لقاءات في نيويورك بين وزراء خارجية المغرب والشيلي وبنما

 

تشيلي وبنما تعززان دعمهما للموقف المغربي حول الملف الصحراوي

عزز موقفان جديدان صادران عن دولتين في أمريكا اللاتينية، خلال لقاءات عقدت في نيويورك، المقاربة التي تدافع عنها الرباط بشأن ملف الصحراء. فقد أعربت كل من تشيلي وبنما عن دعمهما لسيادة المغرب على أراضيه، وجددتا، بصيغ مختلفة، تأييدهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية المقدمة سنة 2007.

وجاء الإعلان عن هذين الموقفين، الاثنين في نيويورك، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب لقاءين منفصلين جمعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيريه التشيلي والبنمي.

تشيلي تدعم السيادة المغربية

في بيان مشترك صدر عقب مباحثات بين ناصر بوريطة ووزير الخارجية التشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، أعربت سانتياغو عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما اعتبرت تشيلي أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل حلاً سياسياً «عادلاً ودائماً ومقبولاً بشكل متبادل». وعُقد اللقاء بحضور الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست.

ويقرّب هذا التطور موقف سانتياغو من المقاربة التي تدافع عنها الرباط، والقائمة على اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، في إطار المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

كما أعربت تشيلي عن دعمها للدينامية التي أطلقها قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وانضمت إلى الدعوات الرامية إلى إجراء محادثات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف.

وتعتزم سانتياغو أيضاً إضفاء بعد اقتصادي على هذا التوجه الجديد، من خلال تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، وقع الوزيران الشروط المرجعية التي تمهد لبدء مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين المغرب وتشيلي، بما يضيف بعداً اقتصادياً إلى التقارب السياسي بين الرباط وسانتياغو.

بنما تعلن بدورها دعمها للمغرب

وفي اليوم نفسه بنيويورك، أعربت بنما بدورها عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات بين ناصر بوريطة ووزير الخارجية البنمي خافيير إدواردو مارتينيز-آتشا فاسكيز.

وأكدت بنما، فضلاً عن ذلك، أن سفارتها لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي، بما يمنح الموقف المعلن بعداً دبلوماسياً وقنصلياً.

وعلى المستوى السياسي، رحبت بنما بالدينامية التي أطلقها قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وجددت دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ووفقاً للبيان المشترك، تعتبر السلطات البنمية أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل «الأساس الجدي وذا المصداقية والواقعي الوحيد» للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع.

وعقب لقائه مع ناصر بوريطة، أكد خافيير إدواردو مارتينيز-آتشا فاسكيز أن بلاده قررت دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، معرباً عن موقف مفاده أن منطقة الصحراء ينبغي أن تظل تحت السيادة المغربية.

كما سلط وزير الخارجية البنمي الضوء على المستوى الذي بلغته العلاقات بين الرباط وبنما، في ظل قيادة الملك محمد السادس والرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، منوهاً في الوقت ذاته بالدور الذي يضطلع به المغرب في مجال الاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري.

تطور دبلوماسي لافت بالنسبة للرباط

تمثل المواقف التي عبرت عنها تشيلي وبنما بشكل شبه متزامن تطوراً دبلوماسياً لافتاً بالنسبة للمغرب في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة شهدت تاريخياً تبايناً في المواقف السياسية بشأن ملف الصحراء.

ورغم اختلاف الصياغات التي اعتمدها البلدان، فإن الإعلانين يلتقيان حول عنصرين أساسيين في المقاربة التي تدافع عنها الرباط: دعم السيادة المغربية والاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتوصل إلى حل سياسي.

وأضافت تشيلي إلى موقفها بعداً اقتصادياً، من خلال التوجه نحو تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري في المنطقة، فضلاً عن إطلاق مسار التفاوض بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع المغرب. أما بنما، فركزت بصورة أكبر على الأبعاد الدبلوماسية والقنصلية لموقفها، من خلال التأكيد على أن سفارتها تمارس اختصاصاتها على كامل التراب المغربي.

وبالنسبة للرباط، يعزز هذان التطوران التقارب الدبلوماسي الذي تسعى إلى توسيعه حول مبادرة الحكم الذاتي. وفي الوقت نفسه، يظل النزاع مدرجاً ضمن المسار السياسي الذي يجري تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الأطراف المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *