من الحرب الأوكرانية إلى أزمات الشرق الأوسط، ومن انحسار الحضور الفرنسي في إفريقيا إلى صعود منافسين دوليين جدد.. هل أدت الخيارات الاستراتيجية والدبلوماسية لإيمانويل ماكرون إلى إضعاف موقع فرنسا وتقليص قدرة أوروبا على التأثير في النظام الدولي؟

منذ وصوله إلى قصر الإليزيه سنة 2017، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تقديم بلاده باعتبارها قوة دولية قادرة على قيادة أوروبا، والتأثير في التوازنات العالمية، والدفاع عن استقلال القرار الأوروبي بعيداً عن التبعية للولايات المتحدة. ورفع في أكثر من مناسبة شعار «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، داعياً إلى بناء قوة أوروبية قادرة على حماية مصالحها والتفاوض من موقع الندية مع القوى الكبرى.
لكن بعد سنوات من المبادرات الدبلوماسية والتحركات السياسية والعسكرية، تبدو حصيلة هذا الطموح موضع تساؤلات متزايدة. ففرنسا التي كانت تتمتع بموقع مركزي في عدد من الملفات الدولية، تجد نفسها اليوم أمام تحديات متراكمة، من تراجع نفوذها التقليدي في إفريقيا، إلى محدودية تأثيرها في أزمات الشرق الأوسط، وصولاً إلى صعوبة فرض رؤيتها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في وقت استعادت فيه واشنطن بقيادة دونالد ترامب زمام المبادرة في ملفات دولية أساسية.
ولا يمكن اختزال هذه التحولات في سياسات ماكرون وحدها، إذ ترتبط أيضاً بتغير موازين القوى العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، وصعود قوى اقتصادية وعسكرية جديدة، فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها أوروبا. غير أن الخيارات التي اعتمدتها باريس، وطريقة إدارتها للأزمات، ساهمتا في تعميق بعض هذه الاختلالات، وأثارتا تساؤلات بشأن قدرة الدبلوماسية الفرنسية على تحويل طموحاتها المعلنة إلى نتائج ملموسة.
أوكرانيا وروسيا.. حرب طويلة وكلفة استراتيجية واقتصادية على أوروبا
يمثل الملف الأوكراني أحد أبرز الاختبارات التي كشفت حدود الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حاول ماكرون الجمع بين دعم كييف والحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو، مؤكداً في مراحل مختلفة ضرورة عدم إغلاق أبواب الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والبحث عن تسوية سياسية وأمنية تضمن استقرار القارة الأوروبية.
غير أن هذه المقاربة واجهت اعتراضات واسعة داخل أوروبا، خصوصاً لدى دول البلطيق وبولندا وعدد من دول أوروبا الشرقية، التي اعتبرت أن الانفتاح على موسكو لا يمكن أن يتجاهل مخاوفها الأمنية أو يضعف الموقف الأوروبي في مواجهة الحرب الروسية. وفي المقابل، لم تنجح التحركات الفرنسية في بناء مسار تفاوضي قادر على وقف الحرب أو تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف.
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ازدادت تعقيدات المشهد. فقد شرعت واشنطن في إدارة اتصالات مباشرة مع موسكو بشأن الحرب، وسط مخاوف أوروبية من أن تتحول القارة إلى طرف يتلقى نتائج المفاوضات بدلاً من أن يكون شريكاً أساسياً في صياغتها. وأظهرت هذه التطورات محدودية قدرة باريس، رغم تحركات ماكرون واجتماعاته الأوروبية، على ضمان حضور أوروبي حاسم في المفاوضات التي تتعلق مباشرة بأمن القارة ومستقبلها.
وقد كشفت الحرب أيضاً عن انقسامات داخل الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة التعامل مع روسيا، وحجم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، وشروط أي تسوية محتملة. وبينما دعت باريس إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي، ظلت دول عديدة ترى أن المظلة الأمنية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يمثلان الضمانة الأساسية لأمنها.
أما اقتصادياً، فقد دفعت الحرب أوروبا إلى مواجهة أزمة طاقة وتضخم وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمعيشة، فضلاً عن تخصيص موارد مالية ضخمة لدعم الأسر والمؤسسات ومساندة أوكرانيا وتعزيز الإنفاق الدفاعي. ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، بلغت الكلفة الصافية التراكمية للتدابير المالية التي اتخذتها دول الاتحاد لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة 2022-2024 نحو 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

كما تشير تقديرات المفوضية إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة الأوروبية الوسيطة خلال عامي 2022 و2023 كان أقل بنحو 1.9 نقطة مئوية من التوقعات التي وضعتها المفوضية قبل الحرب في خريف 2021.
وهكذا وجدت أوروبا نفسها أمام معادلة صعبة: دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا، مع تحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية طويلة الأمد. وفي حين لا تتحمل باريس مسؤولية اندلاع الحرب، التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا، فإن عجز التحركات الفرنسية والأوروبية عن إيجاد تسوية سياسية يظل أحد أبرز عناصر النقاش حول حصيلة الدبلوماسية الغربية وإدارتها للأزمة.
دبلوماسية ماكرون أمام اختبار ترامب.. من قيادة المبادرات إلى صعوبة فرض القرار
إذا كانت الحرب الأوكرانية قد كشفت الانقسامات داخل أوروبا، فإن عودة دونالد ترامب إلى الحكم كشفت بصورة أوضح محدودية قدرة فرنسا على التأثير في القرار الأمريكي، رغم محاولات ماكرون بناء علاقة شخصية وسياسية مع الرئيس الأمريكي.

فقد سعى الرئيس الفرنسي إلى لعب دور الوسيط بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وحاول خلال زياراته واتصالاته مع ترامب إقناعه بضرورة مراعاة المصالح الأوروبية في الملف الأوكراني، وعدم ترك مستقبل الأمن الأوروبي رهينة تفاهمات أمريكية روسية لا تشارك فيها الدول الأوروبية بصورة مباشرة.
لكن واشنطن اتجهت إلى اعتماد مقاربة أكثر استقلالية عن حلفائها الأوروبيين، سواء في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية أو في الملفات التجارية والأمنية والدولية. وأصبح واضحاً أن العلاقات الشخصية واللقاءات رفيعة المستوى لا تكفي لضمان تأثير باريس في حسابات الإدارة الأمريكية.
وفي فبراير 2025، سعت زيارة ماكرون إلى البيت الأبيض إلى إعادة تثبيت الموقف الأوروبي بشأن أوكرانيا، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية قد بدأت تحركاتها الدبلوماسية المباشرة مع موسكو. كما أظهرت التحليلات السياسية الأمريكية والأوروبية أن باريس تواجه صعوبة في توحيد الموقف الأوروبي نفسه، قبل محاولة التأثير في واشنطن.
ولم يقتصر هذا التراجع على الملف الأوكراني. ففي يناير 2026، عندما أطلق ترامب مبادرته المعروفة باسم «مجلس السلام» بشأن غزة، لم تكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضمن الدول الأوروبية المنضمة إليها، كما لم تكن العواصم الأوروبية طرفاً أساسياً في صياغة المبادرة الأمريكية.
وبذلك باتت فرنسا أمام معضلة دبلوماسية مزدوجة: فهي لا تملك منفردة القدرة على فرض خياراتها على الولايات المتحدة، كما لا تستطيع دائماً إقناع شركائها الأوروبيين بتبني رؤية موحدة، الأمر الذي يحد من وزنها التفاوضي في الملفات الدولية.
وتتزامن هذه الصعوبات الخارجية مع أزمة سياسية داخلية فرنسية منذ الانتخابات التشريعية المبكرة سنة 2024، وما أعقبها من تعاقب حكومات وصعوبات في بناء أغلبية برلمانية مستقرة. وقد اعتبر عدد من المحللين أن هذا الاضطراب أضعف قدرة باريس على بناء التحالفات وقيادة المبادرات الأوروبية، في مرحلة تحتاج فيها القارة إلى قدر كبير من التنسيق والاستقرار.
الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.. انحسار الحضور الفرنسي وصعود المنافسين
في الشرق الأوسط، تبدو الفجوة واضحة بين الطموحات الفرنسية والقدرة الفعلية على التأثير في مسارات الأزمات. فقد حافظت باريس تاريخياً على علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع عدد من دول المنطقة، كما امتلكت أدوات دبلوماسية مهمة في ملفات فلسطين ولبنان وليبيا والخليج، غير أن التحولات المتسارعة خلال السنوات الأخيرة قلصت من قدرتها على تحويل هذه العلاقات إلى نفوذ سياسي حاسم.
في القضية الفلسطينية، لم تتمكن فرنسا، رغم مواقفها الداعية إلى حل الدولتين ومطالبتها بحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، من التأثير بصورة حاسمة في مسار الحرب أو فرض ضغوط كافية لتغيير السياسات الإسرائيلية. كما ظل الدور الأمريكي أكثر تأثيراً في تحديد مسارات التفاوض والهدن والاتفاقات، في حين بقيت المبادرات الأوروبية، ومنها الفرنسية، محدودة النتائج قياساً بحجم الأزمة.
وفي لبنان، لا تزال باريس تحتفظ بعلاقات تاريخية ونفوذ ثقافي وسياسي، لكنها تواجه واقعاً إقليمياً شديد التعقيد تتداخل فيه الحسابات الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية، فضلاً عن أدوار قوى إقليمية أخرى. وقد أظهرت الأزمات المتعاقبة أن العلاقات التاريخية وحدها لم تعد كافية لتمكين فرنسا من قيادة التسويات أو ضمان تنفيذ المبادرات السياسية.
أما في ليبيا، فقد شكلت السياسة الفرنسية خلال السنوات الأولى من عهد ماكرون أحد الملفات المثيرة للجدل، خاصة بسبب التباينات بين المواقف الفرنسية والمقاربة الأممية والأوروبية، والانحيازات التي رافقت الصراع بين الأطراف الليبية. ووفق تحليل نشره المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، ساهمت السياسة الفرنسية تجاه خليفة حفتر في تعقيد الجهود الأوروبية، بينما اتسع حضور قوى أخرى، خصوصاً تركيا وروسيا والإمارات، في مسارات الصراع والتوازنات العسكرية والسياسية الليبية.
وفي منطقة الخليج، لم تستطع باريس أن تتحول إلى وسيط رئيسي في التوترات الإقليمية أو أن تفرض حضوراً حاسماً في الصراع حول النفوذ والثروات وممرات الطاقة والمواقع الاستراتيجية. كما كشفت التطورات المتعلقة بالملف الإيراني عن تراجع الدور الأوروبي الذي كان بارزاً خلال المفاوضات النووية والاتفاق المبرم سنة 2015.
ففي ظل التصعيد العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران خلال عامي 2025 و2026، وجدت فرنسا وبقية العواصم الأوروبية نفسها خارج دوائر القرار الرئيسية، ولم تكن طرفاً مؤثراً في تحديد مسار العمليات العسكرية أو التفاهمات التي أعقبتها. كما برزت الخلافات حول أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، في ظل رفض عدد من الدول الأوروبية الانخراط في عمليات عسكرية أمريكية لفتحه بالقوة.
وتكشف هذه التطورات أن باريس لم تعد تمتلك وحدها أدوات التأثير التي تسمح لها بلعب دور الوسيط المقبول لدى مختلف الأطراف، خاصة في ظل اتساع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي والإيراني والتركي، وتزايد أهمية الحسابات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالطاقة والممرات البحرية.
أما في المنطقة المغاربية، فقد واجهت فرنسا صعوبات متزايدة في الحفاظ على موقعها التقليدي، سواء في علاقاتها مع الجزائر أو في توازناتها مع بقية دول المنطقة، في ظل تنافس دولي متصاعد على الشراكات الاقتصادية والاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والطاقة.
وفي إفريقيا، تبدو خسارة النفوذ الفرنسي أكثر وضوحاً. فقد شهدت العلاقات بين باريس وعدد من دول الساحل تدهوراً متسارعاً، خاصة بعد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وما تبعها من مطالبات بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي وإعادة النظر في اتفاقيات التعاون الأمني.
وامتدت هذه التحولات إلى دول أخرى، من بينها تشاد والسنغال وساحل العاج، التي اتجهت إلى مراجعة أشكال التعاون العسكري مع فرنسا وتقليص الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها. وفي يوليو 2025، سلمت باريس آخر قواعدها العسكرية الرئيسية في المنطقة، في تحول عكس تراجعاً كبيراً في حضورها العسكري التقليدي بغرب ووسط إفريقيا.
ولم يكن هذا الانحسار مجرد نتيجة لتحولات عسكرية، بل ارتبط أيضاً بتراكم انتقادات إفريقية للسياسة الفرنسية، شملت طبيعة العلاقات الاقتصادية، وموروثات المرحلة الاستعمارية، وسياسات التأشيرات، والتدخلات العسكرية، ومدى احترام سيادة الدول الإفريقية وخياراتها السياسية.
وفي المقابل، وجدت دول الساحل في روسيا شريكاً بديلاً في المجال الأمني والعسكري، بينما عززت الصين حضورها الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ووسعت تركيا علاقاتها في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتجارة، فيما حافظت الولايات المتحدة على أدوات تأثيرها الأمنية والاقتصادية في القارة.
أما في آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، فتواجه فرنسا تحديات مختلفة، رغم امتلاكها أقاليم وراء البحار ومصالح استراتيجية واسعة في المنطقة. فصعود الصين وتنامي التنافس الأمريكي الصيني أعادا تشكيل التوازنات الإقليمية، وأصبح على باريس أن تثبت قدرتها على لعب دور مستقل في منطقة تتقدم فيها المصالح العسكرية والاقتصادية للقوى الكبرى.
وقد كشفت أزمة الغواصات الأسترالية سنة 2021، عندما ألغت كانبيرا صفقة ضخمة مع فرنسا لصالح اتفاق أمني مع الولايات المتحدة وبريطانيا، حجم الصعوبات التي تواجهها باريس في الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة، حتى مع حلفاء تقليديين.
وفي ظل هذا المشهد، لم تعد فرنسا المنافس الوحيد أو الشريك الأول الذي تتجه إليه الدول الإفريقية والآسيوية، بل أصبحت جزءاً من منافسة دولية متعددة الأطراف، تتيح للدول خيارات أوسع في بناء علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية.
ماكرون وإرث التراجع الفرنسي.. أوروبا خارج دائرة صناعة القرار؟
تكشف حصيلة السنوات الأخيرة عن تحول عميق في موقع فرنسا داخل النظام الدولي، حيث تراجعت قدرتها على التأثير في عدد من الملفات التي كانت تشكل تقليدياً امتداداً لنفوذها الدبلوماسي والاستراتيجي، من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا وشرق المتوسط. كما أظهرت الأزمات المتعاقبة أن امتلاك القوة النووية والعضوية الدائمة في مجلس الأمن والحضور داخل المؤسسات الدولية لا يكفي وحده لضمان التأثير في القرارات الكبرى، إذا لم تسنده سياسة خارجية متماسكة وتحالفات قادرة على تحويل المواقف إلى نتائج.
وبينما راهن ماكرون على تقديم فرنسا باعتبارها القوة القادرة على قيادة أوروبا نحو استقلال استراتيجي عن واشنطن، كشفت التطورات أن القارة لا تزال تعاني من الانقسامات والاعتماد الأمني على الولايات المتحدة، وأن باريس لم تنجح في فرض نفسها مركزاً جامعاً للمواقف الأوروبية أو طرفاً حاسماً في تسوية النزاعات الدولية. وفي الوقت نفسه، استغلت قوى منافسة، وفي مقدمتها الصين وروسيا وتركيا، الفراغات التي خلفها تراجع الحضور الفرنسي لتوسيع شراكاتها ومناطق نفوذها.
وهكذا، فإن أبرز ما يميز المرحلة الماكرونية ليس فقط خسارة فرنسا مواقع تقليدية في خريطة النفوذ الدولي، بل اتساع الفجوة بين طموحها المعلن لقيادة أوروبا وواقع محدودية قدرتها على التأثير في القرارات التي ترسم مستقبل القارة والعالم. وهي حصيلة تضع السياسة الخارجية الفرنسية أمام اختبار تاريخي، وتفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مستقبل الدور الأوروبي في عالم تتسارع فيه التحولات وتتراجع فيه قدرة القوى التقليدية على احتكار صناعة القرار.
وبين واشنطن التي تستعيد سياسة فرض الأولويات الأمريكية، وموسكو التي تسعى إلى توسيع حضورها الجيوسياسي، وبكين التي تعزز موقعها الاقتصادي والتكنولوجي، وأنقرة التي توسع تحركاتها العسكرية والدبلوماسية، تبدو أوروبا مطالبة بإعادة صياغة موقعها في عالم متعدد الأقطاب.
