+ خريطة برلمانية وسياسية جديدة ستنعكس على الحكومة
أفرزت الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2026 خريطة برلمانية جديدة تتوزع فيها مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 395 مقعداً، بين أربعة عشر حزباً وتحالفاً سياسياً، مع بروز أربعة أحزاب رئيسية تستحوذ مجتمعة على القسم الأكبر من مقاعد المجلس.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً، ليصبح القوة الأولى في مجلس النواب. ويقود الحزب في المرحلة الحالية نموذج للقيادة الجماعية، تتولى فاطمة الزهراء المنصوري مهمة المنسقة الوطنية له. ويُصنّف الحزب عموماً ضمن تيار الوسط ذي التوجه الحداثي، مع حضور واضح للأفكار الليبرالية في عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء التجمع الوطني للأحرار (RNI) في المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعداً. ويقود الحزب محمد شوكي، الذي خلف عزيز أخنوش في رئاسة التجمع خلال سنة 2026. ويُعرف الحزب بتوجهه الليبرالي والوسطي، وكان القوة الأولى في انتخابات 2021 عندما حصل على 102 مقعد، ما يعني أن انتخابات 2026 حملت تراجعاً مهماً في وزنه البرلماني.
وفي المرتبة الثالثة حل حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع الوطني للأحرار. ويقود الحزب نزار بركة، ويجمع الاستقلال تاريخياً بين المرجعية الوطنية والتوجه المحافظ والتموقع في مساحة الوسط السياسي. وكان الحزب قد حصل على 81 مقعداً في انتخابات 2021.
أما المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب حزب العدالة والتنمية (PJD) بقيادة أمينه العام عبد الإله بنكيران، بعدما حصل الحزب على 54 مقعداً. ويمثل العدالة والتنمية التيار الإسلامي المحافظ في المشهد الحزبي المغربي. وتكتسي نتيجته أهمية خاصة بالنظر إلى ارتفاع تمثيله من 13 مقعداً فقط في انتخابات 2021 إلى 54 مقعداً في انتخابات 2026، أي بزيادة قدرها 41 مقعداً.
وفي المرتبة الخامسة جاءت الحركة الشعبية (MP) بـ29 مقعداً. ويقود الحزب محمد أوزين، ويتموقع عموماً في الوسط السياسي، مع حضور تاريخي قوي في المناطق القروية وارتباط واضح بالقضايا الأمازيغية.
وحصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)، بقيادة إدريس لشكر، على 26 مقعداً. ويعد الاتحاد الاشتراكي أحد أبرز الأحزاب التاريخية لليسار المغربي، وينتمي من حيث مرجعيته العامة إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي.
كما حصل حزب التقدم والاشتراكية (PPS)، الذي يقوده محمد نبيل بنعبد الله، على 19 مقعداً. وينتمي الحزب إلى اليسار المغربي، وله جذور تاريخية في الحركة الشيوعية المغربية قبل تطوره إلى حزب يساري يعمل ضمن المؤسسات السياسية والدستورية القائمة.
أما الاتحاد الدستوري (UC)، بقيادة محمد جودار، فقد حصل على 17 مقعداً، ويُصنّف عادة ضمن أحزاب الوسط ذات التوجه الليبرالي.
وفي مرتبة لاحقة، حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS)، بقيادة عبد الصمد عرشان، على ثمانية مقاعد، فيما حصل تحالف للقوى اليسارية على ثمانية مقاعد بدوره.
وحصلت جبهة القوى الديمقراطية (FFD)، التي يقودها مصطفى بنعلي، على مقعدين، وهي قوة سياسية تتموقع إجمالاً في مساحة اليسار ووسط اليسار.
أما بقية المقاعد فتوزعت على عدد من الأحزاب الصغيرة؛ إذ حصل حزب الإنصاف على مقعدين، فيما نال كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً.
وتكشف هذه النتائج عن درجة واضحة من التركز الحزبي داخل مجلس النواب. فالأحزاب الأربعة الأولى وحدها — الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والعدالة والتنمية — تملك 282 مقعداً من أصل 395، أي نحو 71.4 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس.
كما تظهر النتائج تحولاً مهماً مقارنة بالخريطة التي أفرزتها انتخابات 2021. ففي حين كان التجمع الوطني للأحرار القوة البرلمانية الأولى بـ102 مقعد، تراجع في انتخابات 2026 إلى 66 مقعداً. وفي المقابل، ارتفع تمثيل الأصالة والمعاصرة من 87 إلى 97 مقعداً، ليحتل صدارة المجلس.
وتراجع حزب الاستقلال من 81 إلى 65 مقعداً، بينما سجل العدالة والتنمية أبرز عودة انتخابية، بعدما انتقل من 13 إلى 54 مقعداً.
ومن زاوية تشكيل الأغلبية، تبلغ العتبة المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب 198 مقعداً. وإذا جرى، على سبيل الحساب فقط، جمع مقاعد الأحزاب الثلاثة التي شكلت الأغلبية الحكومية خلال الولاية السابقة — التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال — فإن مجموعها يبلغ 228 مقعداً، أي أكثر من الأغلبية المطلقة بثلاثين مقعداً.
غير أن ميزان القوى داخل هذا الثلاثي تغير مقارنة ببرلمان 2021. فالتجمع الوطني للأحرار لم يعد الحزب الأكبر، بينما انتقل الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى، وأصبح الاستقلال قريباً جداً من التجمع الوطني للأحرار من حيث عدد المقاعد.
في المقابل، أصبحت للعدالة والتنمية كتلة برلمانية من 54 نائباً، وهو ما يمنحه وزناً أكبر بكثير مما كان عليه خلال الولاية السابقة. كما يحتفظ اليسار بحضور موزع بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والقوى اليسارية الأخرى، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود كتلة برلمانية موحدة بينها.
وبذلك ترسم انتخابات 2026 مشهداً برلمانياً يختلف بوضوح عن ذلك الذي أفرزته انتخابات 2021: الأصالة والمعاصرة في الصدارة، تراجع واضح للتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وعودة قوية للعدالة والتنمية، إلى جانب استمرار حضور أحزاب الوسط واليسار والأحزاب الصغيرة.
لكن توزيع المقاعد وحده لا يحدد بصورة نهائية خريطة الأغلبية والمعارضة. فهذه الخريطة تتوقف على المسار الدستوري والسياسي اللاحق للانتخابات، وعلى المشاورات والتحالفات التي ستحدد الأحزاب المشاركة في الحكومة وتلك التي ستختار موقع المعارضة.
