلك الأمريكي من تداعيات الأزمات الدولية.

أما موسكو، فقد تجد في الاتفاق فرصة لاستعادة جزء من قدرتها على تصدير المنتجات النفطية، وتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الغربية.

وهنا تبرز المفارقة الأساسية: ترامب يحتاج إلى استقرار أسعار الطاقة لحماية موقعه السياسي الداخلي، بينما يحتاج بوتين إلى تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وبذلك تتقاطع المصالح الاقتصادية للطرفين، وإن اختلفت أهدافهما الاستراتيجية.

هل ينقذ بوتين ترامب والجمهوريين من خسارة الأغلبية في الكونغرس؟

يفتح اتفاق الديزل الباب أمام سيناريو سياسي لافت، يتمثل في احتمال أن تسهم الإمدادات الروسية في تخفيف أحد أهم الضغوط الاقتصادية التي تواجه إدارة ترامب قبل الانتخابات.

فالرئيس الأمريكي، الذي يواجه تراجعًا في شعبيته بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب على إيران، يحتاج إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية يستطيع تقديمها للناخبين خلال الأسابيع المتبقية قبل الاقتراع.

ومن بين هذه المؤشرات انخفاض أسعار الوقود، باعتباره من أكثر المتغيرات الاقتصادية حضورًا في الحياة اليومية للمواطن الأمريكي.

وفي هذا السياق، قد يتحول اتفاق الديزل إلى ورقة سياسية يستثمرها ترامب لإظهار قدرته على التفاوض مع القوى الدولية الكبرى وتوظيف العلاقات الخارجية لخدمة الاقتصاد الأمريكي.

غير أن تأثير الاتفاق على نتائج الانتخابات يظل مشروطًا بعدة عوامل، أبرزها حجم الإمدادات الفعلية، وسرعة وصولها إلى الأسواق، ومدى انعكاسها على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، فضلًا عن استمرار الحرب على إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

كما أن الكميات المعلنة، رغم أهميتها السياسية، لا تكفي وحدها لضمان انخفاض واسع ومستدام في أسعار الديزل، بالنظر إلى حجم الاستهلاك العالمي وتعقيدات الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع.

وبالتالي، فإن الحديث عن إنقاذ بوتين لترامب والجمهوريين لا يمكن اعتباره نتيجة محسومة، بل سيناريو يتوقف على قدرة الاتفاق على إحداث أثر اقتصادي ملموس قبل موعد التصويت.

وتبرز هنا ثلاثة مسارات محتملة:

المسار الأول: نجاح الاتفاق في تهدئة أسعار الوقود.

في حال ساهمت الإمدادات الروسية والإجراءات الأمريكية المصاحبة في خفض أسعار الديزل بصورة محسوسة، فقد يمنح ذلك ترامب فرصة لتقديم إنجاز اقتصادي سريع، ويساعد الجمهوريين على الدفاع عن سجل الإدارة في ملف تكاليف المعيشة.

المسار الثاني: محدودية التأثير الاقتصادي.

إذا ظلت الأسعار مرتفعة، أو لم يشعر المستهلك الأمريكي بتحسن واضح، فقد يبقى الاتفاق مجرد خطوة ذات تأثير محدود، لا تكفي لتغيير التقييم السلبي للأداء الاقتصادي.

المسار الثالث: تحول الاتفاق إلى عبء سياسي.

قد تستغل المعارضة الديمقراطية الاتفاق لتوجيه انتقادات إلى ترامب بشأن تخفيف العقوبات على موسكو، وما قد يترتب على ذلك من إضعاف الضغوط الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وفي هذه الحالة، قد يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام جدل سياسي جديد، يجمع بين الانتقادات المتعلقة بتكاليف المعيشة والتساؤلات بشأن التوجهات الاستراتيجية لسياسته الخارجية.

وهكذا، فإن الأثر الانتخابي لاتفاق الديزل لن يتحدد بالإعلان عنه، بل بنتائجه الاقتصادية الفعلية وطريقة تلقي الناخبين له.

بوتين بين مكاسب الطاقة وأوراق الضغط على واشنطن

في المقابل، لا تبدو موسكو بعيدة عن حسابات الربح السياسي والاقتصادي المرتبطة بالاتفاق.

فروسيا، التي تواجه عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، تحصل من خلال تخفيف القيود على صادرات الديزل على فرصة لتوسيع حضورها في أسواق الطاقة وتوفير إيرادات إضافية.

كما يتيح الاتفاق لبوتين إبراز أهمية روسيا باعتبارها طرفًا مؤثرًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية، حتى في ظل التوترات السياسية والعسكرية مع الدول الغربية.

وقد تمنح هذه التطورات موسكو هامشًا دبلوماسيًا إضافيًا في تعاملها مع واشنطن، خاصة إذا أصبحت الإمدادات الروسية جزءًا من الجهود الأمريكية لاحتواء أسعار الوقود.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن بوتين يسعى إلى إنقاذ الجمهوريين انتخابيًا، إذ لا تتوافر أدلة كافية لإثبات أن هذا الهدف يمثل دافعًا مباشرًا للاتفاق.

والأقرب إلى التحليل الاقتصادي والسياسي أن موسكو تستفيد من تقاطع مصالح ظرفي مع إدارة ترامب، قد تكون له انعكاسات انتخابية غير مباشرة داخل الولايات المتحدة.

وبذلك يصبح السؤال الأهم: هل يستطيع ترامب تحقيق مكاسب اقتصادية داخلية من الاتفاق دون تقديم تنازلات استراتيجية أكبر لموسكو؟

اتفاق الديزل يثير غضب كييف ويضع واشنطن أمام معادلة صعبة

أثار الاتفاق الأمريكي الروسي انتقادات أوكرانية، بالنظر إلى ما يمثله تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي من مكاسب محتملة لموسكو.

فقد اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لموقع «أكسيوس»، أن قرار ترامب غير عادل، منتقدًا تخفيف القيود المفروضة على روسيا في وقت تستمر فيه الحرب على بلاده.

وتخشى كييف من أن يؤدي السماح بزيادة صادرات الوقود الروسي إلى توفير موارد مالية إضافية لموسكو، بما قد يساعدها على مواصلة عملياتها العسكرية.

كما يثير الاتفاق تساؤلات بشأن تماسك سياسة العقوبات الغربية، ومدى استعداد واشنطن للموازنة بين أولوياتها الاقتصادية الداخلية والتزاماتها تجاه أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

وتضع هذه التطورات ترامب أمام معادلة معقدة؛ فهو يسعى إلى خفض أسعار الطاقة وحماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الحرب على إيران، لكنه يواجه في المقابل انتقادات تتعلق بإمكانية استفادة روسيا من هذه الإجراءات.

ومن ثم، فإن اتفاق الديزل لا يمثل مجرد تفاهم تجاري بشأن إمدادات الوقود، بل يعكس تشابكًا متزايدًا بين المصالح الاقتصادية الأمريكية والحسابات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

الحرب على إيران… كلفة عسكرية واقتصادية تتجاوز حسابات الانتخابات

لا تقتصر التحديات التي تواجه ترامب على ارتفاع أسعار الطاقة، بل تشمل أيضًا الكلفة المالية والعسكرية لاستمرار العمليات ضد إيران.

فالحرب تفرض ضغوطًا على الإنفاق الدفاعي الأمريكي، وتثير تساؤلات بشأن استهلاك الذخائر والمخزونات الاستراتيجية ومدى تأثير ذلك على الاستعدادات العسكرية لمواجهة أزمات أخرى، خاصة في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.

كما أن استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط يزيد مخاطر اضطراب الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وهو ما قد ينعكس على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وفي ظل هذه المعطيات، تصبح أي محاولة لخفض أسعار الوقود مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، وليس فقط بحجم الإمدادات الروسية الإضافية.

ولهذا، فإن نجاح اتفاق الديزل في تحقيق أهدافه الاقتصادية قد يظل محدودًا إذا شهدت المواجهة مع إيران تصعيدًا جديدًا، أو إذا أدت الاضطرابات في أسواق الطاقة إلى موجة أخرى من ارتفاع الأسعار.

ومن هنا تتضح صعوبة المعادلة التي يواجهها ترامب: فالرئيس الأمريكي يسعى إلى تحقيق مكاسب استراتيجية في الشرق الأوسط، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى حماية الاقتصاد الداخلي من التداعيات المباشرة لهذه المواجهة.

هل تعاقب صناديق الاقتراع ترامب أم تمنحه فرصة جديدة؟

مع اقتراب انتخابات الثالث من نوفمبر، تتجه الأنظار إلى قدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع ثلاثة ملفات مترابطة: الحرب على إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتفاق الطاقة مع روسيا.

وتراهن المعارضة الديمقراطية على تحويل الحرب والضغوط الاقتصادية إلى محور للمساءلة السياسية، بينما يسعى الجمهوريون إلى الدفاع عن سياسات ترامب وإبراز ما يعتبرونه مكاسب اقتصادية وأمنية لإدارته.

وفي خضم هذا التنافس، يبرز اتفاق الديزل الروسي باعتباره عنصرًا جديدًا في المشهد الانتخابي، قد يساعد على تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية إذا انعكست نتائجه سريعًا على أسعار الوقود.

غير أن نتائج الانتخابات ستتأثر أيضًا بعوامل أخرى، من بينها طبيعة المنافسة في الدوائر الانتخابية، ونسب المشاركة، وتوجهات الناخبين المستقلين، ومدى قدرتهم على الفصل بين الانتماء الحزبي وتقييم أداء الإدارة.

ومن ثم، فإن الاتفاق مع بوتين لا يوفر ضمانة انتخابية لترامب، لكنه يضيف متغيرًا مهمًا إلى حساباته الاقتصادية والسياسية قبل الاقتراع.

الخاتمة: هل يصبح الديزل الروسي طوق نجاة انتخابيًا لترامب؟

تكشف التطورات الأخيرة عن مفارقة سياسية واقتصادية لافتة، تتمثل في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية بسبب الحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة، وجد في الاتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إحدى الأدوات المحتملة لتهدئة أسواق الطاقة قبل انتخابات التجديد النصفي.

وفي المقابل، تحصل موسكو على فرصة لتخفيف بعض القيود المفروضة على صادراتها النفطية، في وقت تسعى فيه إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام تقاطع مصالح قد يحقق لكل منهما مكاسب مختلفة؛ فترامب يبحث عن تخفيف الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، بينما يسعى بوتين إلى تعزيز موقع روسيا في أسواق الطاقة وتوسيع هامش تحركها الاقتصادي والدبلوماسي.

لكن السؤال الذي تطرحه هذه المعادلة يتجاوز حجم شحنات الديزل أو تأثيرها المباشر على الأسعار، ليصل إلى جوهر العلاقة بين الاقتصاد والسياسة الخارجية والانتخابات الأمريكية.

فهل يستطيع بوتين، عبر اتفاق الديزل، أن يوفر لترامب متنفسًا اقتصاديًا يساعد الجمهوريين على الاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس؟ أم أن محدودية تأثير الاتفاق، إلى جانب استمرار الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية، ستجعل من هذه الخطوة مكسبًا لموسكو أكثر منها ورقة إنقاذ انتخابية لواشنطن؟

إن الإجابة لن تتحدد بإعلان الاتفاق وحده، بل بما ستكشفه الأسابيع المتبقية قبل الثالث من نوفمبر من تطورات في أسعار الطاقة والمشهد السياسي الأمريكي.

وفي انتظار ذلك، يبقى اتفاق الديزل الروسي أحد أبرز الأمثلة على كيفية تداخل المصالح الجيوسياسية الكبرى مع الحسابات الانتخابية الداخلية، وعلى إمكانية أن تتحول قرارات الطاقة الدولية إلى أوراق مؤثرة في الصراع على السلطة داخل الولايات المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *