مفاوضات بين وزير الخارجية التركي مع الجنرال خليفة حفتر وابنيه صدام وخالد في بنغازي … بتكليف من واشنطن
بقلم منية العيادي
إعلامية خبيرة في الشؤون الدولية
تدخل الأزمة السياسية الليبية مرحلة جديدة من التجاذبات، في ظل تحركات أميركية وتركية متسارعة لإعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين شرق البلاد وغربها، بالتوازي مع تحذيرات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أي تفاهمات تُبرم بعيداً عن المؤسسات والقوى السياسية الليبية.
وحذّر المنفي من أن مستقبل ليبيا لا ينبغي أن يكون نتيجة «تفاهمات الغرف المغلقة»، مشدداً على ضرورة أن تقوم أي تسوية سياسية على الشفافية والتوازن والمشاركة الوطنية، وأن يكون القرار بشأن مستقبل البلاد نابعاً من توافق ليبي، لا من ترتيبات تفرضها أطراف خارجية.
وتكتسب تصريحات المنفي أهمية خاصة في ظل ما يجري تداوله بشأن مبادرة أميركية يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، تهدف إلى توحيد السلطتين والمؤسسات المتنافسة في شرق ليبيا وغربها، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، تتضمن الصيغة المطروحة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مع إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، بما يعني عملياً جمع أبرز مراكز النفوذ في الشرق والغرب داخل صيغة سياسية واحدة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق مساعٍ أميركية أوسع لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية، إذ أكد بولس أن واشنطن تسعى إلى تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات، بالتوازي مع الدفع نحو انتخابات شاملة. كما شاركت تركيا ومصر والسعودية في مشاورات بالقاهرة أكدت دعم وحدة ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
تركيا تفتح قنوات مع الشرق والغرب
في المقابل، شهد الموقف التركي تحولاً لافتاً، إذ لم تعد أنقرة تتعامل مع شرق ليبيا باعتباره الطرف المقابل لطرابلس، بل باتت تتحرك على خطين متوازيين، أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي.
وفي أغسطس/آب، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاءات في طرابلس مع عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي، قبل أن ينتقل إلى بنغازي ويلتقي خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيلة صالح، مؤكداً رغبة تركيا في توظيف علاقاتها مع مختلف الأطراف للمساعدة في توحيد البلاد ومؤسساتها.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن قد سبق في يونيو/حزيران أن التقى صدام حفتر في بنغازي، قبل أن يجتمع بالمنفي في طرابلس، حيث أكد الجانب التركي أن أي تسوية سياسية ناجحة يجب أن تقوم على المشاركة والتوافق والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة.
ويعكس هذا التحرك تغيراً مهماً في الحسابات التركية؛ فأنقرة، التي كانت لاعباً أساسياً إلى جانب حكومة طرابلس خلال حرب 2019، أصبحت اليوم تسعى إلى الحفاظ على نفوذها في الغرب، وفي الوقت نفسه بناء علاقات مباشرة مع القوى المؤثرة في الشرق، وعلى رأسها عائلة حفتر.
صدام حفتر في قلب المعادلة الجديدة
ويبرز صدام حفتر بصورة متزايدة في التحركات الدولية المتعلقة بالملف الليبي. فقد التقى في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسعد بولس، في إطار مباحثات تناولت توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والوصول إلى حكم موحد وإجراء الانتخابات، قبل أن يلتقي لاحقاً مسؤولين أتراكاً، في مقدمتهم هاكان فيدان.
وتشير هذه التحركات إلى أن صدام حفتر لم يعد يُنظر إليه فقط باعتباره شخصية عسكرية في شرق ليبيا، بل أصبح اسمه مطروحاً ضمن حسابات التسوية السياسية المقبلة.
لكن الطرح يظل مثيراً للجدل داخل ليبيا، خصوصاً أن منح صدام حفتر موقعاً قيادياً في السلطة السياسية قد يُنظر إليه باعتباره إعادة إنتاج لمراكز النفوذ العسكرية داخل مؤسسات الدولة، في وقت تطالب فيه قوى سياسية ومدنية بالانتقال إلى نظام سياسي يستند إلى الانتخابات والشرعية الشعبية.
المنفي أمام اختبار سياسي جديد
من هنا يمكن فهم تحذيرات محمد المنفي من التفاهمات التي تُصاغ بعيداً عن الليبيين. فالمسألة لا تتعلق فقط بمستقبل شخص أو منصب، وإنما بإعادة توزيع مراكز القوة داخل الدولة الليبية.
وبينما ترى واشنطن أن توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة يمكن أن يشكلا مرحلة انتقالية تقود إلى الانتخابات، يخشى خصوم هذه الصيغة من أن تتحول الترتيبات المؤقتة إلى تسوية دائمة تقوم على تقاسم النفوذ بين القوى المسيطرة على الأرض.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه البعثة الأممية على دفع مسار سياسي ينهي الانقسام ويمهد للانتخابات، بينما طرحت شخصيات ليبية، بينها المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خريطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
بين الانتخابات وتقاسم النفوذ
المشهد الليبي بات إذاً أمام مسارين متوازيين: الأول يقوده المسار الأممي ويدفع باتجاه انتخابات ومؤسسات موحدة، والثاني يتشكل من تفاهمات دولية وإقليمية تسعى أولاً إلى جمع مراكز القوة الموجودة على الأرض داخل صيغة سياسية واحدة.
وفي قلب هذا المشهد يبرز احتمال صيغة تجمع صدام حفتر في رئاسة المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة، وهي صيغة، وإن كانت لا تزال في إطار المقترحات والتسريبات ولم تتحول إلى اتفاق ليبي معلن، فإنها تكشف حجم التحول في مقاربة القوى الدولية للملف الليبي.
وبذلك تبدو ليبيا أمام مرحلة مفصلية: هل تنجح المبادرات الأميركية والتركية في إنتاج سلطة موحدة تمهّد للانتخابات، أم تتحول الترتيبات الجديدة إلى إعادة توزيع للنفوذ بين الشرق والغرب، بما يؤجل مرة أخرى الاستحقاق الانتخابي ويعيد إنتاج الأزمة بأسماء وترتيبات مختلفة؟