+ “قمة ضرورة” أمريكية صينية في مرحلة دقيقة دوليا
بقلم نرجس بديرة
إعلامية خبيرة في الشؤون الدولية
تتجه أنظار العالم، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين، حيث حل دونالد ترامب في زيارة تعد الأولى لرئيس أميركي إلى الصين منذ قرابة عقد من الزمن.
غير أن هذه الزيارة لا تندرج ضمن إطار دبلوماسي بروتوكولي تقليدي، بل تبدو أقرب إلى “قمة ضرورة” تجمع بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، في لحظة دولية شديدة التعقيد تتداخل فيها الحروب الإقليمية مع الصراعات الاقتصادية والتكنولوجية.
فالعالم يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي يطرح سؤالاً محوريا: من سيقود النظام الدولي خلال القرن الحادي والعشرين؟
ويرى محللون في العلاقات الدولية أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد مجرد منافسة اقتصادية بين قوتين عظميين، بل تحولت إلى صراع شامل حول النفوذ العالمي. فواشنطن تنظر إلى الصعود الصيني باعتباره تحديا مباشرا لتفوقها الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، فيما ترى بكين أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبطاء عودتها إلى موقعها الطبيعي كقوة دولية كبرى.
وخلال السنوات الماضية، تراكمت ملفات التوتر بين الجانبين، بدءا من الحرب التجارية التي بلغت ذروتها مع فرض إدارة ترامب رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، ورد بكين بإجراءات مماثلة، مرورا بالمنافسة الحادة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية في المحيطين الهادئ والهندي، خاصة في ما يتعلق بملف تايوان والتحالفات العسكرية المتنامية في المنطقة.
تراكم الملفات
وبحسب بعض المحللين، فإن اتساع رقعة الخلافات بين القوتين لم يعد محصورا في التجارة فقط، بل امتد ليشمل إعادة تشكيل موازين النفوذ العالمي، من آسيا إلى النظام الاقتصادي الدولي برمته.
وتكتسب قمة بكين أهمية استثنائية لانعقادها في ظل الحرب الأميركية–الإيرانية وما خلفته من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة. فقد تحولت الحرب في الشرق الأوسط من نزاع إقليمي إلى عامل ضغط مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما جعل الاقتصاد الدولي أكثر هشاشة وتعقيدا.
لذلك، تبدو القمة، وفق مراقبين، أقرب إلى محاولة لاحتواء الأزمات الدولية ومنع تفاقمها، أكثر من كونها مناسبة لتسوية الخلافات العميقة بين واشنطن وبكين.
وتتصدر الملفات التجارية جدول الأعمال، حيث يسعى الطرفان إلى تثبيت “هدنة اقتصادية” تضمن استمرار تدفق المعادن الصينية الحيوية إلى الصناعات الأميركية، مقابل تخفيف واشنطن لبعض الضغوط الجمركية. كما تشمل المباحثات قضايا سلاسل الإمداد وفتح الأسواق الصينية، إضافة إلى محاولة وضع قواعد مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تفاديا لتحول المنافسة إلى سباق تكنولوجي خارج السيطرة.
آلية جديدة للتنسيق ؟
ويبرز أيضا احتمال إنشاء آلية مؤسساتية جديدة للتنسيق الاقتصادي، قد تتخذ شكل “مجلس مشترك للتجارة والاستثمار”، بهدف ضبط الالتزامات المتبادلة ومنع انهيار أي تفاهمات مستقبلية.
غير أن ملف تايوان يبقى الأكثر حساسية، باعتباره خطا أحمر بالنسبة إلى الصين. فبكين تعتبر أي دعم أميركي سياسي أو عسكري للجزيرة تهديدا مباشرا لوحدتها الترابية، بينما تحاول واشنطن الحفاظ على سياسة “الغموض الاستراتيجي” دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة. ومن المرتقب، بحسب خبراء، أن تطالب الصين بضمانات أميركية واضحة لخفض التصعيد في هذا الملف.
إلى جانب ذلك، يفرض الملف المالي والنقدي نفسه كأحد أعمدة التوازن بين البلدين. فالصين لا تزال من كبار حاملي سندات الخزانة الأميركية، رغم تقليصها التدريجي لهذه الحيازات خلال السنوات الأخيرة. ولم يعد هذا الملف تقنيا فحسب، بل تحول إلى جزء من الصراع الاستراتيجي بين القوتين .
معركة العملات
ويشير اقتصاديون إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على استمرار الثقة العالمية بالدولار وسندات الخزانة لتمويل عجزها الضخم، خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري المرتبط بالتوترات الإقليمية.
في المقابل، تعمل الصين على تقليص اعتمادها على الدولار وتوسيع استخدام اليوان في التجارة الدولية، بما يعزز استقلالها المالي على المدى البعيد.
ومن هنا، فإن مستقبل الدولار واستقرار الأسواق العالمية وتأثير الحرب في الخليج على أسعار الطاقة ستكون جميعها ضمن الملفات الحساسة المطروحة للنقاش. فبكين تدرك أن أي أزمة مالية أميركية ستنعكس على الاقتصاد العالمي، فيما تدرك واشنطن أن تراجع الحيازات الصينية للسندات الأميركية يحمل أبعادا استراتيجية عميقة.
أما بالنسبة إلى ترامب، فتمثل الزيارة فرصة سياسية واقتصادية دقيقة. فهو يسعى إلى تهدئة التوتر مع الصين لتجنب فتح جبهة اقتصادية موازية للحرب الجارية في الشرق الأوسط، كما يطمح إلى تحقيق تفاهمات اقتصادية يمكن تسويقها داخليا في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الإنفاق العسكري.
احتواء ايران ؟
كذلك، يأمل الرئيس الأميركي، وفق متابعين، في دفع الصين إلى لعب دور في احتواء إيران، أو على الأقل دعم مسار تفاوضي يحد من توسع الحرب في الخليج، مستفيدا من العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين بكين وطهران.
في المقابل، تبدو الصين أكثر هدوءا وثقة في إدارة هذه القمة، إذ ترى أن الولايات المتحدة تدخل المفاوضات مثقلة بأعباء الحروب والاستقطاب الداخلي، بينما تحاول بكين تقديم نفسها كقوة استقرار عالمية تفضل الاقتصاد والتجارة على المواجهة العسكرية.
وتهدف الصين عمليا إلى انتزاع اعتراف أميركي بها كقوة عالمية مكافئة للولايات المتحدة، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على التكنولوجيا الصينية، وضمان استقرار تدفقات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.
ومع ذلك، من المستبعد أن تفضي القمة إلى تسوية تاريخية شاملة، لأن جذور الصراع بين البلدين أعمق من أن تحل عبر تفاهمات ظرفية. فالمنافسة في مجالات التكنولوجيا والنفوذ العسكري والأسواق العالمية مرشحة للاستمرار، كما سيظل ملف تايوان نقطة توتر دائمة بين القوتين.
لكن الأهم، بحسب مراقبين، أن القمة قد تنجح في منع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة، وفتح مرحلة جديدة تقوم على “إدارة الصراع” بدل تفجيره.
