تبدو غزة، في هذا الخريف المرهق من عام 2025، وكأنها تخرج من رماد حرب لم تترك حجرًا إلا وخلّفته شاهدًا على الفقدان. ومع توقيع اتفاق وقف الحرب، بدت لحظة الصمت الأولى أكثر ثقلاً من دوي المدافع، كأن المدينة لا تصدّق أن ثمة زمنًا جديدًا يتشكّل على أنقاضها. ومع ذلك، فإن الهدوء لا يعني نهاية الحرب بقدر ما يعلن بدء معركة أخرى: معركة السياسة، المفاوضات، وتحديد من سيحكم غزة ومن سيمثلها في الغد الآتي.
منذ الساعات الأولى للإعلان عن الاتفاق، تباينت القراءات الدولية والعربية. الصحف الغربية، من الواشنطن بوست إلى الغارديان، قدّمت الاتفاق باعتباره اختراقًا دبلوماسيًا يُحسب للوساطة الأمريكية وللجهود المصرية-القطرية المشتركة. غير أنّ هذه التحليلات، على أهميتها، بقيت أسيرة لغة “الصفقة” لا “القضية”. فبينما رأت العواصم الغربية في الاتفاق فرصة لتجميد الصراع وإعادة توزيع النفوذ، كانت الأنظار في غزة تتجه نحو سؤال أكثر جوهرية: ماذا بعد؟
في العالم العربي، بدت المقاربة أكثر عمقًا وإنسانية. مراكز الأبحاث، من الجزيرة للدراسات إلى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قرأت الاتفاق في سياق أطول وأعقد. فوقف الحرب، كما خلصت دراسات تلك المراكز، ليس سوى استراحة مؤقتة في حرب تتجاوز الميدان إلى الهوية والسيادة والكرامة الوطنية. الباحثون العرب لم يروا في الاتفاق حلًا بقدر ما رأوه مفترقًا ،إمّا أن يتحول إلى جسر نحو مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية، وإمّا أن يعيد إنتاج الهشاشة والانقسام تحت مسمّى “المرحلة الانتقالية”.
وفي خضم هذا النقاش، يبرز موقف حركة حماس باعتباره الأكثر حساسية وتأثيرًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة. فالحركة، التي صمدت خلال أطول وأعنف جولة في تاريخ الصراع، تدرك أن الحرب العسكرية انتهت دون هزيمة كاملة، وأن القوة التي اكتسبتها من صمودها لا يمكن التفريط بها في صفقة سياسية سريعة. ومع ذلك، فهي تعي أيضًا أن الحكم في غزة بعد هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن أن يعود بالشكل السابق، وأنّ الاستمرار في إدارة القطاع منفردة سيعني حصارًا متجددًا وعزلة متزايدة.
من هنا يبدو موقفها كما تشير تسريبات عدة متجهًا نحو تسليمٍ مدروس للسلطة إلى جهة فلسطينية وطنية، ربما حكومة توافق أو إدارة انتقالية بإشراف فصائلي واسع، لا تمسّ سلاح المقاومة ولا تفتح الباب لعودة الاحتلال المقنّع. هذا التصور يمنح حماس مخرجًا سياسيًا مشرّفًا، فهي لا تتنازل عن “المقاومة”، لكنها تعيد تعريف دورها بما ينسجم مع متطلبات ما بعد الحرب.
هذه المقاربة الواقعية قد تفتح الطريق نحو مسار تفاوضي جديد، لا يركّز فقط على إعادة الإعمار والمساعدات، بل على إعادة بناء البيت الفلسطيني من الداخل. فالهدنة وحدها لا تصنع استقرارًا ،ما يصنعه هو اتفاق الفلسطينيين أنفسهم على من يمثّلهم، وكيف يمكن أن تتحول دماء الحرب إلى مشروع وطني جامع.
غير أن الطريق لن يكون سهلاً. فهناك من يريد تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، تُدار بإشراف دولي أو عربي، وكأنها كيان خارج الجغرافيا والسيادة. وهناك من يضغط لإقصاء حماس تمامًا من المشهد، متجاهلًا أنها بحكم الواقع طرف لا يمكن تجاوزه. في المقابل، هناك أصوات فلسطينية تدعو إلى تحويل الهدنة إلى فرصة لبناء نظام سياسي أكثر شرعية ومرونة، يتسع لكل القوى دون إقصاء.
إذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه، فقد تكون غزة نقطة تحوّل في التاريخ السياسي الفلسطيني: من منطق “التحكم من الخارج” إلى منطق “الإدارة الوطنية المشتركة”، ومن معادلة الحرب الدائمة إلى معادلة التفاوض على أساس الندية.
لكن النجاح في ذلك يتطلب، أولًا، أن يدرك العالم أن ما جرى في غزة لم يكن حربًا عابرة، بل لحظة انكشاف كامل لعجز المنظومة الدولية، وثانيًا، أن يدرك الفلسطينيون أنفسهم أن وحدتهم السياسية اليوم ليست خيارًا تكتيكيًا، بل شرطٌ لبقاء قضيتهم حية.
في النهاية، اتفاق وقف الحرب ليس نهاية القصة، بل بدايتها الجديدة. قد تختلف العناوين بين “التهدئة” و”الهدنة” و”المرحلة الانتقالية”، لكن جوهر المعركة الآن هو من يملك شرعية تمثيل غزة وصوتها. وفي هذا، يبدو أن حماس تميل إلى خطوة براغماتية ذكية, أن تتنازل عن الحكم دون أن تتنازل عن الموقف، وأن تسلّم السلطة لمن يحكم باسم فلسطين، لا من يُدار بالوصاية عليها.