بعد فشل “القواعد الأجنبية” في حماية دول الشرق العربي الإسلامي: هل تغلق هذه “الترسانة الحربية” الضخمة من الخليج؟

 

+ مطالبات لواشنطن ودول الحلف الأطلسي بسحب عشرات الاف من عساكرها

+ القواعد الاجنبية تطورت من مظلة حماية إلى عبء استراتيجي

 

منية عيادي
إعلامية وكاتبة تونسية

كشفت الحرب العدوانية الحالية ضد إيران وحلفائها في العراق ولبنان واليمن وفلسطين وكامل المنطقة هشاشة القواعد العسكرية والأمنية الضخمة التي أقامتها واشنطن ودول من الحلف الأطلسي في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية وخاصة في الخليج والأردن …

فشل تلك القواعد في حماية دول دفعت مليارات من أجلها …

منذ نهاية الحرب الباردة، رسّخت الولايات المتحدة حضورها العسكري في الشرق الأوسط عبر شبكة معقدة من القواعد والمنشآت العسكرية التي تمتد من الخليج إلى بلاد الشام. وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 15 و20 موقعًا عسكريًا رئيسيًا، إضافة إلى مواقع أصغر ومرافق لوجستية، موزعة على أكثر من 10 دول عربية. ويتراوح عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة بين 40 ألفًا و50 ألف جندي، مع إمكانية رفع هذا العدد بسرعة في أوقات الأزمات.

تُعد قاعدة العديد الجوية في قطر القلب النابض لهذا الانتشار، إذ تستوعب نحو 10 آلاف جندي، وتُستخدم كمركز لقيادة العمليات الجوية في العراق وسوريا وأفغانستان سابقًا، فضلًا عن دورها المحوري في إدارة العمليات الإقليمية. وفي البحرين، يشكل مقر الأسطول الخامس الأمريكي أحد أهم أركان السيطرة البحرية، حيث يضمن الإشراف على ممرات استراتيجية حيوية، خاصة مضيق هرمز. أما في الكويت، فتُستخدم قواعد مثل معسكر عريفجان ومعسكر بيورينغ كنقاط ارتكاز لوجستية رئيسية للقوات البرية، ومخازن استراتيجية للعتاد العسكري.

وفي الإمارات، تلعب قاعدة الظفرة الجوية دورًا حيويًا في عمليات الاستطلاع والضربات الجوية، بينما تحتضن السعودية قاعدة الأمير سلطان الجوية التي أُعيد تفعيلها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة التهديدات الإقليمية. كما يستمر الوجود العسكري الأمريكي في العراق من خلال قواعد مثل عين الأسد وأربيل، وفي الأردن عبر قاعدة موفق السلطي، ما يعكس انتشارًا جغرافيًا يغطي أهم النقاط الاستراتيجية في المنطقة.

هذا الانتشار لا يقتصر على كونه حضورًا عسكريًا تقليديًا، بل يمثل منظومة متكاملة تشمل القيادة والسيطرة، والاستخبارات، والدعم اللوجستي، والردع السريع، وهو ما يجعل هذه القواعد عنصرًا أساسيًا في بنية النفوذ الأمريكي العالمي.

الدول المستضيفة: بين مظلة الحماية وخطر التحول إلى ساحة مواجهة

رغم ما توفره القواعد الأمريكية من إحساس بالأمان لدى بعض الأنظمة، فإنها في الواقع تضع الدول المستضيفة في قلب معادلات أمنية معقدة. فوجود منشآت عسكرية بهذا الحجم يجعل هذه الدول جزءًا لا يتجزأ من أي صراع محتمل، حتى وإن لم تكن طرفًا مباشرًا فيه. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن القواعد الأمريكية لم تعد بمنأى عن الاستهداف، حيث أصبحت هدفًا للضربات الصاروخية أو الهجمات بالطائرات المسيّرة، سواء بشكل مباشر أو عبر رسائل ردعية غير مباشرة.

هذا الواقع يخلق مفارقة واضحة: فالقواعد التي يُفترض أن توفر الحماية، قد تتحول إلى سبب في جلب التهديدات. كما أن وجودها يثير تساؤلات داخلية حول السيادة الوطنية، خاصة في ظل محدودية قدرة الحكومات على التحكم الكامل في طبيعة العمليات التي تُدار من هذه القواعد.

تصاعد الدخان من جهة منشأة طاقة في إمارة الفجيرة بالإمارات – غيتي

إضافة إلى ذلك، فإن الارتباط الوثيق بهذه القواعد قد يقيّد هامش المناورة السياسية للدول المستضيفة، ويجعلها أقرب إلى الاصطفاف ضمن محاور إقليمية ودولية، ما قد يؤثر على علاقاتها مع أطراف أخرى في المنطقة. ومع تصاعد التوترات، يصبح هذا الارتباط أكثر كلفة، ليس فقط أمنيًا، بل سياسيًا أيضًا.

الولايات المتحدة: من النفوذ العسكري إلى معضلة الاستنزاف

بالنسبة للولايات المتحدة، كان الانتشار العسكري في الشرق الأوسط يمثل لعقود أداة فعالة لضمان النفوذ وحماية المصالح الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالطاقة وأمن الحلفاء. غير أن هذا النموذج بدأ يواجه تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة.

فمن الناحية المالية، تُكلّف هذه القواعد مليارات الدولارات سنويًا، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة أو الحماية. ومن الناحية العسكرية، أصبحت هذه القواعد عرضة لهجمات متطورة، ما يفرض على واشنطن استثمارات إضافية في أنظمة الدفاع الجوي والتقنيات المضادة للطائرات المسيّرة. كما أن التهديدات غير التقليدية جعلت من الصعب ضمان أمن هذه المنشآت بشكل كامل، مهما بلغت درجة تحصينها.
سياسيًا، يواجه الوجود العسكري الأمريكي انتقادات متزايدة، سواء داخل الولايات المتحدة نفسها أو في المنطقة، حيث يُنظر إليه أحيانًا كعامل توتر بدل أن يكون عنصر استقرار. ومع تحول الاستراتيجية الأمريكية نحو التركيز على مناطق أخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ، يطرح تساؤل جوهري حول جدوى الاستمرار في هذا الانتشار الكثيف.

هل تنسحب الولايات المتحدة من قواعدها بعد الحرب الأخيرة؟

في أعقاب التصعيدات العسكرية الأخيرة في المنطقة، برزت موجة من التحليلات التي تتحدث عن احتمال انسحاب أمريكي واسع من الشرق الأوسط، أو على الأقل تقليص كبير في عدد القواعد والقوات. غير أن آراء المحللين تكاد تجمع على أن هذا السيناريو، رغم جاذبيته إعلاميًا، لا يعكس بدقة التعقيد الاستراتيجي القائم.

يرى عدد من الخبراء في الشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة لا تتجه نحو “انسحاب” بالمعنى التقليدي، بل نحو إعادة تشكيل وجودها العسكري. ويؤكد هؤلاء أن واشنطن تسعى إلى تقليل الاعتماد على القواعد الثابتة الكبيرة، مقابل تعزيز قدراتها على الانتشار السريع، واستخدام القواعد الأصغر أو المؤقتة، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، مثل الطائرات بدون طيار والقدرات السيبرانية.
في المقابل، يشير محللون آخرون إلى أن أي انسحاب واسع قد يُفسَّر على أنه تراجع في الالتزام الأمريكي تجاه حلفائه، وهو ما قد يفتح المجال أمام قوى دولية منافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز حضورها في المنطقة. لذلك، فإن واشنطن تجد نفسها أمام معادلة دقيقة: تقليل الكلفة دون فقدان النفوذ.

كما يلفت بعض الباحثين إلى أن التجارب السابقة، خاصة في العراق وأفغانستان، أظهرت أن “الانسحاب” غالبًا ما يكون نسبيًا ومؤقتًا، حيث يتم استبدال الوجود المباشر بأشكال أخرى من الحضور العسكري أو الأمني. وبالتالي، فإن ما يجري اليوم قد يكون جزءًا من تحول في طبيعة الانتشار العسكري وليس نهاية له.
في السياق ذاته، يرى محللون استراتيجيون أن القواعد الأمريكية ستظل قائمة في المدى المنظور، لكن مع تغييرات في حجمها ووظيفتها، بحيث تتحول من قواعد ضخمة إلى منصات مرنة أقل عرضة للاستهداف. وهذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا داخل دوائر صنع القرار الأمريكي بأن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لم تعد تسمح بالنماذج التقليدية للتمركز العسكري.

خلاصة

تُظهر التطورات الراهنة أن القواعد الأجنبية في الشرق الأوسط، وخاصة الأمريكية، لم تعد مجرد أدوات نفوذ أو ضمانات أمن، بل تحولت إلى عبء استراتيجي معقد. فهي تضع الدول المستضيفة أمام مخاطر متزايدة، وتفرض على الولايات المتحدة تحديات مالية وعسكرية وسياسية متشابكة. وبين الرغبة في تقليص الوجود والحاجة إلى الحفاظ على النفوذ، يبدو أن المستقبل سيتجه نحو إعادة صياغة هذا الحضور، لا إنهائه، في عالم تتغير موازينه بسرعة غير مسبوقة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *