الصين وأمريكا من استراتيجية التّنافس على السوق إلى استراتيجية الجغرافيا السّياسية.. بقلم د. جمال الهاشمي

تعد الصين من الدول الفلسفية القديمة التي تجمع بين الفلسفة القانونية والأخلاقية أو تكامل بينهما ونعني بها الحكمة الصينية التي أقصتها عن المنافسة  الإيديولوجية للولايات المتحدة، ومن هذا الجانب فهي لا تعد مهددا ثقافيا أو منافسا للولايات المتحدة، إلا أنه من جانب آخر تعد شريكا غير مؤتمن للولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي وتتميز بإتقانها إدارة  فن المقايضة بين المصلحة القومية والانفتاح الاقتصادي منذ صعودها الاقتصادي الهادئ وهيمنتها على السوق الاجتماعية العالمية عبر استراتيجية النفس الطويل.

ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض  بدأت المباريات تتخذ منحى آخر، فقد أعاد صياغة العلاقة مع بكين من لغة السوق إلى لغة القوة ومن مبدأ الاعتماد المتبادل إلى مبدأ فك الارتباط الاقتصادي الاستراتيجي.

ولتفسير هذه العلاقة نستشهد بأبي الاقتصاد الحديث آدم سميث الذي وضع قواعد اقتصادية  في كتابه ثروة الأمم والذي  رأى أن السوق الحر يعمل حين تترك المصالح تتوازن عبر اليد الخفية  التي تنسق العلاقة بين المنتج والمستهلك وبالفعل تمكنت الصين من تحديد هذه العلاقة بينها كمنتج وبقية العالم كمستهلك بما فيها الدول الصناعية التي بدأت منها الثورة الصناعية. غير أن السياسة الترامبية أعادت تعريف السوق العالمي باعتباره ساحة تنافس صفري حيث الربح الأمريكي يقتضي خسارة الآخر، وفي المقابل اعتمدت الصين مقاربة الإدارة الهادئة، ولهذا لم ترد بالحرب الجمركية وحدها وإنما وسعت مجال المنافع المشتركة عبر مبادرة الحزام والطريق والتي من خلاله حولت الاحتكاك التجاري إلى هندسة اقتصادية جديدة تقوم على خلق أسواق بديلة لا تخضع للضغوط الأمريكية.

وبحسب نموذج التحليل المؤسسي الذي تتبناه شركات الاستشارات الكبرى يمكن تلخيص الاستراتيجية الصينية في ثلاثة محاور رئيسية:

– تنويع سلاسل القيمة حيث قلصت بكين اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية عبر دعم التصنيع المحلي في الشرائح الدقيقة والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق استقلال استراتيجي في الابتكار والتوريد.

– التموضع الجيو-اقتصادي وإعادت بناء نفوذها بتمويل البنية التحتية في آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وهذا الاستثمار ليس إنسانيا بحتا وإنما هو رأس مال سياسي واقتصادي موجه يضمن لها مواقع نفوذ عندما تنكمش واشنطن.

– دبلوماسية الانضباط الاقتصادي لمواجهة الشعبوية الترامبية حيث قدمت نموذجا من العقلانية الهادئة و التمسك بالاتفاقيات متعددة الأطراف واحترام قواعد منظمة التجارة وتوظيف الوقت كأداة استراتيجية ..فبينما كان الخطاب الأمريكي يغزو وسائل الإعلام كانت الصين تؤسس لواقع اقتصادي جديد عبر حركاتها الدبلوماسية الهادئة.

لا سيما وأن الصين تدرك أن الهيمنة الاقتصادية لا تنتزع بالصدام المباشر ونما بتآكل المركز الأمريكي من الداخل عبر مبدأ الاعتماد الذكي في  أن تجعل خصمك مضطرا للتعامل معك وهو غير راغب في ذلك، وهذا ما يمكن تسميته بالقبضة الارتدادية حيث تستخدم الصين منطق السوق الحر ذاته لتقييد من بشر به واستخدمه لتحقيق مصالحه، بمعنى آخر اتخاذ نفس أدوات السيطرة وبنفس القواعد الدولية التي دفعت بأمريكا الى مخالفتها عندما شعرت بأن تلك القواعد تعمل ضد مصالحها.

وإذا دققنا قياسات نجاح  الصين من منظور ماكينز فإننا سنعتمد على  أربعة مؤشرات أداء رئيسية :

1-  حجم التجارة الخارجية مع دول الحزام والطريق قبل ترامب بلغت 0.9  ترليون دولار ومع صعود ترام بالى السلطة صعدت إلى2.1 تريليون دولار.

2-  الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية حيث كانت قبل صعود ترامب 70% وانخفضت مع ترامب الى48%

3-   نسبة الصادرات عالية القيمة المضافة والتي كانت قبل صعود ترامب في حدود 22%        وصعدت معه الى 38%

4-  حصة الدولار في التبادلات الصينية  إذ  كانت قبل ترامب في حدود 88% ومع سياسىة الخرب الجمركية انخفضت الى 73%.

هذه الأرقام لا تعكس نجاح بكين في تجاوز الضغط الأمريكي وإنما تفسر تحولها من اقتصاد تابع إلى اقتصاد قيادي.

إن السياسة الأمريكية، سواء في عهد ترامب أو خلفائه  ستبقى محكومة بهاجس الاحتواء بينما تبني الصين  قوتها عبر الاقتصاد المنتج والاستثمار وإدارة الوقت لأنها تدرك أن من يتحكم في السوق يتحكم في العالم وأن القوة لا تقاس بالأسلحة  وإنما بقدرة الأمة على جعل الآخرين يعتمدون على منتجاتها وسلاسلها وتكنولوجيتها دون أن يدركوا أنهم يفعلون ذلك.

هنا ندرك وفق منطق التحليل الاستراتيجي أن الصين اعتمدت في صدامها مع الولايات المتحدة على نظام الاقتصادي العالمي التي أخذت واشنطن تفقد فيه مكانتها تدريجيا وتنزاح بالقوة عن مركزها الطبيعي.

ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض انكشفت فلسفة القوة التي تحكم الاقتصاد الأمريكي وتراجعت   يدها الخفية التي تدير بها العالم و التي بشر بها آدم سميث لتحل محلها القبضة التجارية التي تفرضها الحسابات القومية الضيقة.

 لقد حاولت سياسات ترامب التجارية إعادة كتابة قواعد السوق العالمي من جديد عبر الضرائب الجمركية والعقوبات التكنولوجية وكأن السوق لم يعد ميدانا للمنافسة وإنما ساحة حرب تحتاج إلى رايات ونصر حاسم في مقابل خسارة الآخرين أو احتكار ثرواتهم العالمية عبر المركز بالتهديد والقوة والترغيب.

ول مواجهة هذا التحول أخذت الصين بمنطق الشركات الكبرى  ودراسة كل خطوة على أساس العائد طويل المدى.

 فالقيادة الصينية بخلاف المنهج الأمريكي القائم على رد الفعل اختارت مبدأ التحكم بالزمن معتبرة أن الصراع ليس حول الأرباح اللحظية ونما يجب أن يكون في كيفية صياغة قواعد اللعبة الاقتصادية للعقود القادمة، وهنا برزت عبقرية بكين في تحويل الضغط إلى فرصة استراتيجية إذ وسعت نطاق الأسواق البديلة عبر مبادرة الحزام والطريق وفتحت لنفسها مسارات تجارية جديدة تمتد من آسيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية وإفريقيا.

إن الثروة لا تختزل في الذهب والرسوم أو الاكتناز وإنما في القدرة على إنتاج القيمة المضافة وتحريك دورة العمل عبر شبكة المصالح المشتركة لذا اعتمدت سياسة المقايضة وبناء الاعتماد المتبادل ولكن بشروطها الخاصة.

 وبدلا من مقاومة السوق الأمريكية اتخذت طريقا جديدا لخلق أسواق موازية مما يجعل الانفصال عن الصين أمرا مكلفا لكل طرف يحاول ذلك، وهذا المنطق الاقتصادي المتدرج ترافق مع استراتيجية مؤسسية صارمة على الطريقة التي توصي بها شركات التحليل الكبرى والتي تقوم على تحديد المجالات ذات الحساسية الاستراتيجية وتقليص التبعية التكنولوجية وتوجيه الاستثمار نحو البحث العلمي ثم بناء تحالفات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة وليس الولاء السياسي التي اتخذه العالم الغربي عبر الديمقراطية وحقوق الإنسان.

لقد عملت الصين على إعادة صياغة مفهوم القوة ذاته ولم تعد في نظرها القوة العسكرية ولا السياسية هي المعيار وإنما القوة الأساسية تكمن في القدرة على جعل الآخرين يعتمدون على منظومتك الإنتاجية دون أن يشعروا بذلك.

كان هذا جوهر القبضة الارتدادية التي اتخذت من السوق وسيلة للهيمنة الصامتة بينما يتحدث ترامب بلغة العقوبات، هذا التهديد دفع بالصين نحو الاستقلال وتبني سلاسل توريدها الخاصة والتوجه نحو  الاستقلال التكنولوجي مما يجعلها  أقل تأثرا بالقرارات الآنية في واشنطن.

 ومع مرور الوقت بدأت مؤشرات الأداء الاقتصادي تظهر تغيرا نوعيا حيث شهدت ارتفاع في نسبة الصادرات عالية التقنية و تراجع الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وتزايد حجم التجارة مع دول الحزام والطريق فالصين لا تواجه أمريكا بالصدام وإنما بامتصاص الصدمات و بالاتساع.

إنها تراهن على أن العالم لن يتحمل اقتصادا أحادي القطب بعد اليوم وأن منطق السوق العالمي الطبيعي سيعود إلى التوازن ما دامت المصالح موزعة وفق الكفاءة لا الهيمنة.

 وهنا تلتقي الرؤية الصينية مع روح سميث في أن السوق ليس مكانا للانغلاق ونما هو منظومة أخلاقية – اقتصادية تحفظ مصالح الأمم عبر التفاعل لا عبر الإقصاء وفي المقابل، تمثل الشعبوية الترامبية انحرافا عن هذا المنطق إذ تجعل المصلحة القومية حجة لإغلاق أبواب السوق العالمية وفي تناقض مع جوهر الرأسمالية التي جعلت أمريكا عظيمة، إلا أن هذه العظمة تآكلت في وسائلها وعقلياتها مما دفعها نحو إدارة طبقة أوليجاركية جديدة لم تحسن استخدام قواعد اقتصاد المعرفة فلجأت الى استخدام قواعد جديدة عبر القوة العسكرية والقرصنة المباشرة.

تدرك الصين على المنظور الطويل أن الولايات المتحدة مهما غيرت رؤساؤها ستظل حبيسة فكرة الاحتواء بمعنى آخر أن عقليتها لن تتطور فقد انتهى زمان إنتاجها الفكري والحضاري وبدأت اليوم في مرحلة الجمود والتآكل الذاتي.

وعندما ننظر إلى المواجهة بين ترامب والصين من منظور سميث وماكينز ندرك أن المسألة ليست حربا تجارية بالمعنى الضيق وإنما هو تحول حتمي في منطق الاقتصاد العالمي من رأسمالية القوة إلى رأسمالية الكفاءة ومن احتكار المركز إلى تشارك المحاور.

 وبينما استخدم ترامب لغة الإغلاق والجمركة كانت الصين تمارس ما يشبه  دبلوماسية السوق تجعل الجميع جزءا من منظومتها دون إعلان ذلك؛ إنها لعبة الصبر الاستراتيجي  ومرحلة العبور عبر الواقعية والهيمنة بالإقناع الاقتصادي.

هذه هي الاستراتيجية الصينية في مواجهة السياسة الأمريكية مزيج من الحكمة القديمة والتخطيط المؤسسي الحديث .. تحركها قناعة بأن من يملك مفاتيح الإنتاج يملك مفاتيح السياسة  وأن من يتحكم في السوق لن يستطع إملاء إرادته، إنها عودة الاقتصاد إلى أصله الأخلاقي كما تصوره آدم سميث ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين كما تخطط لها عقول ماكينز ولكن بطريقة صينية مؤسسية عميقة تلتهم العالم عبر منتجاتها وقروضها المالية وليس عبر الاحتكار والفروض السياسية والهيمنة واستخدام القوة.

وبما أننا تحدثنا عن لعبة الاقتصاد، فإن الاقتصاد لا ينفصل على الجغرافيا بل يعد أحد أدوات تشكيلها

فالأمم لا تتحرك بإرادتها فقط وإنما أيضا بحدودها وجبالها وسهولها وبالممرات التي تحدد مصيرها. فالتاريخ  كما رأى ماكيندر، ليس إلا صراعا دائما بين البر والبحر و بين من يملك قلب اليابسة ومن يسيطر على أطرافها و هذه ليست نظرية مجردة كما يرى البعض وإنما هي قاعدة تأسيسية لفهم كل التوازنات الكبرى التي تحكم النظام الدولي، فمنذ أن رسم ماكيندر خريطته الأولى في مطلع القرن العشرين حدد ما سماه قلب العالم و الممتد من سهول أوروبا الشرقية حتى سيبيريا معتبرا أن من يسيطر على هذا القلب يملك مفاتيح السيطرة على جزيرة العالم بأكملها، أي أوراسيا، ومن يملك أوراسيا يملك العالم.

لم تكن هذه المعادلة توقع جغرافي وإنما هي رؤية استراتيجية تربط بين الموقع والمصير و بين الجغرافيا والإمبراطورية؛ فالقوة البحرية ممثلة آنذاك ببريطانيا ثم الولايات المتحدة لاحقا كانت تدرك أن تركيز القوة في الداخل الأوراسي يشكل تهديدا وجوديا للهيمنة البحرية.

وعليه قامت الاستراتيجية الغربية منذ قرن كامل على مبدأ بسيط وفعال من خلال منع أي قوة من السيطرة على قلب العالم ومن هنا انطلقت الحربان العالميتان ومن هنا تفسر الحرب الباردة، ومن هنا يفهم القلق الأمريكي من الصين وروسيا وإيران اليوم.

 فكل مشروع يعيد وصل القارة الأوراسية ببعضها  سواء عبر سكك الحديد الروسية أو طريق الحرير الصيني أو ممرات الطاقة الإيرانية  يعد في المنظور الماكيندري تحركا للاقتراب من القلب الخطير الذي يجب أن يبقى مفككا ضمن نطاق تفكيكي أكثر اتساع  لمنطقة الشرق الأوسط، وهنا تكمن المعادلة الجيواستراتيجية  بين الشرق الأوسط آو منطقة الهامش والمركز في أورواسيا.

لكن التحول الذي شهده القرن الحادي والعشرون أضاف بعدا جديدا إلى نظرية ماكيندر الكلاسيكية ،  فبينما كان الصراع في الماضي يدور حول الأرض والبحر أصبح اليوم حول الفضاء الرقمي والطاقة والممرات الاقتصادية.

 ومع ذلك فإن المبدأ ذاته ما يزال قائما  فالسيطرة على المركز يمنح التفوق على الأطراف، والصين في مشروعها المعروف بالحزام والطريقتحاول إحياء المبدأ الأوراسي القديم بوسائل جديدة وذلك عبر ربط الموانئ بالممرات البرية وربط آسيا بأوروبا وإفريقيا وتحويل قلب اليابسة إلى شبكة اتصال اقتصادي لا يمكن فصلها.

وفي المقابل فإن الولايات المتحدةتتبنى سياسة احتواء مزدوجة تمزج بين أطروحة ماكيندر ونظرية سبايكمان حول حافة العالم ، وبينما يحذر ماكيندر من وحدة القلب يرى سبايكمان أن السيطرة على الحواف الساحلية ممثلة بالشرق الأوسط والخليج والبحر الأسود وجنوب شرق آسيا هو مفتاح منع أي توسع من الداخل نحو الخارج.

 لذلك لم تتوقف واشنطن عن تمركزها في النقاط التي تشكل الوصل أو الرابط بين البر والبحر  من مضيق هرمز إلى بحر الصين الجنوبي ومن أوروبا الشرقية إلى شرق المتوسط وفي هذا الإطار تصبح الجغرافيا أداة استراتيجية لا يمكن تجاوزها مهما تغيرت التكنولوجيا.

إن  القوة التي تسيطر على الممرات المائية وقنواتها الجيواقتصادية في قناة السويس و مضيق ملقا  ومضيق تايوان  ما تزال تمتلك أوراق ضغط حقيقية تفوق أي تفوق افتراضي في العالم الرقمي.

 ومع هذا فإن صعود الصين وروسيا يعيد الاعتبار إلى الجغرافيا البرية القديمة إذ تسعى موسكو إلى إعادة بناء نطاق أمني في أوراسيا وتعمل بكين على رسم شبكة طرق تربطها بأوروبا وإفريقيا دون المرور بالممرات البحرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

بهذه الآلية ليست الجغرافيا السياسية في القرن الحالي سوى امتداد معاصر لنظرية ماكيندر ولكن بلغة اقتصادية، وإذا كان قلب ماكيندر الجغرافي في سهول روسيا فإن قلب العالم الجديد هو شبكة الطاقة والتكنولوجيا والمعلومات الممتدة من شنغهاي إلى فرانكفورت ومن يسيطر على هذه النقاط يتحكم في تدفق الثروة والبيانات وفي في اقتصاد الكوكب العالمي بكل اعطافه وجميع اطرافه.

ومن هنا تكمن الصراعات الجيوسياسية بين رؤيتين: رؤية بحرية  أمريكية تعتمد على الانتشار ورؤية برية أوراسية تعتمد على الترابط؛ الأولى تقوم على التفكيك والاحتواء والثانية على الدمج والارتباط وبين هاتين الرؤيتين يتحرك النظام الدولي في لحظة انتقالية حيث تتراجع فيها الهيمنة البحرية لصالح منطق جديد يجعل الأرض والبيانات والطاقة في مركز واحد.

لقد قال: ماكيندر.  إن من يملك أوروبا الشرقية يسيطر على قلب العالم ومن يملك قلب العالم يسيطر على جزيرة العالم ومن يملك جزيرة العالم يسيطر على العالم بأسره و لو أعيدت صياغة مقولته لربما أصبحت على النحو الآتي: من يملك الممرات الاقتصادية يسيطر على سلاسل الإمداد ومن يسيطر على سلاسل الإمداد يملك اقتصاد العالم ومن يملك الاقتصاد يملك العالم، وهكذا تبدو  أن لعبة الجغرافيا السياسية لم تتغير جوهريا ولكنها فقط تبدلت في أدواتها؛ فالعالم يدار من حيث تمر القوافل.

وهنا فقط كان بأمريكا من خلال النموذج الديمقراطي وحقوق الانسان أن تفكك الصين عبر تركستان الشرقية والتبت وعبر استراتيجية توظيف الشرق الإسلامي لمواجهة الشيوعية الصينية على غرار الاقتصاد الحربي لمواجهة الشيوعية في أفغانستان، حيث أن هذه الأدوات والشعارات التي أطاحت بدول العالم الإسلامي لم تتمكن من اختراق الحكمة الصينية ومع ترامب لم تعد الديمقراطية تعني شيئا لقد انهارت في عقر دارها بعد انحسار تأثيرها عالميا، ولم تعد بتلك الفاعلية التي كانت عليها من قبل إلا في دول الهامش.

أما اليوم فإن النموذج الروسي والصيني يعيد تغيير العالم ليس فقط اقتصاديا وإنما أيضا في خلق نماذج سياسية وأنظمة سياسة مختلفة، وكما فعل السوفيت في تغيير أنظمة دول أوروبا بأحداث أنظمة هجينة من الرأسمالية والشيوعية، حيث كان للحركات الشيوعية الفضل في إعادة التوازن بين ورؤوس الأموال والرأسمالية التي نشأت في قلب العقيدة الانجيلكانية والبروتستانتية والحقوق الأدمية أو الإنسانية وحقوق العمال التي وظفتها الأفكار الشيوعية في الثورات العالمية.

فالإلحاد الشيوعي الذي هدد المعتقدات المسيحية تمكن من القضاء على الإقطاع وتحرير العبيد وأسس لفلسفة الحقوق الإنسانية ولكن من خلال المقاربات الأوروبية ، بينما فشل النموذج الشيوعي في تحقيق هذه المقاربة، وهنا تأتي أهمية الأفكار وأضدادها في خلق نموذج عقلاني يجمع بين شرعية الأنسان والعقل.

أما منطقة الشرق الأوسط الإسلامي تحديدا فما تزال في صراع محتدم بين شريعة الإنسان والنقل ومنطق المصلحة والعقل، فلا يتنظر إلى دورها من زواية الحافة التي قدمها سبيكيمان ولا منطق الجغرافيا والمركز لماكيندر  ولا  موقعها من التنافس الدولي، إلا في إطار تأرجحها بين أي من القوى ستهيمن لنستظل بظلها ونحتمي بحماها،  منطقها ما تزال تتأرجح إلى أي الكفتين تميل بين الروم وكسرى قديما وبين روسيا وامريكا والصين مستقبلا كما كانت بين السوفيت والغرب حديثا.

المصدر: رأي اليوم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *