بقلم الأستاذة منية العيادي
إعلامية مختصة في الشؤون العربية والدولية
أفريقيا نيوز أنفو

 

تشهد ليبيا مجددا مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة تتبادل الاتهامات بالارتباط بلوبيات اقتصادية وعسكرية أجنبية … تعددت ألوانها … خاصة بعد دخول لاعبين جدد إلى الميدان في ليبيا والول الافريقية والعربية والإسلامية .بينهم “اللاعب الاوكراني

وقد أصبح الملف الليبي خلال المدة الماضية ساحة مفتوحة للتنافس الدولي والإقليمي، في ظل الانقسام السياسي والعسكري الذي تعيشه البلاد منذ 2011. ومع استمرار الحرب الروسيةـالأوكرانية، بدأت مؤشرات جديدة تظهر حول انتقال جزء من هذا الصراع إلى الأراضي الليبية، خصوصاً في غرب البلاد، عبر حضور أمني وعسكري أوكراني متزايد يستهدف بالأساس النفوذ الروسي وشبكات موسكو العسكرية والاقتصادية في إفريقيا والمتوسط.

وتشير تقارير وتحقيقات إعلامية غربية حديثة إلى وجود عناصر وخبراء عسكريين أوكرانيين داخل ليبيا، بالتنسيق مع سلطات طرابلس، في إطار ما يشبه “حرب الظل” بين كييف وموسكو خارج الساحة الأوكرانية التقليدية.

تمركز الحضور الأوكراني في ليبيا 

بحسب تحقيقات إعلامية وتقارير متقاطعة، فإن الحضور الأوكراني يتركز أساساً في غرب ليبيا، خاصة بالمناطق الخاضعة لنفوذ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. ويبدو أن هذا الحضور، وإن ظل غير معلن رسمياً، يرتبط بتطورات الحرب الروسيةـالأوكرانية ومحاولة كييف نقل جزء من المواجهة مع موسكو إلى مناطق النفوذ الروسي خارج أوروبا الشرقية، خاصة في البحر المتوسط وشمال إفريقيا. كما أن طبيعة التحالفات العسكرية القائمة في غرب ليبيا، ووجود قوى إقليمية ودولية مؤثرة هناك، جعلا من هذه المنطقة بيئة ملائمة لأي نشاط أمني أو استخباراتي مرتبط بالصراع بين الطرفين.

A satellite image shows a drone, which experts identified as most likely a Chinese-made Feilong-1, outside a hangar at Al Khadim airbase in eastern Libya
بين أواخر أبريل ويوليو 2025، أظهرت صور الأقمار الصناعية طائرة مسيّرة من طراز لم يُشاهد سابقاً في ليبيا، كانت متوقفة خارج أحد الحظائر (يسار الصورة) في الجزء الشمالي من قاعدة الخادم الجوية. كما تظهر ثلاث شاحنات، يعتقد خبراء أنها كانت تنقل معدات للتحكم الأرضي، على حافة المدرج (يمين الصورة) .

ومن أبرز المواقع التي يتم الحديث عنها:

1- مصراتة

تُعتبر مدينة مصراتة أهم نقطة ارتكاز للحضور العسكري الأوكراني المحتمل، حيث تحدثت تقارير عن وجود خبراء وضباط أوكرانيين داخل الكلية الجوية ومرافق عسكرية تستخدم أيضاً من قبل قوات تركية وإيطالية وعناصر مرتبطة بقيادة “أفريكوم” الأمريكية. وتُعد المدينة منذ سنوات أحد أبرز مراكز الثقل العسكري والسياسي في غرب ليبيا، نظراً لما تمتلكه من قوة بشرية وعسكرية كبيرة، إضافة إلى مينائها الحيوي وبنيتها اللوجستية التي تجعل منها مركزاً مناسباً للتحركات العسكرية والأمنية.

وتكمن أهمية مصراتة في عدة عوامل، أبرزها موقعها البحري الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، وهو ما يمنحها أهمية كبيرة في مراقبة التحركات البحرية وخطوط الملاحة الدولية. كما أن قربها من المسارات البحرية التي تمر عبرها السفن التجارية وناقلات الطاقة يجعلها نقطة حساسة في أي ترتيبات أمنية مرتبطة بالمواجهة بين روسيا والغرب. وإلى جانب ذلك، تحتضن المدينة بنية تحتية عسكرية متطورة نسبياً مقارنة ببقية المناطق الليبية، بما يشمل مطارات ومنشآت تدريب وقواعد بحرية، الأمر الذي يسهّل عمليات التنسيق والتدريب وتشغيل الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة.

كما ترتبط مصراتة بعلاقات وثيقة مع تركيا، التي تُعد الحليف العسكري الأبرز لحكومة طرابلس، وهو ما يفتح الباب أمام فرضيات تتحدث عن وجود تنسيق غير مباشر بين كييف وأنقرة داخل ليبيا، خاصة في مجالات الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والتعاون الاستخباراتي. ويرى بعض المراقبين أن مصراتة قد تحولت إلى نقطة تقاطع لمصالح أمنية وعسكرية متعددة، تشمل تركيا وبعض الدول الغربية، وهو ما يمنح أي وجود أوكراني محتمل هناك غطاءً لوجستياً وسياسياً غير مباشر.

2- الزاوية ومنطقة مليتة

تشير التقارير إلى وجود قاعدة أو مركز عمليات قرب منطقة مليتة النفطية والغازية غرب طرابلس، مجهزة لتشغيل الطائرات المسيّرة والزوارق البحرية بدون طيار. وتُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق حساسية في غرب ليبيا بسبب احتضانها منشآت استراتيجية مرتبطة بإنتاج وتصدير الغاز نحو أوروبا، ما يمنحها أهمية اقتصادية وأمنية كبيرة في ظل الصراع الدولي المتزايد حول الطاقة وخطوط الإمداد.

ويُعتقد أن هذا الموقع مرتبط بمراقبة التحركات الروسية في البحر المتوسط، خاصة ما يسمى “أسطول الظل” الروسي الذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية. وتشير بعض التقديرات إلى أن جزءاً من النشاط الأوكراني المحتمل في هذه المنطقة يهدف إلى جمع المعلومات الاستخباراتية البحرية ورصد حركة السفن المشبوهة أو المرتبطة بالشبكات الروسية العاملة في المتوسط وإفريقيا.

كما أن قرب مليتة من السواحل الأوروبية نسبياً يجعل منها نقطة استراتيجية مهمة في أي عمليات مراقبة بحرية أو تشغيل للمسيّرات بعيدة المدى. ويرى مراقبون أن الاهتمام بهذه المنطقة لا يرتبط فقط بالملف الليبي، بل أيضاً بالتنافس الدولي حول أمن الطاقة الأوروبي بعد الحرب الأوكرانية، خاصة مع تزايد أهمية الغاز القادم من شمال إفريقيا كبديل جزئي للغاز الروسي.

إضافة إلى ذلك، فإن منطقة الزاوية تُعرف منذ سنوات بكونها إحدى المناطق الحساسة أمنياً بسبب نشاط شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني هناك، ويفتح المجال أمام تداخل ملفات الطاقة والهجرة والصراع الدولي في مساحة جغرافية واحدة.

3- محيط طرابلس

ذكرت تقارير وجود تنسيق مباشر بين خبراء أوكرانيين وبعض التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، خصوصاً داخل معسكرات تابعة للواء 111 قرب طريق المطار في طرابلس. ويُعد هذا اللواء من أبرز التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، كما يتمتع بنفوذ أمني مهم داخل العاصمة ومحيطها، الأمر الذي يجعله شريكاً محتملاً في أي ترتيبات أمنية أو استخباراتية مرتبطة بالحضور الأجنبي.

ويُعتقد أن هذه المواقع تستخدم للتنسيق الاستخباراتي والتدريب على تشغيل المسيّرات والتقنيات الحديثة، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها أوكرانيا خلال حربها مع روسيا في مجالات الحرب غير التقليدية، واستخدام الطائرات بدون طيار، وأنظمة الرصد والاستهداف الدقيقة. وتشير بعض التحليلات إلى أن كييف تسعى إلى توظيف هذه الخبرات في بناء شبكات تعاون أمنية خارج حدودها، بهدف توسيع نطاق الضغط على موسكو في مناطق النفوذ الروسي المختلفة.

كما يُرجح أن يكون جزء من هذا النشاط مرتبطاً بالحرب الإلكترونية وجمع المعلومات، خصوصاً مع تصاعد أهمية التكنولوجيا الحديثة في النزاعات المسلحة المعاصرة. ويرى محللون أن ليبيا، بسبب هشاشة مؤسساتها والانقسام السياسي والعسكري القائم فيها، أصبحت أرضاً مفتوحة أمام تنافس استخباراتي دولي متزايد، تتداخل فيه أدوار القوى الإقليمية والغربية والروسية والأوكرانية في آن واحد.

ورغم غياب أي اعتراف رسمي واضح من كييف أو السلطات الليبية بوجود قواعد عسكرية أوكرانية دائمة داخل الأراضي الليبية، فإن تكرار الحديث عن هذا الملف في تقارير وتحقيقات متعددة يعكس على الأقل وجود مستوى من التعاون الأمني والعسكري غير المعلن، في إطار الصراع الدولي المتوسع بين روسيا وأوكرانيا، والذي بدأ يتجاوز الحدود الأوروبية نحو إفريقيا والبحر المتوسط.

 ما أهداف أوكرانيا من التواجد في ليبيا؟

1- ضرب النفوذ الروسي في إفريقيا

تسعى كييف، منذ اندلاع الحرب مع روسيا، إلى توسيع نطاق المواجهة مع موسكو وعدم حصرها داخل الأراضي الأوكرانية فقط، وذلك عبر استهداف المصالح الروسية وشبكات نفوذها في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في إفريقيا والبحر المتوسط. وفي هذا السياق، بدأت أوكرانيا تنظر إلى الساحة الليبية باعتبارها إحدى أهم النقاط التي يمكن من خلالها الضغط على روسيا وإرباك تحركاتها العسكرية والاقتصادية خارج أوروبا الشرقية.

في 4 مارس، اتهمت موسكو أوكرانيا، بمهاجمة ناقلة النفط الروسية “Arctic Metagaz” انطلاقاً من السواحل الليبية. وكانت السفينة تبحر عبر البحر المتوسط باتجاه ميناء بورسعيد في مصر، وهي تنقل الغاز الطبيعي المسال. وأكّدت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أن القوات الأوكرانية نفذت الهجوم ولها حضور نشط في غرب ليبيا.

وقد ازدادت هذه المقاربة وضوحاً بعد توسع الحضور الروسي في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة التي لعبت أدواراً واسعة في ليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى والسودان، أو من خلال ما بات يُعرف لاحقاً بـ“الفيلق الإفريقي الروسي”، الذي سعت موسكو إلى إعادة تنظيمه بعد التغييرات التي شهدتها قيادة “فاغنر”. وتعتبر كييف أن روسيا تستخدم القارة الإفريقية كفضاء استراتيجي لتعزيز نفوذها الدولي، والحصول على الموارد الطبيعية، وفتح ممرات عسكرية ولوجستية جديدة، إضافة إلى توسيع حضورها قرب أوروبا وجنوب المتوسط.

وفي هذا الإطار، تُعد ليبيا نقطة مركزية في المشروع الروسي داخل القارة، نظراً لعدة اعتبارات استراتيجية وجيوسياسية معقدة. فالموقع الجغرافي الليبي يمنح موسكو منفذاً مهماً نحو البحر المتوسط وقرباً مباشراً من السواحل الأوروبية، وهو ما يتيح لها هامش تأثير واسع في ملفات الأمن والهجرة والطاقة. كما أن ليبيا تمتلك احتياطات نفطية وغازية ضخمة تجعلها ساحة حيوية للتنافس الدولي، خاصة في ظل التحولات التي شهدها سوق الطاقة العالمي بعد الحرب الأوكرانية ومحاولة أوروبا تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.

إضافة إلى ذلك، ترتبط ليبيا بشكل مباشر بملفات الساحل الإفريقي وشبكات النفوذ الممتدة نحو تشاد والنيجر ومالي والسودان، وهي مناطق تعتبرها روسيا جزءاً مهماً من استراتيجيتها الإفريقية الجديدة. ومن خلال وجودها في ليبيا، تستطيع موسكو تأمين خطوط إمداد وتحرك نحو عمق القارة، فضلاً عن تعزيز حضورها العسكري والاستخباراتي بالقرب من جنوب أوروبا. ولهذا السبب، ترى أوكرانيا أن أي اختراق للساحة الليبية يمكن أن يشكل ضربة مؤثرة للمشروع الروسي في إفريقيا والمتوسط معاً.

لذلك تحاول كييف، وفق تقديرات عدد من المراقبين، إرباك التحركات الروسية واستهداف مصالحها اللوجستية والبحرية في المنطقة، سواء عبر جمع المعلومات الاستخباراتية أو مراقبة خطوط الإمداد أو متابعة تحركات السفن المرتبطة بروسيا في البحر المتوسط. كما يُعتقد أن أوكرانيا تسعى إلى الاستفادة من علاقاتها المتنامية مع بعض الأطراف الغربية والإقليمية لتعزيز حضورها غير المباشر في ليبيا، في إطار استراتيجية تقوم على نقل الضغط إلى مناطق النفوذ الروسي الخارجية واستنزاف موسكو على أكثر من جبهة في الوقت نفسه.

ويرى بعض المحللين أن التحرك الأوكراني داخل ليبيا لا يقتصر فقط على البعد العسكري، بل يحمل أيضاً أبعاداً سياسية ورمزية، إذ تسعى كييف إلى تقديم نفسها كشريك أمني قادر على مواجهة النفوذ الروسي حتى خارج أوروبا، وهو ما يمنحها أهمية إضافية لدى بعض الدول الغربية التي تنظر بقلق متزايد إلى التمدد الروسي في إفريقيا. كما أن أي نجاح أوكراني في تقليص هامش الحركة الروسي داخل ليبيا قد ينعكس بشكل مباشر على موازين القوى في الساحل الإفريقي والبحر المتوسط، ويؤثر بالتالي على حسابات موسكو الإقليمية والدولية في مرحلة شديدة الحساسية من الصراع العالمي الجاري.

2- توسيع الحرب البحرية ضد روسيا

تحدثت تقارير إعلامية وأمنية خلال الأشهر الأخيرة عن احتمال استخدام أوكرانيا لطائرات وزوارق مسيّرة انطلقت من مناطق قريبة من الساحل الليبي في إطار عمليات تستهدف سفناً أو ناقلات مرتبطة بروسيا في البحر المتوسط. ورغم أن هذه المعطيات لم يتم تأكيدها رسمياً من قبل كييف أو السلطات الليبية، فإن مجرد تداولها يعكس حجم المخاوف الدولية من انتقال الحرب الروسية ـ الأوكرانية إلى فضاءات جغرافية جديدة خارج البحر الأسود وأوروبا الشرقية.

Sea Baby drones ride on the water during a demonstration by Ukraine's Security Service in an undisclosed location in Ukraine, Oct. 17, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)
طائرات “سي بيبي” المسيّرة فوق المياه ضمن أجهزة الأمن الأوكرانية

ويأتي هذا التوجه المحتمل في سياق الاستراتيجية الأوكرانية القائمة على توسيع نطاق الضغط على موسكو عبر استهداف مصالحها اللوجستية والبحرية، خاصة بعد النجاح النسبي الذي حققته أوكرانيا في استخدام المسيّرات البحرية داخل البحر الأسود خلال السنوات الأخيرة. فقد أظهرت الحرب أن الطائرات والزوارق بدون طيار أصبحت أدوات فعالة منخفضة الكلفة مقارنة بالأسلحة التقليدية، وقادرة على تهديد السفن والمنشآت البحرية وحتى الموانئ العسكرية.

وفي حال ثبت بشكل رسمي وجود عمليات أوكرانية انطلقت من الأراضي الليبية أو من المياه الإقليمية القريبة منها، فإن ذلك سيعني عملياً انتقال جزء من الحرب الروسية ـ الأوكرانية إلى البحر المتوسط، وهو تطور بالغ الخطورة من الناحية الجيوسياسية والعسكرية. فالمتوسط لا يُعد مجرد فضاء بحري عادي، بل يمثل واحداً من أهم الممرات التجارية والطاقية في العالم، وتعبره يومياً ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية القادمة من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

كما أن تحول ليبيا إلى منصة عمليات بحرية غير مباشرة سيعكس حجم التغير الذي طرأ على طبيعة الصراع الدولي الحالي، حيث لم تعد الحروب تقتصر على المواجهات التقليدية المباشرة، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الحروب غير المتناظرة والعمليات السرية والتقنيات المسيّرة. وفي هذا السياق، قد توفر السواحل الليبية الطويلة والهشة أمنياً بيئة مناسبة لتحركات يصعب تتبعها بالكامل، خاصة في ظل الانقسام السياسي وضعف الرقابة البحرية الليبية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الوضع إلى تهديد أمن الملاحة والطاقة في المنطقة، خصوصاً إذا أصبحت السفن الروسية أو السفن المرتبطة بالعقوبات الغربية أهدافاً محتملة في المتوسط. كما قد ينعكس أي تصعيد بحري على أسعار الطاقة العالمية وعلى حركة التجارة الأوروبية، نظراً لأهمية البحر المتوسط في نقل الغاز والنفط والسلع الاستراتيجية.

إضافة إلى ذلك، فإن توسيع المواجهة البحرية قد يدفع قوى دولية وإقليمية أخرى إلى تعزيز وجودها العسكري في المتوسط، سواء عبر القطع البحرية أو أنظمة المراقبة والدفاع الجوي، وهو ما قد يحول المنطقة إلى مساحة توتر مفتوحة بين عدة أطراف دولية. ولذلك يرى بعض الخبراء أن أي انخراط أوكراني في عمليات بحرية انطلاقاً من ليبيا، حتى وإن كان محدوداً، يحمل مخاطر كبيرة تتجاوز الساحة الليبية نفسها وتمس الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر.

3- بناء تحالفات أمنية جديدة

تسعى كييف أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الحكومات والقوى المتحالفة مع الغرب وتركيا داخل ليبيا، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء شبكات تعاون أمني وعسكري خارج الفضاء الأوروبي التقليدي. ويبدو أن أوكرانيا تحاول استثمار التقاطعات السياسية والعسكرية القائمة في غرب ليبيا، خاصة مع الأطراف القريبة من أنقرة والداعمة لحكومة الوحدة الوطنية، من أجل إيجاد موطئ قدم لها داخل التوازنات الأمنية الجديدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، تشير بعض التقديرات إلى أن كييف تعرض على شركائها المحتملين أشكالاً مختلفة من التعاون، تشمل تقديم تدريبات عسكرية متخصصة ونقل الخبرات التي اكتسبتها خلال الحرب مع روسيا، خاصة في مجالات تشغيل الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والرصد الاستخباراتي. وقد أصبحت الخبرة الأوكرانية في استخدام المسيّرات محل اهتمام متزايد لدى العديد من الدول والقوى المسلحة، بعد أن أثبتت هذه التكنولوجيا فعاليتها الكبيرة في الحرب الحديثة.

كما يُعتقد أن أوكرانيا تسعى إلى فتح قنوات تعاون مرتبطة بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة والاستهداف الدقيقة، وهو ما قد يمنح بعض التشكيلات أو المؤسسات الأمنية الليبية قدرات تقنية متطورة مقارنة بما كان متاحاً لها في السابق. ويرى بعض المراقبين أن كييف تحاول من خلال هذا التعاون تقديم نفسها كشريك أمني جديد قادر على توفير الخبرة والتكنولوجيا، في مقابل تقليص الاعتماد على النفوذ الروسي في بعض المجالات العسكرية.

إلى جانب البعد العسكري، تعمل أوكرانيا أيضاً على توسيع حضورها في ملفات اقتصادية واستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الطاقة. فليبيا تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، كما تشكل جزءاً مهماً من المعادلة الطاقية في البحر المتوسط، وهو ما يمنح أي تعاون في هذا المجال أبعاداً تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والأمن الجيوستراتيجي. ولذلك يُعتقد أن كييف تسعى إلى بناء علاقات تتيح لها مستقبلاً المشاركة في مشاريع أو ترتيبات مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، خاصة في ظل اهتمام أوروبي متزايد بمصادر الطاقة البديلة عن روسيا.

كما أن بناء تحالفات داخل ليبيا يمنح أوكرانيا بعداً سياسياً مهماً، إذ يساعدها على تعزيز صورتها الدولية كدولة قادرة على التحرك خارج نطاقها الجغرافي التقليدي، وعلى خوض مواجهة مفتوحة مع موسكو في أكثر من ساحة. ويرى محللون أن كييف تسعى من خلال هذا التوجه إلى توجيه رسالة مفادها أن النفوذ الروسي لن يبقى محصناً في إفريقيا والمتوسط، وأن الحرب الدائرة في أوكرانيا باتت تحمل امتدادات دولية أوسع من حدودها المباشرة.

ما علاقة تركيا والغرب بالحضور الأوكراني؟

يرى مراقبون أن الحضور الأوكراني في ليبيا لا يمكن فصله عن شبكة التحالفات الإقليمية والدولية التي تشكلت منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، خاصة في ظل الدعم الغربي الواسع لكييف، والوجود العسكري التركي الراسخ في غرب ليبيا، إضافة إلى التعاون الاستخباراتي المتزايد بين أوكرانيا وبعض الدول الغربية. ولذلك فإن أي نشاط أمني أو عسكري أوكراني داخل الأراضي الليبية يُنظر إليه باعتباره جزءاً من معادلة جيوسياسية أوسع تتجاوز الساحة الليبية نفسها، وتمتد إلى المتوسط وإفريقيا والصراع الدولي مع روسيا.

فمنذ بداية الحرب، حصلت أوكرانيا على دعم عسكري واستخباراتي وتقني كبير من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، شمل تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية وأنظمة المراقبة والتكنولوجيا الحديثة والطائرات المسيّرة. وقد ساهم هذا التعاون في تطوير قدرات كييف على تنفيذ عمليات دقيقة ومعقدة، سواء داخل أوكرانيا أو في الفضاءات المرتبطة بالنفوذ الروسي الخارجي. ولهذا يرى بعض المحللين أن أي تحرك أوكراني في ليبيا لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة أو تنسيق غير مباشر مع بعض القوى الغربية الفاعلة في المنطقة.

كما تحدثت بعض التقارير عن وجود تنسيق غير مباشر مع أجهزة استخبارات غربية داخل غرب ليبيا، خاصة في المناطق التي تشهد حضوراً تركياً وغربياً متداخلاً. وتُعد ليبيا منذ سنوات ساحة نشطة للتنافس الاستخباراتي الدولي بسبب موقعها الاستراتيجي وملفات الهجرة والطاقة والإرهاب، وهو ما جعل عدة أجهزة استخبارات أجنبية تنشط فيها بصورة متفاوتة. وفي هذا السياق، قد تجد أوكرانيا في هذا المناخ فرصة لتعزيز حضورها الأمني والاستفادة من شبكات الدعم اللوجستي والاستخباراتي القائمة بالفعل.

أما تركيا، فتُعتبر عنصراً محورياً في أي معادلة تتعلق بالحضور الأوكراني في غرب ليبيا، نظراً لنفوذها العسكري والسياسي الواسع في مدن مثل مصراتة وطرابلس. فمنذ تدخلها العسكري المباشر دعماً لحكومة الوفاق السابقة ثم حكومة الوحدة الوطنية، رسخت أنقرة وجوداً قوياً داخل القواعد العسكرية والمطارات والموانئ الليبية، وأصبحت لاعباً أساسياً في إدارة التوازنات الأمنية والعسكرية في غرب البلاد.

ولهذا السبب، يرى مراقبون أن أي تحرك عسكري أو أمني أوكراني داخل هذه المناطق يحتاج بالضرورة إلى غطاء أو تفاهمات إقليمية مع أنقرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن العلاقات الوثيقة بين تركيا وأوكرانيا، خاصة في مجالات الصناعات العسكرية والطائرات المسيّرة، تساهم في تعزيز فرضية وجود تنسيق بين الجانبين داخل الساحة الليبية. فقد شهد التعاون العسكري التركي ـ الأوكراني تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتكنولوجيا المسيّرات وأنظمة الدفاع الحديثة، وهو ما قد ينعكس على طبيعة الأنشطة المشتركة أو المتقاطعة في مناطق النفوذ التركي خارج تركيا نفسها.

إضافة إلى ذلك، فإن تركيا تحاول الحفاظ على توازن دقيق في علاقتها بكل من روسيا وأوكرانيا، إذ ترتبط مع موسكو بشراكات اقتصادية وسياسية مهمة، لكنها في الوقت نفسه تدعم كييف عسكرياً وتكنولوجياً. وهذا التوازن يجعل من الساحة الليبية مجالاً حساساً للغاية لأي تحركات قد تؤدي إلى احتكاك غير مباشر بين الطرفين داخل مناطق النفوذ المتداخلة في المتوسط.

ويرى بعض المحللين أن الغرب وتركيا ينظران إلى أي تحرك أوكراني في ليبيا كوسيلة إضافية للضغط على روسيا في خاصرتها الجنوبية، خاصة مع تنامي القلق الأوروبي والأمريكي من توسع النفوذ الروسي في إفريقيا والساحل. ولذلك فإن الحضور الأوكراني، حتى وإن كان محدوداً أو غير معلن رسمياً، يعكس في جانب منه إعادة تشكل التوازنات الدولية في المتوسط، وتحول ليبيا إلى ساحة ترتبط بشكل متزايد بصراعات النفوذ العالمية.

كيف يمكن أن ترد روسيا؟

تنظر موسكو إلى ليبيا باعتبارها إحدى أهم ساحات نفوذها في المتوسط وإفريقيا، ولذلك فإن أي حضور أوكراني هناك يُعتبر تهديداً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية والعسكرية. فليبيا تمثل بالنسبة لروسيا بوابة أساسية نحو شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، كما توفر لها موقعاً جيوسياسياً مهماً بالقرب من جنوب أوروبا وخطوط الطاقة والملاحة في البحر المتوسط. ولهذا فإن موسكو تتابع بحذر أي مؤشرات على تنامي النشاط الأوكراني داخل الأراضي الليبية أو بالقرب من مناطق النفوذ الروسي في المنطقة.

ومن أبرز أدوات الرد الروسي المحتملة:

1- تعزيز الدعم لقوات شرق ليبيا

قد تدفع موسكو نحو زيادة دعمها العسكري والسياسي لقوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، باعتبارها الحليف الأقرب إلى المصالح الروسية داخل البلاد. وخلال السنوات الماضية، نسجت روسيا علاقات قوية مع معسكر الشرق الليبي، سواء عبر الدعم العسكري أو التعاون الأمني أو الحضور غير المباشر لعناصر مرتبطة بمجموعة “فاغنر” سابقاً.

وفي حال شعرت موسكو بأن الحضور الأوكراني في غرب ليبيا بدأ يشكل تهديداً فعلياً لنفوذها، فقد تتجه إلى تعزيز قدرات قوات الشرق الليبي عبر توفير أنظمة دفاع جوي أكثر تطوراً، أو زيادة الدعم المتعلق بالطائرات المسيّرة، أو إرسال مستشارين عسكريين وخبراء تقنيين للمساعدة في تطوير البنية العسكرية والأمنية هناك. كما قد تعمل روسيا على توسيع استخدام القواعد الجوية الواقعة شرق وجنوب ليبيا لتعزيز حضورها العملياتي في المنطقة.

ويرى بعض المراقبين أن موسكو قد تسعى أيضاً إلى تحويل شرق ليبيا إلى نقطة ارتكاز أكثر صلابة لمواجهة أي تحركات أوكرانية أو غربية في غرب البلاد، بما يكرس عملياً حالة الانقسام العسكري والسياسي الليبي القائمة منذ سنوات.

2- توسيع النشاط الاستخباراتي

قد تعمل روسيا على تعزيز حضورها الاستخباراتي داخل ليبيا والساحل الإفريقي لرصد التحركات الأوكرانية والغربية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للحرب المعلوماتية والاستخباراتية في الصراعات الحديثة. ومن المرجح أن تسعى موسكو إلى توسيع شبكات جمع المعلومات والمتابعة التقنية في المناطق الساحلية والموانئ والقواعد الجوية الليبية، من أجل مراقبة أي نشاط مرتبط بالطائرات المسيّرة أو التحركات البحرية المشبوهة.

كما يمكن أن يشمل هذا النشاط تعزيز التعاون مع شبكات محلية وقوى قبلية ومجموعات مسلحة حليفة، إضافة إلى توسيع العمل الاستخباراتي في دول الساحل الإفريقي المرتبطة بالعمق الليبي. وتدرك موسكو أن أي توسع أوكراني في ليبيا قد تكون له انعكاسات مباشرة على مواقع النفوذ الروسي في مالي والنيجر وإفريقيا الوسطى، لذلك فإن مراقبة هذا التحرك تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لها.

إضافة إلى ذلك، قد تلجأ روسيا إلى تكثيف أنشطة الحرب الإلكترونية والتشويش والرصد التقني، خاصة إذا تصاعد استخدام المسيّرات والتكنولوجيا الغربية داخل غرب ليبيا.

3- استخدام ورقة الطاقة والهجرة

يمكن لموسكو استغلال هشاشة الوضع الليبي للتأثير على ملفات حساسة بالنسبة لأوروبا والغرب، وعلى رأسها صادرات النفط والغاز وطرق الهجرة غير النظامية وأمن المتوسط. فليبيا تُعد دولة محورية في ملف الطاقة، وأي اضطراب أمني أو سياسي فيها ينعكس مباشرة على الأسواق الأوروبية وأسعار النفط والغاز.

وقد تستخدم روسيا نفوذها وعلاقاتها داخل بعض المناطق الليبية للضغط بشكل غير مباشر على صادرات الطاقة أو على استقرار المنشآت النفطية، خاصة في الفترات التي تشهد توتراً متزايداً مع الغرب. كما أن ملف الهجرة يمثل ورقة ضغط أخرى بالغة الحساسية، إذ تشكل السواحل الليبية أحد أهم مسارات الهجرة نحو أوروبا، وأي تدهور أمني قد يؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية.

ويرى بعض المحللين أن موسكو قد تحاول توظيف هذه الملفات لإرسال رسائل استراتيجية إلى أوروبا، مفادها أن تقليص النفوذ الروسي في ليبيا أو إفريقيا قد ينعكس سلباً على الأمن الأوروبي نفسه، سواء من خلال اضطرابات الطاقة أو تصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة والأمن البحري في المتوسط.

وفي المجمل، تبدو روسيا مستعدة لاستخدام مزيج من الأدوات العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية للرد على أي تمدد أوكراني داخل ليبيا، في إطار صراع دولي متزايد التعقيد تتداخل فيه الحسابات الإقليمية بالمنافسة الجيوسياسية الكبرى بين موسكو والغرب.

ما تأثير ذلك على ليبيا والمنطقة المغاربية؟

1- تحويل ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة

أخطر ما في المشهد الحالي هو احتمال تحول ليبيا إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، فليبيا تعاني أصلاً من انقسام سياسي وعسكري حاد، ومن وجود قوى محلية وإقليمية ودولية متنافسة، وهو ما يجعلها بيئة قابلة لاستقبال صراعات النفوذ الخارجية بسرعة كبيرة. وفي حال توسع الحضور الأوكراني أو تصاعد الرد الروسي داخل الأراضي الليبية، فإن البلاد قد تجد نفسها أمام مرحلة جديدة من “الحرب بالوكالة”، حيث تتحول القوى المحلية إلى أدوات ضمن صراع دولي أكبر منها.

الأزمة الليبية وتأثيراتها على أمن دول الجوار -

وقد يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة عسكرة المشهد الليبي بشكل غير مسبوق، خاصة مع احتمال تدفق مزيد من الأسلحة والتقنيات العسكرية والطائرات المسيّرة والخبراء الأجانب إلى مختلف الأطراف. كما أن دخول البعد الأوكراني ـ الروسي على خط الأزمة الليبية سيعني عملياً انتقال ليبيا من مجرد ساحة نزاع داخلي إلى جزء من المواجهة العالمية بين موسكو والغرب، وهو ما قد يرفع مستوى التوترات ويزيد من تعقيد الأزمة.

ومن شأن ذلك أيضاً تعميق الانقسام الداخلي الليبي، إذ قد تتجه القوى المحلية إلى الاصطفاف بشكل أكبر ضمن المحاور الدولية المتصارعة، الأمر الذي يضعف فرص بناء توافق وطني حقيقي. فبدلاً من التركيز على الحلول السياسية والمؤسسات الموحدة، قد تصبح الحسابات الأمنية والعسكرية الخارجية هي المحرك الأساسي للمشهد الليبي، بما يكرس حالة الانقسام بين الشرق والغرب ويزيد من هشاشة الدولة الليبية.

كما أن أي تصعيد مرتبط بالصراع الروسي ـ الأوكراني داخل ليبيا قد يؤدي إلى عرقلة جهود التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وعدة أطراف إقليمية ودولية منذ سنوات. فكلما توسع التدخل الخارجي وتعقدت المصالح الدولية داخل البلاد، أصبحت فرص الوصول إلى حل سياسي شامل أكثر صعوبة، خاصة إذا تحولت ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى.

ويرى بعض المراقبين أن أخطر ما في هذا السيناريو ليس فقط الجانب العسكري، بل أيضاً إمكانية ترسيخ نموذج طويل الأمد من الفوضى الجيوسياسية، حيث تصبح ليبيا منطقة نفوذ مفتوحة للتجاذبات الدولية، على غرار ما حدث في بعض دول الشرق الأوسط خلال العقد الماضي.

2- تهديد أمن شمال إفريقيا

أي تصعيد عسكري في ليبيا ستكون له تداعيات مباشرة على دول الجوار، خاصة تونس والجزائر ومصر، نظراً للروابط الجغرافية والأمنية العميقة التي تربط هذه الدول بالساحة الليبية. فاستقرار ليبيا لا يُعد شأناً داخلياً ليبياً فقط، بل يمثل أحد أهم عناصر التوازن الأمني في كامل منطقة شمال إفريقيا.

وتخشى دول الجوار من أن يؤدي تصاعد الصراع الدولي داخل ليبيا إلى زيادة حالة الانفلات الأمني على الحدود، خصوصاً مع تنامي خطر تهريب السلاح وتوسع نشاط الشبكات المسلحة والجماعات المتطرفة. فقد أثبتت التجارب السابقة أن أي تدهور أمني في ليبيا ينعكس سريعاً على المنطقة بأسرها، سواء عبر تدفق الأسلحة أو تحرك الجماعات المتشددة أو تصاعد أنشطة التهريب المنظمة.

وتُعد تونس من أكثر الدول تأثراً بأي اضطرابات ليبية بسبب طول الحدود المشتركة والتداخل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين. كما أن الجزائر تتابع بحذر بالغ أي مؤشرات على تحول ليبيا إلى ساحة صراع دولي مفتوح، خاصة في ظل اهتمامها التقليدي بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي ورفضها لتوسع التدخلات الأجنبية قرب حدودها الشرقية. أما مصر، التي تمتلك نفوذاً مهماً في شرق ليبيا، فترى أن أي تغير في موازين القوى الليبية قد ينعكس مباشرة على أمنها القومي وعلى توازنات شرق المتوسط.

ويزداد القلق الإقليمي مع الحديث عن استخدام الطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية الحديثة داخل ليبيا، إذ إن انتشار هذه الوسائل قد يخلق تهديدات عابرة للحدود يصعب احتواؤها بالوسائل التقليدية. فالمسيّرات لم تعد مجرد أدوات استطلاع، بل تحولت إلى وسائل هجومية واستخباراتية قادرة على تجاوز الحدود وتنفيذ عمليات دقيقة، وهو ما يثير مخاوف متزايدة لدى دول المنطقة من انتقال هذا النوع من التهديدات إلى محيطها الأمني المباشر.

كما أن تحول ليبيا إلى ساحة تنافس استخباراتي وعسكري بين قوى دولية قد يؤدي إلى تنشيط شبكات المرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية، وهو ما يهدد بخلق بيئة إقليمية أكثر هشاشة واضطراباً، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء التي تعاني أصلاً من تصاعد التحديات الأمنية.

3- تهديد طرق الطاقة والمتوسط

إذا تحول الساحل الليبي إلى نقطة استهداف للسفن الروسية أو غيرها، فإن البحر المتوسط قد يدخل مرحلة جديدة من التوتر العسكري البحري، بما يهدد بشكل مباشر استقرار المنطقة ومصالح الدول الأوروبية والإقليمية. فالمتوسط يُعتبر واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، ويمثل شرياناً أساسياً لنقل النفط والغاز والبضائع بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وفي حال تصاعد العمليات المرتبطة بالطائرات المسيّرة أو الزوارق البحرية بدون طيار قرب السواحل الليبية، فقد تواجه الملاحة التجارية مخاطر متزايدة، خاصة بالنسبة للسفن المرتبطة بالطاقة أو بالتجارة الدولية. كما أن أي اضطراب أمني في هذا المجال قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى رفع تكاليف النقل البحري، الأمر الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واسعة على الأسواق الدولية.

صورة من الملف: ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية "أركتيك ميتاغاز"، التي تضررت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تطفو حاليًا دون طاقم، في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط بين مالطا وجزيرتي لامبيدوزا ولينوزا الإيطاليتين
خفر السواحل الليبي قام بإبعاد ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية “أركتيك ميتاجاز” عن سواحل البلاد والتي تضررت في وقت سابق في المياه الدولية بالبحر المتوسط بين مالطا وجزيرتي لامبيدوزا ولينوزا الإيطاليتين/ صورة للبحرية الإيطالية حصلت عليها رويترز

وتبرز خطورة هذا السيناريو بشكل أكبر في ظل التحولات التي شهدها قطاع الطاقة العالمي بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية، حيث أصبحت أوروبا تعتمد بصورة متزايدة على مصادر الغاز القادمة من شمال إفريقيا والبحر المتوسط لتعويض جزء من الإمدادات الروسية. ولذلك فإن أي تهديد للموانئ أو خطوط الإمداد البحرية في ليبيا أو المتوسط قد ينعكس مباشرة على الأمن الطاقي الأوروبي.

كما أن عسكرة المتوسط قد تؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الدولي في المنطقة، سواء من خلال الأساطيل البحرية أو أنظمة المراقبة والدفاع الجوي، وهو ما قد يرفع مستوى الاحتكاك بين القوى الكبرى ويزيد من احتمالات التصعيد غير المحسوب.

ويرى بعض الخبراء أن أخطر ما في هذا المشهد هو إمكانية تحول المتوسط من فضاء للتعاون الاقتصادي والطاقة إلى ساحة مواجهة جيوسياسية وعسكرية مفتوحة، تتداخل فيها مصالح روسيا والغرب وتركيا وقوى إقليمية أخرى، الأمر الذي قد يفرض مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في كامل المنطقة المغاربية والمتوسطية.

القواعد العسكريّة بين الحقيقة وحرب المعلومات…

حتى الآن، لا توجد اعترافات رسميّة واضحة من كييف بشأن إقامة قواعد عسكرية دائمة داخل ليبيا، كما أن السلطات الليبية التزمت إلى حد كبير الصمت تجاه ما يتم تداوله من تقارير حول وجود نشاط أمني أو عسكري أوكراني في بعض مناطق غرب البلاد. ولذلك يبقى جزء مهم من هذه المعطيات في إطار التسريبات والتقديرات الإعلامية والتحليلات الاستخباراتية غير المؤكدة بشكل كامل.

ومع ذلك، فإن تكرار الحديث عن هذا الملف في تقارير وتحقيقات متقاطعة صادرة عن وسائل إعلام ومراكز متابعة مختلفة، يوحي بوجود مستوى معين من التعاون الأمني أو العسكري بين أطراف ليبية وجهات أوكرانية، ولو بصورة غير معلنة أو محدودة النطاق. كما أن طبيعة الصراع الروسي ـ الأوكراني الحالي، الذي بات يتجاوز حدوده التقليدية نحو إفريقيا والبحر المتوسط، تجعل فرضية وجود تحركات أو تنسيقات غير مباشرة أمراً وارداً في نظر العديد من المراقبين.

لكن في المقابل، ينبغي التعامل بحذر مع بعض الروايات الإعلامية المتداولة، نظراً لأن الحرب بين موسكو وكييف لا تُدار فقط بالسلاح، بل أيضاً عبر المعركة الدعائية والمعلوماتية. فكلا الطرفين يسعى إلى توظيف الإعلام والتسريبات والتقارير الأمنية لخدمة أهدافه السياسية والاستراتيجية، سواء عبر تضخيم حجم النفوذ أو إظهار الطرف المقابل في صورة المتوسع والخطر. ولهذا تبقى الحاجة قائمة إلى أدلة ميدانية أو مواقف رسمية أكثر وضوحاً قبل الجزم بحقيقة وطبيعة هذا الحضور الأوكراني داخل ليبيا.