موسكو وبكين وأنقرة في وداع علي خامنئي.. حضور سياسي يعكس شبكة المصالح الاقتصادية مع طهران

 

طهران – كمال بن يونس

 

حملت مشاركة روسيا والصين وتركيا في مراسم توديع الزعيم الإيراني الراحل علي خامنئي دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي والتعزية الرسمية، إذ مثلت الدول الثلاث بثقل سياسي واضح في مراسم طهران، في وقت ترتبط فيه كل من موسكو وبكين وأنقرة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستراتيجية واسعة مع إيران، وإن اختلفت طبيعة هذه العلاقات وأولوياتها من دولة إلى أخرى.

وشارك في مراسم التوديع التي أقيمت في طهران يوم 3 يوليو/تموز 2026 كل من دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق، وهي وي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وجودت يلماز نائب الرئيس التركي، إلى جانب وفود رسمية ودبلوماسية وبرلمانية. وأكدت تقارير دولية حضور المسؤولين الثلاثة ضمن الشخصيات الأجنبية التي قدمت العزاء وشاركت في مراسم وداع خامنئي.

وتكتسب مشاركة هذه الدول الثلاث أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها في شبكة العلاقات الخارجية الإيرانية: فروسيا شريك استراتيجي وسياسي متنامٍ، والصين أكبر منفذ اقتصادي لإيران وأهم مشترٍ لنفطها، بينما تمثل تركيا جارًا اقتصاديًا وتجاريًا رئيسيًا وشريكًا في الطاقة والنقل والتجارة البرية، رغم وجود ملفات تنافس وخلافات إقليمية بين أنقرة وطهران.

روسيا.. ميدفيديف في طهران وشراكة استراتيجية تتسع

كان الحضور الروسي من أبرز المشاركات الدولية في مراسم التوديع، إذ وصل دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس ورئيس الوزراء السابق، إلى طهران، وظهر وهو يقدم التعازي ويشارك في المراسم الرسمية. ووثقت رويترز وجود ميدفيديف في العاصمة الإيرانية يوم 3 يوليو/تموز لتقديم الاحترام للزعيم الإيراني الراحل.

مدفيديف يلتقي بزشكيان خلال مراسم وداع المرشد الراحل علي خامنئي | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

ولا يمكن فصل المستوى الرفيع للتمثيل الروسي عن التحول الذي طرأ خلال الأعوام الأخيرة على العلاقات بين موسكو وطهران. فقد وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يناير/كانون الثاني 2025 معاهدة شراكة استراتيجية شاملة لمدة 20 عامًا، تشمل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها الطاقة والتجارة والنقل والتعاون المصرفي والمشروعات النفطية والغازية والاستخدام السلمي للطاقة النووية. كما تتضمن المعاهدة السعي إلى تطوير أنظمة دفع وتسويات مالية تقلل الاعتماد على الدول والعملات الثالثة.

ومن الناحية التجارية، كانت المبادلات بين البلدين قد بلغت نحو 4.8 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة تقارب 16%، بحسب بيانات نقلتها رويترز. ثم أعلن رئيس هيئة الجمارك الروسية أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بأكثر من 20% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، من دون أن يعلن في التصريح نفسه رقمًا نهائيًا للقيمة الإجمالية.

وتراهن موسكو وطهران على أن يؤدي اتفاق التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تقوده روسيا، إلى مضاعفة المبادلات. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار 2025، ويمنح تسهيلات جمركية تشمل النسبة الأكبر من السلع المتبادلة، فيما قالت اللجنة الاقتصادية الأوراسية إن الاتفاق يغطي نحو 90% من بنود السلع، ويخفض متوسط الرسوم الإيرانية على عدد كبير من المنتجات القادمة من دول الاتحاد.

ويشمل الاهتمام الروسي بإيران كذلك قطاع النقل الدولي. فمشروع ممر النقل الدولي شمال–جنوب يمثل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي، إذ تسعى موسكو إلى استخدام الأراضي والموانئ والسكك الحديدية الإيرانية للوصول إلى الخليج والمحيط الهندي والأسواق الآسيوية.

ويعد خط سكة حديد رشت–أستارا في شمال إيران حلقة مهمة في هذا المشروع، ضمن مسار يهدف إلى ربط روسيا وأذربيجان وإيران وصولًا إلى الهند ومناطق أخرى عبر شبكة من الخطوط الحديدية والطرق والموانئ.

وهكذا، حمل حضور ميدفيديف في مراسم طهران دلالة سياسية مرتبطة بعلاقة انتقلت، خلال السنوات الأخيرة، من تعاون محدود في ملفات منفصلة إلى شراكة أكثر مؤسسية، تشمل الاقتصاد والطاقة والنقل والتمويل إلى جانب الملفات السياسية والأمنية.

الصين.. تمثيل رسمي وعلاقة اقتصادية تقودها الطاقة

أما الصين، فقد مثلها في مراسم التوديع هي وي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أحد المناصب العليا في المؤسسة التشريعية الصينية.

قناة المسيرة's Video on X

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت رسميًا أن هي وي سيمثل بكين في مراسم طهران يوم 3 يوليو/تموز، وهو ما أكدته كذلك رويترز في تغطيتها للمشاركة الصينية.

وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية بالنسبة لإيران، خصوصًا في قطاع النفط، إلا أن قراءة الأرقام التجارية بين البلدين تحتاج إلى قدر من الحذر بسبب العقوبات والعقبات المالية ووجود جزء من تجارة الطاقة خارج الإحصاءات الجمركية التقليدية.

ووفق تقرير للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية–الصينية التابعة للكونغرس، سجلت البيانات الصينية الرسمية تجارة ثنائية مع إيران بقيمة 9.96 مليارات دولار في 2025، لكن التقرير قدّر قيمة صادرات النفط الإيرانية إلى الصين التي لا تظهر ضمن هذه الأرقام بنحو 31.2 مليار دولار، ليقدر العلاقة التجارية الموسعة، عند احتساب تلك الشحنات، بنحو 41.2 مليار دولار.

وكانت رويترز قد أفادت، استنادًا إلى بيانات الشحن في منتصف 2025، بأن الصين كانت تستورد نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني شهريًا، وأن السوق الصينية كانت تستوعب قرابة 90% من صادرات النفط الإيراني في تلك المرحلة. وأشارت البيانات حينها إلى أن النفط الإيراني كان يمثل نحو 13.6% من مشتريات الصين من الخام.

وتقوم العلاقة الاقتصادية الصينية–الإيرانية على قاعدة أوسع من النفط. فقد وقع البلدان في مارس/آذار 2021 برنامج تعاون طويل الأمد لمدة 25 عامًا، يهدف إلى توسيع الشراكة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والنقل والاستثمار والتجارة وغيرها من المجالات.

لكن العلاقة بين بكين وطهران ليست تحالفًا اقتصاديًا مغلقًا؛ فالصين تحافظ في الوقت نفسه على مصالح تجارية واستثمارية ضخمة مع بقية دول الشرق الأوسط. ويشير تقرير لجنة المراجعة الأمريكية–الصينية إلى أن حجم تجارة الصين في عام 2025 بلغ نحو 108 مليارات دولار مع السعودية ومبلغًا مماثلًا تقريبًا مع الإمارات، مقارنة بتقدير يبلغ نحو 41.2 مليار دولار مع إيران عند احتساب تجارة النفط غير الظاهرة في الإحصاءات التقليدية.

وتوضح هذه الأرقام أن أهمية إيران بالنسبة إلى الصين تتركز بصورة كبيرة في أمن الطاقة والموقع الجغرافي والتنسيق السياسي، بينما تتعامل بكين في الوقت نفسه مع شبكة أوسع من الشركاء في المنطقة.

ومن هذا المنظور، عكست مشاركة مسؤول صيني رفيع في مراسم توديع خامنئي استمرار الرهان المتبادل بين بكين وطهران: إيران ترى في الصين سوقًا رئيسية للطاقة وشريكًا تجاريًا يوفر متنفسًا في ظل العقوبات، بينما تنظر الصين إلى إيران باعتبارها مصدرًا مهمًا للطاقة وموقعًا جغرافيًا مؤثرًا في طرق التجارة والطاقة بين آسيا والشرق الأوسط.

تركيا.. جغرافيا الحدود تفرض شراكة اقتصادية رغم التنافس السياسي

اختلفت طبيعة المشاركة التركية عن الحضور الروسي والصيني، إذ مثل أنقرة نائب الرئيس جودت يلماز، الذي وصل إلى طهران على رأس وفد ضم مسؤولين ودبلوماسيين ونوابًا أتراكًا.

وأفادت وكالة الأناضول بأن يلماز شارك في مراسم طهران في مجمع مصلى الإمام الخميني، برفقة مسؤولين بينهم نائب وزير الخارجية التركي وسفير أنقرة في إيران ونواب في البرلمان.

رؤساء دول ومسؤولون يشاركون في مراسم وداع خامنئي بطهران - TRT عربي

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن يلماز تأكيده رغبة تركيا في تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران في قطاعات التجارة والطاقة والنقل والاستثمار.

وترتبط تركيا وإيران بحدود برية طويلة وبشبكات نقل وتجارة وطاقة تجعل العلاقات الاقتصادية بينهما مستمرة حتى في الفترات التي تتباعد فيها مواقفهما السياسية بشأن ملفات إقليمية.

وبحسب بيانات نقلتها رويترز، بلغت الصادرات التركية إلى إيران 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، بينما بلغت الواردات التركية من إيران 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، أي أن التجارة المسجلة تجاوزت 4.5 مليارات دولار قبل احتساب كامل بيانات الشهر الأخير من السنة.

وتبقى هذه الأرقام أقل بكثير من الطموحات الرسمية السابقة. ففي زيارة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى تركيا في يناير/كانون الثاني 2024، أعاد الجانبان التأكيد على الرغبة في رفع حجم المبادلات، بينما أشار وزير التجارة التركي إلى أن التجارة بين البلدين كانت قد بلغت 7.4 مليارات دولار في 2023، مقارنة بذروة تاريخية اقتربت من 22 مليار دولار في 2012.

ويمثل الغاز الطبيعي أحد أهم الملفات الاقتصادية بين البلدين. فتركيا تستورد الغاز الإيراني عبر خطوط الأنابيب بموجب عقد طويل الأجل تبلغ طاقته التعاقدية نحو 9.6 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في أبريل/نيسان 2026 إن العقد كان مقررًا أن ينتهي في يوليو/تموز 2026، وإن واردات تركيا الفعلية من الغاز الإيراني خلال العام السابق بلغت 7.6 مليارات متر مكعب، بما يعادل نحو 13% من إجمالي واردات البلاد من الغاز.

وتكتسب العلاقة التجارية مع إيران أهمية إضافية بالنسبة إلى المحافظات الشرقية التركية، حيث تعتمد حركة الأعمال على المعابر البرية والتجارة الإقليمية والنقل والشاحنات والسياحة والتبادل المحلي. وكانت أنقرة وطهران قد ناقشتا توسيع المعابر الحدودية وإنشاء مراكز تجارية في المناطق الحدودية لزيادة التجارة وتنمية المحافظات المتاخمة.

وفي الوقت نفسه، تبقى العلاقة التركية–الإيرانية مختلفة عن التحالف الاستراتيجي المتنامي بين إيران وروسيا أو الاعتماد الإيراني الكبير على السوق الصينية. فهي علاقة تجمع بين التعاون الاقتصادي والتنافس السياسي وإدارة الخلافات، حيث تتقاطع مصالح البلدين في التجارة والطاقة والنقل والاستقرار الحدودي، بينما قد تختلف رؤاهما بشأن ملفات إقليمية أخرى.

ثلاث مشاركات وثلاثة نماذج مختلفة للعلاقة مع طهران

تكشف المشاركة الروسية والصينية والتركية في مراسم توديع علي خامنئي عن ثلاثة نماذج مختلفة في شبكة العلاقات الخارجية الإيرانية.

فروسيا تتحرك نحو شراكة استراتيجية مؤسسية مع إيران تشمل التجارة والطاقة والنقل والتسويات المالية والمشروعات الكبرى، مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي ومن موقع إيران في ممر شمال–جنوب.

أما الصين، فهي الطرف الأكثر أهمية لإيران في مجال تصريف النفط والحصول على السلع والتجارة مع آسيا، وإن كانت بكين تحافظ في الوقت نفسه على سياسة موازنة دقيقة بين علاقاتها مع طهران وشراكاتها الاقتصادية الأكبر مع دول الخليج.

في المقابل، تستند علاقة تركيا بإيران إلى الجغرافيا المباشرة وحركة التجارة والغاز والنقل والمعابر الحدودية، ما يجعل التعاون الاقتصادي ضرورة عملية للطرفين حتى مع وجود منافسة سياسية في بعض الملفات الإقليمية.

وبهذا المعنى، لم يكن حضور ميدفيديف وهي وي وجودت يلماز في طهران مجرد مشاركة بروتوكولية في مناسبة رسمية، بل عكس المكانة التي تحتلها العلاقات مع إيران في حسابات موسكو وبكين وأنقرة، كما أظهر أن الاقتصاد والطاقة والنقل والتجارة ستبقى عناصر أساسية في تحديد طبيعة علاقة هذه العواصم الثلاث بطهران في المرحلة المقبلة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *