صحيح جدا انه لا يمكن التعامل مع فرضية اغتيال علي لاريجاني بوصفها حدثًا عاديًا في سياق الحرب، ولا بوصفها في المقابل نقطة تحول حاسمة بذاتها، كما تحاول ان تذهب اليه اسرائيل وبعض من الاعلام الفضائي العربي؛ إذ إن التقييم الدقيق يقتضي وضعها داخل بنية النظام الإيراني وطبيعة اشتغاله في أوقات الأزمات، ثم قراءة موقع الرجل داخل هذه البنية، وأخيرًا قياس أثر غيابه على مستويين: إدارة الحرب واستمرارية النظام.

فالمعروف أن علي لاريجاني ينتمي إلى فئة نادرة داخل النظام الإيراني تجمع بين الشرعية المؤسسية والخبرة الأمنية والقدرة على التنسيق بين مراكز القوة داخل النظام، حيث شغل سابقًا رئاسة البرلمان، وكان من اكثر الشخصيات السياسية قربًا من المرشد الاعلى علي خامنئي، كما انه اضطلع بأدوار متعددة في مجلس الأمن القومي، ما جعله حلقة وصل بين المؤسسة الدينية والحرس الثوري والجهاز التنفيذي. ووفقا لعدد من القراءات عن شخصية الرجل فان خصوصيته لا تكمن فقط في المناصب التي تقلدها، بل في كونه أحد القلائل القادرين على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للنظام إلى سياسات عملية في لحظات الضغط والازمات. لذلك، فإن تضخيم أهميته قتله من قبل إسرائيل لا ينبع من فراغ او انه يدخل فقط في نطاق البروباغندا النفسية لسياق حرب فاصلة في حياة عدد من قادتها على الجانبين الامريكي والاسرائيلي، ولكنه في الوقت نفسه لا يعكس الصورة الكاملة.

ولذا فان قيمة لاريجاني في سياق الحرب تبرز أساسًا بوصفه “منسّقًا مركزيًا” أكثر منه “صانع قرار منفرد”. باعتبار ان النسق الدستوري للنظام لا يعمل بمنطق القيادة الفردية المطلقة، بل عبر شبكة مؤسسات متداخلة تشمل الحرس الثوري، ومجلس الأمن القومي، ومكتب المرشد وغيرها من مراكز صنع القرار. غير أن هذه الشبكة تحتاج، في لحظات التصعيد والازمات الحادة، إلى نقطة ارتكاز قادرة على تحقيق التوازن بين منطقين متناقضين: منطق الردع والتصعيد الذي يدفع نحوه الحرس الثوري، ومنطق الضبط السياسي الذي تفرضه حسابات البقاء. وهنا تحديدًا يبرز دور لاريجاني، باعتباره شخصية تجمع بين الصلابة الأمنية والبراغماتية السياسية، وهو ما يجعل غيابه مؤثرًا في “كيفية إدارة الحرب” لا في “قرار خوضها”.
وعليه فان غياب شخصية بهذه المواصفات يفتح المجال أمام أحد احتمالين متناقضين داخل بنية صناعة القرار الإيراني، وهما إما صعود تيار أكثر تشددًا يفتقر إلى الحس التفاوضي، الامر الذي قد يدفع نحو تصعيد غير محسوب، أو بالعكس، حدوث حالة من التردد نتيجة غياب جهة قادرة على تنسيق مدخلات القرار بين المؤسسات، ولكن في الحالتين، فان الأثر لا يكون انهيارًا مباشرًا في النظام او في آليات صنع القرار، بل ارتباكًا في الإيقاع الاستراتيجي، أي فقدان القدرة على ضبط التوازن الدقيق بين الرد والاحتواء.
إلا أن ذلك يفترض بنا عدم الخلط بين التأثير الوظيفي لهذا الغياب وبين التأثير البنيوي له. فالنظام الإيراني، منذ تأسيسه بعد الثورة، بُني على أساس توزيع السلطة وتعدد مراكز القرار، مع وجود آليات احتياطية لاستمرارية الحكم في حالات الطوارئ، وحتى موقع المرشد نفسه، رغم مركزيته، تحكمه ترتيبات دستورية تسمح بانتقال السلطة أو إدارتها جماعيًا. وهذا التصميم يجعل من الصعب أن يؤدي غياب شخصية، مهما كانت أهميتها، إلى انهيار النظام أو شلل كامل في بنيته.
من هنا يمكن فهم البعد الدعائي في الخطاب الإسرائيلي من وراء هذا الاغتيال. حيث تميل اسرائيل إلى تقديم عمليات الاغتيال النوعية باعتبارها ضربات قاصمة تؤدي إلى تفكك الخصم، وهو تصور يستند إلى تجارب في أنظمة أكثر هشاشة أو مركزية. إلا أن إسقاط هذا النموذج على إيران ينطوي على قدر من التبسيط، لأن بنية النظام في طهران أقرب إلى “نظام شبكي عقائدي” قادر على امتصاص الصدمات عبر إعادة توزيع الأدوار بسرعة. لذلك، فإن تضخيم أهمية اغتيال لاريجاني يدخل ضمن استراتيجية الحرب النفسية الهادفة إلى إضعاف المعنويات الداخلية وخلق انطباع بانهيار القيادة.

مع ذلك، لا ينبغي التقليل من الأثر التراكمي لمثل هذه العمليات المتواصلة، فحتى الأنظمة الأكثر تماسكًا قد تتعرض للتآكل الداخلي إذا استُهدفت فيها وبشكل متكرر شخصيات تشكّل “عُقد الربط” داخلها.
ولاريجاني يندرج ضمن هذه الفئة، لأن أهميته لا تكمن في موقع رسمي محدد، بل في قدرته على الربط بين مستويات القرار المختلفة. وبالتالي، فإن غيابه، إذا تكرر مع غياب شخصيات مماثلة، فانه قد يؤدي تدريجيًا إلى تفكيك قدرة النظام على التنسيق بين مكونات صناعة القرار بداخله، وهو ما ينعكس في النهاية على فعالية القرار الاستراتيجي.

وبناءً على ذلك، فانه يمكننا الوصول إلى خلاصة مركبة وهي إن اغتيال لاريجاني، في حال حدوثه، فانه لن يشكل نقطة حسم في الحرب ولا تهديدًا وجوديًا مباشرًا للنظام، ولكنه سيمثل ضربة نوعية تؤثر في كفاءة إدارة الصراع، وتزيد من احتمالات الاختلال في توازن القرار داخل مؤسسات الحكم. وبين المبالغة الإسرائيلية التي تسعى إلى تصوير الحدث كضربة قاضية، والتقليل من شأنه باعتباره حدثًا عابرًا، فالحقيقة تكمن في كونه عاملًا مؤثرًا ضمن سياق أوسع، لا تتحدد نتائجه إلا بمدى تراكمه وتفاعله مع بقية المدخلات العسكرية والسياسية.
