أحمد التويزي.. من مقاعد التدريس إلى رئاسة البرلمان المغربي
من اليسار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومن تدبير جماعة صغيرة في سفوح الأطلس إلى رئاسة المؤسسة التشريعية، قطع أحمد التويزي مسارا سياسيا طويلا، تداخلت فيه التحولات الحزبية مع حسابات الانتخابات المحلية، قبل أن يجد نفسه على رأس مجلس النواب المغربي، في تتويج لمسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود داخل المؤسسات المنتخبة.
لم يأتِ أحمد التويزي إلى رئاسة البرلمان المغربي من خارج المؤسسة التشريعية، ولا حملته إلى هذا الموقع موجة سياسية مفاجئة. فالرجل الذي انتُخب، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، رئيسا لمجلس النواب، خلفا لرشيد الطالبي العلمي، يمثل نموذجا للسياسي المغربي الذي بنى نفوذه تدريجيا، انطلاقا من المجال المحلي، قبل أن يتحول إلى أحد الوجوه المؤثرة داخل الأغلبية البرلمانية.
حصل التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، على 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وهي نتيجة حملته إلى رئاسة الغرفة الأولى، لكنها فتحت أيضا مرحلة جديدة في مساره السياسي، عنوانها الانتقال من الدفاع عن مواقف فريق حزبي إلى إدارة مؤسسة دستورية يفترض أن تتسع لمختلف الحساسيات السياسية.
رجل تعليم دخل السياسة من بوابة اليسار
قبل أن يصبح برلمانيا ورئيسا للجهة وقياديا حزبيا، كان أحمد التويزي رجل تعليم.
وفي حوار صحفي أجراه سنة 2014، قدم نفسه بهذه الصفة قبل أي انتماء سياسي، مستعيدا بدايات انخراطه في العمل العام سنة 1974، عندما التحق بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمدينة مراكش، في المرحلة التي كان فيها عبد الله إبراهيم من أبرز رموزه.
كانت تلك بداية سياسية مختلفة عن الموقع الذي انتهى إليه الرجل بعد عقود. فقد انطلق من تنظيم ينتمي إلى الحركة الوطنية واليسار المغربي، قبل أن ينتقل لاحقا إلى أحزاب ذات مرجعيات وتوجهات أخرى.
ولم يُخفِ التويزي هذه التحولات، بل تحدث عنها في الحوار نفسه، موضحا أن رغبته في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كانت من دوافع مغادرته الاتحاد الوطني للقوات الشعبية نحو الاتحاد الدستوري.
ثم انتقل إلى الحركة الشعبية، قبل أن يستقر في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سيصبح لاحقا أحد أبرز وجوهه البرلمانية.
هذا التنقل بين الأحزاب، الذي قد يبدو متناقضا من زاوية الانتماءات الإيديولوجية، يعكس أيضا إحدى سمات الحياة الحزبية المغربية، حيث تتداخل المرجعيات السياسية مع الاعتبارات المحلية والشخصية والانتخابية.
وقد دافع التويزي عن اختياراته، معتبرا أن بعض انتقالاته ارتبط بخلافات مع أشخاص داخل التنظيمات أكثر مما ارتبط باختلافات جوهرية حول المبادئ.
آيت أورير.. القاعدة التي صنعت النفوذ
إذا كانت الأحزاب قد وفرت للتويزي الأطر التنظيمية التي تحرك داخلها، فإن جماعة آيت أورير بإقليم الحوز شكلت القاعدة الترابية الأساسية لنفوذه السياسي.
فمنذ بداية التسعينيات، ارتبط اسمه بتدبير الشأن المحلي في هذه المنطقة الواقعة عند سفوح الأطلس الكبير، حيث تولى رئاسة المجلس الجماعي، قبل أن يتدرج في المسؤوليات الجهوية والبرلمانية.
ومن آيت أورير، راكم التويزي تجربة انتخابية طويلة أتاحت له بناء شبكة من العلاقات السياسية والمحلية، ومنحته حضورا تجاوز حدود الجماعة والإقليم.
ولم يكن انتقاله إلى المسؤوليات الوطنية قطيعة مع هذا الامتداد المحلي. فقد ظل مرتبطا بالجماعة، وعاد إلى رئاسة مجلسها سنة 2020، قبل أن يُعاد انتخابه سنة 2021.
وتكشف هذه الاستمرارية عن إحدى الخصائص الأساسية في مساره: الجمع بين ممارسة السلطة المحلية والحضور داخل المؤسسات التشريعية، وهو مسار مألوف لدى عدد من الشخصيات السياسية التي بنت مكانتها الوطنية على قواعد انتخابية محلية مستقرة.
من الجهة إلى البرلمان
لم يتوقف طموح التويزي عند حدود الجماعة.
فقد تولى رئاسة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سنة 2011، في مرحلة سبقت إعادة رسم الخريطة الجهوية للمملكة، كما شغل لاحقا منصب نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
وعلى المستوى البرلماني، تعود تجربته إلى سنة 1993، حيث راكم حضورا داخل المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وتولى مسؤوليات في مجلس المستشارين، من بينها عضوية مكتب المجلس ومهمة المحاسب.
كما سبق أن كان عضوا في المجلس الأعلى للتعليم، وهي تجربة تلتقي مع خلفيته المهنية الأولى في قطاع التربية.
وقد أتاحت له هذه المسؤوليات الاطلاع على آليات العمل المؤسساتي، سواء من زاوية تدبير المجالس المنتخبة أو من داخل الأجهزة البرلمانية.
لكن محطة رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية 2021–2026، كانت الأكثر أهمية في تهيئته للمنصب الجديد.
فمن موقع رئيس الفريق النيابي، أصبح التويزي أحد الوجوه المكلفة بالدفاع عن اختيارات الأغلبية الحكومية، وتدبير العلاقة مع الفرق البرلمانية الأخرى، والمشاركة في التفاوض حول عدد من الملفات التشريعية والسياسية.
سياسي براغماتي أكثر منه إيديولوجيا
يصعب اختزال المسار السياسي لأحمد التويزي في انتماء فكري واحد.
فالرجل الذي بدأ داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم مر بالاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، قبل أن يستقر في الأصالة والمعاصرة، يقدم نموذجا لمسار سياسي تحكمه، إلى جانب القناعات المعلنة، اعتبارات المشاركة في المؤسسات وموازين القوى الانتخابية.
ومن خلال تصريحاته السابقة، يبدو أن التويزي لا ينظر إلى انتقالاته الحزبية باعتبارها قطيعة بالضرورة مع قناعاته الأولى، بل بوصفها اختيارات فرضتها ظروف العمل السياسي وتطوراته.
غير أن هذا التفسير لا يلغي الأسئلة التي يثيرها مساره بشأن العلاقة بين الانتماء الحزبي والمرجعية الفكرية في التجربة السياسية المغربية.
فهل تعكس انتقالاته قدرة على التكيف مع التحولات السياسية، أم أنها تجسد تغليب منطق المشاركة في السلطة على الثبات الإيديولوجي؟
يبقى هذا السؤال مفتوحا، لكنه يساعد على فهم جانب من شخصية الرجل الذي استطاع المحافظة على حضوره داخل المؤسسات، رغم تغير الأحزاب والتحالفات.
من الدفاع عن الأغلبية إلى إدارة الاختلاف
بوصوله إلى رئاسة مجلس النواب، يواجه أحمد التويزي تحديا مختلفا عن تلك التي اعتادها في مساره السابق.
فقيادة فريق برلماني تقتضي الدفاع عن مواقف حزب معين، والالتزام بتوجهاته وتحالفاته، بينما تتطلب رئاسة مجلس النواب إدارة التعددية السياسية، وضمان حقوق الأغلبية والمعارضة، والسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة.
وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للرئيس الجديد.
فالتجربة الطويلة التي راكمها في المجالس المنتخبة، ومعرفته بتفاصيل العمل البرلماني، قد تمنحانه أدوات مهمة لتدبير المؤسسة، لكنها لا تشكل وحدها ضمانة للنجاح.
ذلك أن رئاسة البرلمان ليست مجرد امتداد للنفوذ الحزبي، بل مسؤولية دستورية تتطلب القدرة على إدارة الاختلاف، وضمان استقلالية المؤسسة التشريعية في ممارسة أدوارها الرقابية والتشريعية.
وفي كلمته عقب انتخابه، تحدث التويزي عن ضرورة الارتقاء بجودة التشريع، وربط التحولات الاقتصادية والاجتماعية بتحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وهي أهداف سيكون مدى تجسيدها في الممارسة أحد معايير تقييم ولايته.
تتويج مسار أم بداية امتحان جديد؟
بالنسبة إلى أحمد التويزي، تمثل رئاسة مجلس النواب أعلى موقع بلغه حتى الآن في مسيرته السياسية.
فالرجل الذي بدأ أستاذا، وانخرط في السياسة من بوابة اليسار في سبعينيات القرن الماضي، ثم بنى نفوذه الانتخابي في آيت أورير، وتدرج في المؤسسات الجهوية والبرلمانية، يجد نفسه اليوم على رأس إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المغرب.
لكن المفارقة أن ما ساعده على الوصول إلى هذا المنصب قد لا يكون كافيا لضمان نجاحه فيه.
فإذا كان تدبير التوازنات الحزبية والمحلية قد شكل أحد مفاتيح صعوده، فإن موقعه الجديد يفرض عليه الارتقاء من منطق التوازنات السياسية إلى منطق التحكيم المؤسساتي.
وبين رجل التعليم الذي دخل السياسة شابا سنة 1974، ورئيس البرلمان الذي انتُخب سنة 2026، تمتد أكثر من خمسة عقود من التحولات الشخصية والحزبية والمؤسساتية.
وهي مسيرة تختصر، في جانب منها، تحولات النخبة السياسية المغربية نفسها، حيث تتغير المواقع والانتماءات، بينما يظل الحضور داخل المؤسسات المنتخبة أحد أهم مصادر الاستمرارية والنفوذ.
أما السؤال الذي ستجيب عنه السنوات المقبلة، فهو ما إذا كان أحمد التويزي سيكتفي بإدارة التوازنات التي أوصلته إلى رئاسة البرلمان، أم سيترك بصمة خاصة في طريقة اشتغال المؤسسة التشريعية المغربية.
