
قناة الميادين تفتح ملفات “الحوار العربي–الإيراني”:
من إدارة الصراع إلى بناء نظام إقليمي جديد
++ دعوات إلى إعطاء الأولوية ” للمشترك الثقافي ” و ” تقاطع المصالح ” وعدم الوقوع في فخ الاجندات الاستعمارية و دعاة الطائفية
+++ هل تنجح قيادات الدول العربية وايران في تجاوز غلطات العقود الماضية خدمة لشعوبها ودعما لخياري ” التحرر الوطني ” و ” الجهاد والمقاومة ” ؟!!
بقلم خليل التونسي
تونس . أفريقيا نيوز انفو
جاءت الحلقات الثماني التي أدارتها من طهران الإعلامية السورية راميا إبراهيم ضمن سلسلة أوسع خصصتها قناة الميادين للحوار العربي–الإيراني، في مرحلة اتسمت بتصاعد التوترات العسكرية والسياسية وبإعادة طرح أسئلة كبرى حول مستقبل الأمن الإقليمي والعلاقات بين إيران والدول العربية.
ولم تقتصر السلسلة الأوسع على مجموعة واحدة من الضيوف، بل شارك فيها سياسيون وإعلاميون وأكاديميون وباحثون وخبراء عسكريون من عدة دول عربية وإيران، من بينهم عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية في الأردن، والعميد التونسي المتقاعد توفيق ديدي، إلى جانب خبراء من مصر والعراق وسلطنة عُمان ودول الخليج وإيران.
وكانت الفكرة المركزية للسلسلة تقوم على نقل الخلافات العربية–الإيرانية من فضاء السجال غير المباشر إلى حوار مباشر يناقش التاريخ والأمن والسيادة ومصادر التوتر والمصالح المشتركة، ويضع الروايات العربية والإيرانية المختلفة أمام بعضها بعضًا.
وفي إطار هذا المشروع الأوسع، برزت مجموعة من ثماني حلقات شارك فيها بصورة منتظمة عدد من الشخصيات التي تمثل رؤى عربية وإيرانية مختلفة، من بينهم كمال بن يونس، الإعلامي والأكاديمي والباحث التونسي في الدراسات التاريخية؛ وأشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية؛ وعلي الهيل من الدوحة؛ ومسعود أسد اللهي من طهران؛ ومحمد صالح بن عمر من الرياض.
ولم تكن هذه الحلقات مجرد متابعة للتطورات العسكرية الجارية، بل تحولت إلى مراجعة سياسية وتاريخية لأكثر من أربعة عقود من العلاقات العربية–الإيرانية، انطلاقًا من الثورة الإيرانية سنة 1979، مرورًا بالحرب العراقية–الإيرانية وغزو الكويت والوجود العسكري الأميركي في الخليج، وصولًا إلى سقوط النظام العراقي سنة 2003، واتساع النفوذ الإيراني في المنطقة، والعلاقات السعودية–الإيرانية، ومستقبل منظومة الأمن الإقليمي.
من خلافات الماضي إلى سؤال المستقبل
أظهرت الحلقات أن جزءًا كبيرًا من الأزمة العربية–الإيرانية لا يعود فقط إلى تضارب المصالح الراهنة، بل إلى اختلاف عميق في قراءة التاريخ نفسه.
ففي إيران، ما تزال حرب الثمانينيات تُقرأ باعتبارها حربًا فُرضت على البلاد، وأسهمت في تكوين عقيدة أمنية قائمة على الاعتماد على الذات والحذر من الضمانات الدولية.
أما في عدد من دول الخليج، فتُستعاد المرحلة نفسها من خلال المخاوف التي أثارتها الثورة الإيرانية والخشية من انتقال تأثيراتها السياسية والأيديولوجية إلى الدول المجاورة.
ومن هنا ظهر أحد أكثر أسئلة الحوار تعقيدًا: هل الصراع العربي–الإيراني قدر جيوسياسي، أم أن المنطقة دخلت في سلسلة من الأزمات جعلت الخلاف السياسي يتحول تدريجيًا إلى خصومة مفتوحة؟
العراق والكويت والقوات الأجنبية
احتلت الحرب العراقية–الإيرانية ثم غزو الكويت سنة 1990 موقعًا مهمًا في النقاش.
وقد ركز أشرف أبو الهول على التداعيات الخطيرة التي أحدثها غزو الكويت داخل النظام العربي، وعلى الانقسام الذي أعقبه، ثم دخول قوات عسكرية أجنبية بكثافة إلى منطقة الخليج.
وأعاد ذلك طرح سؤال ما يزال قائمًا حتى اليوم: هل الوجود العسكري الغربي في الخليج نتيجة للمخاوف الأمنية التي تعيشها دول المنطقة، أم أنه أصبح بدوره عنصرًا من عناصر إعادة إنتاج تلك المخاوف؟
فالدول الخليجية التي تستضيف قواعد أو ترتيبات عسكرية غربية تنظر إليها عادةً من زاوية ضمان أمنها وردع الأخطار الخارجية، بينما ترى إيران في انتشار القوات الأميركية والغربية قرب حدودها مصدر تهديد مباشر.
وهكذا نشأت معضلة أمنية يفسر فيها كل طرف إجراءاته باعتبارها دفاعية، بينما يراها الطرف المقابل تهديدًا يستوجب مزيدًا من الردع.
العلاقات السعودية–الإيرانية وإمكان إدارة الخلاف
ذكّر مسعود أسد اللهي خلال النقاشات بأن العلاقات السعودية–الإيرانية لم تكن دائمًا محكومة بالمواجهة، مشيرًا إلى مرحلة من التحسن النسبي بين الرياض وطهران خلال الفترة الممتدة من مطلع التسعينيات إلى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتكتسب هذه الإشارة أهمية لأنها تضعف فكرة أن الصدام بين الطرفين حتمي أو دائم.
فالسؤال لم يعد ما إذا كان الاختلاف بين السعودية وإيران موجودًا، بل ما إذا كان بالإمكان إدارته ضمن قواعد تمنع تحوله إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
وقد عاد هذا النقاش بصورة أكثر وضوحًا مع التحولات التي تلت سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، وما ترتب عليها من تغير كبير في ميزان القوى داخل العراق والمنطقة.
كمال بن يونس: المنطقة تحتاج إلى معادلة جديدة
برزت مداخلات الإعلامي والأكاديمي التونسي كمال بن يونس بمحاولة نقل النقاش من توصيف الأزمات إلى البحث عن بديل إقليمي استراتيجي.
فقد دعا خلال الحلقات الثماني إلى تجاوز منطق الاصطفافات المغلقة وبناء نظام إقليمي جديد تشارك فيه إيران والدول العربية وبقية دول المنطقة، وتكون قاعدته الأساسية سياسات تقاطع المصالح بدل سياسات المحاور المتصارعة.
وبحسب هذه المقاربة، لا ينبغي أن تُبنى العلاقات العربية–الإيرانية على محاولة إلغاء الاختلافات الثقافية أو السياسية، بل على اكتشاف مساحة واسعة من المرجعيات الثقافية والحضارية والتاريخية المشتركة، وتحويلها إلى رصيد يدعم التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي والأمني.
ودعا بن يونس إلى البحث عن «المشترك الثقافي والفكري والسياسي»، وإلى الانتقال من خطاب العداوة إلى منطق «تقاطع المصالح»، انطلاقًا من أن الجغرافيا والتاريخ والتداخل الحضاري تجعل شعوب المنطقة أكثر حاجة إلى بناء شبكة مصالح مشتركة من حاجتها إلى إنتاج صراعات جديدة.
وفي هذا السياق، حذر من السقوط في فخ الطائفية والنزاعات المذهبية، ومن تحويل التعدد الديني والمذهبي في المنطقة إلى أداة للصراع السياسي.
فالمشكلة، وفق هذا التصور، تبدأ عندما تتحول خلافات سياسية قابلة للتفاوض إلى مواجهات هوياتية يجري تقديمها باعتبارها صراعًا دائمًا بين السنة والشيعة، أو العرب والفرس، أو بين مجتمعات لا يمكن أن تتعايش.
وبدل ذلك، دعت مداخلاته إلى إعادة الخلافات إلى مجال السياسة والمصالح، حيث يمكن التفاوض والتسوية وبناء التفاهمات.

رفض الحروب بالوكالة
ومن أكثر الأفكار حضورًا في مداخلات كمال بن يونس التحذير من الوقوع في فخ الحروب بالوكالة.
ففي هذا النوع من الصراعات لا تبقى الدول والمجتمعات صاحبة القرار الحقيقي في الحرب والسلم، بل قد تتحول إلى ساحات تستخدمها قوى إقليمية ودولية لتصفية حساباتها.
وتتحمل الشعوب المحلية في النهاية الكلفة الأكبر: قتلى ونازحون، وانهيار اقتصادي، وتفكك مؤسسات الدولة، وتوترات اجتماعية قد تستمر سنوات بعد انتهاء المواجهات العسكرية المباشرة.
ومن هنا جاءت دعوته إلى تجنب النزاعات الهامشية والاستنزافية التي لا تغير التوازنات الاستراتيجية بقدر ما تستنزف المجتمعات العربية والإيرانية وتمنعها من توجيه مواردها نحو التنمية.
ويقوم جوهر هذا الطرح على أن دول المنطقة مطالبة بتحديد مصالحها بنفسها، وألا تسمح بتحويل خلافاتها الداخلية أو الإقليمية إلى أدوات في صراعات دولية أوسع.
التحذير من «الأدوار الوظيفية»
وفي السياق نفسه، حملت مداخلات بن يونس تحذيرًا من أن تتحول بعض العواصم العربية، عن قصد أو نتيجة ضغوط وتحالفات خارجية، إلى ما وصفه بمنطق «الدور الوظيفي» في خدمة أجندات لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الاستراتيجية لشعوب المنطقة.
وتركز هذا النقد، وفق الطرح الذي قدمه، على خطر أن تصبح بعض السياسات العربية جزءًا من ترتيبات تخدم الاحتلال الإسرائيلي أو مصالح عدد من العواصم الغربية التي تحتفظ بقواعد عسكرية أو تسهيلات أمنية ولوجستية في المنطقة، ولا سيما في عدد من دول الخليج.
ولا يعني هذا الطرح تجاهل المخاوف الأمنية الحقيقية التي تدفع بعض الحكومات العربية إلى إقامة شراكات عسكرية مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية، لكنه يدعو إلى طرح سؤال مختلف: هل تتحول هذه الشراكات في بعض الحالات من أدوات لحماية الأمن الوطني إلى آليات تجعل دول المنطقة أطرافًا في استراتيجيات وصراعات تضعها في مواجهة جيرانها؟
ومن هذه الزاوية، يصبح الاستقلال في تحديد الأولويات الأمنية والسياسية جزءًا أساسيًا من أي مشروع لنظام إقليمي جديد.
الأمن الإقليمي لا يُبنى بالإقصاء
انطلاقًا من هذا التصور، دافع بن يونس عن فكرة أن أمن الخليج والشرق الأوسط لا يمكن أن يقوم على إقصاء إيران، كما لا يمكن أن يقوم على إهمال المخاوف المشروعة للدول العربية.
فأي ترتيبات إقليمية قابلة للاستمرار يجب أن تعترف بوجود جميع الأطراف وبمصالحها وهواجسها، وأن تقوم على التوازن والاحترام المتبادل بدل محاولة بناء أمن طرف على حساب أمن الطرف الآخر.
ويفترض هذا المشروع إنشاء آليات دائمة للحوار السياسي والأمني، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وربط مصالح الدول بعضها ببعض بحيث تصبح كلفة الصراع أعلى من كلفة التسوية.
إنه انتقال من مفهوم توازن الخوف إلى مفهوم توازن المصالح.
علي الهيل: الجغرافيا تفرض الحوار
اقتربت بعض مداخلات علي الهيل من هذا التصور من زاوية خليجية.
فالخليج وإيران يشتركان في فضاء جغرافي واحد، ولا يمكن لأي طرف منهما تغيير هذه الحقيقة أو إلغاء الطرف الآخر.
ومن ثم، فإن استمرار بناء العلاقات على افتراض المواجهة الدائمة سيعني ببساطة انتقال المنطقة من أزمة إلى أخرى.
وتطرح هذه المقاربة ضرورة الوصول إلى صيغة تعترف بمخاوف دول الخليج، لكنها في الوقت نفسه ترفض تحويل إيران إلى عدو دائم لا يمكن التعامل معه إلا من خلال الردع العسكري.
مصر والبحث عن توازن عربي أوسع
أتاحت مشاركة أشرف أبو الهول إدخال الرؤية المصرية في النقاش، وهي رؤية تختلف نسبيًا عن الحسابات المباشرة لدول الخليج.
فمصر لا تقع في قلب التنافس الجغرافي الإيراني–الخليجي، لكنها دولة مركزية في النظام العربي، كما أن علاقاتها مع إيران مرت بمراحل طويلة من القطيعة والتوتر ومحاولات التقارب.
ولهذا طرح الحوار ضمنيًا إمكانية أن تسهم القاهرة وغيرها من العواصم العربية الكبرى في تحويل الحوار مع إيران من مجرد ملف خليجي–إيراني إلى حوار عربي–إيراني شامل.
فلسطين وإسرائيل وحدود الاتفاق
شكلت القضية الفلسطينية أحد عناصر التقارب بين بعض المشاركين، لكنها كشفت أيضًا حدود هذا التقارب.
فإيران تعتبر دعمها للفلسطينيين ولحركات المقاومة جزءًا رئيسيًا من سياستها الإقليمية، بينما تتفق قطاعات واسعة في العالم العربي معها في رفض الاحتلال والسياسات الإسرائيلية.
غير أن الاتفاق حول فلسطين لا يلغي الخلافات بشأن العراق وسوريا ولبنان واليمن وأمن الخليج ومفهوم السيادة ودور القوى المسلحة غير التابعة للدول.
ومن هنا تأتي أهمية الفصل بين القضايا: فالتوافق في ملف لا يعني تجاهل النزاع في الملفات الأخرى.
من المشرق والخليج إلى المغرب العربي
تكمن إحدى نقاط قوة مشروع «الحوار العربي–الإيراني» في أنه لم يحصر النقاش بين الإيرانيين ودول الخليج وحدهم.
فإلى جانب المشاركين في الحلقات الثماني، استضافت السلسلة الأوسع شخصيات من مناطق عربية مختلفة، من بينها عريب الرنتاوي من الأردن، والعميد التونسي المتقاعد توفيق ديدي، وخبراء وأكاديميون من العراق وسلطنة عُمان ومصر ودول الخليج وإيران.
وقد سمح هذا التنوع بإظهار حقيقة أساسية: لا يوجد موقف عربي واحد من إيران، كما لا توجد داخل إيران قراءة واحدة لكل قضايا المنطقة.
فمخاوف الخليج ليست بالضرورة هي نفسها أولويات مصر، ورؤية المغرب العربي قد تختلف عن رؤية المشرق، فيما تتباين المواقف أيضًا داخل كل دولة وبين النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية نفسها.
نحو «تقاطع المصالح»
من هنا تبرز أهمية المفهوم الذي كرره كمال بن يونس: تقاطع المصالح.
فبدل البحث المستمر عما يفصل بين العرب والإيرانيين، يدعو هذا التصور إلى البحث عما يجعل التعاون بينهم ضروريًا.
وهذه المصالح ليست نظرية فقط.
فأمن الممرات البحرية، واستقرار الخليج، والطاقة، والاستثمارات، والتجارة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية سيادة الدول، وإعادة إعمار مناطق النزاع، والتكيف مع التحولات الدولية، كلها ملفات لا يمكن لدولة واحدة إدارتها بمعزل عن جيرانها.
ويضاف إلى ذلك رصيد تاريخي وثقافي وفكري كبير يربط العرب والإيرانيين، رغم فترات الصدام السياسي.
والتحدي، وفق هذه المقاربة، هو تحويل هذا المشترك الحضاري إلى مصالح سياسية واقتصادية ملموسة.
من الأمن المستورد إلى الأمن الإقليمي
تقود هذه الأفكار في النهاية إلى أحد أكثر الأسئلة حساسية: هل تستطيع دول المنطقة تقليص اعتمادها على أنظمة أمنية تديرها أو تضمنها قوى خارجية؟
فوجود قواعد وتسهيلات عسكرية وأمنية غربية في عدد من دول المنطقة يعكس تاريخًا طويلًا من التحالفات والمخاوف، لكنه يجعل مستقبل الأمن الإقليمي مرتبطًا أيضًا بحسابات قوى تقع خارج المنطقة.
أما المشروع البديل الذي طرحته بعض مداخلات الحوار، وفي مقدمتها مداخلات كمال بن يونس، فيقوم على بناء منظومة أمن إقليمي تشارك في صياغتها دول المنطقة نفسها.
ولا يعني ذلك بالضرورة إلغاء التحالفات الدولية بصورة فورية، بل نقل مركز الثقل تدريجيًا من الأمن الذي تحدده القوى الخارجية إلى الأمن الذي يتفاوض عليه الفاعلون الإقليميون أنفسهم.
الدولة والسيادة أساس النظام الجديد
غير أن بناء مثل هذا النظام لا يمكن أن ينجح من دون قواعد واضحة.
وأبرز هذه القواعد احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام الجماعات المسلحة أو الانقسامات المذهبية أدواتٍ للصراع، وعدم السماح بتحويل الأراضي الوطنية إلى ساحات لحروب الآخرين.
ومن دون هذه الضمانات، سيظل الحديث عن الأمن الجماعي مجرد شعار.
أما إذا تمكن العرب والإيرانيون وبقية دول المنطقة من الاتفاق على قواعد مشتركة للسلوك، فقد يصبح من الممكن الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مصالح طويلة الأجل.
الخلاصة: من توازن الخوف إلى توازن المصالح
تكشف الحلقات الثماني، والسلسلة الأوسع التي جاءت في إطارها، أن أزمة العلاقات العربية–الإيرانية أكثر تعقيدًا من أن تختزل في مواجهة مذهبية أو صراع قومي أو خلاف حول ملف واحد.
إنها حصيلة حروب وذاكرات متعارضة وتنافسات إقليمية وتدخلات دولية ومخاوف أمنية حقيقية، لكنها في الوقت نفسه تقع داخل منطقة تجمع شعوبها قرون من التفاعل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي.
ومن هنا اكتسبت مداخلات كمال بن يونس دلالتها الخاصة، إذ حاولت نقل السؤال من «من ينتصر على من؟» إلى سؤال مختلف: «كيف تستطيع دول المنطقة أن تبني معًا نظامًا يخدم مصالحها المشتركة؟»
ووفق هذا التصور، يبدأ الطريق بالبحث عن المشترك الثقافي والفكري والسياسي، وبناء تقاطع للمصالح، وتحرير العلاقات الإقليمية من الطائفية والمذهبية، وتجنب الحروب بالوكالة والنزاعات الهامشية التي تستنزف الجميع.
كما يستوجب رفض تحول أي دولة عربية أو إقليمية إلى مجرد أداة وظيفية في استراتيجية قوة أخرى، سواء تعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي أو بقوى دولية تمتلك مصالح وقواعد وتسهيلات عسكرية وأمنية في المنطقة.
والبديل الذي تطرحه هذه الرؤية ليس تحالفًا عربيًا–إيرانيًا موجهًا ضد طرف ثالث، وإنما نظام إقليمي جديد يعترف بتعدد المصالح والهويات، ويضع قواعد لإدارة الخلاف، ويوسع التعاون الاقتصادي، ويبني الأمن على الحوار والضمانات المتبادلة بدل الاستقطاب والحروب المفتوحة.
وبهذا المعنى، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في إزالة كل أسباب الخلاف بين العرب وإيران، وهو هدف غير واقعي، وإنما في تحويل الاختلاف من مصدر دائم للحروب إلى علاقة قابلة للإدارة ضمن نظام إقليمي تحكمه المصالح المشتركة والسيادة والتوازن.
فالمنطقة، بعد عقود من الحروب المباشرة وغير المباشرة، قد لا تحتاج إلى محور جديد بقدر حاجتها إلى معادلة جديدة: أقل طائفية، أقل تبعية، أقل حروبًا بالوكالة، وأكثر قدرة على تحويل المشترك الحضاري والجغرافي إلى مصالح وأمن وتنمية مشتركة.

