
خطوات جديدة لتسوية الخلافات حول الملف الصحراوي :
فرصة تاريخية لتحويل “الحكم الذاتي ” من مبادرة سياسية إلى مسار بناء مغاربي وإقليمي مشترك
++ الدعم الأمريكي والأوربي والافريقي ينبغي ان يتوج ب” توافقات اكثر جرأة ” بين الجزائر والرباط
++ احترام الوحدة الترابية لكل دول المنطقة مع اعتراف بحقوق كل المجموعات السكنية
بقلم كمال بن يونس
إعلامي واكاديمي خبير في الشؤون الدولية


لم تعد قضية الصحراء المغربية تُدار اليوم بالمنطق الدبلوماسي نفسه الذي حكمها خلال العقود الماضية.
فبعد عقود من الخلافات و سنوات طويلة من الجمود، أخذ يتشكل اتجاه دولي متنامٍ يرى أن استمرار النزاع لم يعد يخدم سكان المنطقة، ولا تفعيل مشاريع التكامل والشراكة بين بلدان اتحاد المغرب العربي . كما اصبح هذا الملف يمثل عبئا على دول المنطقة ويعطل مباشرة وغير مباشرة مصالح أوروبا والولايات المتحدة في شمال افريقيا و منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

قرارات ترامب وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا
وفي قلب هذا التحول تبرز المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها المقترح الأكثر حضورًا في المداولات الدولية والأكثر قابلية للتحويل إلى صيغة سياسية ومؤسساتية قابلة للتنفيذ.
وقد تعزز هذا المسار منذ اعتراف الولايات المتحدة، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب سنة 2020، بسيادة المغرب على الصحراء، ثم مع انتقال فرنسا إلى موقف أكثر وضوحًا، ودعم إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى للمبادرة المغربية بدرجات وصيغ مختلفة.
لا يعني ذلك أن النزاع أصبح منتهيًا، أو أن الأمم المتحدة فرضت حلًا نهائيًا على الأطراف. لكنه يعني أن مركز الثقل السياسي يتحول تدريجيًا من مناقشة ” وثائق ومشاريع نظرية يصعب تنفيذها” إلى البحث في كيفية بناء “حكم ذاتي واسع” يحترم سيادة المغرب ووحدته الوطنية، ويضمن لسكان الصحراء تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا وقدرة فعلية على إدارة شؤونهم.
من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية
يمثل قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، علامة مهمة على استمرار المسار الأممي ودخول الملف مرحلة جديدة من النقاش. فقد جدد المجلس ولاية بعثة «مينورسو» إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ودعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى دفع العملية السياسية. واعتمد القرار بأحد عشر صوتًا مؤيدًا وثلاثة امتناعات، مع عدم مشاركة الجزائر في التصويت.
الأهمية السياسية لهذا التطور لا تكمن في إعلان انتصار نهائي لطرف، بل في تزايد الاقتناع بأن الحل يجب أن يكون واقعيًا وقابلًا للتطبيق ويحافظ على الاستقرار.
وفي الوقت نفسه، يظل من الضروري عدم تحميل القرار ما لا يتضمنه؛ إذ إن الأمم المتحدة ما زالت تؤكد ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة، وقد شهدت لجانها لاحقًا عودة “الخلافات ” بما في ذلك حول التفاعل مع المبادرة المغربية و الأمريكية و الأوربية و ردود فعل الجزائر وجبهة البوليساريو .
لكن هذا التطور يخدم الموقف المغربي أكثر مما يضعفه فيما تراجع تاثير قيادات جبهة البوليساريو اقليميا ودوليا .

ويبدو ان ديبلوماسية الرباط اليوم لا تحتاج إلى الادعاء بأن كل شيء قد حُسم، بل إلى إظهار أن مبادرتها تستطيع اجتذاب الأطراف إلى مفاوضات جدية، وأنها ليست مجرد عنوان سياسي، وإنما مشروع يمكن تطويره إلى ” اتفاق يضمن الحقوق وينهي النزاع.”
قرار ترامب سنة 2020: اللحظة التي اعادت ترتيب الأوراق
شكّل اعتراف إدارة دونالد ترامب سنة 2020 “بسيادة المغرب على الصحراء ” تحولًا نوعيًا في تاريخ النزاع. فقد انتقلت الولايات المتحدة من دعم حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تبني موقف واضح يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الطريق الأكثر واقعية.
لم يكن مجرد إعلان دبلوماسي عابر.
فالولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة ذات تأثير حاسم في قضايا الأمن والاستثمار والتوازنات الإقليمية. ومن ثم منح القرار المغربي مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا، ورسالة إلى بقية العواصم مفادها أن حل النزاع لن يأتي بالعودة إلى صيغ أثبتت العقود صعوبة تنفيذها.
ومع عودة ترامب إلى الرئاسة، أصبح السؤال لا يتعلق فقط باستمرار الاعتراف الأمريكي، بل بكيفية توظيفه في إطلاق عملية تفاوضية تشمل جميع الفاعلين. فالاعتراف “بالسيادة المغربية ” يمنح الرباط قوة سياسية، لكنه لا يعوض الحاجة إلى اتفاق “قابل للتنفيذ “يعالج وضع السكان واللاجئين والحدود والعلاقات المغربية الجزائرية بطرق سياسية ” توافقية ” .
وهنا يتضح الفرق بين تسجيل انتصار دبلوماسي وتحقيق سلام دائم. الأول قد يتحقق ببيان أو اعتراف، أما الثاني فيحتاج إلى ترتيبات سياسية وقانونية وضمانات وتنفيذ تدريجي.
مسعد بولس ودبلوماسية فتح القنوات
برز مسعد بولس ضمن دائرة المسؤولين الأمريكيين المكلفين بملفات أفريقيا والشرق الأوسط وبإبرام صفقات اقتصادية عملاقة مع دول المنطقة بما فيها ليبيا والجزائر و دول المشرق العربي النفطية.
ومن بين نقاط قوته انه والد مايكل بولس، زوج تيفاني ترامب، لا بأنه صهر الرئيس مباشرة.
وقد قدمته وزارة الخارجية الأمريكية بصفة مستشار أمريكي رفيع، إلى جانب كبار مسؤولي مكتب الشؤون الأفريقية.
وتنبع أهمية تدخلاته في ملفات الصحراء ومنطقة شمال أفريقيا من طبيعة المقاربة الأمريكية التي تجمع بين وضوح موقف دونالد ترامب “المؤيد للمبادرة المغربية ” وبين محاولة فتح قنوات حوار وشراكة وتقاطع مصالح مع الجزائر وكذلك مع موريتانيا وليبيا ، مع ” تشريك ممثلي قيادة جبهة البوليساريو” في المسار السياسي .
امريكياً، تبدو هذه المقاربة ضرورية لأن نزاع الصحراء لا يمكن تسويته باتصال مع طرف واحد خاصة ان واشنطن لديها مصالح اقتصادية وعسكرية وجيو استراتيجية مع الجزائر وليبيا وبقية دول المنطقة .
بالنسبة لإدارة ترامب تعتبر الرباط صاحبة “مبادرة الحكم الذاتي والقوة التي تدير معظم الإقليم ” ، لكنها تعتبر ” البوليساريو ” طرفا أساسيا في النزاع وتمثل شريحة من السكان الصحراويين الذين لم يهاجروا بعد خمسين عاما من انسحاب إسبانيا إلى ” الأقاليم الجنوبية للمغرب ” وعاصمتها العيون..

اعتراف بدو مركزي للجزائر
في نفس الوقت تعتبر اوربا والادارة الأمريكية ان ” الجزائر شريك اقتصادي وعسكري وسياسي كبير لواشنطن ” وأنها ” تمتلك تأثيرًا سياسيًا وأمنيًا مباشرًا على جبهة البوليساريو و على مسار القضية ” و انه ينبغي التعاون كذلك مع سلطات موريتانيا “الدولة المجاورة التي تتأثر بالتوترات الحدودية والتجارة وأمن الساحل والصحراء .”
ومن الناحية السياسية، تستطيع واشنطن أن تؤدي عدة وظائف متوازية: تشجيع الرباط على تقديم تفاصيل أكثر دقة للحكم الذاتي؛ و إقناع الجزائر بأن التسوية لا تستهدف أمنها أو مكانتها؛ مع تشجيع البوليساريو على دخول مفاوضات حول الضمانات والمؤسسات بدل البقاء خارج المسار.
في نفس الوقت تسعى واشنطن إلى الاستفادة فمن حياد موريتانيا لبناء ترتيبات إقليمية تحمي الحدود وحرية التجارة وحركة السكان.
لكن ينبغي الحذر من تقديم كل اتصال دبلوماسي على أنه وساطة ناجزة أو اتفاق سري مكتمل.
فالكثير من اللقاءات التمهيدية يهدف إلى استكشاف المواقف وبناء الثقة، ولا يصبح مسارًا رسميًا إلا عندما تعلن الأطراف والأمم المتحدة ذلك بوضوح.
القيادة المغربية: من كسب التأييد إلى تقديم النموذج
استطاع المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تحويل قضية الصحراء إلى محور أساسي في سياسته الخارجية.
ولم تعد الرباط تكتفي بطلب مواقف عامة مؤيدة، بل أصبحت تربط علاقاتها الاستراتيجية بوضوح مواقف الشركاء من ” الوحدة الترابية للمملكة ” بما يعني ” الاعتراف بمغربية الإقليم الصحراوي ” الذي سبق ان احتلته إسبانيا ثم انسحبت منه أواسط سبعينات القرن الماضي ، بعد عشرين عاما عن إعلان الاستقلال عن فرنسا .
استراتيحية الرباط الحالية
وقد أدارت الدبلوماسية المغربية هذا التحول عبر مستويات متعددة: العلاقات مع الولايات المتحدة، والشراكة مع فرنسا وإسبانيا، والتوسع الاقتصادي في أفريقيا، والتعاون الأمني مع الدول الأوروبية، والاستثمار في البنية التحتية والموانئ والطاقات المتجددة داخل الأقاليم الجنوبية.
غير أن النجاح في المرحلة المقبلة سيتطلب أكثر من زيادة عدد الدول المؤيدة للمبادرة. فحين يصبح الحكم الذاتي أساسًا عمليًا للتفاوض، يصبح من الضروري توضيح مضمونه.
ما شكل البرلمان الجهوي المقترح؟
وما صلاحيات الحكومة المحلية؟
وكيف ستوزع الموارد والعائدات؟ وما وضع القضاء والأمن المحليين؟
وكيف ستُصان الثقافة الحسانية؟ وما الضمانات الممنوحة للمعارضين السياسيين؟ وكيف سيشارك سكان المخيمات في العملية؟
وما الآلية التي ستسمح لهم بالعودة الطوعية والآمنة؟
إن تقديم أجوبة مفصلة عن هذه الأسئلة يمكن أن يحول المبادرة المغربية من مبدأ دبلوماسي يحظى بالتأييد إلى نموذج مؤسساتي يصعب على المجتمع الدولي تجاهله.
فرنسا: دعم السيادة ومساندة الحل المغربي
أحدث الموقف الفرنسي تحولًا بارزًا داخل أوروبا. ففي سنة 2024 أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية.
ثم أعاد تأكيد الموقف أثناء زيارته الرسمية موخرا إلى المغرب وخطابه أمام البرلمان، معلنًا أن فرنسا ستتحرك دبلوماسيًا داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم الحل المغربي.
وتتجاوز أهمية هذا الموقف العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس. ففرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، كما ترتبط بعلاقات تاريخية واقتصادية وأمنية مع المغرب والجزائر ودول الساحل.
وبدعمها الصريح للسيادة المغربية، أسهمت باريس في نقل النقاش الأوروبي من مرحلة اعتبار الحكم الذاتي «مقترحًا جديًا» إلى مرحلة النظر إليه بوصفه “الإطار السياسي الذي يمكن أن يقوم عليه الحل”.
لكن دور فرنسا الحقيقي لن يقاس بقوة تصريحاتها فقط، بل بقدرتها على الحفاظ على قنوات اتصال مع الجزائر وتشجيع صيغة لا تشعر فيها الجزائر بأنها مستهدفة أو مطوقة. فالتسوية تحتاج إلى دبلوماسية تجمع بين ثبات الموقف وإدارة التوازنات ، بما في ذلك توازنات فرنسا في علاقاتها و خدمة مصالحها مع كل من الجزائر والمغرب من جهة ودول جنوب المتوسط من جهة ثانية .
إسبانيا وألمانيا وبقية أوروبا
اعتمدت إسبانيا منذ سنة 2022 موقفًا يعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع. وقد جاء هذا التحول في سياق إعادة بناء العلاقات مع المغرب، والتعاون في ملفات الهجرة والأمن والتجارة والطاقة.
ويكتسب الموقف الإسباني أهمية خاصة لأن إسبانيا هي القوة الاستعمارية السابقة، ولأن جزر الكناري تقع بالقرب من المنطقة، ولأن مدريد والرباط تتشاركان مصالح استراتيجية واسعة تمتد إلى التحضير لكأس العالم 2030.
أما ألمانيا فاختارت صياغة أكثر تحفظًا، تقوم على اعتبار المبادرة المغربية جهدًا جديًا وذا مصداقية وأساسًا جيدًا لحل مقبول من الأطراف.
وهذا الاختلاف في الصياغة يعكس أن الاتحاد الأوروبي لا يملك حتى الآن موقفًا موحدًا تمامًا من الوضع القانوني النهائي للإقليم.
لذلك فإن القول بوجود تأييد أوروبي للمبادرة المغربية صحيح، أما القول بوجود اعتراف أوروبي جماعي ومكتمل بالسيادة المغربية قد يكون “سابقا لأوانه “..
الجزائر: لا سلام حقيقي دون حوار مباشر
تعترض الجزائر على الطرح المغربي وتؤكد أن القضية تتعلق بتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما تدعم جبهة البوليساريو وتستضيف مخيمات اللاجئين قرب مدينة تندوف. وفي المقابل، تعتبر الرباط أن الجزائر طرف أساسي في النزاع منذ 1975 وليست مجرد دولة مراقبة.
وبعيدًا عن التوصيفات الدبلوماسية المتعارضة، لا يمكن إنكار أن الجزائر تمتلك تأثيرًا حاسمًا. فلا اتفاق يمكن تنفيذه بصورة مستقرة إذا بقيت الحدود المغربية الجزائرية مغلقة، واستمرت القطيعة الدبلوماسية،
إن نجاح الوساطة الأمريكية أو الأوروبية يتطلب إقناع الجزائر بأن التسوية لن تستخدم لإضعافها، وأن فتح المغرب العربي يمكن أن يحقق لها مكاسب أمنية واقتصادية. وفي المقابل، تحتاج الجزائر إلى الاعتراف بأن استمرار النزاع لا يضمن بالضرورة حقوق الصحراويين، بل قد يطيل معاناة اللاجئين ويمنع بناء مؤسسات وتسويات قابلة للاستمرار.
وقد يكون المخرج الواقعي هو إدراج حل الصحراء ضمن مصالحة مغاربية أوسع تشمل خفض التصعيد، واستئناف الحوار المغربي الجزائري، وفتح الحدود تدريجيًا، وضمان أمن المنطقة، وتعزيز التعاون في الطاقة والتجارة ومحاربة الجماعات المسلحة في الساحل.
موريتانيا: شريك التوازن والاستقرار
تستطيع موريتانيا أن تؤدي دورًا هادئًا لكنه محوري. فهي تحافظ على علاقات مع المغرب والجزائر والبوليساريو، وتدعم المسار الأممي، وتتجنب التحول إلى ساحة تنافس بين جيرانها.
كما أن نواكشوط معنية مباشرة بأمن معبر الكركرات، والطريق التجاري الواصل بين المغرب وموريتانيا وغرب أفريقيا، واستقرار حدودها الشمالية، ومنع تسلل الاضطرابات القادمة من الساحل.
ولذلك يمكن أن يكون الدور الموريتاني عمليًا أكثر منه استعراضيًا: تسهيل الاتصالات، وضمان أمن الحركة، ودعم عودة اللاجئين، والمساهمة في مشاريع تنموية عابرة للحدود، واحتضان تفاهمات فنية وإنسانية بين الأطراف.
إن حياد موريتانيا ليس موقفًا سلبيًا، بل يمكن أن يتحول إلى عنصر ثقة تحتاج إليه أي تسوية مستقبلية.
البوليساريو وضرورة الانتقال من منطق الرفض إلى منطق التفاوض
لا يمكن بناء سلام دائم من دون مشاركة جبهة البوليساريو وجزء السكان الصحراويين الذي تمثله. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للجبهة تجاهل التحولات الدولية التي جعلت خيار الحكم الذاتي أكثر حضورًا، بينما تراجع التأييد العملي لخيار الانفصال لدى عدد من القوى المؤثرة.
يمكن للبوليساريو أن ترفض المبادرة المغربية من حيث المبدأ، لكن المقاطعة الكاملة للمفاوضات قد تتركها خارج صياغة مستقبل المنطقة. أما الدخول في تفاوض جدي فيسمح لها بالمطالبة بضمانات قوية: صلاحيات محلية واسعة، وتمثيل السكان، وحماية الثقافة والهوية، وإدارة الموارد، وضمان حرية النشاط السياسي، وتنظيم عودة اللاجئين، ورقابة دولية على تنفيذ الاتفاق.
وليس مطلوبًا أن تبدأ المفاوضات باتفاق الأطراف على النتيجة النهائية، بل بأن تتفق على مناقشة التفاصيل بلا شروط تعجيزية وبلا عودة إلى العنف.
إن الحكم الذاتي الحقيقي لا ينبغي أن يكون مجرد إدارة محلية محدودة، بل عقدًا سياسيًا جديدًا يضمن للمواطنين الصحراويين القدرة على إدارة شؤونهم داخل الدولة المغربية، مع احتفاظ المؤسسات السيادية المركزية باختصاصات الدفاع والخارجية والعملة والوحدة الدستورية.
الأقاليم الجنوبية بوابة المغرب نحو أفريقيا
يرتبط الملف أيضًا بتحول اقتصادي وجيوسياسي واسع. فالمغرب ينظر إلى الأقاليم الجنوبية باعتبارها بوابته نحو موريتانيا وغرب أفريقيا والساحل. وتدخل في هذا الإطار مشاريع ميناء الداخلة الأطلسي، والطرق والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار في الصيد البحري والخدمات.
وكلما تحولت المنطقة إلى مركز اقتصادي يربط أوروبا بأفريقيا، زادت كلفة استمرار النزاع بالنسبة إلى القوى الدولية. فالولايات المتحدة وأوروبا تهتمان بأمن الممرات التجارية، واستقرار الساحل، وتنويع مصادر الطاقة، والحد من الهجرة غير النظامية، ومواجهة التنظيمات المسلحة.
لكن التنمية وحدها لا تعوض الحل السياسي. فلا بد أن يشعر سكان المنطقة بأنهم شركاء في القرار ومستفيدون من الموارد، وأن تتوافر آليات عادلة وشفافة لتوزيع العائدات وحماية الحقوق.
ليس انتصار طرف وهزيمة آخر
يرتكب بعض الخطاب السياسي خطأ حين يقدم التسوية المحتملة باعتبارها استسلامًا مطلوبًا من الجزائر والبوليساريو. فهذا الأسلوب قد يحقق تعبئة داخلية، لكنه يصعب إنتاج اتفاق قابل للتنفيذ.
المغرب يملك اليوم أوراقًا دبلوماسية أقوى، ومن مصلحته استخدام هذه القوة لبناء تسوية كريمة، لا لإغلاق أبواب التفاوض. فالدولة الواثقة من مبادرتها تستطيع أن تقدم ضمانات واسعة، وأن تقبل مراقبة التنفيذ، وأن تفتح المجال أمام مشاركة سياسية حقيقية.
وفي المقابل، على الجزائر والبوليساريو إدراك أن المحافظة على النزاع إلى أجل غير محدد ليست استراتيجية ناجحة، وأن التحولات الدولية تفرض الانتقال من الدفاع عن الشعارات القصوى إلى التفاوض حول الممكن والمفيد للسكان.
دخلت قضية الصحراء مرحلة تتوافر فيها فرصة حقيقية للتسوية. لقد منح الاعتراف الأمريكي سنة 2020 دفعة استراتيجية للمغرب، ثم جاءت المواقف الفرنسية والإسبانية والألمانية والبريطانية والتحركات داخل مجلس الأمن لتؤكد أن المبادرة المغربية أصبحت محورًا رئيسيًا في أي نقاش جدي.
لكن الخطوة التالية يجب أن تكون الانتقال من جمع المواقف الدولية إلى بناء اتفاق سياسي مفصل.
ينبغي أن يُقدَّم الحكم الذاتي باعتباره مشروع سلام وضمان حقوق، لا مجرد أداة لتثبيت السيادة؛ وباعتباره فرصة للصحراويين كي يديروا شؤونهم ضمن المملكة، لا ترتيبًا إداريًا يُصاغ من دون مشاركتهم.
كما ينبغي أن يُدمج الحل في مصالحة مغاربية تشمل المغرب والجزائر وموريتانيا، وتفتح الطريق أمام تعاون اقتصادي وأمني يعيد إحياء حلم المغرب العربي.
لقد أصبح المغرب أقوى دبلوماسيًا، لكن القوة الحقيقية ستظهر في قدرته على تحويل مكاسبه إلى تسوية عادلة ودائمة. وتسوية كهذه يمكن أن تحترم الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتضمن حقوق الصحراويين، وتنهي مأساة اللاجئين، وتمنح المنطقة مستقبلًا مختلفًا عن القطيعة والتوتر.

إنها فرصة تاريخية؛ وقد يكون الحكم الذاتي الواسع، المتفاوض عليه والمضمون دوليًا، هو الجسر الأكثر واقعية بين سيادة المغرب وحقوق سكان الصحراء، وبين استقرار الدولة وضرورة المصالحة، وبين إنهاء نزاع الماضي وبناء مغرب عربي جديد.
++ كمال بن يونس جامعي وإعلامي تونسي
مستشار دولي مستقل
عضو مشارك في مراكز دراسات أمريكية وأوروبية وعربية وافريقية منذ ثلاثين عاما
