بقلم سنية الفتوحي

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني مرتضى كوكو، أن “مطامع أطراف النزاع في السودان في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، والإنفراد بالسلطة، أجهضت تطلعات الشعب السوداني في الإستقرار والعيش الكريم “، لافتا إلى أن كل المؤشرات تؤكد المزيد من التصعيد العسكري، وإستمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مختلف المناطق السودانية، وخاصة المناطق الغربية (إقليمي دارفور وكوردفان)، ولا وجود لأية بوادر تهدئة أو إنفراج سياس مرتقب.
وأضاف مرتضى كوكو ، قوله إن “المجتمع الدولي يبذل جهودا للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب السوداني وخفض التوتر ، لاسيما بالمناطق الغربية للسودان، وخاصة مدينة الفاشر، لكن العنف مستمر، والإنتهاكات بحق المدنيين ما تزال قائمة ، مقابل الحشد العسكري لكلا الطرفين أي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمزيد من التصعيد، دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني ومناشدته إنهاء الصراع وتحقيق السلام”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر في غضون الأسبوع المنقضي قرارا حول الوضع في السودان، أدان فيه الإنتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ إندلاع الحرب في أفريل 2023 ، مؤكدا أن ما يجري “يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، وأن وقف الحرب الدائرة مرتبط بالتوصل الى حل سلمي يقود إلى عملية إنتقالية بقيادة مدنية لا تشمل طرفي الصراع ، وفقا لخطة المجموعة الرباعية الدولية التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر”.
ويؤكد المتحدث في هذا الصدد ، أن “أطراف النزاع متمسكة بالسلطة ولا مجال لأية مصالحة سياسية أو تهدئة، حيث أن الصوت الوحيد المرتفع في المشهد السوداني حاليا هو صوت الرصاص” ، وفق تقديره.
ولفت إلى أن “الحسم العسكري لا يزال الخيار الوحيد لدى أطراف النزاع التي لديها من الاسباب والمبررات ما يمنعها من التوجه إلى إعتماد تسوية سياسية ، وإستمرار الحرب يعد متنفسا لها للإستلاء على السلطة وتحقيق النصر العسكري ، وهو ما يفسر تغاضيها عن نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدنة لمدة أسبوع ، والسماح بدخول آمن للمساعدات الإنسانية لملايين السودانيين” .
سقوط مدينة “الفاشر” وإحتمالات تقسيم السودان
ومع إرتفاع منسوب العنف والإنتهاكات في غرب السودان وتحديدا مدينة “الفاشر”، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان فولكر تورك، إعتماد المجلس قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وإجراء تحقيق عاجل في مزاعم الإنتهاكات الحاصلة للقانون الدولي التي إرتكبت في مدينة الفاشر وحولها، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ، مرسلا تحذيرات بشأن الوضع في عاصمة شمال دارفور حيث قال أنه “تم تصوير بقع الدم على الأرض في الفاشر من الفضاء” .
وبين مرتضى كوكو بخصوص الإنتهاكات الحاصلة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ، أن “قوات الدعم السريع رفضت فك الحصار عن المدينة المنكوبة بعد إنسحاب الجيش السوداني منها يوم 26 أكتوبر الفارط ” ، مشيرا إلى “فرار نحو 250 ألف مدني وسط أزمة إنسانية خانقة شملت نقص الغذاء والدواء وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية والمعيشية”.
وأكد كوكو في هذا الخصوص، أنه “تم التنكيل بالمدنيين في الفاشر من خلال التصفيات الميدانية وعمليات القتل الجماعي على أساس عرقي، والإعتقالات التعسفية واسعة النطاق والعنف الجنسي وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب، وذلك في سبيل بسط السيطرة على واحدة من أهم مدن السودان غربا ، والتي تعد أيضا نقطة ارتكاز رئيسية لإنطلاق القوافل الإنسانية في اتجاه ولايات دارفور الخمس، وبعض المدن السودانية الأخرى لتلبية إحتياجات السكان والنازحين”.
وكان توم فليتشر ، وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية قد دعا في تصريحات إعلامية ، إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، قائلا إن دارفور تحولت إلى “عاصمة العالم في المعاناة الإنسانية”، وأن الوضع يتطلب تدخلا لتأمين المسالك التي يستخدمها النازحون للهروب من مناطق النزاع في الفاشر، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.
الأزمة في السودان ومساعي “الرباعية الدولية” لحلها
وحول المبادرات الرامية لحل الأزمة السودانية، إعتبر مرتضى كوكو في سياق حديثه ل”وات” ، أن “كل التوقعات تشير إلى تصاعد العنف والصراع العسكري في البلاد، رغم وجود مساع ل”الرباعية الدولية” ، لحل الصراع سلميا، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال في هذا الصدد : “لا أتوقع أي انفراج في الوضع الحالي ، وبدلا من الدخول في مفاوضات الهدنة والتسوية نجد الجيش السوداني يعلن التعبئة العامة وحالة الإستنفار القصوى، مطالبا السودانيين بحمل السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع إلى حين القضاء عليها وتحقيق النصر العسكري” مشيرا إلى “فتح الجيش السوداني لمعسكرات جديدة بالتزامن مع تلقيه دفعات كبيرة من الأسلحة المتطورة ، من منظومات دفاعية جوية وطائرات مسيرة فائقة الدقة من الخارج ” .
في المقابل أشار المتحدث أيضا ل”دعوات قوات الدعم السريع لتجنيد جديد في صفوفها ، وحشد الآلاف من أتباعها في إقليم كردفان، مع استنفار واسع النطاق في المناطق التي تسيطر عليها تأهبا لخوض معارك جديدة ” حسب تعبيره.
وكانت “الرباعية الدولية” أطلقت يوم 24 أكتوبر الفارط في العاصمة الأمريكية واشنطن ، جولة مفاوضات مع وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، لمناقشة مبادرة متكاملة لحل الأزمة السودانية، قائمة بالأساس على وضع آلية عملية لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السكان المدنيين، ومن ثم الإنطلاق في بناء مفاوضات سياسية داخلية، تفضي الى الحكم المدني التوافقي، لكن مساعيها تتعرض للكثير من العراقيل والتحديات تحول دون نجاحها، في ظل التصعيد الميداني العسكري المتنامي بمختلف المناطق السودانية لاسيما بالفترة الاخيرة.
وختم مرتضى كوكو تصريحاته حول الوضع في السودان بالقول: “لابد من ضغط دولي موحد لوضع حد للإنتهاكات في السودان وحماية المدنيين، خصوصا في ظل الصراع الدامي القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الانساني للمدنيين ، مثلما أضر بالاقتصاد السوداني الذي كان قائما بالأساس على الزراعة والري والثروة الحيوانية، مع فقدان الملايين لوظائفهم وممتلكاتهم ومقدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية.”
واستطرد بالقول إن “عدد النازحين داخليا في السودان بلغ نحو 9 ملايين نازح ووجود 4 ملايين نازح في بلدان الجوار مثل التشاد واوغندا ومصر وغيرها، فضلا عن تسجيل اكثر من 25 مليون سوداني حاليا من اصل 40 مليون في حاجة ماسة للمساعدات الانسانية العاجلة حسب تقديرات الامم المتحدة، الى جانب الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والخدماتية، وانتشار المجاعة خاصة في غرب السودان، وخروج ما يقرب عن 75 بالمائة من المؤسسات الصحية عن الخدمة، وارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر التي بلغت وفق معطيات أممية محينة قرابة 75 بالمائة”.
وللإشارة بدأت الحرب الأهلية في السودان يوم 15 أفريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو (حميدتي) . وقد أخذ الخلاف بين الطرفين منحا تصاعديا بلغ ذروته في الأشهر الأخيرة الماضية حيث أخذت الأعمال العدائية طابعا قبليا وعرقيا وتسببت في أزمة نزوح غير مسبوقة ومجاعة في عدد من مناطق السودان ، وذلك بسبب عدم التوصل لإتفاق حول خطة مدعومة دوليا لإطلاق فترة إنتقالية جديدة تعيد الحكم للمدنيين، ويعود على إثرها العسكريون إلى ثكناتهم، وهو ما يتطلب تنازل أطراف النزاع عن السلطة بموجب الخطة الدولية.
