ماذا في اجتماع وزراء الدفاع الخليجيين في الكويت ؟

 

تحليل شينخوا: قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت.. اختبار لتفعيل الدفاع المشترك

عواصم عربية 10 نوفمبر 2026 (شينخوا) – أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد اليوم (الثلاثاء) في العاصمة البحرينية المنامة، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها.

ويرى خبراء ومحللون وباحثون عرب أن القرار يمثل تطوراً مهماً في مسار الدفاع الخليجي المشترك، وخطوة نحو الانتقال من التنسيق والتشاور إلى مستوى أكثر تقدماً من التخطيط العسكري المشترك والاستجابة الجماعية للتهديدات.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على دول المنطقة، وسط تنامي القناعة الخليجية بأهمية تعزيز التكامل العسكري لحماية أمن دول المجلس وسيادتها.

وبحسب الخبراء، تتجاوز أهمية الخطوة مجرد إنشاء مقر عسكري جديد، إذ تتيح فرصة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التطورات الأخيرة، وتعزيز التكامل في مجالات الإنذار المبكر والدفاع الجوي والصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والقيادة والسيطرة.

كما يمنح تخصيص قوات للقيادة القرار بعداً تنفيذياً، ويضع قدرة دول المجلس على تحويل إمكاناتها العسكرية والتقنية إلى منظومة مترابطة أمام اختبار عملي، خصوصاً في مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتهديدات البحرية.

وتثير الخطوة في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة الدفاعية مع الولايات المتحدة، ومدى قدرة دول الخليج على تعزيز استقلالية قرارها الأمني مع الحفاظ على شراكاتها العسكرية مع واشنطن.

وفي هذا السياق، يدعو بعض الخبراء إلى تقليص الاعتماد على الخارج وبناء قدرات دفاعية ذاتية، فيما يؤكد آخرون أهمية استمرار اتفاقيات الدفاع الثنائية والتعاون مع الحلفاء، بالتوازي مع تطوير منظومة خليجية مشتركة.

غير أن نجاح القيادة المتقدمة يظل مرهوناً بقدرة دول المجلس على تجاوز التباينات السياسية والعسكرية، وتوحيد إجراءات العمليات والاتصالات وآليات اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات.

وفيما توفر اتفاقية الدفاع المشترك وتجربة قوات “درع الجزيرة” والمناورات العسكرية المشتركة أرضية يمكن البناء عليها، يبرز اختيار الكويت لاستضافة القيادة باعتباره خطوة ذات أبعاد استراتيجية تتجاوز الجانب التنظيمي، وتضع دول المجلس أمام اختبار تحويل التوافق السياسي والإمكانات المتاحة إلى جاهزية عملياتية واستجابة جماعية فعالة.

– من التنسيق إلى إدارة العمليات

وفي هذا الإطار، يرى المحلل العسكري صالح المعايطة من الإمارات أن فتح القيادة المتقدمة في الكويت، مدعومة بقوات مناسبة، يمثل انتقالاً من التنسيق والتشاور إلى مستوى أقرب إلى التخطيط الميداني وإدارة العمليات المشتركة، بما يتيح تسريع تبادل المعلومات وتنسيق التحركات ورفع الجاهزية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ويشير إلى أن مهام القيادة المتوقعة قد تشمل متابعة التطورات الميدانية والتخطيط المشترك وتنسيق الاستجابة، مع الإشارة إلى أن صلاحياتها التفصيلية وهيكلها القيادي لم يُعلنا بعد.

ويؤكد أن مواجهة التهديدات الحديثة تتطلب ربط أنظمة الرصد والاعتراض، وتحقيق التكامل بين قدرات القوات الجوية والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي، مشدداً على أن امتلاك الأنظمة المتطورة لا يكفي ما لم تتوافر القدرة على تشغيلها بصورة منسقة وسريعة.

ويعتبر المعايطة أن القيادة المتقدمة يمكن أن تسهم في تعزيز التخطيط للتدريبات المشتركة وربط مراكز العمليات الخليجية، بما يرفع كلفة أي اعتداء محتمل ويحد من إمكانية استغلال الثغرات الدفاعية بين الدول.

– واشنطن والقدرات الذاتية

من جانبه، يضع رئيس قسم الأخبار الدولية بصحيفة ((الجريدة)) الكويتية شربل بركات القرار في إطار إعادة ضبط معادلة الأمن الخليجي والعلاقة الدفاعية مع الولايات المتحدة، معتبراً أن التساؤلات بشأن حدود الالتزام الأمريكي تدفع دول المجلس إلى تعزيز قدراتها الذاتية، دون أن يكون الاستغناء عن الشراكة الدفاعية مع واشنطن خياراً واقعياً.

ويرى أن بناء قدرة دفاعية خليجية جماعية يمنح دول المجلس هامشاً أوسع لتقدير التهديدات وتحديد خيارات الاستجابة، ويحد من تأثر قراراتها بتغير الأولويات الأمريكية.

لكنه يشير إلى تحديات تتعلق بتفاوت الإمكانات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية بين دول المجلس، وتعدد مصادر التسليح واختلاف التجهيزات والبرمجيات، فضلاً عن تباين التقديرات السياسية بشأن مصادر التهديد.

ويؤكد بركات أن الاختبار الحقيقي يتمثل في وضع آليات واضحة لاتخاذ القرار العسكري المشترك وتوزيع المسؤوليات وتسريع التنسيق بين القيادات الوطنية، مع الحفاظ على اتفاقيات الدفاع الثنائية والشراكات القائمة.

– نحو مظلة دفاع جوي وصاروخي موحدة

وفي مصر، يربط مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد المهدي مطاوع القرار بتداعيات الحرب مع إيران وما كشفته، بحسب تقديره، من نقاط ضعف في منظومات الدفاع الخليجية.

ويعتبر أن اعتماد كل دولة على استراتيجية دفاعية منفردة أتاح حدوث اختراقات بدرجات متفاوتة، فيما يمكن أن يوفر توحيد الجهود حماية أكثر فاعلية.

ويعزو مطاوع اختيار الكويت لاستضافة القيادة إلى ما يصفه بمحدودية قدراتها العسكرية مقارنة ببعض دول المجلس، مشيراً في هذا السياق إلى البحرين أيضاً، ويرى أن الخطوة قد تمهد لإنشاء شبكة دفاع جوي ومظلة صاروخية مشتركة تتيح التعامل المبكر مع التهديدات الخارجية.

ويؤكد أن دول الخليج تمتلك الإمكانات المالية اللازمة لبناء منظومة دفاعية تستند بدرجة أكبر إلى قدراتها الذاتية وتدريب كوادرها، محذراً مما يعتبره احتمالاً لعرقلة أمريكية لمثل هذه المنظومة، ومعتبراً أن الإرادة السياسية الخليجية قادرة على تجاوز هذه العقبات.

ويرى مطاوع أن الاتفاق على آليات التحكم وبروتوكولات التشغيل وتحريك القوات يمثل أساساً لبناء منظومة مشتركة تعزز قدرات الردع والدفاع.

– اتفاقية الدفاع المشترك و”درع الجزيرة”

بدوره، يعتبر المحلل العسكري السعودي العميد البحري الركن المتقاعد عمرو العامري أن القيادة المتقدمة تستهدف توحيد الجهود والقدرات العسكرية ضمن إطار دفاعي مشترك، بما يعزز مبدأ الأمن الجماعي الذي يقوم على اعتبار أي اعتداء على دولة خليجية اعتداءً على بقية دول المجلس.

ويربط العامري الخطوة بتعزيز تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك التي أُقرت في المنامة عام 2000، معتبراً أن تخصيص قوات للقيادة المتقدمة يمثل إضافة تنفيذية إلى الهياكل والآليات العسكرية المشتركة القائمة.

ويرى أن استمرار التهديدات الإيرانية، وما يصفه بتراجع الدور الأمريكي كضامن لأمن المنطقة، يجعلان تعزيز منظومة الدفاع الخليجي المشترك ضرورة لتشكيل خط دفاع أولي في مواجهة المخاطر الإقليمية.

ويحدد العامري أبرز التهديدات في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمخاطر البحرية في مضيق هرمز، داعياً إلى تطوير مظلة دفاع صاروخي متعددة الطبقات وتعزيز التكامل بين القوات الجوية ومراكز العمليات المشتركة.

ويعتبر أن تجربة قوات “درع الجزيرة” والمناورات والتدريبات المشتركة والتقارب في العقائد العسكرية وأنظمة التسليح عوامل يمكن أن تساعد على تسريع التكامل، لكنه يشير إلى ضرورة معالجة تحفظات بعض الدول المرتبطة بعلاقات ومصالح اقتصادية مع إيران.

– الكويت ودورها في المنظومة الخليجية

وعلى صعيد متصل، ترى الباحثة في العلوم السياسية بمركز الخليج للأبحاث في الكويت دانة العنزي أن اختيار الكويت لاستضافة القيادة المتقدمة يعكس بعداً استراتيجياً يتجاوز توفير مقر لها، ويرتبط بموقع البلاد ودورها في حماية الجبهة الشمالية للخليج، فضلاً عن الثقة بقدرتها على دعم العمل العسكري المشترك.

وتشير إلى أن تخصيص قوات للقيادة يمنح القرار بعداً تنفيذياً، ويفتح المجال أمام تعزيز الربط بين أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتنسيق الدفاعات الجوية والصاروخية ومواجهة الطائرات المسيرة، إلى جانب حماية الموانئ والمنشآت الحيوية وسلاسل الإمداد.

كما ترى أن الدور الدفاعي الجديد للكويت يمكن أن يتكامل مع رصيدها الدبلوماسي في دعم الاستقرار الإقليمي، بما يسهم في تعزيز الردع والجاهزية الخليجية.

من جانبه، يعتبر الباحث السعودي عبدالعزيز الشعباني أن القرار يمثل خطوة نحو بناء استجابة أسرع وأكثر فاعلية للتهديدات، لكنه يتطلب مواصلة توحيد آليات القيادة والتنسيق وتبادل المعلومات، إلى جانب الحفاظ على توافق سياسي مستمر وتطوير القدرات العسكرية.

ويؤكد الشعباني أن الأهمية الحقيقية للقرار تكمن في قدرته على تحويل التعاون العسكري الخليجي إلى منظومة عملياتية أكثر تنظيماً وتكاملاً.

وفي المحصلة، تتقاطع تقديرات الخبراء والمحللين والباحثين عند أهمية القيادة المتقدمة في الكويت بوصفها خطوة نحو تعزيز الدفاع الخليجي المشترك، وإن اختلفت رؤاهم بشأن التحديات التي تواجهها وأولويات تطويرها.

ويظل نجاح هذه الخطوة مرتبطاً بقدرة دول المجلس على الانتقال من التوافق السياسي إلى الفاعلية العملياتية، إذ لا يكفي تخصيص القوات أو تحديد مقر القيادة ما لم يقترن ذلك بآليات واضحة لاتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات وتحقيق التكامل بين منظومات الدفاع والإنذار المبكر، بما يعزز قدرة دول الخليج على حماية أمنها والتعامل الجماعي مع التهديدات.

/نهاية الخبر/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *