رئيس حكومة ليبيا في زيارة رسمية إلى إيطاليا

أبعاد اقليمية ودولية لتطوير العلاقات بين طرابلس وروما

+ تفاصيل حول الشراكات ببن البلدين ومستجداتها 

لا تأتي زيارة الدبيبة إلى روما من فراغ، بل تستند إلى تراكم طويل من الاتفاقيات الليبية-الإيطالية. أبرزها معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون لعام 2008، التي تعهدت فيها إيطاليا باستثمارات تعويضية قيمتها 5 مليارات دولار على مدى 25 عاماً، بواقع نحو 200 مليون دولار سنوياً، تشمل مشاريع بنية تحتية، وعلى رأسها الطريق الساحلي الرابط بين الحدود التونسية والمصرية.  

وفي قطاع الطاقة، شكّل اتفاق إيني الإيطالية مع المؤسسة الوطنية للنفط في يناير/كانون الثاني 2023 محطة مفصلية، إذ بلغت قيمته نحو 8 مليارات دولار لتطوير حقلين بحريين للغاز، بهدف رفع الإمدادات للسوق الليبية والتصدير إلى أوروبا. وتشير تقديرات منشورة إلى أن المشروع يستهدف إنتاجاً يصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً عند دخوله مرحلة التشغيل.  

اقتصادياً، تبقى إيطاليا من أهم شركاء ليبيا التجاريين، خصوصاً بسبب النفط والغاز. وتشير بيانات حديثة إلى أن ليبيا ظلت مصدراً رئيسياً للنفط الخام لإيطاليا، إذ وفّرت قرابة 20% من وارداتها النفطية، بينما تراجعت صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا من 1.4 مليار متر مكعب في 2024 إلى نحو مليار متر مكعب في 2025 بفعل الطلب المحلي ومشكلات البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي.  

أما على مستوى التجارة، فقد سجل التبادل بين البلدين تراجعاً في النصف الأول من 2025 إلى نحو 4.76 مليارات يورو، مقارنة بـ 6.02 مليارات يورو في الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض يقارب 21%، نتيجة تراجع صادرات ليبيا إلى إيطاليا، وهي في معظمها منتجات طاقة.  

الأمن والهجرة: الملف الأكثر حساسية

أمنياً، يشكّل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 بين إيطاليا وحكومة الوفاق السابقة أحد أهم أطر التعاون بين البلدين، إذ ركزت على مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتعزيز أمن الحدود. وقد ارتبطت هذه المذكرة بدعم إيطالي لخفر السواحل الليبي، عبر التدريب والمعدات والدعم اللوجستي.  

وتشير تقارير حقوقية إلى أن إيطاليا خصصت منذ 2017 أكثر من 32.5 مليون يورو لدعم بعثات ومهام مرتبطة بخفر السواحل الليبي، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص عبور المهاجرين عبر المتوسط.   كما تعهدت روما خلال زيارة ميلوني إلى طرابلس في 2023 بتقديم خمسة زوارق دورية لليبيا لتعزيز مراقبة السواحل.  

لكن هذا التعاون يبقى مثيراً للجدل، إذ تنتقد منظمات حقوقية أوروبية وليبية ربط ملف الهجرة بالدعم الأمني، بسبب أوضاع المهاجرين ومراكز الاحتجاز في ليبيا. لذلك، فإن أي تفاهمات جديدة بين الدبيبة وميلوني ستظل محكومة بتوازن صعب بين المصالح الأمنية الإيطالية والضغوط الحقوقية الدولية.

الآفاق بعد الزيارة

تفتح زيارة الدبيبة إلى روما ثلاثة مسارات محتملة. الأول اقتصادي-طاقوي، حيث ستسعى إيطاليا إلى تثبيت ليبيا كمصدر قريب للطاقة في ظل اضطراب الأسواق العالمية، بينما تستخدم طرابلس هذا الملف لتعزيز موقعها السياسي الخارجي. الثاني أمني، عبر توسيع التعاون في الهجرة ومراقبة الحدود، وهو ملف يمنح روما مصلحة مباشرة في بقاء قنواتها مفتوحة مع حكومة الوحدة. أما الثالث فهو سياسي، إذ تبدو إيطاليا راغبة في لعب دور أكبر في إعادة ترتيب المسار الليبي، خاصة مع عودة الحراك الأممي والدولي حول الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

وبذلك، فإن زيارة الدبيبة إلى روما لا تعكس فقط علاقة ثنائية، بل تكشف عن معادلة أوسع: ليبيا تحتاج إلى اعتراف ودعم واستثمارات، وإيطاليا تحتاج إلى طاقة واستقرار وضبط للهجرة. وبين هذه المصالح المتداخلة، ستبقى نتائج الزيارة مرهونة بقدرة الطرفين على تحويل الاتفاقيات القديمة والجديدة إلى مشاريع فعلية، لا مجرد بيانات سياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *