من طهران إلى الكرملين: تقارب استراتيجي يُربك الحسابات الغربية .. بقلم منية عيادي

 

شهدت العلاقات الروسية الإيرانية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، متخذة طابعًا استراتيجيًا متزايدًا، خاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو

في هذا السياق، يبدو أن كلًا من روسيا وإيران وجدت في الأخرى شريكًا ضروريًا لتقويض النفوذ الغربي، وتوسيع تأثيرهما في مناطق النزاع، خاصة في الشرق الأوسط وأوراسيا ومع تزايد مظاهر هذا التقارب، يتنامى القلق في العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن، من تداعيات هذا التحالف على التوازنات الدّولية والأمن الإقليمي.

وفيما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى كبح هذا التحالف عبر العقوبات والدبلوماسية، فإن التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذا المحور على تجاوز الضغوط الغربية، وبناء شبكات بديلة من العلاقات والتحالفات.

 

خلفيات التقارب

 

رغم وجود تباينات تاريخية وجيوسياسية بين موسكو وطهران، إلا أن المصالح المشتركة، خاصة في مواجهة الغرب، دفعت البلدين إلى تجاوز خلافاتهما وأعادت رسم أولويات السياسة الخارجية لكل من موسكو وطهران، حيث بدأت ملامح تقارب تدريجي تظهر على خلفية القلق المشترك من التوسع الغربي، خاصة بعد تمدد حلف الناتو شرقًا وفرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وبرز هذا التقارب في عدد من الملفات، أبرزها التعاون العسكري في سوريا حيث دعمت روسيا وإيران نظام بشار الأسد، وشكّلتا تحالفًا فاعلًا ضد المعارضة المدعومة غربيًا وخليجيًا ومواجهة العقوبات الغربية كلا البلدين يخضعان لعقوبات اقتصادية قاسية فرضها الغرب، ما دفعهما إلى البحث عن بدائل تجارية ومالية خارج النظام المالي الغربي والتقارب في منظمة شنغهاي للتعاون مع انضمام إيران رسميًا إلى المنظمة في 2023، أصبح لها موطئ قدم أوضح في التكتلات الإقليمية التي تقودها الصين وروسيا.

تعزز هذا التقارب لاحقًا بفعل التقاطعات في المصالح الإقليمية، لا سيما في الملف السوري، حيث وجدت كل من إيران وروسيا في دعم نظام الرئيس بشار الأسد أرضية تعاون ميداني واستراتيجي لمواجهة ما اعتبره الطرفان مشروعًا غربيًا لإعادة هندسة الشرق الأوسط على أسس لا تخدم مصالحهما. كما لعبت العقوبات الغربية دورًا رئيسيًا في دفع البلدين نحو بعضهما البعض، إذ فرضت على إيران بسبب نشاطها النووي، وعلى روسيا بعد أزمة القرم عام 2014، ثم بشكل أكبر بعد الحرب الأوكرانية عام 2022 وفي هذا السياق، نشأت بين الطرفين مصلحة مشتركة في تقوية الشراكات الاقتصادية والعسكرية، وتبادل الدعم السياسي لمواجهة الضغوطات الغربية.

كما لا يمكن إغفال البعد الجغرافي، حيث تقع إيران في منطقة استراتيجية تربط بين آسيا الوسطى والخليج، وتمثل بوابة نحو أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط، بينما ترى إيران في روسيا قوة نووية وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن يمكن أن يُعزّز من موقعها التفاوضي دوليًا .

  تقارب يتجاوز التعاون العسكري

يشهد التعاون بين إيران وروسيا تناميًا ملحوظًا في عدد من المجالات الحيوية، وهو ما يعكس تطور العلاقة من مستوى التنسيق السياسي إلى مستوى الشراكة متعددة الأبعاد حيث أصبح التعاون العسكري أحد أوجه التحالف الأبرز، خاصة بعد تقارير استخباراتية غربية عن تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة (درونز) استخدمتها موسكو في حربها على أوكرانيا وفي المقابل، يُعتقد أن روسيا زودت إيران بتكنولوجيا متقدمة لتعزيز برنامجها الصاروخي وربما النووي كما يشترك البلدان في كونهما من كبار منتجي النفط والغاز، ويسعيان إلى تنسيق المواقف داخل “أوبك+” للسيطرة على أسعار النفط، في مواجهة الضغوط الغربية لتخفيضها كما يحاول الطرفان استغلال التوترات الدولية لبناء تكتلات جديدة تضعف الهيمنة الغربية على النظام الدولي، وذلك من خلال تعزيز التحالفات مع دول كالصين وكوريا الشمالية وفنزويلا.

اقتصاديًا، تُعد العلاقات التجارية بين إيران وروسيا من أبرز مجالات التعاون، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية التي دفعت البلدين إلى البحث عن آليات بديلة للتبادل التجاري، مثل اعتماد العملات المحلية في التعاملات، وتطوير شبكات نقل بري وبحري جديدة، بما في ذلك مشروع “ممر الشمال–الجنوب” الذي يربط روسيا بالهند عبر إيران. كما شهد قطاع الطاقة تعاونًا ملموسًا، حيث اتفقت شركات روسية على الاستثمار في البنية التحتية النفطية والغازية الإيرانية، في وقت تسعى فيه إيران إلى تنمية قدراتها في مجال التكرير والتصدير، وتحتاج إلى شراكات تقنية واستثمارية لتعويض آثار العزلة الغربية.

من جهة أخرى، اتفقت طهران وموسكو على توسيع التعاون في المجالات المصرفية والمالية، ومحاولة فك الارتباط بالدولار الأميركي عبر استخدام أنظمة دفع بديلة مثل نظام “مير” الروسي و”شتاب” الإيراني.

أمّا في المجال التكنولوجي والعلمي، فإنّ الطرفان يبحثان عن فرص للتكامل في قطاعات مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النووية المدنية حيث تمتلك روسيا خبرات واسعة تسعى إيران للاستفادة منها في تطوير قدراتها الذّاتية كما أن هناك تعاونًا متزايدًا في مجال التعليم والتبادل الأكاديمي، إضافة إلى تعزيز التنسيق في المحافل الدولية، مثل منظمة شنغهاي للتعاون التي انضمت إليها إيران رسميًا في 2023، حيث تسعى موسكو وطهران إلى بناء تكتلات إقليمية بديلة تكون أقل تأثرًا بالضغوط الغربية.

تخوف أمريكي-أوروبي

 

يثير التّقارب المتسارع بين روسيا وإيران قلقًا متزايدًا في الأوساط الأوروبية والغربية، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إليه بوصفه تحالفًا غير معلن بين قوتين معاديتين تسعيان إلى تقويض نظام دولي تقوده القوى الغربية منذ نهاية الحرب الباردة.

ويستند هذا التخوف إلى جملة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أنّ التعاون بين موسكو وطهران لم يعد محصورًا في الملفات الإقليمية، بل تطور ليأخذ طابعًا استراتيجيًا شاملًا، يمتد إلى الجوانب العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية ويعكس إرادة مشتركة في بناء نموذج من التعاون القائم على السّيادة ورفض الإملاءات الغربية.

في ظل العقوبات المفروضة على كلا البلدين، أصبح من الضروري البحث عن شركاء موثوقين خارج المنظومة الغربية، وهو ما وجدته إيران في روسيا، ووجدته روسيا في إيران، خصوصًا بعد تصاعد المواجهة المفتوحة مع حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية.

فمنذ اندلاع الحرب الروسية-الأكرانية، اتُّهمت إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة من طراز “شاهد”، استخدمتها القوات الرّوسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية، وقد وصف مسؤولون في الناتو هذا التعاون بأنه تدخل غير مباشر من طهران في الحرب الأوروبية.

وزاد من حجم المخاوف الغربية ما تردد عن تبادل تكنولوجي عسكري بين الطرفين، قد يشمل تقنيات متقدمة في مجال الدّفاع الجوي أو الأقمار الصناعية، وربما تخصيب اليورانيوم أو تطوير الصواريخ الباليستية، وهو ما من شأنه أن يُسرّع وتيرة البرنامج النووي الإيراني ويقوّض ما تبقى من جهود لإحياء الاتفاق النووي حيث تخشى واشنطن أن تكون روسيا مستعدة لتجاوز الخطوط الحمراء في الملف النووي الإيراني، لاستخدام طهران كورقة ضغط ضد الغرب.

على الجانب الإقليمي، تعزز هذه الشراكة نفوذ المحور المناهض للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث يشكّل الدعم الروسي للنظام السوري، والتنسيق العميق مع طهران، غطاءً سياسيًا وعسكريًا لأذرع إيران في لبنان والعراق واليمن، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدًا مباشرًا لمصالحها وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل ودول الخليج.

أما اقتصاديًا، فقد أوجدت العقوبات الغربية الصارمة على موسكو وطهران دافعًا قويًا للطرفين للتعاون في بناء شبكات تجارية وماليّة بديلة عن النظام الغربي القائم على الدّولار، وهو ما يُضعف فعالية العقوبات.

ويمتد القلق أيضًا إلى البُعد الجيوسياسي الأوسع، حيث ترى الولايات المتحدة أن هذا التقارب يُعد جزءًا من محاولة تشكيل محور دولي مضاد للغرب، تشارك فيه الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا، ويهدف إلى ترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب، يُضعف نفوذ المؤسسات الغربية ويعيد إنتاج أجواء الحرب الباردة بصيغة جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *