يواجه قطاع غزة أزمة صحية هي الأخطر في تاريخه، إذ يكافح المرضى يومياً من أجل البقاء على قيد الحياة في ظلّ النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مع نقص حاد في المستهلكات والأدوات الطبية.
تتفاقم أزمة الدواء في قطاع غزة يوماً بعد آخر في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المُطبق وإغلاق المعابر الحدودية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات الإغاثية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما يهدّد حياة الكثير من المرضى، الذين اعتادوا على تلقي الدواء من العيادات والمراكز الصحية الحكومية أو تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.
وحذّرت وزارة الصحة في غزة من أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة منع الاحتلال إدخالها منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، ما ينذر بمخاطر كبيرة على حياة آلاف المرضى من مختلف الفئات العمرية، خصوصاً كبار السن والأطفال والنساء الحوامل. ووفق دائرة الصيدلة في الوزارة، فإنّ أكثر من 47%، من إجمالي الأدوية الأساسية المتداولة في مستشفيات القطاع ومراكز الرعاية الأولية أصبح رصيدها “صفراً”، فيما تبلغ نسبة العجز في المستهلكات الطبية 65%.
من جهته، يؤكد مدير عام الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، بسام زقوت، أن هناك نقصاً حاداً في مختلف أصناف الأدوية الأساسية، والكميات المتوفّرة في المراكز الطبية لا تكفي لتغطية الاحتياجات سوى لنحو أسبوعين فقط، حسب نوع الدواء وظروف التوزيع.
ويوضح زقوت، أن “بعض الأدوية مقطوعة تماماً، خصوصاً أنسولين الأطفال، وأدوية الأمراض المزمنة، خصوصاً المتعلقة بسيولة الدم، إضافة إلى نقص كبير في الفيتامينات الأساسية مثل الحديد، ما ينعكس سلباً على الأطفال وكبار السن. الأزمة تشمل أيضاً نقصاً فادحاً في أدوية الغدد، وأدوية التهابات البروستاتا، والأمراض الجلدية المرتبطة بسوء النظافة، مثل الجرب والقمل، إلى جانب صعوبة توفير العلاج المناسب لحالات الحروق والصدفية”.
ويضيف: “العبء الملقى على عاتق مراكز الإغاثة الطبية زاد كثيراً خلال الفترة الأخيرة، مع تعطل خدمات جهات طبية عدّة تابعة لوزارة الصحة وأخرى لوكالة أونروا، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة نفاد مخزون الأدوية. نقص الدواء يخلف انعكاسات خطيرة على المرضى، وبات عدد كبير منهم غير قادرين على الحصول على علاجهم، ما يهدّد بتحول بعض الحالات إلى أمراض مزمنة، أو التعرض لمضاعفات يصعب علاجها لاحقاً، خاصة في ظل غياب الرعاية المنتظمة”.
وقال زقوت أن “هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات، والإجهاض، وحالات سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة نقص الفيتامينات والمكملات الغذائية، وأطفال غزة معرضون لنقص المناعة الذي يجعلهم أكثر عرضة للأمراض مع انخفاض فعالية العلاجات المقدمة لهم. استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة صحية محققة، وعلى المجتمع الدولي الضغط لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية فوراً وبانتظام لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية”.
كما حذر مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، زكري أبو قمر، من تدهور غير مسبوق في الواقع الصحي نتيجة العجز الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مع استمرار إغلاق المعابر منذ مطلع مارس الماضي. ويؤكد لـ”العربي الجديد”، أن “الأوضاع تزداد سوءاً منذ إغلاق مراكز الرعاية الأولية، ونعاني عجزاً بنسبة 53% في الأدوية، ما يضطر الطواقم الطبية إلى اللجوء لعلاجات بديلة، وكلّها غير كافية”.
وأوضح أبو قمر أن “خدمات الرعاية الأولية تعتمد أساساً على توفير العلاج الوقائي للمرضى، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط، السكري، والروماتيزم، إضافةً إلى الأمراض الشائعة مثل التهابات الجهاز التنفسي والهضمي. النقص الحاد في هذه الأدوية يعرض شريحة واسعة من المرضى لمضاعفات صحية خطيرة، وقد يؤدي إلى نوبات أو ارتفاع حاد في ضغط الدم أو السكري. النقص لا يقتصر على الأدوية، بل يشمل أيضاً مستلزمات الجراحة والعناية المركزة، ويعاني القطاع من عجز بنسبة 36% في أدوية العمليات، و35% في المستهلكات الجراحية، بما فيها الشاش المعقم والمحاليل، ما يهدّد بإيقاف العمليات الجراحية، والكميات المتوفرة حالياً لا تكفي لأكثر من أسبوعَين”.
وأشير إلى أن “الفترة الراهنة تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين في مناطق جنوب وشمالي القطاع، خصوصاً من منتظري المساعدات، الأمر الذي يزيد من الضغط على المستشفيات القليلة العاملة، ويتزامن ذلك مع النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية. أوقفنا كل العمليات المجدولة، ونقتصر فقط على الحالات الحرجة والطارئة حفاظاً على ما تبقى من مخزون الأدوية، لكن الوضع في غاية الحساسية؛ فغياب صنف واحد كفيل بوقف عملية جراحية بالكامل”.
