الحرب الجديدة بين إيران وأمريكا واسرائيل: ما هي الانعكاسات الاقتصادية دوليا وإقليميا؟.. بقلم نرجس بديرة

 

الصحفية والإعلامية نرجس بديرة

 

 

مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها السادس، أصبحت التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة عاملا رئيسيا يحدد اتجاه الأسواق المالية العالمية.

وبين ارتفاع أسعار الطاقة وعودة التوتر في أسواق السندات وتمسك الدولار بمكانته كملاذ آمن، يحاول المستثمرون هذه الايام التكيف مع أزمة جيوسياسية قد يكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد العالمي.

فمنذ بداية الأسبوع، أصبحت أسواق الطاقة المؤشر الأكثر حساسية لتطورات النزاع. فكل تصعيد عسكري أو تصريح سياسي جديد ينعكس سريعا على أسعار النفط والغاز، في وقت تخشى فيه الأسواق من احتمال تأثر الإمدادات العالمية إذا اتسعت رقعة الحرب في منطقة تعد من أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم، أسواق الطاقة تواجه تقلبات حادة.

وفي تعاملات الخميس، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد فترة قصيرة من التهدئة. فقد ارتفع خام برنت، وهو المرجع العالمي لأسعار النفط، بنسبة ملحوظة ليصل إلى أكثر من 83 دولارا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 77 دولارا.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الزيادة تعكس قبل كل شيء ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالوضع الجيوسياسي، أكثر مما تعكس نقصا فوريا في المعروض العالمي.

لكن سوق الغاز كانت الأكثر تقلبا، خصوصا في أوروبا التي ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

فقد قفزت أسعار الغاز الأوروبي بشكل حاد منذ بداية الأسبوع، مع تسجيل زيادة بلغت نحو 60%، في حركة تعكس المخاوف من اضطرابات محتملة في طرق الإمداد أو في إنتاج الغاز في الشرق الأوسط.

هذه التطورات أعادت إلى الواجهة أحد أكبر المخاوف الاقتصادية التي سادت في السنوات الأخيرة، وهو خطر عودة التضخم عبر قناة أسعار الطاقة. فارتفاع النفط والغاز يمكن أن ينعكس بسرعة على تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع والخدمات في مختلف الاقتصادات.

وبالنسبة للمستثمرين، لا يتعلق الأمر فقط بتطورات الحرب على الأرض، بل أيضا بالرسائل السياسية والدبلوماسية التي قد تفتح الباب أمام خفض التوتر.

فقد أثارت تصريحات نسبت إلى نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي احتمال أن تكون طهران مستعدة للنظر في اتفاق بديل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، إذا كان هذا الاتفاق كافيا لتلبية مصالحها.

وقد ساهمت هذه التصريحات في تهدئة مؤقتة في الأسواق، إذ اعتبر بعض المستثمرين أنها قد تمثل بداية لمسار تفاوضي يمكن أن يحد من التصعيد العسكري. لكن هذه الآمال ظلت محدودة، لأن العديد من المحللين يرون أن الطريق نحو أي اتفاق سياسي لا يزال طويلا ومعقدا.

تصاعد أعمدة الدخان من سفينة عسكرية ومرافق الميناء في إيران عقب تعرضه للاستهداف (بلانيت لابس)
تصاعد أعمدة الدخان من سفينة عسكرية ومرافق الميناء في إيران عقب تعرضه للاستهداف (بلانيت لابس)

الأسواق المالية تحت الضغط والتداعيات الاقتصادية المحتملة

انعكس هذا الحذر بوضوح في أداء أسواق الأسهم. ففي أوروبا، تحركت البورصات الرئيسية في اتجاهات متذبذبة خلال جلسة الخميس.

وحاولت بعض المؤشرات الارتفاع لفترة قصيرة خلال منتصف الجلسة، قبل أن تعود إلى التراجع الطفيف مع استمرار حالة عدم اليقين.

ويرى محللون أن هذه التحركات المحدودة تعكس موقفا دفاعيا لدى المستثمرين، الذين يفضلون الانتظار للحصول على صورة أوضح قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. فالحروب عادة ما تدفع الأسواق إلى تقليص المخاطر مؤقتا، إلى أن تتضح نتائجها الاقتصادية والسياسية.

وفي الولايات المتحدة، بدت الأجواء مشابهة إلى حد كبير. فقد أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى افتتاح حذر، ما يعكس بدوره استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين العالميين.

لكن التأثير الأكثر أهمية قد يظهر في سوق السندات الحكومية. فمع عودة المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، بدأ المستثمرون يطالبون بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات، ما أدى إلى ارتفاع العوائد في عدد من الدول الأوروبية.

وللاشارة ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، التي تعتبر مرجعا أساسيا في منطقة اليورو، ليصل إلى نحو 2.8%. كما سجلت السندات الفرنسية والإيطالية ارتفاعات مماثلة في عوائدها، في حين ارتفع العائد على السندات البريطانية أيضا.

هذا الاتجاه يشير إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم توقعاتهم للسياسة النقدية في أوروبا. فقبل اندلاع الحرب، كان الاعتقاد السائد أن التضخم يتجه تدريجيا نحو الاستقرار بعد فترة طويلة من الضغوط المرتفعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار بالفعل في فيفري الماضي إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم تميل إلى التراجع، متوقعا بقاء معدل التضخم دون مستوى 2% خلال السنوات المقبلة. لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة قد يعيد خلط الأوراق ويجبر صناع القرار على مراجعة هذه التوقعات.

وفي خضم هذه التطورات، يواصل الدولار الأمريكي الاستفادة من دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. فعندما ترتفع المخاطر الجيوسياسية، يميل المستثمرون إلى تحويل جزء من أموالهم نحو الأصول الأكثر سيولة واستقراراً، وفي مقدمتها العملة الأمريكية.

وخلال تعاملات الخميس، حافظ الدولار على قوته أمام العملات الرئيسية، حيث سجل ارتفاعا طفيفا مقابل اليورو. ويرى محللون أن هذا الاتجاه قد يستمر طالما بقيت الحرب في الشرق الأوسط دون حل واضح.

وأشار بعض الخبراء الدوليون إلى أن استمرار الضبابية الجيوسياسية قد يدفع المستثمرين أيضا إلى زيادة اهتمامهم بأصول أخرى تعتبر تقليديا ملاذات آمنة، مثل الذهب.

في الوقت ذاته، تبقى الأسواق شديدة الحساسية لأي تطور سياسي أو عسكري جديد. فالاعلان عن مفاوضات محتملة أو أي مبادرة دبلوماسية يمكن أن يخفف التوتر سريعا ويؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة، في حين أن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسواق إلى موجة جديدة من التقلبات.

وحتى الآن، يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار حالة عدم اليقين. فالمستثمرون لا يستبعدون احتمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن النزاع قد يطول أو يتوسع.

ولهذا السبب، تتبنى الأسواق حاليا استراتيجية تقوم على الحذر والترقب. فبدلا من تحركات حادة في اتجاه واحد، تشهد الأسواق العالمية تقلبات محدودة مرتبطة بالأخبار اليومية القادمة من الشرق الأوسط.

ومع استمرار الحرب، يبقى السؤال الأساسي بالنسبة للمستثمرين هو ما إذا كانت هذه الأزمة ستظل عاملا مؤقتا يؤثر على معنويات الأسواق، أم أنها ستتحول إلى صدمة اقتصادية أوسع نطاقا تؤثر على النمو العالمي والتضخم في الأشهر المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *