فرنسا: تراجع وزن الدولة داخليا وخارجيا في عهد ماكرون؟ / بقلم كمال بن يونس

فشل ماكرون وفريقه في التأثير في مجريات الصراعات الدولية في الخليج

 

فرنسا ماكرون… فشل في الداخل وانكسار النفوذ في الخارج

من انفجار الغضب الشعبي إلى أزمة الديون وخسارة أفريقيا… هل يدفع ماكرون فرنسا نحو أفول تاريخي؟

بقلم كمال بن يونس

إعلامي واكاديمي . خبير في الشوون الدولية 

لم يعد الحديث عن فشل سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجرد موقف تتبناه المعارضة الفرنسية، بل أصبح تقييمًا سياسيًا يجد ما يدعمه في مؤشرات اقتصادية واجتماعية وانتخابية، وفي التراجع الواضح لنفوذ باريس في عدد من مناطق العالم. فالرئيس الذي وصل إلى قصر الإليزيه سنة 2017 واعدًا بتجديد فرنسا واستعادة ريادتها الأوروبية والدولية، يقترب من نهاية ولايته الثانية وسط أزمة سياسية واجتماعية حادة، وانقسامات داخلية متفاقمة، وديون عمومية قياسية، وتراجع في القدرة على التأثير في الملفات الدولية الكبرى. والمفارقة أن ماكرون، الذي أراد تقديم نفسه زعيمًا لأوروبا وصانعًا للتوازنات الدولية، أصبح عاجزًا عن تأمين استقرار سياسي واجتماعي مستدام داخل بلاده، في وقت تتراجع فيه مواقع فرنسا التقليدية أمام صعود قوى منافسة، في مقدمتها الصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وهكذا يطرح المشهد الفرنسي سؤالًا يتجاوز مستقبل ماكرون السياسي: هل تعيش فرنسا أزمة حكم عابرة، أم أن عهد ماكرون كشف عن تسارع أفول النفوذ الفرنسي في عالم تتغير فيه موازين القوى؟

انفجار الداخل الفرنسي… احتجاجات الشباب والنقابات تكشف أزمة الحكم

تبدو حصيلة ماكرون الداخلية أكثر إثارة للقلق مع تجدد الاحتجاجات الشعبية واتساع الهوة بين السلطة وشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي. فمن حركة «السترات الصفراء» سنة 2018، إلى المظاهرات المليونية ضد إصلاح التقاعد سنة 2023، وصولًا إلى موجة الغضب الطلابي والاجتماعي خلال أكتوبر 2026، تتكرر الأزمة نفسها: سلطة تراهن على الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وشارع يعتبر أن هذه الإصلاحات لا تستجيب لمطالبه في العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية. ففي 24 أكتوبر 2026، قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في الاحتجاجات بنحو 410 آلاف متظاهر، بينهم 110 آلاف في باريس، بينما تحدث الاتحاد العام للشغل الفرنسي عن مشاركة قاربت 800 ألف شخص. وقد انطلقت هذه التعبئة من احتجاجات التلاميذ على نقص الإطارات التربوية وتدهور ظروف التعليم، قبل أن تتوسع لتشمل الطلبة والنقابات والعمال، وسط مواجهات عنيفة مع قوات الأمن واعتقالات واسعة. كما أعلنت الحكومة حزمة إجراءات شملت تمويلات بمليارات اليوروهات لتحسين المؤسسات التعليمية والجامعية، لكن الاحتجاجات تواصلت، بما يعكس عمق أزمة الثقة بين السلطة والشباب. والأخطر أن هذه الاضطرابات لم تعد مجرد أزمة أمنية، بل تحولت إلى عبء اقتصادي مباشر؛ إذ أشارت تقديرات نُشرت في 29 أكتوبر 2026 إلى تضرر نحو 2400 محل تجاري وخسائر تجاوزت مليار يورو، مع تعطّل نشاط عدد من المؤسسات التجارية وتراجع ثقة المستهلكين. أما سياسيًا، فقد كشفت الانتخابات التشريعية المبكرة لسنة 2024 حجم التراجع الذي أصاب المعسكر الرئاسي، بعدما فقد أغلبيته وأصبحت الجمعية الوطنية منقسمة بين كتل متنافسة، دون أغلبية مطلقة واضحة. وهكذا تحولت فرنسا، التي وعد ماكرون بتحديث مؤسساتها، إلى ساحة صراع سياسي واجتماعي متواصل، بينما تتصاعد شعبية القوى المعارضة، وخاصة اليمين المتطرف. إن المشكلة لم تعد في قدرة ماكرون على تمرير إصلاحاته فحسب، بل في قدرته على إقناع الفرنسيين بأن مشروعه السياسي لا يزال قادرًا على تحسين حياتهم.

الاقتصاد الفرنسي تحت ضغط الديون… أرقام تكشف حدود الإصلاحات

إذا كانت الاحتجاجات الشعبية تعكس الأزمة الاجتماعية، فإن المؤشرات الاقتصادية والمالية تكشف حجم المأزق الذي تواجهه فرنسا في نهاية عهد ماكرون. فقد أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الدين العمومي بلغ، بنهاية الثلاثي الثاني من سنة 2026، نحو 3595.5 مليار يورو، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 115.6% في نهاية سنة 2025. وهذا يعني أن الدين العمومي ارتفع بنحو 135 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 وحدها. أما العجز العمومي، فقد بلغ سنة 2025 نحو 152.5 مليار يورو، أي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تتجاوز بوضوح السقف المرجعي الأوروبي المحدد بـ3%. ولم تكن آفاق النمو أكثر اطمئنانًا؛ إذ توقعت المفوضية الأوروبية في ماي 2026 ألا يتجاوز نمو الاقتصاد الفرنسي 0.8% خلال السنة، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.7% سنة 2025 إلى 8.3% سنة 2026، وفق توقعاتها آنذاك. وتكشف هذه الأرقام عن اختلالات مالية واقتصادية مستمرة، رغم سنوات من الإصلاحات التي قدمتها السلطة باعتبارها الطريق إلى تعزيز التنافسية واستعادة التوازنات. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنفاق الدفاعي وتداعيات الأزمات الدولية زادت من الضغوط على المالية العمومية. صحيح أن فرنسا حققت خلال عهد ماكرون بعض المكاسب في الاستثمار والتشغيل، وأن جزءًا من أزمتها يرتبط بصدمات عالمية، لكن ذلك لا يلغي السؤال الأساسي: كيف يمكن لرئيس جعل من الإصلاح الاقتصادي عنوانًا مركزيًا لحكمه أن يترك بلاده أمام دين يقترب من 120% من الناتج المحلي، وعجز مرتفع، ونمو ضعيف، وغضب اجتماعي متجدد؟ إن هذه الحصيلة تجعل من الصعب اعتبار المشروع الاقتصادي الماكروني نجاحًا مكتملًا، وتكشف أن إصلاح المؤشرات الاقتصادية دون تحقيق توازن اجتماعي ومالي مستدام لا يكفي لبناء الاستقرار.

غلطات ماكرون وفريقه دوليا استفحلت عندما تورطت في تنفيذ مخطط ادارة بايدن في أوكرانيا و شرق اوربا

أوكرانيا وترامب… انهيار أوهام القيادة الفرنسية لأوروبا

على الصعيد الخارجي، مثّلت الحرب الروسية الأوكرانية اختبارًا قاسيًا لطموحات ماكرون في قيادة أوروبا وبناء استقلالها الاستراتيجي. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022، حاول الرئيس الفرنسي الجمع بين الدعم السياسي والعسكري لكييف والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، لكن باريس لم تتمكن من فرض مسار تسوية يوقف الحرب أو يحد من تداعياتها المتصاعدة. وقد تحولت الحرب إلى صراع استنزاف طويل خلّف خسائر بشرية ومادية هائلة، وأدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأوكرانية، واضطراب أسواق الطاقة والتجارة، وزيادة الأعباء العسكرية والمالية على الدول الأوروبية. ورغم أن المسؤولية الأساسية عن اندلاع الحرب تقع على روسيا بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية، فإن السياسات الأوروبية، ومنها السياسة الفرنسية، لم تنجح في بلورة مبادرة سلام فعالة أو بناء منظومة أمنية أوروبية أكثر استقلالًا. وقد كشفت الأزمة استمرار اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والاستخبارات والقدرات العسكرية الاستراتيجية. ثم جاءت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في جانفي 2025 لتزيد من تعقيد الموقف الفرنسي، مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحلفاء الأوروبيين بشأن الإنفاق الدفاعي والعلاقات التجارية وأولويات السياسة الخارجية. وهنا برز التناقض بين خطاب ماكرون حول «السيادة الأوروبية» وواقع التبعية الأمنية الأوروبية لواشنطن. ففرنسا التي تطمح إلى قيادة الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من توحيد المواقف الأوروبية حول جميع الملفات الاستراتيجية، ولم تستطع تحويل وزنها الدبلوماسي والعسكري إلى قدرة حاسمة على إدارة الحرب والسلام. إن إخفاق ماكرون لا يكمن في عدم قدرته على إنهاء حرب دولية بمفرده، بل في الفجوة بين طموحه إلى قيادة أوروبا والنتائج المحدودة التي حققتها مبادراته في مواجهة أخطر أزمة أمنية شهدتها القارة منذ عقود.

الشرق الأوسط والمغرب العربي… تراجع التأثير الفرنسي أمام إعادة تشكيل التحالفات

في الشرق الأوسط والمنطقة المغاربية، تكشف التحولات الجيوسياسية عن تراجع نسبي في قدرة فرنسا على التأثير في مسارات الأزمات الإقليمية. ففي القضية الفلسطينية، ورغم اعتراف باريس بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، فإن الدبلوماسية الفرنسية لم تتمكن من فرض تسوية توقف الصراع أو تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وفي لبنان، حيث تمتلك فرنسا علاقات تاريخية وثقافية وسياسية عميقة، لم تنجح المبادرات الفرنسية المتكررة في معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية أو ضمان استقرار دائم بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية. أما في ليبيا، فقد كشفت سنوات الانقسام والصراع المسلح عن محدودية الدور الفرنسي أمام تعدد التدخلات الخارجية وتضارب المصالح الدولية. وفي الملف الإيراني، لم تستطع باريس، رغم مشاركتها في المفاوضات النووية، إعادة بناء اتفاق مستقر يخفف التوتر بين طهران والقوى الغربية، فيما أصبحت قضايا أمن الخليج ومضيق هرمز والطاقة والممرات البحرية خاضعة لتوازنات معقدة تتداخل فيها المصالح الأمريكية والصينية والروسية والإيرانية والخليجية. وفي المقابل، لم تعد دول الخليج تنظر إلى فرنسا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، بل اتجهت إلى تنويع علاقاتها مع قوى دولية متعددة. ويتكرر المشهد في المغرب العربي؛ إذ شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمات دبلوماسية متتالية مرتبطة بالتاريخ الاستعماري والهجرة والخلافات السياسية، بينما مرت العلاقات مع المغرب بفترات توتر قبل أن تشهد تقاربًا جديدًا عقب التحول الفرنسي في موقفه من قضية الصحراء سنة 2024. أما تونس، فقد حافظت على علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع فرنسا، بالتوازي مع اهتمام متزايد بتنويع شراكاتها الدولية. والخلاصة أن باريس لم تعد قادرة على التعامل مع المنطقة العربية والمغاربية بمنطق النفوذ التاريخي، لأن دول المنطقة أصبحت أكثر حرصًا على استقلال قرارها وتعدد شركائها، في عالم لم تعد فيه العلاقات الاستراتيجية حكرًا على القوى الاستعمارية السابقة.

هل تسبب ماكرون في مزيد أضعاف تاثير بلاده والاتحاد الأوربي في أفريقيا والعالم العربي الإسلامي ؟

أفريقيا وآسيا… خسارة مواقع النفوذ التاريخي وصعود المنافسين

لعل أفريقيا تقدم المثال الأكثر وضوحًا على تراجع النفوذ الفرنسي خلال عهد ماكرون. فقد شهدت السنوات الأخيرة انسحابات عسكرية فرنسية متتالية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ثم تشاد، التي أنهت التعاون العسكري مع باريس وغادرت آخر القوات الفرنسية قواعدها مطلع سنة 2025. كما سلّمت فرنسا السيطرة على قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى السلطات الإيفوارية سنة 2025، مع الإبقاء على حضور عسكري محدود لأغراض التدريب، قبل أن تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال خلال السنة نفسها. وهذه التطورات لا تمثل مجرد إعادة انتشار عسكري، بل تعكس تحولًا عميقًا في العلاقات بين فرنسا وعدد من مستعمراتها السابقة، وتصاعد المطالب الأفريقية بالسيادة وإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية التقليدية. وقد استفادت روسيا من هذه التحولات لتعزيز حضورها الأمني في منطقة الساحل، بينما واصلت الصين توسيع استثماراتها ومبادلاتها التجارية ومشاريع البنية التحتية، وعززت تركيا علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية مع عدد من الدول الأفريقية. أما الولايات المتحدة، فظلت منافسًا استراتيجيًا كبيرًا في القارة. وفي آسيا، تواجه فرنسا تحديات مماثلة أمام الصعود الاقتصادي والتكنولوجي للصين والهند والقوى الصناعية الآسيوية. وقد شكل إلغاء أستراليا صفقة الغواصات الفرنسية سنة 2021، في إطار الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مثالًا صارخًا على محدودية الوزن الفرنسي عندما تتعارض مصالحه مع الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى. ورغم أن فرنسا لا تزال تمتلك اقتصادًا متقدمًا، وقدرات نووية وعسكرية، ومقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، فإن هذه المقومات لم تمنع تراجع نفوذها في مناطق كانت تشكل ركائز أساسية لحضورها العالمي. لقد أراد ماكرون تجديد العلاقات مع أفريقيا وتعزيز حضور فرنسا في آسيا، لكن حصيلة السنوات الأخيرة تكشف أن المنافسين تقدموا في مواقع عديدة، بينما اضطرت باريس إلى إعادة النظر في أدوات نفوذها التقليدية.

 فرنسا ماكرون… بين فشل المشروع الرئاسي وتراجع القوة التاريخية

إن حصيلة ماكرون، مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية سنة 2027، تطرح سؤالًا سياسيًا واستراتيجيًا كبيرًا: ماذا بقي من الوعود التي حملته إلى الإليزيه؟

ففي الداخل، تتحدث الأرقام عن دين عمومي يناهز 3.6 تريليون يورو، وعجز مالي مرتفع، ونمو اقتصادي ضعيف، بينما تتحدث الشوارع الفرنسية عن غضب اجتماعي وأزمة ثقة سياسية متواصلة.

وفي الخارج، تكشف الحرب الأوكرانية عن محدودية الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وتؤكد التحولات في الشرق الأوسط والمغرب العربي وأفريقيا وآسيا أن فرنسا تواجه منافسة متزايدة على مواقع نفوذها التاريخية.

صحيح أن بعض هذه التحولات بدأ قبل وصول ماكرون إلى الحكم، وأن الأزمات العالمية تتجاوز قدرة أي رئيس فرنسي على التحكم فيها منفردًا، لكن المسؤولية السياسية تقتضي تقييم النتائج لا الاكتفاء بالنوايا والخطابات.

لقد وعد ماكرون بفرنسا أكثر قوة وتأثيرًا، لكنه يقترب من نهاية عهده أمام دولة أكثر انقسامًا داخليًا، وأشد ضغطًا ماليًا، وأقل قدرة على الانفراد بالتأثير في مناطق نفوذها التقليدية.

ولعل الدرس الأبرز الذي تكشفه هذه التجربة هو أن القوة الدولية لا تُبنى بالخطابات وحدها، ولا يمكن المحافظة على النفوذ الخارجي دون استقرار داخلي واقتصاد متماسك ودبلوماسية قادرة على فهم التحولات العالمية.

فهل يسجل التاريخ إيمانويل ماكرون باعتباره الرئيس الذي حاول إنقاذ المكانة الدولية لفرنسا، أم الرئيس الذي تسارع في عهده تراجع نفوذها؟ 

فشل سياسات ماكرون في إقناع ملايين الشباب وفي معالجة ازمات قطاعات التعليم والتشغيل والثقافة

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *