ترامب، الدولار و”بريكس”: “سياسة التهديد”.. هل هو اعتراف بالضعف؟.. قلم كمال بن يونس

++واشنطن تحذّر «منافسيها المحتملين» ودول مجموعة بريكس
++ تحديات جديدة أمام التعددية القطبية

 Africanews.info

تتزايد المؤشرات على نشوب صراعات جديدة بين مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. فالإدارة الأميركية الحالية تصعّد لهجتها ضد جميع «منافسيها المحتملين»، وتهدّد الدول التي تسعى إلى اعتماد عملات تبادل غير الدولار.

إن التحذيرات المتكررة التي يطلقها دونالد ترامب ضد الدول التي تفكّر في الانضمام إلى مجموعة «بريكس» أو حتى مجرد استكشاف بدائل للدولار  لا تعبّر بقدر ما تبدو عليه من استعراض للقوة، بل تكشف في جوهرها عن قلق استراتيجي متنامٍ.

فخلف الخطاب العسكري والتهديد بفرض رسوم جمركية عقابية، تبرز حقيقة أكثر إزعاجًا لواشنطن: النظام النقدي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة لم يعد محل إجماع أو خارج نطاق التشكيك.

الخوف من نزع الدولرة

من خلال التهديد بفرض عقوبات تجارية قاسية على أي دولة تشكك في الدور المركزي للدولار، يعتمد ترامب منطق الإكراه الاقتصادي الصريح. وهو منطق يعكس رؤية إمبراطورية للعلاقات الدولية: إما البقاء داخل النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، أو دفع الثمن.

لكن لو كان الدولار فعلًا عملة لا يمكن زعزعتها كما يدّعي ترامب، لما كانت هناك حاجة إلى أي تهديد. فالتاريخ الاقتصادي يبيّن أن العملات المهيمنة لا تسقط بقرار سياسي، بل تتآكل تدريجيًا بفعل تراجع الثقة، وغالبًا ما يُسرّع هذا التآكل سوءُ استخدام النفوذ. ومن هذا المنطلق، قد تؤدي الاستراتيجية الترامبية، على نحو مفارق، إلى تسريع ما تزعم أنها تحاول منعه.

الدولار كسلاح سياسي

لم يعد الدولار منذ سنوات مجرد عملة، بل تحوّل إلى أداة للعقوبات والضغط والابتزاز الجيوسياسي. فتجميد الأصول، والإقصاء من أنظمة الدفع، وفرض القيود المالية العابرة للحدود، كلها ممارسات جعلت من الهيمنة النقدية الأميركية أداة سياسية بامتياز.

وعليه، فإن مبادرات دول «بريكس»  من اعتماد العملات المحلية في المبادلات، إلى الاتفاقات الثنائية خارج إطار الدولار، وتنويع الاحتياطيات ليست في جوهرها أيديولوجية، بل دفاعية. فهي تعبّر عن رغبة متزايدة لدى دول عديدة في تقليص هشاشتها أمام القرارات الأحادية لواشنطن.

وتهديد هذه الدول لا يؤدي إلا إلى تأكيد مخاوفها: ما دام الدولار مهيمنًا، تبقى سيادتها الاقتصادية مشروطة.

رؤية أحادية للعالم

يندرج خطاب ترامب ضمن رؤية ثنائية وقسرية للعالم، تُعامَل فيها العلاقات الاقتصادية الدولية كامتداد مباشر لموازين القوة الوطنية. وهذه المقاربة تتجاهل عمدًا حقيقة مركزية في القرن الحادي والعشرين: النظام الدولي أصبح متعدد الأقطاب.

صحيح أن مجموعة «بريكس»، سواء توسعت أم لا، لا تشكّل كتلة متجانسة قادرة على إسقاط الدولار بين عشية وضحاها. لكنها تجسّد اتجاهًا عميقًا يتمثل في تفكك النظام المالي العالمي، والبحث عن بدائل لهيمنة باتت تُعتبر غير مستقرة ومُسيَّسة.

وبرفضه الاعتراف بهذه التحولات، يختار ترامب المواجهة بدل التكيّف.

استراتيجية عكسية

من منظور اقتصادي بحت، فإن التهديد بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق يُعدّ أيضًا سلوكًا انتحاريًا. فالولايات المتحدة ما زالت تعتمد بشكل كبير على التبادل مع الاقتصادات الناشئة الكبرى. وأي تصعيد تجاري شامل سيضر بالمستهلك الأميركي، ويزعزع سلاسل الإمداد، ويغذي التضخم.

والأهم من ذلك، أنه يعزّز الحجة الأساسية لأنصار نزع الدولرة: الدولار أصبح مخاطرة سياسية.

كل تهديد، وكل عقوبة، وكل إنذار، يجعل خيار تنويع العملات أكثر عقلانية، وأقل أيديولوجية.

خاتمة: تراجع يُنكَر… فيتسارع

من خلال محاولة الدفاع عن هيمنة الدولار عبر التخويف، يعتمد دونالد ترامب استراتيجية قصيرة الأمد، قائمة على الإكراه بدل الثقة. غير أن الهيمنة النقدية تقوم أساسًا على المصداقية والاستقرار وقابلية التنبؤ.

ومع معاملة الشركاء كتوابع قابلة للعقاب، قد تجد الولايات المتحدة نفسها وقد حوّلت نقاشًا نظريًا حول «ما بعد الدولار» إلى مشروع سياسي فعلي لدى شريحة متزايدة من دول العالم.

وهنا تكمن مفارقة التاريخ: قد لا يكون من يضعف الدولار هم «بريكس»، بل أولئك الذين يدّعون الدفاع عنه بسياسة التهديد.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *