إفريقيا في قلب إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية العالمية
أجندة “نيوكولونيالية” غربية تستهدف دول الجنوب
بقلم كمال بن يونس، صحفي وخبير في الدراسات الجيوستراتيجية
يأتي انعقاد اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون من 26 إلى 29 مارس في لحظة مفصلية من تاريخ الاقتصاد الدولي. ففي وقت يشهد فيه النظام التجاري متعدد الأطراف هشاشة متزايدة بفعل التنافس بين القوى الكبرى، يتجاوز هذا الحدث طابعه التقني ليعكس تحولات جيوستراتيجية عميقة، حيث أصبحت إفريقيا فضاءً مركزياً لإسقاط النفوذ الدولي.
إفريقيا في قلب التنافس الاقتصادي
مع تعداد سكاني يفوق 1.4 مليار نسمة، ونمو اقتصادي يتراوح بين 3% و4% خلال السنوات الأخيرة (وفق البنك الدولي)، تمثل إفريقيا سوقاً واعدة في توسع مستمر. كما تمتلك نحو 30% من الاحتياطات العالمية من المعادن الاستراتيجية، مثل الكوبالت والمنغنيز والليثيوم، الضرورية للتحول الطاقي.
هذه الجاذبية تفسر تكثيف حضور القوى الكبرى في القارة. إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإفريقيا، حيث يمثل حوالي 28% من مبادلاتها الخارجية. في المقابل، أصبحت الصين الشريك الثنائي الأول، بحجم تبادل يفوق 280 مليار دولار سنة 2023، وفق بيانات رسمية صينية.
أوروبا وانتقادات “الاستعمار الاقتصادي الجديد”
في هذا السياق، تثير السياسات التجارية الأوروبية جدلاً واسعاً. فالاتفاقيات الاقتصادية للشراكة (APE)، التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع عدة تكتلات إفريقية، تُقدَّم باعتبارها أدوات للتنمية، لكنها تواجه انتقادات متزايدة.
ويقول الاقتصادي الكاميروني سيليستان مونغا:
“إن هذه الاتفاقيات قد تُقيد الاقتصادات الإفريقية داخل نمط إنتاج أولي، على حساب التصنيع والتنويع الاقتصادي.”
كما ينتقد بعض الخبراء فرض معايير تقنية وبيئية صارمة، رغم أهميتها، إذ تتحول في كثير من الأحيان إلى حواجز غير جمركية يصعب على المنتجين الأفارقة تجاوزها. ويُضاف إلى ذلك آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) التي قد تؤثر سلباً على صادرات إفريقيا كثيفة الانبعاثات.
ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه يعكس تصاعد النزعة التدخلية ذات الطابع “النيوكولونيالي” في العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.
الصين وروسيا: نماذج بديلة؟
في مواجهة ما يُوصف بالنهج الأوروبي “النيوكولونيالي”، تطرح الصين نموذجاً مختلفاً، يقوم على الاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاقتصادية المباشرة.
فمبادرة “الحزام والطريق” ساهمت في تمويل موانئ وسكك حديدية ومناطق صناعية في عدة دول إفريقية. وتشير بيانات البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الاستثمارات الصينية في إفريقيا تجاوزت 150 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.
وتروج بكين لفكرة التعاون “رابح-رابح” دون شروط سياسية مباشرة، غير أن هذا النموذج لا يخلو من انتقادات، خاصة فيما يتعلق بمخاطر المديونية. ويُستشهد بحالة زامبيا، التي أعلنت تعثرها في سداد ديونها سنة 2020، كمثال على هذه الإشكاليات.
أما روسيا، فتعتمد استراتيجية أكثر تركيزاً، تقوم على مجالات الأمن والطاقة والموارد الطبيعية. ورغم محدودية وزنها الاقتصادي مقارنة بالصين أو الاتحاد الأوروبي، فإن نفوذها السياسي يتنامى في بعض مناطق القارة.
منظمة تجارة عالمية تحت الضغط
في ظل هذه التنافسات، تواجه منظمة التجارة العالمية أزمة مصداقية وفعالية، خصوصاً بسبب تضارب المصالح بين القوى الكبرى الغربية.
ومنذ عام 2019، يعاني جهاز الاستئناف، وهو ركيزة أساسية في تسوية النزاعات التجارية، من الشلل بسبب تعطيل تعيين القضاة.
وقد صرحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو-إيويالا:
“يجب إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف ليظل قادراً على مواكبة عالم يشهد انقسامات متزايدة.”
كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد النزعات الحمائية، كلها عوامل أضعفت قواعد التجارة الحرة. ووفق تقرير “غلوبال تريد أليرت”، تم تسجيل أكثر من 3000 إجراء تقييدي للتجارة منذ عام 2020.
الكاميرون وإفريقيا: فرصة استراتيجية
في هذا السياق، لا يُعد اختيار الكاميرون لاحتضان هذا الاجتماع أمراً عشوائياً. فهي تقع في قلب إفريقيا الوسطى، وتشكل بوابة نحو أسواق المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى.
بالنسبة للدول الإفريقية، تمثل هذه القمة فرصة لتعزيز حضورها في المفاوضات التجارية الدولية. كما أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2021، قد تلعب دوراً محورياً في تعزيز التكامل الاقتصادي.
وتشير تقديرات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه المنطقة قد ترفع حجم التجارة البينية الإفريقية بأكثر من 50% بحلول عام 2030.
بين مخاطر التوظيف السياسي والسعي إلى الاستقلال
غير أن التحدي الأكبر يتمثل في تفادي توظيف إفريقيا ضمن صراعات القوى الكبرى. فالتنافس بين أوروبا والصين وروسيا قد يدفع بعض الدول الإفريقية إلى تبني مواقف غير متوازنة، على حساب مصالحها الاستراتيجية.
ويحذر عدد من الخبراء من “تسييس التجارة”، حيث تتحول الاتفاقيات الاقتصادية إلى أدوات نفوذ جيوسياسي. وفي هذا السياق، يقول الباحث السنغالي فودي با:
“لا تحتاج إفريقيا إلى اختيار معسكر، بل إلى بناء شراكات متوازنة ومتعددة.”
تضارب المصالح وخلاصة
إن اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يعكس تحولات عميقة في النظام الاقتصادي العالمي. فبين خطاب التعاون ومنطق الهيمنة، تقف إفريقيا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي.
إما أن تبقى ساحة صراع بين القوى الخارجية، أو أن تتحول إلى قطب مستقل قادر على الدفاع عن مصالحه في عالم متعدد الأقطاب. ويظل الرهان الأساسي سيادياً واستراتيجياً، يتمثل في انتقال القارة من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي.
