حوار شامل عن المستجدات في فلسطين ولبنان وايران مع الجامعي الفلسطيني التونسي د.ابراهيم الرفاعي

أستاذ القانون الدولي  إبراهيم الرفاعي لـ«أفريقيا نيوز أنفو»:

العدوان على فلسطين ولبنان وايران دعم لخيار ” الحرب الدائمة ” 

+ +  مؤتمر حركة «فتح» تحصين سياسي للقضية الفلسطينية وآلية مهمة لتحقيق الوحدة الوطنية

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان تندرج ضمن صراع دولي خطير 

++ الحرب على إيران تهدف كذلك إلى إضعاف “المد الإسلامي السني المتنامي ” والقوة الصينية المتصاعدة

حاورته  سنية الفتوحي 

لم يكن المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، المنعقد الشهر الماضي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مجرد استحقاق انتخابي، بل محطةً يعدّها المراقبون للشأن الفلسطيني مفصليةً في تاريخ النضال الفلسطيني بجناحيه السياسي والمسلح؛ لكونه يتزامن هذه المرة مع متغيرات جيوسياسية إقليمية ودولية، وحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية، دفعت بالقضية الفلسطينية إلى تصدّر المشهد العالمي على نطاق واسع. وهو ما يجعل من المؤتمر بوابةً لكسر حاجز الصمت تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.

ويرى أستاذ القانون الدولي والباحث في العلوم السياسية الفلسطيني إبراهيم الرفاعي، في تصريح خاص لـ«أفريقيا نيوز أنفو»، أن السياق العام لمؤتمر حركة «فتح» يظل شاملًا، إذ يتجاوز فكرة كونه مجرد استحقاق فلسطيني، ليصبح بمنزلة تحصين للنظام السياسي الفلسطيني القائم، بالنظر إلى المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية. كما أن انعقاده بعد سنوات من الانتظار يعد استجابةً لمجموعة من التحديات، أهمها إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال النتائج المنبثقة عنه، والتأسيس لأرضية إعداد دستور فلسطيني.

ويضيف الرفاعي: «من أبرز أهداف المؤتمر، بغض النظر عن النتائج التي انبثقت عنه، تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة على الحوار مع مكونات الطيف السياسي والفصائل الفلسطينية، بغية توحيد الرؤى والتوصل إلى قواسم مشتركة في مواجهة أطماع الاحتلال الصهيوني المتنامية، والقائمة أساسًا على تهجير المواطن الفلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، ومواصلة نهج التهويد عبر بناء المزيد من المستوطنات وفرض قوانينه الاحتلالية التي تنهي المنطقتين «أ» و«ب» المكرستين ضمن اتفاقية أوسلو، مع بسط الولاية الدينية والسياسية على المسجد الأقصى، والسيطرة على التراث الفلسطيني الديني والثقافي والفكري».

ولفت إبراهيم الرفاعي إلى أن «حرب الإبادة الشاملة القائمة حاليًا في قطاع غزة والضفة الغربية تهدف أساسًا إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وبالتالي، فإن توحيد الصف الفلسطيني سياسيًا وشعبيًا سيكون، بالضرورة، منطلقًا لخلق بيئة فلسطينية تثبّت الفلسطيني على أرضه في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرعناء»، وفق قوله.

Screenshot

اعتراف متزايد بالدولة الفلسطينية بسبب حرب الإبادة الصهيونية… ودعوات إلى الاستثمار في المد التضامني الدولي

يمكن القول إن مؤتمر حركة «فتح»، الذي عُقد في رام الله بعد نحو عشر سنوات، كان بمنزلة يد ممدودة بالتزامن مع تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة وما خلّفته من شهداء ومصابين؛ إذ تجاوز عدد الشهداء 72 ألفًا منذ أكتوبر 2023، فضلًا عن التحديات الأمنية في الضفة الغربية والقدس. وقد وصفه القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب بأنه «الأهم في تاريخ الحركة الوطنية والمسيرة النضالية الفلسطينية».

ورغم ما شاب المؤتمر من انتقادات وُجّهت إلى السلطة الفلسطينية بسبب تأخرها في تنفيذ إصلاحات سياسية داخلية، وفي مقدمتها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالتوازي مع التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتزايد هجمات المستوطنين وتوسع النشاط الاستيطاني منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، فإن للمؤتمر بُعدًا إقليميًا أيضًا.

وفي هذا السياق، يؤكد إبراهيم الرفاعي أن الزخم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية، بعد أن تكشفت للعالم الصورة البشعة للاحتلال الإسرائيلي، يمكن استثماره ليشكّل رافعةً تدفع في اتجاه ترقية وضع فلسطين من دولة مراقبة في الأمم المتحدة إلى دولة تتمتع بعضوية كاملة، فضلًا عن إتاحة المساحة المطلوبة للمبادرة السعودية–الفرنسية لتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

ومن شأن مثل هذه الاستحقاقات، ومنها مؤتمر حركة «فتح»، وفق الرفاعي، أن «تحصّن الوضع الفلسطيني الداخلي، وتمنع العدو من تحقيق هدفه المتمثل في التهجير، وذلك عبر دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومنع الاحتلال من تنفيذ مشاريعه في إطار حرب الإبادة القائمة في غزة والضفة الغربية. كما أنها تستجيب للدم الفلسطيني الذي لا يزال يُراق، رغم أن الحاضنة الرئيسية للحقوق الفلسطينية تظل الشرعية الدولية، التي تقتضي انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967، وإقامة دولة عاصمتها القدس الشريف، وتأمين السيادة الاقتصادية الفلسطينية التي يسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها. وقد بدأ بالفعل في الاستيلاء على الكثير من الثروات الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي التي تحتوي على الغاز الفلسطيني في قطاع غزة».

المقاومة مشروعة ولكن بشروط

وحول النضال المسلح في مواجهة الاحتلال ومدى شرعيته، أكد إبراهيم الرفاعي أن المقاومة المسلحة تظل مشروعةً ما دام الاحتلال قائمًا، وتستمد شرعيتها من المشروع الوطني الفلسطيني الذي ينص على المقاومة بمختلف أشكالها الفكرية والثقافية والسياسية والمسلحة.

لكن الكفاح المسلح، وفق المتحدث، لا بد أن يتم في إطار قراءة استراتيجية دقيقة للواقع وتقدير للموقف، بما يضمن تحديد فرص نجاحه، مشيرًا إلى أن «استخدام الكفاح المسلح لا بد أن يتم وفق ما يسمح به الظرف، الذي قد يعلي من شأن خيار على حساب آخر، أو يقدّم خيارًا على غيره».

وأضاف الرفاعي في هذا الصدد: «أُقرّ مشروع المقاومة في القانون الدولي وضمن ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ومسألة تحصين النظام السياسي إنما تعني تحصين قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة بمختلف أشكالها، مع الأخذ بعين الاعتبار موازين القوى والمتغيرات الإقليمية والدولية».

واعتبر الرفاعي أن «التصدي للفكر الصهيوني المتطرف والعنصري، الذي يكرسه الاحتلال في مناهجه التعليمية، وفضح سردياته التي تشرعن إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، إنما يمثل شكلًا من أشكال المقاومة».

ودعا إلى تكثيف الجهود لمقاومة الرواية الصهيونية بصورة شاملة، بدءًا بإعادة تحديد المفاهيم وتفنيد ما يعدّه الاحتلال إرهابًا، والرد عليه بما يحافظ على الحقيقة الفلسطينية ويتصدى لمحاولات الخلط بين المقاومة الفلسطينية بمختلف أشكالها والإرهاب؛ وهو مفهوم لم تتوصل الأمم المتحدة، حتى الآن، إلى تعريف محدد له، بما يُبقي على الالتباس الذي يسعى الاحتلال إلى تكريسه بهدف الزج بحق المقاومة المسلحة في خانة الإرهاب.

الحرب على إيران بوابة لتغيير خريطة الشرق الأوسط والوصول إلى الصين وروسيا

مع المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، تبرز النوايا الحقيقية للمشروع الصهيوني الساعي إلى التمدد وفرض قوانينه الاستعمارية الجديدة. وفي هذا السياق، يرى إبراهيم الرفاعي أن ما يجري اليوم في إيران وفلسطين يهدف إلى إعادة تشكيل شرق أوسط جديد تُدمج فيه إسرائيل بصورة علنية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لا يقتصر على إيران، بل يشمل أيضًا الدول العربية، حتى تتحول إلى دروع بشرية تحت واجهات دول يسهل التلاعب بها.

ويضيف الرفاعي أن ما يُعرف بـ«الاتفاق الإطاري لبناء الثقة» بين الولايات المتحدة وإيران كان مشروطًا بالطلب المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجه بالدرجة الأولى إلى الوسطاء، بضرورة التوقيع أولًا على الاتفاقات الإبراهيمية، في محاولة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للتصدي للمد السني المتصاعد في دول مثل السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وبقية الدول العربية الداعمة لوقف الحرب على إيران، إلى جانب الصين وروسيا، بذريعة القضاء على المد الشيعي المتهاوي.

مفهوم الحرب الدائمة في المرجعية الصهيونية

في سياق ما تشهده الساحة السياسية الدولية من تناقضات في الطروحات الأمريكية، ولا سيما المتعلقة بإرساء هدن ووقف إطلاق النار في إيران ولبنان وفلسطين، يرى إبراهيم الرفاعي أن كل اتفاقية من هذا النوع تُعد، في المرجعية الصهيونية، اتفاقيةً مخادعةً تندرج ضمن مفهوم الحرب الدائمة التي تكرسها إسرائيل وتترجمها ميدانيًا من خلال خروقاتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

ولفت إلى أن كل تصعيد في إيران وفلسطين ولبنان يستهدف، على المديين المتوسط والبعيد، الصين وروسيا، ضمن أجندة مرحلة ما بعد إيران وفي إطار الهيمنة الصهيونية العالمية والسياسات الأمريكية–الإسرائيلية الرامية، خصوصًا، إلى منع الصين من أن تصبح القوة العظمى الوحيدة في العالم، بالنظر إلى معدلات نموها التي تفوق المعايير العالمية، وإمكاناتها الهائلة في الحروب السيبرانية والصاروخية والإلكترونية والتكنولوجية، فضلًا عن امتلاكها ثروات مهمة من المعادن النادرة ومصادر الطاقة.

وختم محدثنا حديثه بالقول إن الصراع الأمريكي–الإسرائيلي في الشرق الأوسط، إلى جانب حرب الاستنزاف الروسية–الأوكرانية، إنما هو صراع من أجل التحكم في العالم وكبح جماح القوة الصينية المتعاظمة.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الداعم لفكرة الحرب الدائمة، يجد نفسه اليوم في مأزق؛ لكونه غير قادر على مواصلة التمدد في المنطقة. كما أن ما يعدّه إنجازًا لن يتمكن من الحفاظ عليه طويلًا، سواء في لبنان أو فلسطين أو حتى سوريا، إذ سينقلب إلى عبء ثقيل لن يكون قادرًا على البناء عليه.

وأضاف أن أي بناء من هذا النوع سيكون هشًا، وأن نتنياهو، في وضعه الراهن، لا يستطيع التراجع عن عدوانه ولا المضي قدمًا فيه، بل لا يقوى حتى على البقاء في مكانه، في ظل المتغيرات السياسي والزخم العالمي المناصر للقانون الدولي والقضية الفلسطينية.

Screenshot

:::

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *