أثار توقيت مقتل الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تُسيطر على غرب ليبيا، وأربعة من مرافقيه، في ظروف غامضة، إثر تحطم طائرتهم بعد أقل من ساعة من إقلاعها من مطار العاصمة التركية أنقرة، موجة واسعة من التساؤلات، وسط هواجس مُتنافرة لا تشي ملابساتها أنها ستتلاشى قريبا.
وعمق التوقيت السياسي المُحيط بهذا الحادث الفاجعة تلك التساؤلات والهواجس التي تجاوزت منصات التواصل الاجتماعي، لتشمل بعض السياسيين الليبيين الذين كسروا حاجز الحذر والتحفظ لرسم نقاط استفهام عديدة نحسب أن اللجنة المشتركة الليبية-التركية التي شُكلت سريعا لمتابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيل الحادث ستكون قادرة على تبديدها.
وتؤشر المعطيات المُحيطة بهذه الفاجعة التي توفرت لغاية الآن، وحجم وقعها على توازنات المشهد الليبي الراهن، إلى أن التساؤلات والهواجس الحالية مُرشحة للمزيد من التفاقم بعد أن اقتربت كثيرا من دائرة توجيه الاتهامات المُبطنة التي وجدت في التنافر القائم بين الفرقاء السياسيين الليبيين، وانعدام الثقة في السلطات القائمة التي تهاوت أركانها منذ مدة، أرضية خصبة للقفز إلى الواجهة بقوة.
وكان لافتا في هذا الصدد، ذهاب عضو مجلس الدولة الليبي، إدريس بوفايد إلى القول، إن ما جرى “لا يمكن فصله عن سياق الصراعات الاستخباراتية الإقليمية والدولية المحيطة بالملف الليبي”، واعتبر في تدوينة نشرها في صفحته على شبكة “فيسبوك”، أن “التعامل مع الحادث باعتباره مجرد واقعة عرضية يفتقر إلى الحكمة”.
وشدد على أن المعطيات المتاحة “تفرض النظر إليه كعمل مدبر يخدم أطرافا تسعى إلى إضعاف موازين القوى داخل ليبيا ودفعها نحو مزيد من عدم الاستقرار”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “استهداف شخصية عسكرية رفيعة بحجم الحداد ينطوي على رسائل سياسية وأمنية عميقة، في ظل ما يمثله الموقع من ثقل في معادلة التوازن العسكري”.
وبدوره، ذهب نقيب الصحفيين في طرابلس، منصور الأحرش إلى وصف الحادث بأنه “اغتيال مدبر”، بينما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة أن عدم اكتشاف العطل قبل الإقلاع “يُثير الريبة”، داعيا في نفس الوقت إلى تحقيق دولي مستقل، وذلك في موقف يعكس انعدام الثقة في الرواية الرسمية المُتداولة.
وعلى هذا الأساس، تُجمع القراءات الأولية للخبراء والمراقبين، على أن توقيت مقتل الحداد ببعده السياسي يحمل بين ثناياه دلالات كبيرة فارقة، وأخرى مفصلية مثيرة، لارتباطه الوثيق بحدثين بارزين لهما تداعيات مباشرة على مجمل الحراك السياسي الليبي في هذه المرحلة، أولهما داخلي ليبي يتعلق بالتعديل الحكومي المُرتقب الذي كان الدبيبة قد أعلن في وقت سابق عنه.
والثاني إقليمي ويتعلق بمصادقة البرلمان التركي على التمديد ببقاء القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، رغم رفض غالبية القوى الفاعلة في ليبيا لهذا التواجد العسكري التركي في البلاد، وإجماع مُختلف الفاعلين المؤثرين في المشهد الليبي إقليميا ودوليا على ضرورة إنهاء كل تواجد عسكري أجنبي في ليبيا كمدخل أساسي للوصول إلى تسوية سياسية تُنهي الانقسان والتشرذم في ليبيا.
وحرك التعديل الحكومي المُرتقب منذ الإعلان عنه يوم 16 ديسمبر الجاري، المشهد السياسي الليبي، حيث عمق الصراع على المناصب، وساهم بشكل كبير في تباعد المسافات بين الفرقاء الليبيين الذين تباينت مواقفهم بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة المُنتظرة، وأخرى ذهبت إلى تشكيك في جدواها ووصفها بالمناورة السياسية للهروب من استحقاقات المرحلة الجديدة التي تتهيأ لها ليبيا في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية التي يدعو لها الجميع.
ولم تُفلح حكومة الدبيبة في تبديد تلك التباينات والخلافات التي أحاطت بالتعديل الحكومي المرتقب، عندما اعتبرت أن جوهر المرحلة المُقبلة “لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إجراء الانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي”.
وعلى وقع ذلك، انتقلت تلك التباينات بسرعة من مربع التأييد والرفض إلى حلبة التنازع على الحقائب الوزارية وخاصة منها الدفاع والداخلية والخارجية، أججته الميليشيات المُسلحة بحساباتها المتضاربة، وأجنداتها المتعددة، التي تحركت في كل الاتجاهات للحفاظ على مصالحها، عبر الدفع بهذه الشخصية أو تلك لتولي هذا المنصب الحكومي أو ذلك.
وخلال الأيام القليلة التي سبقت تحطم طائرة الحداد ومرافقيه، احتدم الصراع على المناصب بشكل لافت وسط تلويح بالعصيان حينا، وصولا إلى التهديد برفع السلاح حينا اخر، ما دفع الدبيبة إلى إرجاء الإعلان عن الفريق الجديد لحكومته الذي كان يُفترض أن يتم عشية الذكرى الـ 74 لإستقلال ليبيا، وذلك قبل ساعات قليلة من تأكد تحطم طائرة الحداد قرب العامة التركية.
بل إن عددا من المُهتمين بالشأن الليبي، لم يترددوا في ربط زيارة محمد الحداد إلى تركيا بإحتدام ذلك الصراع، حتى البرلماني الليبي، سعيد إمغيب كتب “… تركيا سفارتها وملحقها العسكري لا يبعدان سوى كيلومترات قليلة عن مكتب الفريق المرحوم محمد الحداد، وقائد جيشها ورئيس مخابراتها يدخلان طرابلس متى ما أرادوا ودون أن يعلم بقدومهم أحد.!!”.
وأردف في تدوينة نشرها في صفحته على شبكة “فيسبوك”، متسائلا “…فلماذا هذه الدعوة للحداد ومرافقه في هذا الوقت بالتحديد؟، ولماذا يجب أن يكون هذا الاجتماع في انقرة؟، ولماذا لم يعقد هذا الاجتماع في سفارة تركيا في طرابلس؟، ولماذا لم يطلب المرحوم الحداد بعقد هذا اللقاء في مكتبه أو حتى في المعسكر الذي يتواجد به مرتزقة تركيا على الاقل !!؟؟”.
وختم قائلا “…أسئلة كثيرة تحتاج إجابة”، وهي فعلا نموذجا من تلك التساؤلات التي أعطت لتوقيت تحطم طائرة الحداد بعدا سياسيا يصعب تجاوزه، أو القفز فوق دلالاته، بعيدا عن نظرية المُؤامرة التي رغم ذلك تبقى قائمة ارتباطا بجملة من الشواهد المتضاربة التي برزت بعد اختفاء طائرة الحداد عن الرادارات، والاعلان عن تحطمها في محيط مطار “إيسينبوغا بالعاصمة أنقرة”، بحسب السلطات التركية.
وتبدأ تلك الشواهد بالطائرة التي كان على متنها الحداد، التي تحطمت بعد نحو 40 دقيقة من إقلاعها، وهي من نوع “داسو فالكون 50″، فرنسية الصنع، تُشغلها شركة “هارموني جيتس ليمتد” المالطية، تم استئجارها في وقت سابق من جهة ليبية لم يُفصح عنها، رغم أن الشركات الجوية الليبية لها أسطول طائرات جديدة في معظمها ولها أكثر من رحلة نحو المطارات التركية.
ولا تنتهي عند الإعلان عن فقدان الاتصال بطائرة الحداد بعد 40 دقيقة من إقلاعها، وبعد دقائق من ذلك يُنقل عن شهود عيان مشاهدتهم لانفجار في السماء جنوب أنقرة بمعنى أن الانفجار وقع قبل اصطدام الطائرة بالأرض، لكن الأمر الأكثر اثارة للتساؤلات يبقى دون منازع مُرتبط أساسا بسرعة الطائرة المنكوبة قبل تحطمها.
ويقول الخبراء أن طائرة “داسوا فالكون 50” تصل سرعتها القصوى إلى نحو 915 كيلومترا في الساعة، وهذه السرعة تُثير الكثير من علامات الاستفهام، ذلك أنه لا يمكن القبول بأنها قطعت في 40 دقيقة مسافة تُقدر بحوالي 70 كيلومترا فقط، وهي المسافة الفاصلة بين مكان الإقلاع، ومكان السقوط، أي منطقة هايمانا الواقعة على بعد ما بين 60 و70 كيلومترا جنوب أنقرة.
وبين الروايات الرسمية والتساؤلات الحارقة، وما رافقها من اتهامات مباشرة وأخرى مبطنة، وبانتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بعد الإعلان عن العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وارساله إلى دولة محايدة لمعالجته وتحليل محتواه، تبقى الهواجس جاثمة على توازنات المشهد الليبي، وسط أجواء يسودها التوتر القابل للانفجار في كل لحظة.