” ديبلوماسية التراكم ” تحقق أهدافها : الدانمارك يدعم القرار الأممي 2797 حول الحكم الذاتي في الصحراء

كوبنهاغن تعزز زخم الحكم الذاتي.. ماذا يعني الموقف الدنماركي الجديد في معادلة الصحراء؟

لم يعد التحول الذي تعرفه المواقف الأوروبية من قضية الصحراء مجرد تراكم لبيانات دبلوماسية متفرقة، بل بات يؤشر إلى إعادة تشكيل تدريجية للمرجعيات التي تنظر من خلالها عواصم أوروبية إلى النزاع وإلى شروط تسويته. وفي هذا السياق، يكتسب الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن أهمية خاصة، ليس فقط لأنه يجدد وصف مبادرة الحكم الذاتي المغربية بأنها مقترح «ذو مصداقية»، وإنما لأنه يعتبرها «أساسا جيدا» للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف.

وتتجاوز دلالة التصريح الدنماركي حدود العلاقات الثنائية بين الرباط وكوبنهاغن. فالدنمارك عضو حاليا في مجلس الأمن، كما أن راسموسن ربط موقف بلاده صراحة بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وبالموقف الأوروبي، وهو ما يضع التصريح داخل سياق أممي أوسع تتزايد فيه مركزية مقترح الحكم الذاتي في النقاش حول مستقبل العملية السياسية.

من دعم «المسلسل الأممي» إلى تحديد قاعدة التفاوض

الأهمية السياسية للموقف الدنماركي تظهر بصورة أوضح عند وضعه في مساره الزمني. فكوبنهاغن لم تبدأ دعمها للمبادرة المغربية هذا الأسبوع. ففي شتنبر 2024، اعتبرت الدنمارك رسميا أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل مساهمة «جدية وذات مصداقية» في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، و«أساسا جيدا» لحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق عليه.

واللافت أن هذا الموقف ليس مجرد قراءة مغربية لبيان دبلوماسي مشترك. فقد سبق لوزير الخارجية الدنماركي أن أكد دعم بلاده للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، معتبرا أن خطة الحكم الذاتي المغربية مساهمة جدية وذات مصداقية وأساسا جيدا للحل إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأنه.

الجديد في 2026، بالتالي، ليس انقلابا دنماركيا مفاجئا بقدر ما هو تثبيت وتطوير لموقف سبق أن بدأ قبل عامين، ولكن داخل بيئة دولية تغيرت بصورة مهمة منذ ذلك الحين.

وهنا تحديدا تكمن نقطة التحول.

ففي المرحلة السابقة، كانت مجموعة من الدول الأوروبية تستخدم صياغات من قبيل «مقترح جدي وواقعي وذي مصداقية»، مع الحرص في الوقت نفسه على إبقاء مسافة سياسية وقانونية بين الإشادة بالمبادرة المغربية وبين اعتبارها المرجعية العملية للمفاوضات.

أما التطور الراهن فيتمثل في انتقال مركز النقاش تدريجيا من سؤال: هل الحكم الذاتي مقترح يمكن أخذه بجدية؟ إلى سؤال أكثر تقدما: كيف يمكن تحويل الحكم الذاتي إلى أرضية لتسوية سياسية متوافق عليها؟

وهذا فارق جوهري.

القرار 2797 غيّر البيئة السياسية للموقف الدنماركي

لفهم تصريحات كوبنهاغن، لا يمكن فصلها عن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.

فالقرار لم يكتف بتكرار الصيغ التقليدية بشأن البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وإنما أدخل مقترح الحكم الذاتي بصورة أكثر وضوحا في هندسة العملية التفاوضية، بما عزز موقعه داخل النقاش المتعلق بمستقبل التسوية السياسية.

لذلك فإن إعلان راسموسن ترحيب الدنمارك بالقرار 2797 ليس تفصيلا بروتوكوليا.

فكوبنهاغن تربط بذلك موقفها الوطني بمرجعية مجلس الأمن، وتحاول تقديم تأييدها للحكم الذاتي باعتباره جزءا من عملية التسوية الأممية وليس بديلا عنها.

وهذه مسألة شديدة الأهمية دبلوماسيا.

إحدى ركائز الاستراتيجية المغربية خلال السنوات الأخيرة تمثلت في السعي إلى الجمع بين مسارين: توسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي من جهة، والحفاظ من جهة ثانية على مركزية الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبارهما الإطار المؤسسي للعملية السياسية.

والموقف الدنماركي ينسجم إلى حد بعيد مع هذه المعادلة: دعم العملية الأممية، وفي داخلها إعطاء وزن متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

لماذا تكتسي الدنمارك أهمية خاصة؟

ليست كوبنهاغن قوة عظمى، ولا تملك الوزن الجيوسياسي لواشنطن أو باريس أو لندن. لكن قيمة موقفها تأتي من ثلاثة اعتبارات مترابطة.

الأول هو عضويتها في مجلس الأمن خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعل موقفها أكثر ارتباطا مباشرة بالمداولات الأممية المتعلقة بالنزاع.

والثاني أنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتنتمي إلى شمال أوروبا، وهي منطقة اتسمت تاريخيا بمقاربات أكثر تحفظا تجاه النزاع مقارنة ببعض دول جنوب وغرب القارة.

أما الثالث فهو أن الموقف يأتي في سياق توسيع المغرب شبكة علاقاته السياسية مع دول شمال أوروبا، وليس باعتباره تحركا معزولا.

وبالتالي فإن القيمة الاستراتيجية للموقف لا تقاس فقط بعدد الأصوات التي يضيفها إلى مؤيدي المبادرة المغربية، وإنما أيضا بالجغرافيا السياسية التي يصدر منها.

كلما انتقل دعم الحكم الذاتي من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات تقليدية قوية إلى دول شمال أوروبا، تقل قدرة خصوم المقترح المغربي على تصوير هذا الدعم باعتباره محصورا في دائرة حلفاء الرباط التقليديين.

دبلوماسية التراكم بدل البحث عن «الاعتراف الكبير»

هناك أيضا تحول مهم في طريقة إدارة المغرب للملف.

فبدلا من انتظار تحول شامل وفوري في موقف الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، اعتمدت الرباط بدرجة كبيرة على ما يمكن وصفه بـ«دبلوماسية التراكم»: بناء مواقف وطنية داخل الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى، ثم تحويل مجموع هذه المواقف تدريجيا إلى كتلة سياسية مؤثرة داخل المؤسسات الأوروبية.

بهذا المعنى، ليست كوبنهاغن هدفا منفصلا، وإنما قطعة إضافية داخل بنية أوسع.

كل دولة أوروبية تنتقل من الحياد التقليدي إلى وصف الحكم الذاتي بأنه «جدي» أو «ذو مصداقية» أو «أساس جيد للحل» تضيق المسافة بين المواقف الوطنية للدول الأعضاء وبين الطرح المغربي.

لكن ينبغي هنا التمييز بين ثلاثة مستويات كثيرا ما تختلط في الخطاب السياسي: دعم الحكم الذاتي، واعتباره أساسا للتفاوض، والاعتراف القانوني الصريح بالسيادة المغربية على الإقليم ليست أمورا متطابقة.

الموقف الدنماركي قوي سياسيا بالنسبة إلى الرباط، لكنه صيغ بعناية دبلوماسية؛ إذ ما يزال يتحدث عن حل «متوافق عليه بين الأطراف» وعن العملية التي تقودها الأمم المتحدة. وهذه الصياغة تسمح لكوبنهاغن بدعم المبادرة المغربية مع الاحتفاظ بمرجعية التسوية الأممية.

ومن ثم، فإن قراءة الموقف باعتباره اعترافا دنماركيا قانونيا غير مشروط بالسيادة المغربية ستكون أوسع من النص الدبلوماسي نفسه. الأدق أنه تقوية واضحة لمكانة الحكم الذاتي داخل تصور الدنمارك للحل النهائي. وهذا التمييز ضروري لفهم التحولات الجارية بعيدا عن المبالغة السياسية من أي طرف.

شراكة استراتيجية أوسع

زيارة بوريطة إلى كوبنهاغن تكشف كذلك أن قضية الصحراء لم تعد تتحرك بمعزل عن بقية المصالح المغربية مع الشركاء الأوروبيين.

فالعلاقات بين المغرب والدنمارك تتجه نحو توسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب مجالات المناخ والاستثمار والتجارة، وهو ما يضع قضية الصحراء داخل إطار أوسع من المصالح المتبادلة.

وهنا تظهر إحدى الأدوات الأساسية للدبلوماسية المغربية في المرحلة الراهنة: ربط الموقف من قضية الصحراء بإعادة تعريف القيمة الاستراتيجية للمغرب بالنسبة إلى أوروبا.

المغرب يقدم نفسه للعواصم الأوروبية في وقت واحد باعتباره شريكا في الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب، ومنصة استثمار وصناعة تربط أوروبا بإفريقيا، وشريكا في الانتقال الطاقي، إضافة إلى موقعه الجغرافي على الضفة الجنوبية للمتوسط والمحيط الأطلسي.

وبذلك تنتقل العلاقة من منطق «ماذا تقول هذه الدولة عن الصحراء؟» إلى معادلة أكثر تعقيدا: ما طبيعة الشراكة التي تريدها هذه الدولة مع المغرب، وأين يقع ملف الصحراء داخل هذه الشراكة؟

وهذا يفسر جزئيا لماذا تأتي التحولات الدبلوماسية في عدد من الحالات متزامنة مع رفع مستوى العلاقات الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية.

رسالة

في المقابل، يحمل التراكم الأوروبي المؤيد للحكم الذاتي تحديا استراتيجيا بالنسبة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو.

فالمشكلة بالنسبة إليهما ليست فقط أن دولة إضافية أشادت بالمبادرة المغربية، وإنما أن النقاش الدولي قد يتحول تدريجيا من المفاضلة بين سيناريوهات متعددة ومتساوية سياسيا إلى نقاش تصبح فيه مبادرة الحكم الذاتي نقطة الانطلاق الرئيسية للمفاوضات.

وبالنسبة إلى البوليساريو، فإن الخطر الاستراتيجي يتمثل في أن يصبح مطلب الاستقلال أقل حضورا باعتباره السيناريو المرجعي في حسابات القوى الدولية، حتى إن ظل مطروحا سياسيا من جانبها.

لكن ذلك لا يعني أن التسوية أصبحت محسومة.

فالنزاع لا يزال داخل إطار الأمم المتحدة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يظل مرتبطا بالمفاوضات وبمواقف الأطراف وبالتوازنات داخل مجلس الأمن. كما أن الفارق بين الدعم السياسي لمبادرة معينة وبين إنهاء نزاع دولي ممتد لعقود يظل كبيرا.

المكسب المغربي الحقيقي: تغيير نقطة البداية

ربما تكون أهم نتيجة للتراكم الدبلوماسي الذي يمثله الموقف الدنماركي هي أن الرباط نجحت في تغيير طبيعة السؤال لدى عدد متزايد من شركائها.

قبل سنوات كان الجهد المغربي منصبا بدرجة كبيرة على إقناع الدول بأن الحكم الذاتي حل يستحق الدراسة.

اليوم تسعى الدبلوماسية المغربية إلى ترسيخ فكرة مختلفة: أن الحكم الذاتي هو النقطة التي ينبغي أن تبدأ منها المفاوضات.

والفارق بين المرحلتين كبير.

في الأولى، كان المقترح المغربي واحدا من العناصر الموجودة على طاولة النزاع. وفي الثانية، تسعى الرباط إلى جعله بنية الطاولة نفسها، بحيث يصبح النقاش حول مضمون الحكم الذاتي وضماناته وصلاحياته وآليات تطبيقه، وليس حول العودة إلى نقطة الصفر في تحديد طبيعة الحل.

إذا ترسخ هذا التحول داخل عدد كاف من العواصم المؤثرة وفي مجلس الأمن، فإن مركز الثقل السياسي للنزاع سيتغير حتى قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

كوبنهاغن مؤشر على اتجاه أوسع

لهذا، فإن أهمية تصريح راسموسن لا تكمن في قوة عباراته وحدها، وإنما في اللحظة التي صدر فيها.

الدنمارك سبق أن تبنت لغة إيجابية تجاه الحكم الذاتي سنة 2024، ثم جاءت التطورات الأممية اللاحقة لتمنح المبادرة المغربية موقعا أكثر وضوحا في العملية السياسية، قبل أن تعود كوبنهاغن في 2026 لتؤكد أن المقترح «ذو مصداقية» ويمثل «أساسا جيدا» لحل متوافق عليه.

إنها، إذن، حلقة في مسار تراكمي أكثر منها حدثا منفصلا.

والمؤشر الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة لن يكون عدد البيانات المؤيدة للمغرب فحسب، بل نوعية اللغة التي ستستخدمها الدول الأوروبية الأخرى: هل ستكتفي بوصف الحكم الذاتي بأنه مقترح جدي وواقعي، أم ستنتقل إلى اعتباره أساس المفاوضات والحل الأكثر قابلية للتطبيق؟

هناك تحديدا ستظهر الحدود الحقيقية للتحول الجاري.

فإذا استمرت هذه الصياغات في الانتشار، سيكون المغرب قد حقق واحدا من أهدافه الدبلوماسية الأكثر أهمية: نقل المعركة من إقناع المجتمع الدولي بشرعية وجود مقترح الحكم الذاتي إلى التفاوض حول كيفية تحويله إلى تسوية سياسية نهائية.

أما إذا بقيت المواقف الأوروبية عند مستوى الإشادة السياسية دون الانتقال إلى موقف مؤسساتي أوروبي أكثر وضوحا، فسيظل التقدم مهما، لكنه سيبقى محكوما بتوازنات الأمم المتحدة وبقدرة الأطراف على تحويل الزخم الدبلوماسي إلى مفاوضات فعلية.

وفي الحالتين، تكشف محطة كوبنهاغن أن الملف يتحرك. وما يتغير بصورة أعمق ليس فقط ميزان التأييد بين الأطراف، وإنما الإطار الذي يُعرَّف من خلاله الحل الممكن نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *