واشنطن و هجماتها على دول الجنوب : فضيحة “اختطاف رئيس فنزويلا” .. من اتهام “كارتيل مخدرات” إلى مأزق الشرعية .. بقلم صدقي زهدي

+حين تتحول قضية اختطاف الرئيس مادورو إلى اختبار
للنظام الدولي

+ قانون الغاب ينتصر ؟

 

تعيش الولايات المتحدة مأزقًا قانونيًا ـ سياسيًا غير مسبوق في تعاملها مع فنزويلا، بعدما اضطرت وزارة العدل إلى إسقاط جوهر لائحة الاتهام التي بُنيت منذ عام 2020 ضد الرئيس نيكولاس مادورو، واستبدالها بصيغة مخففة تكاد تنزع عن القضية معناها الجنائي الأصلي. فالاتهام الذي قُدِّم طيلة سنوات كحقيقة قانونية ثابتة قيادة كارتيل مخدرات دولي هرمي يُعرف بـ«كارتيل الشموس» انهار فجأة، تاركًا خلفه سؤالًا خطيرًا: هل كانت القضية عدالة مؤجلة… أم سياسة متنكرة في ثوب القانون؟

هذا التحول لا يعكس مجرد مراجعة قضائية، بل يكشف تصدعًا عميقًا في الرواية الأمريكية الرسمية. فبينما كانت وزارة الخزانة تصنف «كارتيل الشموس» منظمة إرهابية، لم يعترف بوجوده لا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولا حتى وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية نفسها. ومع تراجع الاتهام عن شراكات مفترضة مع كارتيلات أخرى، تسقط التهم المركزية واحدة تلو الأخرى، ويتحول الملف من قضية جنائية إلى عبء سياسي ثقيل.

من هنا، لم تعد أزمة مادورو شأنًا فنزويليًا، بل اختبارًا عالميًا لحدود الشرعية، ولمدى قدرة القوى الكبرى على استخدام القانون الدولي دون أن تنقلب عليه.

لم تتراجع الولايات المتحدة عن توصيف نيكولاس مادورو كقائد لـ«كارتيل مخدرات» لأن الحقيقة انتصرت فجأة، بل لأن ميزان السياسة تغيّر. وهذا هو جوهر المشكلة. فالقضية، منذ بدايتها، لم تكن مسألة عدالة جنائية بقدر ما كانت سردية جيوسياسية صيغت لتأديب دولة، ثم أُعيد ضبطها عندما تغيّرت الحاجة إليها.
فحين تُرفع تهمة بهذا الحجم – قيادة كارتيل عابر للقارات عن رئيس دولة وقع اختطافه من غرفة نومه- بعد أن استُخدمت سنوات لتبرير الحصار والعقوبات والعزل، فإن السؤال الأخلاقي لا يعود: هل مادورو بريء؟
بل يصبح: من يحاسب من استخدم الاتهام كأداة سياسية؟

ما جرى ليس تفصيلاً قانونيًا، بل لحظة فاضحة تكشف كيف يُدار “النظام الدولي القائم على القواعد”. قواعد مرنة، تُشدّ حين يراد الخنق، وتُرخى حين تقتضي المصلحة. العدالة هنا ليست ميزانًا، بل ذراعًا من أذرع القوة.
والأخطر في هذه السابقة أنها تُكرّس منطقًا جديدًا:

رؤساء الدول في الجنوب العالمي يمكن اتهامهم، محاصرتهم، تجريمهم، ثم إعادة تأهيل الاتهام أو تعديله… دون أن يرفّ جفن لمؤسسة دولية واحدة. الأمم المتحدة صامتة، القانون الدولي مرتبك والمواثيق الدولية في مخي الريح، ومحكمة الجنايات الدولية تُترك على الهامش، لأن العدالة الحقيقية باتت تُدار في عواصم القوة وشريعة الغاب لا في لاهاي.

هذه ليست مشكلة فنزويلا وحدها. إنها رسالة إلى كل دولة تخرج عن النص:
السيادة ليست حقًا ثابتًا، بل وضعًا مؤقتًا قابلًا للمراجعة.
وحين تُسحب التهمة الأخطر، لا تُسحب معها العقوبات، ولا يُعتذر عن الضرر، ولا تُراجع السياسات التي بُنيت عليها. كأن الاتهام كان مجرد أداة استعمال لمرة واحدة.

في عالم كهذا، يفقد القانون هيبته، وتفقد المؤسسات الدولية معناها، ويتحوّل “النظام العالمي” إلى سوق نفوذ مفتوح: من يملك القوة يكتب الاتهام، ومن يملك القوة ذاتها يقرر متى يسحبه.

ما حدث مع مادورو ليس تصحيحًا، بل اعترافًا ضمنيًا بأن الاتهام كان سياسيًا من الأصل. وهذه ليست زلة، بل علامة على انتقال العالم من مرحلة ادعاء القيم إلى مرحلة إدارتها بلا أقنعة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس عن مصير مادورو، بل عن مصير عالم يُدار بهذه الطريقة.
عالم لا يحكمه القانون، بل الاستثناء.
وحين يصبح الاستثناء هو القاعدة، فإن الجميع عاجلًا أم آجلًا معرّضون للاتهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *